اختلاف في الفتوى بسبب الاختلاف في جهة صدور الحديث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلاف في الفتوى بسبب الاختلاف في جهة صدور الحديث: الرغم من انّ اغلب الاحادیث الفقهیة الواردة عن
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تتضمّن احکاماً ثابتة وواقعیة وتستوعب جمیع العصور والازمان، ولکن احیاناً یصدر الشارع المقدس حکماً علی اساس انّه حکم حکومیّ او حکم مؤقّت یختصّ بظروف خاصّة فی دائرة الزمان والمکان.
ومن الطبیعی انّ الحدیث اذا کان مورد الشکّ فی کونه یبیّن حکماً تشریعیاً او حکومیاً، فانّ ذلک یفضی الی اختلاف المجتهدین فی الفتوی، مثل:
۱. الصیام فی «یوم عاشوراء»: لقد وردت احادیث متعدّدة ومختلفة عن اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) بالنسبة لحکم الصیام فی یوم عاشوراء، فبعض یدلّ علی استحباب الصوم فیه
۲. زکاة الخیل: ویری اکثر فقهاء اهل السنّة عدم وجوب الزکاة علی الخیل، خلافاًلابی‌حنیفة الذی ذهب الی وجوب الزکاة علی الخیل لما ورد فی الحدیث النبویّ«فی الخیل السائمة فی کلّ فرس دینار».
۳. حکم صناعة التماثیل: وردت احادیث کثیرة عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی المصادر الروائیة لدی الشیعة واهل‌السنّة، وکذلک احادیث متعدّدة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تقرّر حرمة صناعة تماثیل الانسان والحیوانات وسائر الموجودات الحیّة.
۴.منشاء هذا الاختلاف: انّ منشا هذا الاختلاف فی الفتوی هو الاختلاف فی فهم توقیت الحکم بحرمة صناعة التماثیل والصور الوارد فی الاحادیث المتعدّدة عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّة اهل البیت علیهم السلام. فالطائفة الاولی من الفقهاءتری انّ هذا الحکم یعدّ حکماً تکلیفیاً ثابتاً علی امتداد الزمان، امّا الطائفة الثانیة فتری انّه مؤقّت ومختصّ بظروف صدر الاسلام، حیث کان المسلمون یعیشون رسوبات الجاهلیة عند مواجهة الصور والتماثیل التی کان یعبدها المشرکون ویتعاملون معها من موقع التکریم والتقدیس والاحترام، فهذه المظاهر للشرک والوثنیة کانت تتجلّی احیاناً بین الفینة والاخری فی سلوکیات الناس فی ذلک العصر.ویقول احد الفقهاء المعاصرین: «انّ ظاهر طائفة من الاخبار بمناسبة الحکم والموضوع انّ المراد بالتماثیل والصور فیها هی تماثیل الاصنام التی کانت مورد العبادة، کقوله:«من جدّد قبراً او مثّل مثالًا فقد خرج عن الاسلام
واحیاناً تکون صحّة صدور الحدیث مورد قبول الفقهاء واتّفاقهم، ولکنّ هذا الحدیث لا یصلح لاستنباط الحکم الشرعی، من جهتین:
ا) الشکّ فی کون الحکم ثابتاً‌ام مؤقّتاً: بالرغم من انّ اغلب الاحادیث الفقهیة الواردة عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تتضمّن احکاماً ثابتة وواقعیة وتستوعب جمیع العصور والازمان، ولکن احیاناً یصدر الشارع المقدس حکماً علی اساس انّه حکم حکومیّ او حکم مؤقّت یختصّ بظروف خاصّة فی دائرة الزمان والمکان.
ومن الطبیعی انّ الحدیث اذا کان مورد الشکّ فی کونه یبیّن حکماً تشریعیاً او حکومیاً، فانّ ذلک یفضی الی اختلاف المجتهدین فی الفتوی، مثل:
۱. الصیام فی «یوم عاشوراء»: لقد وردت احادیث متعدّدة ومختلفة عن اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) بالنسبة لحکم الصیام فی یوم عاشوراء، فبعض یدلّ علی استحباب الصوم فیه
وبعض آخر ینهی عن ذلک.
وعلی هذا الاساس اختلفت فتاوی الفقهاء، فکلّ فقیه استند الی بعض المرجّحات للاخذ باحدی‌هاتین الطائفتین من الروایات وافتی علی اساسها.
وربّما تصوّر المفتون بالاستحباب فی هذه المسالة انّ النهی عن الصیام فی یوم عاشوراء انّما کان مختصّاً فی ذلک الوقت لمنع الناس من التشبّه بعمل بنی‌امیّة وهذا الموضوع منتفٍ فی هذا العصر.
۲. زکاة الخیل: ویری اکثر فقهاء اهل السنّة عدم وجوب الزکاة علی الخیل، خلافاًلابی‌حنیفة الذی ذهب الی وجوب الزکاة علی الخیل لما ورد فی الحدیث النبویّ«فی الخیل السائمة فی کلّ فرس دینار».
ولکن سائر الفقهاء ذهبوا الی ضعف هذا الحدیث.
وامّا فی دائرة الفقه الشیعی وبسبب وجود طائفتین من الروایات تدلّ احداها علی حصر الزکاة فی تسعة اشیاء، وتدلّ الاخری علی وجوب الزکاة فی الخیل، فقد وقع خلاف بین هؤلاء الفقهاء، فذهب الاکثر الی الاستحباب،
ولکنّ البعض احتمل انّ هذا الحدیث الصحیح الذی یدلّ علی وجوب الزکاة علی الخیل کاشف عن حکم حکومیّ ل
امیرالمؤمنین علیّ (علیه‌السّلام) بالنسبة للزکاة علی الخیل، لا انّه امر الهیّ دائمیّ، استحبابیّ او وجوبیّ، وعلیه لا یمکن استنباط حکم ثابت شرعیّ من هذا الحدیث علی وجوب او استحباب الزکاة علی الخیل، بل هو حکم مختصّ بتلک الفترة الزمنیة الخاصّة.
۳. حکم صناعة التماثیل: وردت احادیث کثیرة عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی المصادر الروائیة لدی
الشیعة و
اهل‌السنّة، وکذلک احادیث متعدّدة عن
ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تقرّر حرمة صناعة تماثیل الانسان والحیوانات وسائر الموجودات الحیّة.
وقدافتی اکثر فقهاء المذاهب الاسلامیة من اهل السنّة والشیعة علی اساس هذه الروایات بتحریم صناعة تماثیل الکائنات الحیّة، بل انّ
فقهاء الشیعة کصاحب الجواهر،
والشیخ الانصاری
المسالة ۴ من مسائل «النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملًا محرّماً فی نفسه» فی کتابه «المکاسب» وآیة اللَّه الخوئی فی «مصباح الفقاهة»
ومن فقهاء اهل السنّة کعبدالرحمن الجزیری فی «الفقه علی المذاهب الاربعة»
والدکتور
وهبة الزحیلی فی «الفقه الاسلامی»
ادّعوا الاجماع علی هذا الحکم الشرعیّ.
ولکن بعض قدماء الامامیّة مثل الشیخ الطوسی فی «تفسیر التبیان»
والطبرسی فی «مجمع البیان»
قالوا بالکراهة الشدیدة وانّ الحکم بالحرمة یختصّ بصناعةالاصنام، وقد ذهب بعض المعاصرین من الفقهاء ایضاً الی هذا القول.
انّ منشا هذا الاختلاف فی الفتوی هو الاختلاف فی فهم توقیت الحکم بحرمة صناعة التماثیل والصور الوارد فی الاحادیث المتعدّدة عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت علیهم السلام. فالطائفة الاولی من الفقهاءتری انّ هذا الحکم یعدّ حکماً تکلیفیاً ثابتاً علی امتداد الزمان، امّا الطائفة الثانیة فتری انّه مؤقّت ومختصّ بظروف صدر الاسلام، حیث کان المسلمون یعیشون رسوبات الجاهلیة عند مواجهة الصور والتماثیل التی کان یعبدها المشرکون ویتعاملون معها من موقع التکریم والتقدیس والاحترام، فهذه المظاهر للشرک والوثنیة کانت تتجلّی احیاناً بین الفینة والاخری فی سلوکیات الناس فی ذلک العصر.ویقول احد الفقهاء المعاصرین: «انّ ظاهر طائفة من الاخبار بمناسبة الحکم والموضوع انّ المراد بالتماثیل والصور فیها هی تماثیل الاصنام التی کانت مورد العبادة، کقوله:«من جدّد قبراً او مثّل مثالًا فقد خرج عن الاسلام»
وقوله:«من صوّر التماثیل فقد ضادّ اللَّه»
وفیه احتمال آخر ینسلک فی الطائفة الثانیة، قوله:«اشدّ الناس عذاباً یوم القیامة رجل قتل نبیّاً او قتله نبیّ، ورجل یضلّ الناس بغیر علم، ومصوّر یصوّر التماثیل»
ومن الواضح انّ هذا العذاب الشدید لا یتناسب مع مجرّد رسم الصور او صناعة التماثیل، لانّ اثم هذه الاعمال فی شکلها العادی والطبیعی (فی غیر صورة عبادة الاصنام» لیس اکثر شناعة من قتل النفس والزنا وشرب الخمر وسائر الکبائر والموبقات، فکیف تعدّ من قبیل قتل الانبیاء؟ وعلیه فالمقصود من تصویر او صناعة هذه التماثیل امر یساوق واقعاً قتل النبیّ والحرب مع اللَّه والخروج من الدین ولیس ذلک سوی صناعة الاوثان.
ب) الاختلاف فی کون الحدیث واقعیاً او صادراً عن تقیّة: بعد اسشتهاد الامام علیّ، والامام الحسن والامام الحسین (علیهم‌السّلام) والمجزرة الدامیة فی یوم عاشوراء، اشتدّت وطاة الحکومات الامویة والعباسیة علی اتباع وشیعة ائمة اهل البیت (علیهم‌السّلام) بشکل کبیر بحیث انّ هذه الحکومات الجائرة کانت تقوم بسجن آلاف الاشخاص من اصحاب ائمة اهل البیت واتباعهم بجرم اتّباعهم تعالیم مدرسة اهل البیت، وتلقی بهم فی طوامیر الحجّاج بن یوسف الثقفی(تولی الحجاج بن یوسف الثقفی ولایة العراق وکان عمره ۲۰ عاماً، وقتل ۱۲۰ الف انسان بدون شفقة ورحمة، ومات فی سجنه ۵۰ الف رجل و ۳۰ الف امراة. (مآثر الانافة فی معالم الخلافة، القلقشندی الشافعی (مؤلّف نهایة الارب وصبح الاعشی)، وبالطبع انّ حکّام بنی العبّاس لم یکونوا اقلّ فضاعة من حکّام بنی‌امیّة فی قمع وقتل الشیعة واتباع اهل البیت علیهم السلام) وامثاله، او تقوم باعدامهم وقتلهم، ومن هنا فانّ وجوب حفظ النفس یقتضی احیاناً ان یقوم ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی حال الاحساس بالخطر الجدّی لبعض الشیعة، اصدار حکم طبقاً للمذهب السنّی الحاکم فی ذلک العصر، بدافع التقیة، ویوصون بالعمل بهذا الحکم لتحقیق الانسجام مع تلک الاجواء الثقافیة والاجتماعیة حسب الظاهر. وبالتالی فانّ الحکومات الجائرة ستترکهم ولا تتعقّبهم. بالرغم من انّ هذا الحکم مخالف لتعالیم الامام الواردة عن جدّه رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الّاانّه یحقّق للمؤمن حفظ نفسه من الوقوع فی الهلکة، ومعلوم انّ حفظ نفس المؤمن اهم عند اللَّه من حفظ حکم شرعی فرعی. وهذه الظاهرة المرّة فی التاریخ الاسلامی ادّت الی صدور روایات عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) من موقع التقیة.
ولذلک فانّ فقهاء الشیعة عندما یواجهون مثل هذه الاحادیث الصادرة بشکل قطعیّ من موقع التقیة فانّهم لا یفتون علی اساسها، واذا حصل لدیهم شکّ وتردّد فی حدیث من الاحادیث فانّ ذلک یؤدّی غالباً الی اختلافهم فی الفتوی، علی سبیل المثال:
لقد وردت طائفتان من الروایات عن ائمّة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) بالنسبة لهذا الموضوع. وذهب اکثر القدماء من فقهاء الشیعة الی ترجیح الروایات التی تدلّ علی الاستحباب وافتوا بذلک، ولکنّ بعض المتاخّرین حملوا هذه الطائفة من الروایات علی التقیّة، ولاثبات کونها صادرة من موقع التقیة قالوا: بما انّ فقهاء اهل السنّة یقولون باستحباب الصوم یوم عاشوراء، فانّ صیام المسلم فی هذا الیوم یعدّ علامة علی عدم تشیّعه، فالظاهر انّ هذه الروایات قد صدرت من ائمّة اهل البیت انسجاماً مع فقه اهل السنّة وعلی اساس التقیة وضرورة مداراة الشیعة للحکّام من اهل السنّة فی ذلک الوقت.
وعلی هذا الاساس فانّ مبنی الاحادیث التی تدلّ علی استحباب صوم یوم عاشوراء الموافق لفقه الحکّام فی ذلک العصر، ینبغی حمله علی «التقیة» وبالتالی فهی غیر قابلة للاستناد فی اصدار الحکم الشرعی، وافتی هؤلاء الفقهاء علی اساس احادیث النهی ب «الکراهة» واحیاناً افتوا بحرمة الصوم فی هذا الیوم.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «اختلاف في الفتوى بسبب الاختلاف في جهة صدور الحديث» ج۱، ص۳۳۳-۳۳۴.
