إنسداد باب الاجتهاد أم انفتاحه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
بالنسبة لانفتاح باب الاجتهاد وعدمه، هناک بحوث مفصّلة بین العلماء من قدیم الایّام ولحدّ الآن، فیری جمیع
فقهاء الامامیة انّ باب الاجتهاد فی جمیع مسائل الفقه مفتوح، وبعبارة اخری: انّ الاجتهاد فی الاحکام الاسلامیة لا یتحدّد بعدد معیّن من الفقهاء ولم ینته زمان الاجتهاد، بل انّ جمیع
الفقهاء المجتهدین والمطّلعین علی مبانی الشرع یمکنهم استخراج
الاحکام الاسلامیة، وربّما کان
الفقهاء المعاصرون یملکون قدرة افضل من القدماء فی مجال استنباط الاحکام، لانّهم ورثة علوم القدماء مضافاً الی ما زادوا علیها من العلوم الجدیدة.
هذا فی حین انّ علماء
اهل السنّة فی السابق کانوا یعتقدون غالباً ب
انسداد باب الاجتهاد، وکانوا یقولون: انّ الاجتهاد محدود بفئة خاصّة من قدماء الفقهاء، ولیس للآخرین الحقّ فی الاجتهاد فی مسائل الشرع، بل یجب علیهم اتّباع اولئک الفقهاء القدماء.
ولکن فی الآونة الاخیرة تحرّک بعض
علماء اهل السنّة من موقع نبذ هذه العقیدة والقول بفتح باب الاجتهاد امام جمیع الفقهاء المطّلعین علی مبانی الشرع وخاصّة بما یتّصل بالمسائل المستحدثة التی لم یرد فیها حکم من قبل العلماء القدماء.
وقد تقدّم البحث بالتفصیل فی ادلّة الطرفین ومستمسک القائلین بفتح باب الاجتهاد او غلقه فی هذا الکتاب مع ذکر المصادر، والغایة الوحیدة من اعادة الکلام فی هذا الموضوع هنا هو من اجل ان یکون مقدّمة لبحث مسالة عدم وجود الفراغ القانونیّ فی الاسلام.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «إنسداد باب الاجتهاد أم انفتاحه» ج۱، ص۲۰۵-۲۰۶.
