اختلاف فتوى الفقهاء بسبب اختلاف في وثاقة الراوي وعدم وثاقته
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلاف فتوى الفقهاء بسبب اختلاف في وثاقة الراوي وعدم وثاقته: لقد تحرّک
المحدّثون و
الفقهاء فی علمی الحدیث و
اصول الفقه من موقع تشخیص المعاییر لوثاقة الرواة لیتسنّی لهم بالتالی معرفة شروط قبول روایة الراوی، وبالطبع فهؤلاء العلماء یتّفقون فیما بینهم علی بعض هذه الشروط من قبیل: (الصدق» ویختلفون فی بعضها الآخر ایضاً، وهذا الاختلاف بدوره ادّی الی اعتقاد البعض بفقدان عدد من الاحادیث لشروط الحجّیة، وبالتالی لم یفتوا علی اساسها، فی حین انّ الآخرین الذین یرون اعتبار ووثاقة هذه الاحادیث افتوا علی اساسها.
معاییر مورد الاختلاف:
۱: کون الراوی موافقاً فی المذهب: انّ بعض المحدّثین والفقهاء من
الشیعة او
السنّة لم یعتبروا هذا الشرط فی وثاقة الراوی، ولذلک فانّهم یقبلون بالاحادیث التی وردت عن الرواة الثقات وان کانوا من مذاهب اخری وافتوا علی اساسها.
الاختلاف فی وثاقة الراوی
واحیاناً یتّفق الفقهاء فی الضوابط والشروط المقرّرة لوثاقة الرواة، ولکنّهم یختلفون فی توفّر هذه الشروط لدی بعض الرواة للاحادیث، وعلی اساس هذا الاختلاف یری فقیه معیّن انّ ذلک الحدیث صحیح وحجة ویفتی طبقاً له، بینما یری فقیه آخر انّ ذلک الحدیث غیر صحیح، وبالتالی فانّه یفتی استناداً لادلّة اخری، علی سبیل المثال:انّ مقدار دیة قطع جمیع الاصابع لید واحدة هو ۵۰۰ دیناراً، ای نصف الدیة الکامل للانسان. ولکن اذا قطع بعض الاصابع، فهل انّ کلّ اصبع یتساوی فی الدیة مع باقی الاصابع، ام انّ اصبع الابهام له سهم اکبر؟
لقد تحرّک المحدّثون والفقهاء فی علمی الحدیث واصول الفقه من موقع تشخیص المعاییر لوثاقة الرواة لیتسنّی لهم بالتالی معرفة شروط قبول روایة الراوی، وبالطبع فهؤلاء العلماء یتّفقون فیما بینهم علی بعض هذه الشروط من قبیل: (الصدق» ویختلفون فی بعضها الآخر ایضاً، وهذا الاختلاف بدوره ادّی الی اعتقاد البعض بفقدان عدد من الاحادیث لشروط الحجّیة، وبالتالی لم یفتوا علی اساسها، فی حین انّ الآخرین الذین یرون اعتبار ووثاقة هذه الاحادیث افتوا علی اساسها. والمعاییر مورد الاختلاف عدیدة، مثل:
۱. کون الراوی موافقاً فی المذهب
انّ بعض المحدّثین والفقهاء من الشیعة او السنّة لم یعتبروا هذا الشرط فی وثاقة الراوی،
ولذلک فانّهم یقبلون بالاحادیث التی وردت عن الرواة الثقات وان کانوا من مذاهب اخری وافتوا علی اساسها. ویصطلح
علماء الشیعة علی مثل هذه الاحادیث التی یرویها الثقة من اهل السنّة ب «
الاحادیث الموثّقة» ویفتون علی اساسها حیث نری الاستفادة من هذه الاحادیث فی مئات المسائل الشرعیة فی جمیع ابواب الفقه الشیعی،(الجواهري،
محمد حسن، جواهر الکلام فی ابواب مختلفة) ویمکن الاشارة الی الکثیر من الرواة من اهل السنّة الذین استفاد
فقهاء الشیعة من روایاتهم فی عملیة الاستنباط الفقهی(لمزید من التفاصیل راجع کتاب «راویان مشترک» تالیف حسین‌عزیزی و معاونیه، طبع مکتب الاعلام الاسلامی، حیث یشمل سیرة ۲۷۴ راوٍ مشترک بین الشیعة واهل السنّة، وفی نهایة الکتاب ذکر اسماء ۸۱۷ نفراً من الرواة المشترکین الآخرین.
کما انّ جماعة من فقهاء وعلماء اهل السنّة یعتمدون علی الرواة الشیعة الذین ثبت لدیهم صدقهم ووثاقتهم، مثل:
۱. ابان بن تغلب ۲. ابراهیم بن یزید النخعی ۳. احمد بن مفضّل الکوفی ۴. ثابت بن دینار ابی حمزة الثمالی ۵. جابر بن یزید الجعفی ۶. حبیب بن ابی‌ثابت الاسدی الکاهلی ۷. حمّاد بن عیسی الجهنی ۸. حمران ابن اعین ۹. سعید بن هیثم الهلالی ۱۰. سلیمان بن صرد الخزاعی ۱۱. شریک بن عبداللَّه بن سنان بن انس ۱۲. شعبة بن الحجاج ۱۳. صعصعة بن صوحان ۱۴. طاووس بن کیسان ۱۵. عامر بن واثلة وغیرهم کثیر.(نقل السیّد شرف الدین الموسوی فی کتابه المراجعات من ص۵۰ الی ۱۶۰، اسماء ۱۰۰ نفراً من المحدّثین والرواة الکبار من الشیعة الذین کان لهم دور مهم فی سلسلة سند روایات کتب اهل السنّة مع بعض المؤیدات من قبل علماء اهل السنّة)
ولکن بعض الفقهاء لا یملکون سعة الصدر هذه ویشترطون فی قبول روایة الراوی (الموافقة فی المذهب) فحتّی لو کان ذلک الراوی صادقاً وعلی درجة عالیة من النزاهة والتقوی فانّ هؤلاء الفقهاء وبجرم عدم توافق الراوی فی المذهب معهم لا یقبلون منه حتی الاحادیث النبویّة، من قبیل:
بالنسبة للمراة التی رات الحیض لمدّة ۱۲ یوماً مثلًا، وانقطع عنها الدم ظاهراً وشکّت فی انّها صارت طاهرة لتتمکّن من الصلاة‌ام لا؟ فقد افتی مالک بانّه یجب علیها الاستظهار والانتظار الی اکمال ۱۵ یوماً ثمّ تغتسل وتصلّی.وذهب بعض اتباعه الی انّ دلیله علی هذه الفتوی هو حدیث «حزام بن عثمان» عن جابر بن عبداللَّه‌وبعض آخر اشکل علی هذا الحدیث انّ راوی هذا الحدیث (حرام) غیر ثقة. ولکن عندما نتحرّک علی مستوی الکشف عن هذه المسالة بمراجعة کتب الرجال المهمّة عند اهل السنّة، نجد ان سرّ عدم وثاقته انّه کان شیعیاً وامامیاً.وقد نقل البخاری فی کتابه «التاریخ الکبیر» عن الزبیر:«کان حرام یتشیّع».
و یقول الخطیب البغدادی فی «تاریخ بغداد: » «قال ابن الغلابی: وکان حرام شیعیّاً».
۲. الاختلاف فی وثاقة الراوی
واحیاناً یتّفق الفقهاء فی الضوابط والشروط المقرّرة لوثاقة الرواة، ولکنّهم یختلفون فی توفّر هذه الشروط لدی بعض الرواة للاحادیث، وعلی اساس هذا الاختلاف یری فقیه معیّن انّ ذلک الحدیث صحیح وحجة ویفتی طبقاً له، بینما یری فقیه آخر انّ ذلک الحدیث غیر صحیح، وبالتالی فانّه یفتی استناداً لادلّة اخری، علی سبیل المثال:انّ مقدار دیة قطع جمیع الاصابع لید واحدة هو ۵۰۰ دیناراً، ای نصف الدیة الکامل للانسان. ولکن اذا قطع بعض الاصابع، فهل انّ کلّ اصبع یتساوی فی الدیة مع باقی الاصابع، ام انّ اصبع الابهام له سهم اکبر؟
ذهب بعض فقهاء الامامیّة مثل ابی‌الصلاح فی «الکافی»
وابن حمزة فی کتابه «الوسیلة»
و الشیخ الطوسی فی کتابه «الخلاف»
و «المبسوط»
(نقلًا عن اکثر الاصحاب) الی انّ دیة اصبع الابهام تساوی ثلث دیة جمیع الاصابع، (۵۰۰ دیناراً) وثلثی الدیة یقسّم بین الاصابع الاربعة الاخری بالسویة، ودلیلهم علی ذلک الروایة التی نقلها الشیخ الصدوق فی «
من لا یحضره الفقیه» عن کتاب «ظریف» انّه:«فی الابهام اذا قطع ثلث دیة الید مائة دینار وستّ وستّون دیناراً وثلثا دینار... وفی الاصابع فی کلّ اصبع سدس دیة الید ثلاثة وثمانون دیناراً وثلث دینار...» .
ولکنّ اکثر فقهاء الامامیّة
ذهبوا الی تساوی دیة الابهام مع سائر الاصابع الاخری لانّه اوّلًا: انّ بعض الفقهاء کالشهید فی «المسالک» یری ضعف طریق «ظریف»
فی اسناده، وثانیاً: وجود احادیث صحیحة تدّل علی التساوی، مثل: حدیث الحلبیّ: «سالت اباعبداللَّه (علیه‌السّلام) عن‌الاصابع اهنّ سواء فی الدیة؟ قال: نعم».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «اختلاف فتوى الفقهاء بسبب اختلاف في وثاقة الراوي وعدم وثاقته» ج۱، ص۳۳۳-۳۳۴.
