الاختلاف في حجية ظواهر الكتاب من جملة اسباب الخلاف في الفتيا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الاختلاف في حجية ظواهر الكتاب من جملة اسباب الخلاف في الفتيا: انّ اساس الاختلافات الفتوائیة لفقهاء
المذاهب الاسلامیة ناشی‌ء من اختلاف نظرهم فی منابع استنباط الاحکام، انّ اوّل واهمّ منبع لاستنباط احکام
الفقه الاسلامی لدی جمیع فقهاء المذاهب الاسلامیة، هو
القرآن الکریم، ولا توجد ایّة
فرقة اسلامیة او فقیه مسلم یختلف او یتردّد فی هذا الاصل المسلّم. کما انّ مئات
الآیات القرآنیة التی تتضمّن احکاماً فقهیة- والتی تسمّی آیات الاحکام- لها دور اساسیّ فی الفقه والشریعة الاسلامیة. وبالطبع فانّ بعض الآیات تملک دلالة صریحة علی الحکم الشرعیّ، مثل: «وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».
لا اختلاف بین الفقهاء فی حجّیة النوع الاوّل من الآیات التی لها دلالة صریحة علی
الحکم الشرعی، وامّا بالنسبة للنوع الثانی من الآیات وحجّیة الظهور فیها، فهناک خلاف یسیر بین الفقهاء، لانّ الاکثریة الساحقة من جمیع فقهاء المذاهب الاسلامیة یعتقدون بحجّیة ظواهر القرآن، (الّا ان تقوم قرینة علی خلاف ذلک).
ولکنّ عدداً قلیلًا من فقهاء الشیعة الاخباریین قالوا: بما انّ
القرآن الکریم ینطلق من موقع بیان کلّیات الاحکام الشرعیة، وقد فوّض امر بیان تفاصیلها للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّة اهل البیت علیهم السلام، فانّ الفقیه المجتهد لایحقّ له الاستناد والعمل بظواهر الآیات القرآنیة فی فتواه بدون مراجعة الاحادیث الشریفة، ولا یحقّ له ان یکتفی فی بیان الاحکام الفقهیة النظریة، التی تحتاج الی استدلال وتفصیل، بالمفهوم الظاهر من الآیات الشریفة ویری انّه حجّة، بل یجب علی المجتهد فی مثل هذه المسائل الفقهیة، ان یکون فهمه لظواهر الآیات القرآنیة تابعاً لبیان المعصومین واحادیثهم ولا یری کفایة الاخذ بظواهر الآیات القرآنیة لوحدها فی عملیة استنباط الاحکام الشرعیة.وقد ذهب الی هذا القول
محمّد امین الاسترآبادی (م ۱۳۰۶) فی کتابه» الفوائد المدنیّة.
انّ اوّل واهمّ منبع لاستنباط احکام
الفقه الاسلامی لدی جمیع فقهاء المذاهب الاسلامیة، هو القرآن الکریم، ولا توجد ایّة فرقة اسلامیة او فقیه مسلم یختلف او یتردّد فی هذا الاصل المسلّم. کما انّ مئات الآیات القرآنیة التی تتضمّن احکاماً فقهیة- والتی تسمّی آیات الاحکام- لها دور اساسیّ فی الفقه والشریعة الاسلامیة. وبالطبع فانّ بعض الآیات تملک دلالة صریحة علی الحکم الشرعیّ، مثل: «وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».
التی تدلّ بصراحة علی حلّیة البیع وحرمة الربا، وآیة:«وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا».
والتی تدلّ بصراحة علی حرمة قتل
الانسان المؤمن، ولکن هناک بعض الآیات التی لا تملک دلالة صریحة علی الحکم الشرعیّ، بل انّ ظاهرها لدی العرف یدلّ علی حکم شرعیّ معیّن، مثل: «وَاَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِّنْکُمْ»
حیث انّها تدلّ بظاهرها علی وجوب حضور شاهدین عدلین فی اجراء عملیة الطلاق، لانّ ظاهر الامر یدلّ علی الوجوب، رغم انّ البعض یستوحی منه الاستحباب.
وبالطبع فانّه لا اختلاف بین الفقهاء فی حجّیة النوع الاوّل من الآیات التی لها دلالة صریحة علی
الحکم الشرعی، وامّا بالنسبة للنوع الثانی من الآیات وحجّیة الظهور فیها، فهناک خلاف یسیر بین الفقهاء، لانّ الاکثریة الساحقة من جمیع فقهاء المذاهب الاسلامیة یعتقدون بحجّیة ظواهر القرآن، (الّا ان تقوم قرینة علی خلاف ذلک).
ولکنّ عدداً قلیلًا من فقهاء الشیعة الاخباریین قالوا: بما انّ
القرآن الکریم ینطلق من موقع بیان کلّیات الاحکام الشرعیة، وقد فوّض امر بیان تفاصیلها للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت علیهم السلام، فانّ الفقیه المجتهد لایحقّ له الاستناد والعمل بظواهر
الآیات القرآنیة فی فتواه بدون مراجعة الاحادیث الشریفة، ولا یحقّ له ان یکتفی فی بیان الاحکام الفقهیة النظریة، التی تحتاج الی استدلال وتفصیل، بالمفهوم الظاهر من الآیات الشریفة ویری انّه حجّة، بل یجب علی المجتهد فی مثل هذه المسائل الفقهیة، ان یکون فهمه لظواهر الآیات القرآنیة تابعاً لبیان المعصومین واحادیثهم ولا یری کفایة الاخذ بظواهر
الآیات القرآنیة لوحدها فی عملیة استنباط الاحکام الشرعیة.وقد ذهب الی هذا القول محمّد امین الاسترآبادی (م ۱۳۰۶) فی کتابه» الفوائد المدنیّة»
والشیخ
الحرّ العاملی (م ۱۱۰۴) فی
وسائل الشیعة»
والشیخ یوسف البحرانی فی «الحدائق الناضرة».
ومن الطبیعیّ اذا کان المقصود من کلام هؤلاء عدم اکتفاء المجتهد فی استنباط الاحکام الفقهیة بالآیات الکریمة التی تبیّن الاحکام الکلّیة فی الشریعة، مثل:«وَاَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّکَاةَ»
و
و
و
و
حیث لم تبیّن هذه الآیات شروط واجزاء وعدد رکعات الصلاة، وکذلک موارد وجوب الزکاة ونصاب کلّ واحد منها، وکان مقصودهم من ذلک لزوم الرجوع للاحادیث النبویّة وروایات
اهل البیت (علیهم‌السّلام) للتعرّف علی تفاصیل المسائل والفروع الفقهیة وشروطها (کما مرّ فی کلام‌صاحب الحدائق عند نقله لنظریة
الشیخ الطوسی)
فهو کلام صحیح، لانّ جمیع علماء الاسلام متّفقون علی انّ الفقیه ینبغی علیه الرجوع فی استنباط فروع الاحکام لکلّ واحد من هذه التکالیف الفقهیة القرآنیة الی
السنّة، ولا یکتفی باطلاق ظاهر الآیات لنفی احتمال وجوب الاجزاء والشروط والاحکام الشرعیة الاخری.
لکن اذا کان مراد هذه الطائفة من الاخباریین انّ مفاهیم ظاهر الآیات القرآنیة لیست بحجّة وغیر قابلة للاستناد اطلاقاً حتّی بعد الاستعانة بالاحادیث الشریفة، کما یظهر من کلمات الاسترآبادی فی «أستر آبادي،
محمد امين،
الفوائد المدنیّة»،
فهذا الکلام غیر صحیح.
والظاهر انّ مقصود الاخباریین هو الاحتمال الاوّل، حیث یتحرّک الفقهاء الاخباریون والاُصولیون فی مقام العمل بتعالیم الآیات القرآنیة الشریفة والمفاهیم العرفیة المستوحاة من ظواهرها بالاستفادة من اصول وقواعد الاستنباط، وکذلک بالاستعانة بالاحادیث النبویة وروایات اهل البیت (علیهم‌السّلام) الصحیحة فی عملیة استنباط الاحکام الفقهیة، وبالتالی یکون اختلافهم وجدالهم فی هذه المسالة خلافاً لفظیاً فحسب، ولا یوجد هنا خلاف فقهیّ علی مستوی الفتوی سوی فی موارد معدودة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الاختلاف في حجية ظواهر الكتاب من جملة اسباب الخلاف في الفتيا» ج۱، ص۳۱۲-۳۱۴.
