اختلاف الفقهاء في الفتوى بسبب عثور على الحديث وعدمه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلاف الفقهاء في الفتوى بسبب عثور على الحديث وعدمه: انّ السیر الطبیعی لاطّلاع الصحابة علی احادیث
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان بهذه الصورة، فی البدایة یخاطب النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واحداً او مجموعة منهم بشکل مباشر ویملی علیه الحدیث، ثمّ ینتقل هذا الحدیث بواسطته الی الآخرین، ومن الطبیعی ان تقوم تلک الطائفة من الصحابة التی سمعت الحدیث بالعمل به، امّا من لم یسمعوا هذا الحدیث، فمن الطبیعی ان یعملوا علی اساس علمهم السابق، وهذا الامر بحدّ ذاته یوجب وقوع الخلاف بینهم،و وهذا المقدار من التفاوت فی مساحة العلم والاحاطة بالاحادیث النبویة استمرّ وامتدّ الی الاجیال اللاحقة (التابعین وما بعدهم) وعلی هذا الاساس نری وجود اختلاف فی الفتاوی فی القرون اللاحقة، مثل: انّ حدیث «القلّتین» بالنسبة لماء الکرّ، وحدیث «خیار المجلس» لم یصلا الی عامة الفقهاء الی زمان الشافعی، ولذلک لم تصدر فتوی من الفقهاء بالنسبة «للقلّتین» قبل ذلک الزمان، ولکنّهم افتوا بعد ذلک بهذه الفتوی.
وكذلك اختلاف الفقهاء الشيعة بسسب العثور وعدم العثور على الحديث: بالنسبة لفتاوی فقهاء الامامیة نواجه ایضاً هذه الظاهرة، ومن ذلک مسالة قول«ربّنا ولک الحمد»بعد الرکوع. حیث نقل
الشهید الاوّل فی کتابه «الذکری» حدیثاً عن محمّد بن مسلم عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «اذا قال الامام: سمع اللَّه لمن حمده، قال من خلفه: ربّنا لک الحمد.
انّ السیر الطبیعی لاطّلاع الصحابة علی احادیث النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان بهذه الصورة، فی البدایة یخاطب النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واحداً او مجموعة منهم بشکل مباشر ویملی علیه الحدیث، ثمّ ینتقل هذا الحدیث بواسطته الی الآخرین، ومن الطبیعی ان تقوم تلک الطائفة من الصحابة التی سمعت الحدیث بالعمل به، امّا من لم یسمعوا هذا الحدیث، فمن الطبیعی ان یعملوا علی اساس علمهم السابق، وهذا الامر بحدّ ذاته یوجب وقوع الخلاف بینهم، مثلًا:
الف) انّ عمر لم یسمع بالحدیث عن «نهی النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن دخول المدینة التی تفشّی فیها الوباء» ولذلک عزم علی دخول الشام التی شاع فیها مرض الطاعون، ولکنّ عبدالرحمن بن عوف الذی کان قد سمع الحدیث الشریف افتی بحرمة الدخول الیها.
ب) مخالفة
عمر لفتوی ابی‌موسی بالنسبة لحدیث الاستئذان. وتوضیح ذلک انّ ابا موسی کان قد سمع من النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّ الشخص اذا استاذن ثلاث مرات لدخول دار معیّنة ولم یسمع جواباً فعلیه ان یرجع، ولذلک عندما استاذن علی عمر ثلاث مرات ولم یسمع جواباً عاد من حیث اتی، ولکن بما انّ عمر لم یکن عالماً بهذا الحدیث فقد اعترض علیه، بل حتّی انّه بعد ان اخبره ابو موسی بحدیث الاستئذان المذکور لم یقبله. ولکن عندما شهد اشخاص آخرون علی صحّة هذا الحدیث قبله.
وهذا المقدار من التفاوت فی مساحة العلم والاحاطة بالاحادیث النبویة استمرّ وامتدّ الی الاجیال اللاحقة (التابعین وما بعدهم) وعلی هذا الاساس نری وجود اختلاف فی الفتاوی فی القرون اللاحقة، مثل:
ا) انّ حدیث «القلّتین» بالنسبة لماء الکرّ، وحدیث «خیار المجلس» لم یصلا الی عامة الفقهاء الی زمان الشافعی، ولذلک لم تصدر فتوی من الفقهاء بالنسبة «للقلّتین» قبل ذلک الزمان، ولکنّهم افتوا بعد ذلک بهذه الفتوی.
ب) کان الشافعی یصدر فتاواه علی اساس ما اکتسبه من معارف ومبانٍ فقهیة فی مدرسة
ابی‌حنیفة فی بغداد عن طریق
محمّد بن الحسن الشیبانی ما درسه عند مالک فی المدینة، ولکن بعد ان سافر الی مصر ومناطق اسلامیة اخری واطّلع علی احادیث جدیدة فانّه قام بتغییر عشرات الفتاوی التی کان یفتی بها فی السابق،
من قبیل:
۱. فی مورد التیمّم حیث کان یفتی فی السابق بکفایة ضربة واحدة علی التراب للوجه والکفّین، ولکنّه فی فتاواه المتاخّرة ذهب الی لزوم ضربتین، احداهما للوجه والاخری للکفین.
۲. فی مورد تقدّم الماموم علی الامام، فقد کان یفتی فی فتاواه القدیمة بصحّة الصلاة، ولکنّه ذهب الی بطلانها فی فتاواه الجدیدة.
۳. اذا ذبح المحرم صیداً، فانّه یعتبر میتة فی فتواه الجدیدة ویحرم التناول من‌لحمه،
ولکنّه طبقاً لفتواه القدیمة فی کتاب الاملاء انّه لا یعدّ میتة وان کان یحرم اکله.
۴. کانت فتواه القدیمة تقرّر وجوب الزکاة علی‌الزیتون، ولکنّه طبقاً لفتواه المتاخّرة ذهب الی عدم وجوبها.
ج) انّ الکثیر من الاختلافات الفتوائیة لابی‌حنیفة مع سائر الفقهاء ناشئة من قلّة عدد الروایات التی کان یفتی علی اساسها فی الکوفة، خلافاً لمالک الذی کان یملک الکثیر من الروایات فی المدینة والتی کانت مصدر فتاواه الخاصّة.
د) بالنسبة لفتاوی فقهاء الامامیة نواجه ایضاً هذه الظاهرة، ومن ذلک مسالة قول«ربّنا ولک الحمد»بعد الرکوع. حیث نقل الشهید الاوّل فی کتابه «الذکری» حدیثاً عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «اذا قال الامام: سمع اللَّه لمن حمده، قال من خلفه: ربّنا لک الحمد...» .
ولذلک افتی الشهید وصاحب الحدائق ایضاً باستحباب هذه الجملة. ولکنّ المحقّق الحلّی لم یفتِ بهذه الفتوی فی کتابه «المعتبر»، لانّه یری انّ هذا الحدیث غیر موجود فی کتب الامامیة.
ویقول صاحب الحدائق بعد نقله لهذه القضیة: الظاهر انّ سبب مخالفة المحقّق لهذه الفتوی انّه لم یصل الیه حدیث الامام صادق علیه السلام.
وهناک موارد اخری مشابهة فی الکتب الفقهیة حیث انّ عدم توصّل بعض الفقهاء لعدد من الاحادیث ادّی الی اختلافهم فی الفتوی، لانّ الکتب الحدیثیة کانت فی ذلک الزمان خطّیّة ولم تکن جمیع النسخ متوفّرة عند بعض الفقهاء.
احیاناً یوجب حدیث خاصّ یدلّ علی حکم فقهیّ معیّن ان یفتی الفقیه خلافاً لفتوی الآخرین، مثل حدیث التیمّم فی قضیة نسیان الخلیفة الثانی له، وقد افتی بعدم وجوب الصلاة للجنب الذی لیس لدیه ماء للغسل:«انّ رجلًا اتی عمر فقال: انّی اجنبتُ فلم اجِدْ ماءً؟ فقال: لا تُصَلِّ. فقال عمّار: اما تذکر یا امیرالمؤمنین اذ انا وانت فی سریّةٍ فاجنَبْنا فلم نَجِدْ ماء، فامّا انت فلم تصلّ وامّا انا فَتَمَعَّکتُ فی التراب وصَلّیت فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: «انّما کان یَکفِیک ان تضرِبَ بیدَیک الارضَ ثُمَّ تَنفُخ ثُمّ تمسَح بهما وجْهَک وکَفَّیک؟» فقال عمر: اتَّقِ اللَّه یا عمّار! قال: ان شئت لم احدِّث به».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «اختلاف الفقهاء في الفتوى بسبب عثور على الحديث وعدمه» ج۱، ص۳۳۲-۳۳۴.
