اختلاف في نقل متن الحديث يوجب الاختلاف في الفتوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلاف في نقل متن الحديث يوجب الاختلاف ف الفتوى:
واحیاناً یوجب اختلاف النقل لمتن الحدیث اختلافاً فی فتاوی الفقهاء، مثل:
۱. کیفیة تطهیر الآنیة من ولوغ الکلب، وقد اختلفت فتاوی الفقهاء فی هذه المسالة تبعاً لما ورد فی الاحادیث النبویة:
عن ابی هریرة انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبع مرّات»
۲. الجمع بین صلاتی الظهر والعصر فی اوّل وقت الظهر فی السفر (جمع التقدیم).وماخذ فتاوی الفقهاء فی ذلک،
الحدیث النبویّ الذی ورد بنحوین مختلفین، فادّی الی بروز اختلاف فی الفتاوی: الاوّل: کان
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اذا ارتَحَل قبل ان تَزِیغَ الشّمسُ اخَّر الظُّهرَ الی وَقتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فجمَع بینَهُما، فان زاغَتِ الشَّمسُ قبل ان یَرتَحِلَ صَلّی الظُّهْرَ ثُمَّ رَکِبَ
وذهب
فقهاء الامامیّة الی جواز جمع التقدیم وجمع التاخیر للمسافر وغیر المسافر، وقد استدلّوا لذلک، علاوة علی الاحادیث المتعدّدة الواردة عن
ائمّة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) التی تصرّح بالجواز
واحیاناً یوجب اختلاف النقل لمتن الحدیث اختلافاً فی فتاوی الفقهاء، مثل:
۱. کیفیة تطهیر الآنیة من ولوغ الکلب، وقد اختلفت فتاوی الفقهاء فی هذه المسالة تبعاً لما ورد فی الاحادیث النبویة:
۲. عن
ابی هریرة انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبع مرّات».
ب) عن ابی‌هریره انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «طهور انائکم اذا ولغ فیه الکلب ان یغسله سبع مرّات، اُولاهنّ بالتراب».
ومثل هذا الاختلاف فی النقل ادّی الی اختلاف فتاوی فقهاء مذاهب اهل السنّة، مثلًا: ذهبت المالکیة استناداً الی الحدیث الاوّل بعدم وجوب «التتریب» للاناء، کما انّ الاحناف یرون ذلک واجباً ایضاً، بل افتوا باستحبابه: وامّا الشافعیة والحنبلیة فقد افتوا بوجوب «التتریب» استناداً للحدیث الثانی.
ج) ویری فقهاء الامامیّة انّ الواجب غسل الاناء ثلاث مرّات اولاهنّ بالتراب، لانّه ورد فی احادیث ائمّة اهل البیت علیهم السلام
وکذلک عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الامر بالغسل ثلاث مرّات، مثل:
قال
النبیّ صلی الله علیه و آله: «انْ
ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیهرقه ولیغسله ثلاث مرّات».
۲. الجمع بین صلاتی الظهر والعصر فی اوّل وقت الظهر فی السفر (جمع التقدیم).وماخذ فتاوی الفقهاء فی ذلک، الحدیث النبویّ الذی ورد بنحوین مختلفین، فادّی الی بروز اختلاف فی الفتاوی:
الاوّل: کان رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اذا ارتَحَل قبل ان تَزِیغَ الشّمسُ اخَّر الظُّهرَ الی وَقتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فجمَع بینَهُما، فان زاغَتِ الشَّمسُ قبل ان یَرتَحِلَ صَلّی الظُّهْرَ ثُمَّ رَکِبَ.
الثانی: انّ
النَّبیَّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان اذا ارتَحَل قبل ان تَزِیغَ الشَّمسُ اخَّرَ الظُّهْرَ الی وَقتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فجَمَع بینَهُما، فان زاغَتِ الشَّمسُ قبل ان یَرتَحِلَ صَلّی الظُّهْرَ و العَصْرَ ثُمَّ رَکِبَ.
وعلی اساس هذا الاختلاف فی متن
الحدیث النبویّ ذهب
الشافعیة و
المالکیة و
اهل المدینة الی جواز جمع التقدیم وجمع التاخیر فی السفر استناداً الی الحدیث الثانی، وذهب
الحنابلة ضمن الفتوی بجواز الجمع وانّ عدم الجمع افضل، وذهب
الاوزاعیّ والامام مالک استناداً الی الحدیث الاوّل الی جواز جمع التاخیر وعدم جواز جمع التقدیم، بینما ذهب الاحناف الی عدم الجواز فی ایّ منهما للمسافر.
وذهب
فقهاء الامامیّة الی جواز جمع التقدیم وجمع التاخیر للمسافر وغیر المسافر، وقد استدلّوا لذلک، علاوة علی الاحادیث المتعدّدة الواردة عن
ائمّة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) التی تصرّح بالجواز،
باحادیث نبویة واردة فی مصادر اهل السنّة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الاختلاف في قرائة الآيات سبب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۳۹-۳۴۱.
