الأدلة الدالة على نفي حجيّة شرائع الانبياء السابقة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأدلة الدالة على نفي حجيّة شرائع الانبياء السابقة: لا شکّ فی انّ جوهر
الادیان الالهیّة واحد، ولکنّها تختلف فیما بینها علی اساس اختلاف الظروف والمقتضیات التاریخیة للمجتمعات البشریة.
عدم الخلاف في حجية شرائع التي صرح الاسلام بابقائها: وبدیهیّ انّ الفقهاء لا یختلفون فیما بینهم بالنسبة للمسائل التی صرّح
الاسلام فیها بابقاء قوانین الادیان السابقة علی
الشافعي، ابن ادريس،
الامّة الاسلامیة، مثل وجوب الصوم فی قوله تعالی: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»
وکذلک لا خلاف فی الموارد التی الغی فیها القرآن الحکم الوارد فی الشریعة السابقة، مثل الغاء حرمة بعض اجزاء الذبیحة بعد ما کان حراماً علی الیهود، کما فی قوله تعالی: «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْاَنْعَامِ».
وذهب الکثیر من
فقهاء الامامیّة، والآمدی و (جمع من)
الاشاعرة و
المعتزلة الی عدم ثبوت احکام الشرائع السابقة علی المسلمین وذلك بوجوه منها:
اوّلًا: انّ «
معاذ بن جبل» عندما توجّه الی «الیمن» بامر من النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذکر للنبیّ انّه یعمل برایه کآخر منبع للفتوی والاستنباط بدلًا من «الشرائع السابقة» حیث لم یذکرها فی کلامه.
ثانیاً: اذا کانت کتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للافتاء، فینبغی ان یوصی
النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الائمّة (علیهم‌السّلام) بحفظها وتلاوتها.
ثالثاً: اذا کانت حجّة، فینبغی علی
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ان یستقی الاجوبة الشرعیة منها لا ان ینتظر وحیاً جدیداً للاجابة عن اسئلة المطروحة.
رابعاً: اذا کانت حجّة، فینبغی ان یتحرّک المسلمون علی مستوی الاستفادة من
علماء اهل الکتاب مثل
کعب الاحبار و
عبداللَّه بن سلام بشکل واسع ویعمل هؤلاء العلماء علی نقل هذه المنابع للشریعة الی المسلمین وعلی المسلمین ان یتقبّلوها من موقع الاذعان والایمان.
لا شکّ فی انّ جوهر
الادیان الالهیّة واحد، ولکنّها تختلف فیما بینها علی اساس اختلاف الظروف والمقتضیات التاریخیة للمجتمعات البشریة، کما انّ بعض الاحکام الفقهیة فی
الشریعة الاسلامیة، مثل شرائع الانبیاء السابقین:«شَرَعَ لَکُمْ مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحاً»
.
وبدیهیّ انّ الفقهاء لا یختلفون فیما بینهم بالنسبة للمسائل التی صرّح الاسلام فیها بابقاء قوانین الادیان السابقة علی
الشافعي،
ابن ادريس،
الامّة الاسلامیة، مثل وجوب الصوم فی قوله تعالی: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»
وکذلک فی الموارد التی الغی فیها القرآن الحکم الوارد فی الشریعة السابقة، مثل الغاء حرمة بعض اجزاء الذبیحة بعد ما کان حراماً علی الیهود، کما فی قوله تعالی: «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْاَنْعَامِ»
لانّ هذا النهی وذلک الاثبات قد ورد فی
القرآن الکریم. ولکن هل یمکن استصحاب بقاء احکام الشرائع السابقة التی لم یرد فیها نفی او اثبات صریح فی القرآن الکریم او سنّة النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله؟ وبالتالی اعتبارها حجّة علی المسلمین وینبغی علیهم العمل بها، ویقوم المجتهد باصدار فتواه علی اساسها؟
۲. ذهب الکثیر من
فقهاء الامامیّة،
وکذلک الغزالی
والآمدی و (جمع من) الاشاعرة والمعتزلة
الی عدم ثبوت احکام الشرائع السابقة علی المسلمین، لانّه:
اوّلًا: انّ «
معاذ بن جبل» عندما توجّه الی «الیمن» بامر من النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذکر للنبیّ انّه یعمل برایه کآخر منبع للفتوی والاستنباط بدلًا من «الشرائع السابقة» حیث لم یذکرها فی کلامه.
ثانیاً: اذا کانت کتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للافتاء، فینبغی ان یوصی النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الائمّة (علیهم‌السّلام) بحفظها وتلاوتها.
ثالثاً: اذا کانت حجّة، فینبغی علی
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ان یستقی الاجوبة الشرعیة منها لا ان ینتظر وحیاً جدیداً للاجابة عن اسئلة المطروحة.
رابعاً: اذا کانت حجّة، فینبغی ان یتحرّک المسلمون علی مستوی الاستفادة من علماء اهل الکتاب مثل کعب الاحبار وعبداللَّه بن سلام بشکل واسع ویعمل هؤلاء العلماء علی نقل هذه المنابع للشریعة الی المسلمین وعلی المسلمین ان یتقبّلوها من موقع الاذعان والایمان.
خامساً: انّ
احکام الشرائع السابقة الثابتة لاتباع تلک الادیان والمختصّة بالظروف والمناسبات الخاصّة بتلک الاقوام لا یمکن تعمیمها علی اتباع الادیان الاخری، لتغیّر الموضوع فیها.
(وطبعاً هذه الادلّة تتناسب مع بحث اصل ثبوت احکام الشرائع السابقة بشکل مطلق وتعمل علی نفیها، لا الاحکام التی صرّح الاسلام باثباتها او نفیها).
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الأدلة الدالة على نفي حجيّة شرائع الانبياء السابقة» ج۱، ص۳۲۹-۳۳۱.
