الاختلاف فی فهم الآیات والروایات يوجب الاختلاف فی فتاوی الفقهاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الاختلاف فی فهم الآیات والروایات يوجب الاختلاف فی فتاوی الفقهاء: احد عوامل الاختلاف فی
فتاوی الفقهاء والمجتهدین اختلافهم فی فهم وتفسیر النصوص القرآنیة او الحدیثیة، ومنشا الاختلاف فی فهم ودلالة النصوص هو عبارة عن:
۱. الاشتراک اللفظی فی الکلمة،مثل:ا) الاشتراک اللفظی لاسم معیّن: «وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...»
ب) الاشتراک اللفظی لاحد الحروف یسبّب احیاناً اختلافاً فی الفتوی، مثلًا: الحرف «اوْ» قد یاتی «للتخییر» او «للتفصیل». من قبیل: «اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَاداً اَنْ یُقَتَّلُوا اَوْ یُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ یُنفَوْا مِنَ الْاَرْضِ...»
ج)
الاشتراک اللفظی فی صیغة صرفیة یتسبّب احیاناً فی اختلاف فتاوی الفقهاء، مثل لفظ «المحیض» الذی هو اسم مصدر علی وزن «مَفعِل» هو مشترک بین «محلّ الحیض» و «زمان الحیض»، وذهب جمع من الفقهاء کالامامیّة و
الشافعیة (فی قول قویّ) والثوری‌ومحمّد بن الحسن الشیبانی وداود و
الفخر الرازی.
د) اشتراک سیاق الکلام بین مفاهیم متعدّدة یؤدّی احیاناً الی اختلاف فتاوی الفقهاء، مثل:
۱. الاستثناء بعد جمل متعدّدة، یقول القرآن الکریم فی سورة النور: «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَداً وَاُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ• اِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»
۲. الاختلاف فی تقیید موصوفین بصفة واحدة
اذا وقعت صفة معیّنة بین اثنین وکان کلّ منهما له صلاحیة الاتّصاف بتلک الصفة والتقیید بذلک القید، فهل تعود تلک الصفة علی کلا الاسمین فتقیّدهما، ام انّ القدر المتیقّن انّها تعود علی الاسم الاخیر منهما، فتقیّده ویبقی الاسم الاول علی اطلاقه؟
والخلاف فی هذه المسالة البلاغیة تسبّب فی الاختلاف فی فتوی بعض الفقهاء بالنسبة لبعض المسائل الفقهیة، مثل: «حکم الزواج من اُمّ الزوجة بعد طلاق الزوجة بدون دخول». فاصل الحکم بحرمة هذا النکاح من اُمّ الزوجة هو ما ورد فی الآیة ۲۲ من سورة النساء.
۳. ابهام اللفظ وقابلیّته للتطبیق علی عدّة مصادیق مثل:
۱. کلمة «ید» التی تقبل الصدق علی اربعة اصابع، والکفّ، وجمیع الید، ومن هنا فانّ الفقهاء اختلفوا فی المراد من الآیة الشریفة: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمَا...»
واحد عوامل الاختلاف فی فتاوی الفقهاء والمجتهدین اختلافهم فی فهم وتفسیر النصوص القرآنیة او الحدیثیة، وبالطبع هذا التردّد والاختلاف لا ینطلق من فراغ، بل ینشا من سیاق هذه النصوص نفسها، وعندما نتحرّک علی مستوی دراسة مجمل هذه الاختلافات فی الرؤی والفهم للنصوص الشرعیة نلاحظ وجود عدّة اسباب لاختلاف الرای فی فهم وتفسیر نصوص الآیات والروایات:ومنشا الاختلاف فی فهم ودلالة النصوص:
۱. الاشتراک اللفظی فی الکلمة،مثل:
ا) الاشتراک اللفظی لاسم معیّن: «وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...»
. فانّ لفظ «قُرء» مشترک بین مفهومین متضادّین هما «الطهر» و «الحیض»، کما انّ المفهوم السائد لدی الحجازیین لهذه الکلمة هو «الطهر» ولدی الکوفیین «الحیض».
وقد ذهب بعض الفقهاء کاکثر الامامیة،
الی انّ کلمة «قُرء» وردت علی اساس وضعها اللغوی بمعنی «جمع» وبما انّ الدم یجتمع فی الرحم فی حال الطُهر فیکون المراد من هذه الکلمة ما یتناسب وحالة «طهر»، واختاروا ایضاً المفهوم الاول علی اساس ما ورد فی احادیث ائمّة اهل البیت علیهم السلام
ایضاً، وافتوا علی هذا الاساس بانّ عدّة طلاق المراة ثلاثة اطهار، کما انّ عائشة وعبداللَّه بن عمر وزید بن ثابت والشافعی ومالک‌افتوا ایضاً بهذه الفتوی.
ولکنّ البعض الآخر کابی‌بکر، عمر، عثمان، ابی‌حنیفة وابن قدامة الحنبلی
ومذاهب اخری اختاروا المفهوم الثانی «للقرء» وذهبوا الی انّ عدّة الطلاق ثلاث حیضات، ای تستغرق مدّة اطول.
وقد توقّف مالک فی هذه المسالة لهذا السبب.
وهذا الاختلاف نفسه افضی ایضاً الی الاختلاف فی حکم فقهیّ آخر (مسالة ارث المراة المطلّقة فی العدّة)، لانّه اذا مات الزوج فی هذه الفترة (المرّة الثالثة للحیض) فطبقاً للقول الثانی فانّ هذه المراة لا زالت فی العدّة وتعتبر زوجة شرعیة للمتوفّی وترثه، خلافاً للقول الاول.
ب) الاشتراک اللفظی لاحد الحروف یسبّب احیاناً اختلافاً فی الفتوی، مثلًا: الحرف «اوْ» قد یاتی «للتخییر» او «للتفصیل». من قبیل: «اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَاداً اَنْ یُقَتَّلُوا اَوْ یُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ یُنفَوْا مِنَ الْاَرْضِ...»
. فقد ذهب بعض الفقهاء مثل: الشیخ المفید، سلّار، ابن ادریس، المحقّق والعلّامة
من فقهاء الامامیة، وکذلک الحسن البصری وسعید بن المسیّب ومجاهد من اهل السنّة الی انّ حرف «اوْ» فی هذه الآیة للتخییر، والقاضی مخیّر فی تنفیذ ایّة واحدة من هذه العقوبات للمفسد والمحارب، ولکنّ بعض الفقهاء، مثل: الشیخ الطوسیّ
من الامامیّة والشافعی واکثر علماء اهل السنّة
ذهبوا الی انّ «اوْ» لتفصیل الحکم، وقالوا: انّ مقصود الآیة الشریفة وضع کلّ عقوبة لنوع معین من الافساد والحرابة، وینبغی ان تکون العقوبة متناسبة ومتجانسة مع نوع الجرم، ویختار القاضی احد هذه الامور بما یحقّق هذا التجانس والتناسب.
وهکذا بالنسبة لحرف «باء» فی الآیة الشریفة:«وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ»
. حیث ذهب بعض فقهاء الامامیّة والشافعیّة والحنفیّة الی انّ حرف «باء» للتبعیض او الالصاق، ولذلک یکفی فی الوضوء مسح مقدار من الراس،
ولکنّ فقهاء بعض المذاهب الاخری کالمالکیّة والحنبلیّة ذهبوا الی انّ حرف «باء» زائدة وبالتالی یجب مسح کلّ الراس.
ج) الاشتراک اللفظی فی صیغة صرفیة یتسبّب احیاناً فی اختلاف فتاوی الفقهاء، مثل لفظ «المحیض» الذی هو اسم مصدر علی وزن «مَفعِل» هو مشترک بین «محلّ الحیض» و «زمان الحیض»، وذهب جمع من الفقهاء کالامامیّة والشافعیة (فی قول قویّ) والثوری‌ومحمّد بن الحسن الشیبانی وداود والفخر الرازی
الی الاحتمال الاول (ای اسم مکان) علی اساس ما ورد فی الآیة: «فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَکُمُ اللَّهُ»
. وکذلک ما جاء فی الحدیث النبویّ
ذیل الآیة الشریفة ۲۲۲ من سورة البقرد: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «جامعوهنّ فی البیوت واصنعوا کلّ شی‌ء الّاالنکاح. بهذا الصدد، وبالتالی ذهبوا الی جواز الاستمتاع فی مدّة الحیض حتّی فیما بین السرّة والرکبة من غیر المقاربة الجنسیة. ولکنّ البعض الآخر من الفقهاء کمالک، ابی‌حنیفة، الاوزاعی واحد قولی الشافعی رجّحوا الاحتمال الثانی (ای اسم للزمان) وبالتالی افتوا بحرمة ایّ شکل من اشکال الاستمتاع بالزوجة فی مدّة الحیض.
د) اشتراک سیاق الکلام بین مفاهیم متعدّدة یؤدّی احیاناً الی اختلاف فتاوی الفقهاء، مثل:
۱. الاستثناء بعد جمل متعدّدة، یقول القرآن الکریم فی سورة النور: «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَداً وَاُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ• اِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»
.
فیقرّر فی الآیة الاولی ثلاث عقوبات للقاذف حسب الترتیب:
۱. ۸۰ جلدة.
۲. لا تقبل شهادته فی المحکمة.
۳. انّ هذا الانسان فاسق.
وفی صدر الآیة الثانیة ورد استثناء لذلک: «اِلَّا الَّذِینَ تَابُوا» هنا یثار هذا السؤال فیما یتّصل بهذه الآیة: هل انّ مرجع هذا الاستثناء یعود الی العقوبة الثالثة فیکون مفاده انّ القاذف بعد توبته لا یعتبر فاسقاً ولکن عدم قبول شهادته ولزوم اجراء الحدّ علیه باقٍ علی قوّته حتّی بعد التوبة؛ او انّ مرجع الاستثناء یعود الی جمیع الموارد الثلاثة، ای انّ القاذف اذا تاب من ذنبه فانّه سترفع عنه هذه العقوبات الثلاث؟
والمسلّم لدی فقهاء المذاهب
انّ هذا الاستثناء لا یشمل العقوبة الاولی، ای انّ التوبة لا تمنع من اجراء الحدّ علیه، ولکن هناک خلاف بالنسبة للعقوبة الثانیة، فذهب البعض الی انّ الاستثناء المذکور یعود علی الجملة الاخیرة فقط، وذهب بعض آخر الی انّه یشمل الجملة الثانیة والثالثة.
وقد ذهب الاحناف، الحسن البصری، النخعی وسعید بن جبیر وسائر فقهاء التابعین الی انّ الاستثناء المذکور یختصّ بالجملة الاخیرة؛ وعلیه فانّ شهادته لا تقبل فی المحکمة حتّی بعد توبته، امّا الامامیة
وجمع من اهل السنّة (مالک، احمد والشافعی) فذهبوا الی انّ هذا الاستثناء یعود علی الجملتین الاخیرتین، وعلیه فانّ شهادته بعد توبته مقبولة، ویعود هذا الاختلاف الی قاعدة اصولیة تقرّر هذه المسالة: هل الاستثناء الوارد عقیب الجملات المتعدّدة یعود الی جمیعها‌ام یعود الی الجملة الاخیرة؟
ذهب الشافعی ومالک الی عودته للجمیع، وذهب اغلب الامامیّة والاحناف الی اختصاصه بالجملة الاخیرة.
۲. الاختلاف فی تقیید موصوفین بصفة واحدة
اذا وقعت صفة معیّنة بین اثنین وکان کلّ منهما له صلاحیة الاتّصاف بتلک الصفة والتقیید بذلک القید، فهل تعود تلک الصفة علی کلا الاسمین فتقیّدهما، ام انّ القدر المتیقّن انّها تعود علی الاسم الاخیر منهما، فتقیّده ویبقی الاسم الاول علی اطلاقه؟
والخلاف فی هذه المسالة البلاغیة تسبّب فی الاختلاف فی فتوی بعض الفقهاء بالنسبة لبعض المسائل الفقهیة، مثل: «حکم الزواج من اُمّ الزوجة بعد طلاق الزوجة بدون دخول». فاصل الحکم بحرمة هذا النکاح من اُمّ الزوجة هو ما ورد فی الآیة ۲۲ من سورة النساء: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَاَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی اَرْضَعْنَکُمْ وَاَخَوَاتُکُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِّن نِّسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَ...» . وقد ذهب بعض القدماء مثل: ابن الزبیر ومجاهد، الی انّ صفة «اللّاتی دخلتم بهنّ» تعتبر صفة وقیداً ل «نسائکم» فی قوله «امّهات نسائکم».
وتبعاً لذلک فقد اجازوا للرجل الذی طلّق زوجته قبل الدخول بها، ان یتزوج اُمّ زوجته هذه، کما انّه نقل عن ابن مسعود انّه یری هذه الفتوی ایضاً.
وامّا فقهاء الامامیّة
والمفسّرون الشیعة
وکذلک فقهاء المذاهب الاربعة
وجمهور الفقهاء
فیتّفقون علی انّ هذا القید یختصّ بالاسم الثانی فقط، «رَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِّن نِّسَائِکُمُ» والاسم الاوّل «امّهات نسائکم» یبقی علی اطلاقه، فاذا عقد الرجل علی امراة عقد الزواج فانّه لا یجوز الزواج من امّها حتّی اذا طلّق زوجته قبل الدخول بها.
واستدلّ فقهاء المذاهب الاسلامیة، مضافاً للقواعد الادبیة بروایات متعدّدة وردت فی کتب اهل السنّة
وکتب الحدیث لدی الشیعة.
۳. ابهام اللفظ وقابلیّته للتطبیق علی عدّة مصادیق مثل:
۱. کلمة «ید» التی تقبل الصدق علی اربعة اصابع، والکفّ، وجمیع الید، ومن هنا فانّ الفقهاء اختلفوا فی المراد من الآیة الشریفة: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمَا...»
فذهب بعض کفقهاء الامامیة وبقرینة قوله تعالی: «اَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ»
وانّ المراد من الید هنا الاصابع الاربعة فقط بقرینة انّ الکفّ تعتبر من مواضع السجود السبعة المذکورة فی الآیة الثانیة التی ینبغی بقاؤها ولا یشملها حدّ السرقة، وذهب بعض آخر کجمهور اهل السنّة الی الفتوی بقطع الکفّ الی الرسغ،
بینما افتی الخوارج بقطع جمیع الید من الکتف.
۲. کلمة «فَی‌ء» فی‌الآیات ۶ الی ۱۰ من سورة الحشر:«وَمَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلَا رِکَابٍ وَلَکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَی مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ• مَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَایَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ...» .فطبقاً لهذه الآیة الشریفة فانّ «الفَی‌ء» یکون تحت اختیار النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نفسه یصرفه فیما یراه صلاحاً للاسلام والمسلمین، خلافاً ل «الغنیمة» التی یجب تقسیمها بین المجاهدین.انّ اجمال مفهوم کلمة «فی‌ء» ومصادیقها، والتردّد والاختلاف فی هذا الموضوع، اوجب اختلاف فتاوی الفقهاء فی حکم مصادیق الفی‌ء.
وقد ورد فی تعریف کلمة «فی‌ء» ومعناها احتمالات:
ا) ذهب جمع من فقهاء الامامیّة الی انّ الفی‌ء مع الاخذ بنظر الاعتبار قید «فما اوجفتم علیه...» یشمل جمیع الاموال المنقولة وغیر المنقولة للکفّار واراضیهم التی استولی علیها المسلمون بدون قتال.
ب) وذهبت طائفة اخری من فقهاء الامامیة مع الاخذ بنظر الاعتبار شان نزول هذه الآیة التی تخصّ اراضی قبیلة «بنی النضیر» الی انّ «الفی‌ء» یختصّ بالاراضی والاموال غیر المنقولة التی استولی علیها المسلمون بدون قتال، وذهب بعض الفقهاء الی احتمالات اخری فی دائرة مفهوم هذه المفردة
وبالتالی اصدروا فتاواهم الفقهیة علی هذا الاساس.
۴. التردّد بین المعنی اللغوی والشرعی
المنشا الثالث لجذور واسباب الاختلاف فی فهم معنی النصوص الشریفة، هو التردّد والاختلاف فی ارادة المعنی اللغوی او المعنی الشرعی من کلمة معیّنة، مثل:التردید فی کلمة «نکاح» بین الزواج الشرعی وغیر الشرعی:فقد ورد فی القرآن الکریم فی الآیة ۲۲ من سورة النساء: «وَلَا تَنکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلًا».فی هذه الآیة الشریفة نهی القرآن الکریم عن نکاح الابناء لزوجات الآباء، ولکن هل یشمل هذا الحکم المراة التی نکحها الاب بطریق غیر مشروع، ام یختصّ بالنکاح المشروع؟ذهب الشافعی ومالک (فی الموطّا) الی انّه یشمل الزنا ایضاً، وامّا ابوحنیفة واحمد فقد ذهبا الی عدم شموله لحالة الزنا، ولذلک یکون مفاد الآیة حرمة زواج الابن من زوجة الاب الشرعیة فقط، وامّا اذا کان الاب قد زنا بها فانّ الابن یمکنه الزواج من هذه المراة.واصل هذا الاختلاف یعود الی مفردة «النکاح» فقد جاءت فی اللغة بمعنی مطلق الوطء والجماع سواءً کان بصورة شرعیة‌ام غیر شرعیة، وامّا فی الشرع فقد جاءت بمعنی عقد النکاح الصحیح، ولکن لا یعلم هل مراده تعالی من کلمة «نکاح» فی «ما نکح آباؤکم» هو معناها اللغوی‌ام الشرعی؟
ولکن الحق انّ هذه المفردة جاءت فی اللغة والعرف بمعنی العقد، کما ذکر ذلک الراغب فی «مفرداته» ولیس للنکاح معنیان:شرعی ولغوی:
۵. التردّد بین المعنی الحقیقی والکنائی او المجازی للّفظ علی سبیل المثال فانّ القرآن الکریم یقرّر فی الآیة ۴۳ من سورة النساء: «وَاِنْ کُنتُمْ مَّرْضَی اَوْ عَلَی سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْکُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً».حیث تتحرّک هذه الآیة الشریفة من موقع اصدار الامر الی المسلمین انّکم اذا لامستم النساء ولم یکن لدیکم ماء فیجب علیکم التیمّم، ای انّ ملامسة النسوة ینقض الطهارة ویبطلها.
فهل المراد من هذه الملامسة معناها الکنائی، ای المقاربة الجنسیة مع النساء، ام المعنی الحقیقی الذی یصدق علی ایّ اتصال بدنی بین الرجل والمراة؟ذهب جماعة من الفقهاء مثل: ابن مسعود، ابن عمر، عبیدة، النخعی، الشعبی، عطاء، ابن سیرین والشافعی الی انّ المراد هوالمعنی الحقیقی للملامسة سواء ملامسة بدن المراة بیده‌ام بمعنی التقاء الختانین (الجماع).
وذهب آخرون، منهم: ابن عباس، الحسن، قتادة ومجاهد من القدماء وکذلک عامة فقهاء الامامیة.
الی انّ المراد هو المعنی الکنائی یعنی (الجماع).
وعلی هذا الاساس فقد اختار اکثر اهل السنّة مثل:المالکیة، الشافعیة والحنبلیة، الاحتمال الاوّل وقالوا ببطلان الوضوء بمجرّد وقوع تماس بدنی بین الرجل واعضاء ظاهرة من بدن المراة من موقع الشهوة.
وفی مقابل ذلک اختار الامامیّة والحنفیة والامام احمد (علی روایة ثالثة منه) الاحتمال الثانی وذهبوا الی عدم بطلان الوضوء عند ملامسة جسد المراة.
والجدیر بالذکر انّ المالکیة والحنابلة انّما یرون ملامسة بدن المراة ناقضاً للوضوء اذا کان عن شهوة، وامّا الشافعیة یرون انّ مجرّد تحقّق الملامسة مع بدن غیر المحارم حتّی لو کان بدون شهوة فهو ناقض للوضوء ایضاً.
العامل الثامن: الاختلاف فی ترجیح الادلة المتعارضة
احیاناً تکون هناک ادلّة متعدّدة علی مسالة معیّنة حیث یقتضی کلّ دلیل منها حکماً خاصّاً، وبالتالی فانّ هذه الادلّة ستکون متعارضة، وربّما ینطلق المجتهد فی فتواه علی اساس الضوابط الترجیحیة التی یراها، بترجیح بعض الادلّة علی الاخری والفتوی علی اساسها. والنتیجة هی وقوع الاختلاف فی فتاوی الفقهاء من هذه الجهة، من قبیل:
طهارة ونجاسة المنیّ:
ا) ذهب الشافعیون، الحنابلة
واصحاب الحدیث الی طهارة المنیّ وصحّة صلاة من صلّی بلباس او بدن ملوّث بالمنیّ.ودلیلهم لذلک ما ورد فی روایة ابن عباس، عائشة واحمد، فقد جاء فی روایة ابن عباس مایلی: «سُئل النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن المنیّ یصیب الثوب. فقال: انّما هو بمنزلة المخاط والبصاق وانّما یکفیک ان تمسحه بخرقة او اذخرة».
ب) وذهب الاحناف والمالکیة الی نجاسته وبطلان الصلاة به، فامّا الاحناف فقالوا انّ المنیّ اذا کان جافّاً وازاله الشخص عن لباسه وبدنه، فصلاته صحیحة.
وقد استدلّوا لاثبات نجاسة المنیّ اوّلًا: بروایة اخری عن عائشة وکذلک روایة عمّار، فقد ورد فی روایة عمّار انّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال «انّما یغسل الثوب من خمس: من البول، والغائط، والمنیّ، والدّم والقی‌ء».
وامّا دلیل قول الاحناف (طهارة الثوب بازالة المنیّ بعد جفافه): هو ما ورد فی الروایة الثالثة عن عائشة: قال النبیّ الاکرم: «اغسلیه ان کان رطباً وافرکیه ان کان یابساً».
ونری انّ کلّ واحدة من هذه الفتاوی قد قامت علی اساس ترجیح احدی هذه الروایات المتعارضة علی غیرها. وامّا فقهاء الامامیّة فیتّفقون علی نجاسة المنیّ مطلقاً، ویستدلّون بروایات متعدّدة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی هذا المجال.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الاختلاف فی فهم الآیات والروایات يوجب الاختلاف فی فتاوی الفقهاء» ج۱، ص۳۴۱-۳۴۵.
