اصول العملية ودورها في استنباط الفقهي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اصول العملية ودورها في استنباط الفقهي: المراد من
الاصول العملیة، الاصول والقواعد التی یرجع الیها الفقیه عند عدم وجود الادلّة الشرعیة المعتبرة، کالکتاب و
السنّة و
الاجماع ودلیل العقل، واهمها
اصالة البرائة و
اصالة التخيير و
اصالة الاحتياط و
العلم الاجمالي ،فهي تجري في
الشبهات الحكمية والموضوعية معاً.
والمراد من الاصول العملیة، الاصول والقواعد التی یرجع الیها الفقیه عند عدم وجود الادلّة الشرعیة المعتبرة، کالکتاب والسنّة والاجماع ودلیل العقل.
مثلًا عندما یشکّ فی انّ الموضوع الفلانیّ هل تتعلّق به الزکاة والخمس شرعاً‌ام لا؟ ولا یملک ایّ دلیل من الادلّة الاربعة فی ذلک، فانّه یرجع الی «اصل البراءة»؛ ای انّ الاصل هو انّه ما لم یثبت التکلیف و
الحکم الشرعیّ بدلیل معتبر، فانّه لا یجب علی المکلّف شی‌ء.
او اذا شک فی وجوب او حرمة عمل معیّن، ای لا یعلم انّ هذا العمل واجب او حرام، ولیس لدیه دلیل معتبر علی ایّ واحد من الطرفین، فانّه یرجع الی «
اصل التخییر». وان کانت له فی موارد الشکّ حالة سابقة، مثلًا یعلم انّ العصیر العنبیّ قبل غلیانه علی النار؛ طاهر، فعندما یشکّ هل انّ الغلیان یسبّب نجاسة العصیر‌ام لا؟ ولیس لدیه دلیل معتبر لاثبات النجاسة، فانّه یستصحب الحالة السابقة ویحکم بطهارته.
وکلّ ما شکّ فی شی‌ء وکان لدیه علم اجمالیّ بالواجب اوالحرام فی اطراف المشکوک، مثلًا یعلم انّ السفر الذی یکون مقدّمة للعمل والکسب، فانّ الصلاة واجبة فی هذا السفر، ولکنّه لا یعلم هل انّ هذه الصلاة تجب قصراً او تماماً، ولیس لدیه دلیل علی ایّ واحد من هذین الطرفین، فهنا یجب العمل باصل الاحتیاط والجمع بین القصر والتمام لیحصل له الیقین ببراءة الذمة، لانّ العلم الاجمالیّ فی الشبهات المحصورة یوجب الاحتیاط.
وهذه الاصول الاربعة: البراءة، الاستصحاب، التخییر، الاحتیاط، تمثّل اصولًا عملیة او ادلّة فقاهتیة یرجع الیها المکلّف عند عدم الحصول علی دلیل معتبر فی موارد الشکّ، وبذلک یتبیّن للفقیه حکمه وحکم مقلِّدیه.
وبعبارة اخری: لا یوجد انسداد للفقیه فی عملیة الکشف عن الاحکام الاسلامیة، فامّا ان یحصل علی ادلّة اجتهادیة معتبرة، او ینتهی عمله الی الشکّ. ففی الصورة الاولی فانّه یفتی بمقتضی الدلیل الشرعیّ، وفی الصورة الثانیة یعمل باحد الاصول الاربعة المذکورة حسب الموارد:
۱. فی موارد الشکّ فی اصل الحکم (الوجوب والحرمة) یجری اصل البراءة.
۲. فی موارد دوران الامر بین الوجوب والحرمة یعمل باصل التخییر.
۳. وفی موارد یکون للحکم حالة سابقة (اعمّ من الوجوب، او الحرمة) یعمل طبقاً لاستصحاب الحالة السابقة.
۴. وفی موارد دوران الواجب بین طرفین او اکثر او انّ الحرام یدور بین عدّة موارد محتملة، فیحکم بالاحتیاط، فالنسبة للصورة الاولی یجب العمل بجمیع الاحتمالات، وفی الصورة الثانیة یجب اجتناب جمیعها.
وهنا نشیر الی نقطتین:
۱. انّ الاصول الاربعة المذکورة آنفاً (الاصول العملیة) بدورها تملک دلیلًا معتبراً، واحیاناً تملک دلیلًا عقلیاً کاصل التخییر واخری دلیلًا شرعیاً کاصل الاستصحاب، واحیاناً یجتمع الدلیل العقلیّ والدلیل الشرعیّ فی اثباتها، کاصل البراءة واصل التخییر، وتفصیل هذا البحث مذکور فی کتب الاصول.
۲. انّ الاصول الاربعة المذکورة تجری فی الشبهات الحکمیّة، ای فیما اذا کان اصل الحکم الشرعیّ غیر معلوم (کما فی جمیع الامثلة التی ذکرت آنفاً) واحیاناً تجری فی الشبهات الموضوعیة، ای اذا کان الحکم الشرعی معلوماً ولکن حالة الموضوع الخارجیّ غیر معلومة، من قبیل ان نعلم انّ السوائل المسکرة حرام قطعاً فی الاسلام، ولکن نشکّ فی انّ هذا السائل الذی امامنا هل هو مسکر‌ام غیر مسکر، فهنا نجری البراءة، وهکذا بالنسبة للاصول الثلاثة الاخری حیث تجری فی موردها المناسب.
وبالنسبة لکیفیة اجراء هذه الاصول وشروطها وخصوصیّتها فهناک بحوث دقیقة فی اصول الفقه بامکان المجتهد- ومن خلال الممارسة الکثیرة والدقّة اللازمة- استعمال هذه الاصول ومعرفة مجاریها ومواردها.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «اصول العملية ودورها في استنباط الفقهي» ج۱،ص۱۸۸-۱۸۹.
