الذباحة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الذباحة
الاوّل فی بیان الذابح ویشترط فیه الاسلام او حکمه کالمتولّد منه بشرط التمییز ولو کان اُنثی لعدم الخلاف فی عدم اشتراط البلوغ والذکورة فی المذکّی، کما لا خلاف فی عدم اشتراط الفحولة ولا الطهارة ولا البصر ولا کمال العقل فیه، بل التمییز خاصّة بعد الشرائط الاُخر المعتبرة؛ للاصل والصحاح وغیرها.
وفی الصحیح: >اذا کانت المراة مسلمة، وذکرت اسم اللّٰه عزّ وجلّ علیٰ ذبیحتها حلّت ذبیحتها، وکذلک الغلام اذا قوی علیٰ الذبیحة، وذکر اسم اللّٰه عزّ وجلّ علیها، وذلک اذا خیف علیٰ الذبیحة ولم یوجد من یذبح غیرهما<.
ونحوه فی اشتراط الاضطرار، المرسل: >لا باس بذبیحة الخصیّ والصبیّ والمراة اذا اضطرّوا الیه<.
ویتفرّع علیٰ اشتراط الاسلام او حکمه حرمة ذبائح اصناف الکفّار، سواء فی ذلک الوثنی، وعابد النار، والمرتدّ، وکافر المسلمین کالغلاة وغیرهم، والکتابی.
ولا خلاف فیمن عدا الکتابی، بل فی المسالک وغیره:
انّ علیه اجماع المسلمین؛ وهو الحجّة بعد اصالة الحرمة المتقدّم فی بحث الصید الیها الاشارة؛ مضافاً الیٰ فحاوی النصوص الآتیة، وخصوص الصحیحین،
وغیرهما
الناهیة عن ذبائح نصاری العرب معلّلًا فی الاخیر بانّهم مشرکو العرب، وفی احد الاوّلین بانّهم لیسوا من اهل الکتاب.
وامّا فی الکتابی فقد اختلف الاصحاب علیٰ ثلاثة اقوال؛ لاختلاف الروایات الواردة فیه عن اهل العصمة سلام اللّٰه علیهم. ولکن روایتان منها مشهورتان، بمعنی عدم ندرة القائل بهما کندرته فی الثالثة، والّا ف اشهرهما روایةً و فتوی ما دلّ علیٰ المنع مطلقاً.
والافضل ان یلیه‌ای الذبح المؤمن للصحیح: >انّی انهاک عن ذبیحة کلّ من کان علیٰ خلاف الدین الذی انت علیه واصحابک الّا عند الضرورة<.
وظاهر النهی وان افاد الحرمة الّا انّه محمول عند الاکثر، بل عامّة من تاخّر علیٰ الکراهة؛ التفاتاً الیٰ اشعار السیاق بها، من حیث تخصیص الراوی بالخطاب بالنهی، جمعاً بینه وبین الصحیح الآخر: >ذبیحة من دان بکلمة الاسلام وصام وصلّی لکم حلال اذا ذکر اسم اللّٰه تعالی<.
والجمع بینهما بتخصیص هذا بالمؤمن غیر ممکن؛ لخروج الاکثر، مع اعتضاد الجمع الاوّل بعمل الاکثر، وعموم وَمٰا لَکُمْ اَلّٰا تَاْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ.
واعلم: انّ سیاق العبارة لمّا دلّ علیٰ اباحة ذبیحة مطلق المسلم ولا یقول به الماتن وغیره؛ لتحریمهم ذبیحة الناصب استدرک ذلک بقوله: نعم لا تحلّ ذبیحة المعادی لاهل البیت (علیهم‌السّلام) المعبّر عنه بالناصب بلا خلاف، بل علیه الاجماع فی المهذّب؛
وهو الحجّة.
مضافاً الیٰ المعتبرة، منها: الموثّقان القریبان من الصحیح بحمّاد بن عیسیٰ ونضر بن سوید، فی احدهما: >لم تحلّ ذبائح الحروریّة<،
وهم من جملة النصّاب؛ لنصبهم العداوة لعلی (علیه‌السّلام) کغیرهم من فرق الخوارج.
وفی الثانی: >ذبیحة الناصب لا تحلّ<،
ونحوهما خبر آخر فی مشتری اللحم من النصّاب: >ما یاکل الّا
[۲] المیتة والدم ولحم الخنزیر< الحدیث.
وامّا الحسن: >لا تاکل ذبیحة الناصب الّا ان تسمعه یسمّی<
فلعلّه محمول علیٰ التقیّة کما یشعر به الصحیح: عن ذبیحة المرجئ والحروریّ؟ فقال: >کل وقرّ واستقرّ حتی یکون ما یکون<.
الثانی: فی بیان الآلة التی بها یذکّی الذبیحة.
واعلم انه لا تصحّ التذکیة الّا بالحدید مع القدرة علیه، فلا یجزئ غیره وان کان من المعادن المنطبعة کالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغیرها بلا خلاف بیننا، بل فی ظاهر المسالک وغیره
انّ علیه اجماعنا؛ وهو الحجة، مضافاً الیٰ اصالة الحرمة، مع اختصاص الاطلاقات کتاباً وسنّةً بحکم التبادر والغلبة بالحدیدة، مع انها واردة لبیان احکام اُخر غیر حکم الآلة، هذا.
والمعتبرة به مع ذلک مستفیضة، منها الصحیحان: >لا ذکاة الّا بحدید<،
وفی معناهما الموثّقة والحسنة.
ویجوز التذکیة بغیره ممّا یفری الاوداج ویقطعها بحدّة اذا کان ذلک عند الضرورة بالاضطرار الیٰ الاکل، او الخوف من فوت الذبیحة ولو کانت الآلة مروة وهی حجر یقدح بها النار او لیطة بفتح اللام وهی القشر الاعلی للقصب المتصل به او زجاجة مخیّر فی ذلک من غیر ترجیح بلا خلاف، بل فی صریح المسالک وظاهر غیره الاجماع علیه؛
وهو الحجّة.
مضافاً الیٰ انّ الضرورات تبیح المحظورات کما دلّ علیه الاجماع والادلّة الاُخر العقلیة والنقلیة، وخصوصِ النصوص المعتبرة.
ففی الصحیح: عن رجل لم یکن بحضرته سکّین، ایذبح بقصبة؟ فقال: >اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود اذا لم تصب الحدیدة، اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس<.
وفیه: عن المروة والقصبة والعود، یذبح بهنّ اذا لم یجد سکّیناً؟ قال: >اذا فری الاوداج فلا باس<.
ونحوهما غیرهما.
وفی الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد ینشا من عموم ادلّة اباحة الضرورات للمحظورات، وظواهر النصوص المتقدّمة حیث اعتبرت قطع الحلقوم وفری الاوداج ولم تعتبر خصوصیة القاطع وهو موجود فیهما، مضافاً الیٰ اطلاق العظم فی بعضها الشامل لهما.
الثالث: فی بیان الکیفیّة کیفیة الذبح، وهی قطع الاعضاء الاربعة فی المذبوح المری‌ء بفتح المیم وکسر الراء والهمزة مع الیاء من غیر مدّ، وهو مجری الطعام المتّصل بالحلقوم من تحته، والودجان بفتح الواو والدال المهملة، وهما عرقان محیطان بالحلقوم علیٰ ما ذکره جماعة
او المری‌ء علیٰ ما ذکره بعضهم
والحلقوم بضمّ الحاء المهملة، وهو مجری النفس.
واشتراط قطعها هو المشهور بین الطائفة کما ادّعاه الماتن فی الشرائع وجماعة،
بل فی ظاهر الغنیة فیما عدا المری‌ء وصریح المهذّب والمفلح الصیمری
الاجماع علیه؛ وهو الحجّة.
مضافاً الیٰ اصالة الحرمة السلیمة عمّا یصلح للمعارضة، عدا اطلاق الکتاب والسنّة بحلّ ما تحقّق فیه التذکیة، وما فی الروایة الصحیحة المتقدّمة
فی جواز التذکیة بغیر الحدید مع الضرورة من انّه اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس والمناقشة فیهما واضحة؛ لعدم انصراف الاطلاقات بحکم التبادر والغلبة الّا الیٰ ما قطع اوداجه الاربعة مع انّها واردة لبیان حکم آخر غیر الکیفیة؛ ومعارضة الصحیح بمثلها المذکور تلوها ثمّة لصراحتها فی اشتراط فری الاوداج. والباس المفهوم منه علیٰ تقدیر عدم فریها وان کان اعمّ من الحرمة الّا انّها مرادة بقرینة السؤال الواقع فی الظاهر عن الجواز والرخصة کالصحیحة الاولیٰ.
واعلم: انّ محل الذبح الحلق تحت اللحیین بلا خلاف یظهر؛ لاصالة التحریم فی غیره، مع عدم انصراف الاطلاقات الّا الیٰ تحت اللحیین، لانّه المعروف المتعارف فیجب حملها علیه.
وفی الصحیح: >لا تاکل من ذبیحة ما لم تذبح من مذبحها<.
والنحر محلّه وهدة اللَّبّة. ولا یعتبر فیه قطع الاعضاء الاربعة، بل یکفی فی النحر الطعن فی الثغرة التی هی وهدة اللَّبّة بفتح اللام وتشدید الموحّدة، بمعنی ادخال السکّین ونحوها فیها من غیر قطع الحلقوم وغیره اصلًا.
ولا خلاف فیه بیننا، بل فی ظاهر المسالک وصریح الکفایة
انّ علیه اجماعنا، وفی الصحیح: >النحر فی اللبّة، والذبح فی الحلقوم<.
ویشترط فی التذکیة استقبال القبلة بالذبیحة مع الامکان، وکذا التسمیة بانّ یذکر اللّٰه تعالیٰ عند الذبح او النحر کما تقتضیه الآیات القرآنیة.
فلو اخلّ بهما او باحدهما عمداً لم یحلّ باجماعنا المستفیض النقل فی کلام جماعة؛
وهو الحجّة فی المقامین.
مضافاً الیٰ الصحاح المستفیضة فی الاوّل فی اثنین منها: عن الذبیحة تذبح لغیر القبلة؟ فقال: >لا باس اذا لم یتعمّد<.
وفی الثالث: عن رجل ذبح ذبیحة، فجهل ان یوجّهها الیٰ القبلة؟ قال: کل منها قلت: فانّه لم یوجّهها، قال: فلا تاکل منها الیٰ ان قال: اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبیحتک القبلة
ونحو ذیله: الرابع.
وفی اعتبار العربیة وجهان: اجودهما ذلک.
ولو کان اخلّ بهما نسیاناً حلّ اجماعاً؛ للمعتبرة المستفیضة، منها: الصحیحان المتقدّمان فی الاوّل. والصحیح: عن الرجل یذبح ولا یسمّی، قال: >ان کان ناسیاً فلا باس علیه<
فی الثانی.
وفی الصحیح: عن رجل ذبح ولم یسمّ؟ فقال: >ان کان ناسیاً فلیسمّ حین یذکر، ویقول: بسم اللّٰه علیٰ اوّله وآخره<،
وظاهره الوجوب عند الذکر، ولا قائل به، فلیحمل علیٰ الاستحباب، وهو نظیر ما ورد فی نسیانها علیٰ الاکل.
والاقوی الاکتفاء بها وان لم یعتقد وجوبها؛ لعموم النصوص والحکم بحلّ ذبیحة المخالف الذی لا یعتقد وجوبها، بل حلّ شراء ما یوجد فی اسواق المسلمین من الجلود واللحوم من غیر سؤال کما یاتی.
واعتبر الفاضل
کون المسلم ممّن لا یستحلّ ذبائح اهل الکتاب.
ویشترط فیها ایضاً نحر الابل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح او ذبح المنحور لم یحلّ بلا خلاف فیه بیننا، بل علیه فی الخلاف والغنیة والسرائر وکلام شیخنا الشهید الثانی وتابعیه
اجماعنا؛ وهو الحجّة، مضافاً الیٰ الاصل والمعتبرة.
منها الصحیح: عن ذبح البقر فی المنحر؟ فقال: >للبقر الذبح، وما نحر فلیس بذکی<.
ونحوه: الموثق: انّ اهل مکّة لا یذبحون البقر، وانّما ینحرون فی اللبّة فما تری فی اکل لحمها؟ قال: فقال (علیه‌السّلام): >فَذَبَحُوهٰا وَمٰا کٰادُوا یَفْعَلُونَ
لا تاکل الّا ما ذبح<.
وفی الصحیح: >لا تاکل من ذبیحة ما لم تذبح من مذبحها<،
وفی المرسل: >کلّ منحور مذبوح حرام، و کلّ مذبوح منحور حرام<.
ولا یحلّ الذبیحة ولو مع الشرائط المتقدمة حتی یتحرّک بعد التذکیة حرکة الحیّ، وادناه ان یتحرک الذنب او تطرف العین او ترکض الرجل کما فی النصوص الآتیة.
ویعتبر مع ذلک ان یخرج الدم المعتدل لا المتثاقل، فلو حصل احدهما خاصّة لم یکن فیه کفایة، وفاقاً للمفید والاسکافی والقاضی والدیلمی والحلبی وابن زهرة العلوی،
مدّعیاً الاجماع علیه.
وهو الحجة الجامعة بین النصوص المختلفة الدالّة جملة منها مستفیضة علیٰ اعتبار الحرکة خاصة، کالصحیح: عن الذبیحة، فقال: >اذا تحرّک الذنب، او الطرف، او الاذن فهی ذکیة<،
ونحوه الصحیح الآخر،
والخبر: >اذا طرفت عینها، او حرکت ذنبها فهی ذکیّة<،
ونحوه غیره.
وجملة منها علیٰ اعتبار خروج الدم المعتدل کالصحیحین: عن مسلم ذبح فسمّی فسبقت مدْیته فابان الراس، فقال: >اذا خرج الدم فکل<.
والخبر فی رجل ضرب بقرة بفاس فسقطت، قال: >ان کان حین ذبح خرج الدم معتدلًا فکلوا واطعموا، وان کان خرج خروجاً متثاقلًا فلا تقربوه<
هذا.
مضافاً الیٰ اصالة الحرمة ولزوم الاقتصار فیما خالفها علیٰ المتیقن المجمع علیه بین الطائفة، ولیس الّا ما اجتمع فیه الامران بعد التذکیة.
وقیل: یکفی الحرکة دون خروج الدم، کما عن الصدوق واختاره فی المختلف،
وهو فی غایة القوة لولا الاجماع المتقدّم الیه الاشارة الجامع بین الادلّة فاوّلًا: باستفاضة نصوصه وصراحتها، بخلاف النصوص الاخیرة؛ لورود الصحیحین منها فی غیر المشتبه حیاته وموته، بل المستقرّ حیاته استقراراً یظنّ ببقائه زماناً یحتمله، وانّما اشکال السائل فیهما من حیث قطع الراس بسبق المدیة، ولا ریب انّ الغالب فی مثل هذه الذبیحة تحقّق الحرکات المزبورة منها بعد التذکیة.
وفی حرمة ابانة الراس بالذبح کما علیه الاسکافی والمفید وابن حمزة والقاضی وعن النهایة،
واختاره الفاضل فی المختلف والشهیدان
وغیرهما.
ام کراهته کما علیه الخلاف والحلّی والماتن فی الشرائع والفاضل فی الارشاد والقواعد والتحریر
وکثیر،
ونفی الثانی عنه الخلاف بین المحصلین.
قولان. والمرویّ فی الصحاح انّها تحرم لتضمّنها النهی عنها.
فمنها: عن رجل ذبح طیراً فقطع راسه، ایؤکل منه؟ قال: >نعم، ولکن لا یتعمّد قطع راسه<.
ومنها: الصحیحان الآتیان الناهیان عن نخع الذبیحة، والابانة تستلزمه بلا شبهة.
قیل:
ومنها الصحیح: عن الرجل یذبح ولا یسمّی، قال: >اذا کان ناسیاً فلا باس اذا کان مسلماً، وکان یحسن ان یذبح، ولا ینخع ولا یقطع الرقبة بعد ما یذبح<.
وامّا مع عدمه کما لو سبقت السکین فابانته لم تحرم الذبیحة ولا یکره قولًا واحداً؛ للصحیحة الاولی والموثّقة المذکورة اخیراً، ونحوهما صحیحتان اُخریان.
فی احداهما: عن رجل ذبح فسبقه السکّین فقطع راسه، فقال: >هو ذکاة وَحِیّة لا باس به و باکله<
ونحوها الثانیة.
ویستحبّ فی ذبح الغنم ربط یدی المذبوح منه واحدی رجلیه واطلاق الاُخری وامساک صوفه او شعره حتی یبرد دون الید والرجل.
وفی البقر عقل یدیه ورجلیه جمیعاً واطلاق ذنبه. وفی الابل ربط اخفافه الی ابطیه. وفی الطیر ارساله بعد الذبح.
قیل: وفی الکلّ تحدید الشفْرة وعدم اراءتها للحیوان، وسرعة القطع، واستقبال الذابح القبلة، وعدم تحریکه ایّاه، ولا جرّه من مکان الیٰ آخر، بل ترکه الیٰ مفارقة الروح، وان یساق الیٰ المذبح برفق. ویعرض علیه الماء قبل الذبح، ویمرّ السکّین بقوة، ویجدّ فی الاسراع لیکون اوحی واسهل: اکثر ذلک للنصّ.
وفی الخبر: عن الذبح، فقال: >اذا ذبحت فارسل ولا تکتف، ولا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه الیٰ فوق، والارسال للطیر خاصّة، فان تردّی فی جبّ او وهدة من الارض فلا تاکله، ولا تطعم فانّک لا تدری التردّی قتله او الذبح، وان کان من الغنم فامسک صوفه او شعره، ولا تمسکنّ یداً ولا رجلًا، وامّا البقرة فاعقلها، واطلق الذنب، وامّا البعیر فشدّ اخفافه الیٰ آباطه، واطلق رجلیه، وان افلتک شی‌ء من الطیر وانت ترید ذبحه، او ندّ علیک
فارمه بسهمک، فاذا سقط فذکّه بمنزلة الصید<.
وفی المسالک: انّ المراد بشدّ اخفافه الیٰ آباطه ان تجمع یدیه وتربطها فیما بین الخفّ والرکبة، وبهذا صرّح فی روایة ابی الصباح.
وفی روایة ابی خدیجة: انّه یعقل یدها الیسریٰ خاصّة،
ولیس المراد فی الاوّل انّه یعقل خُفّا یدیه معاً الیٰ آباطه، لانّه لا یستطیع القیام، والمستحب فی الابل ان تکون قائمة.
قال: والمراد فی الغنم بقوله: >فلا یمسک یداً ولا رجلًا< انّه یربط یدیه واحدی رجلیه من غیر ان یمسکهما بیده.
ویکره الذباحة لیلًا وفی نهار یوم الجمعة الیٰ الزوال بلا خلاف؛ للنصوص.
منها: النبوی: >نهی عن الذبح لیلًا<.
ومنها: >کان علی بن الحسین (علیهما‌السّلام) یامر غلمانه ان لا یذبحوا حتّی یطلع الفجر<.
ومنها: >کان رسول اللّٰه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یکره الذبح واراقة الدماء یوم الجمعة قبل الصلاة الّا لضرورة<.
ویکره نخع الذبیحة قبل الموت‌ای ابلاغ السکین النخاع مثلث النون وهو: الخیط الابیض وسط الفقار بالفتح ممتدّاً من الرقبة الیٰ عجب الذنب بفتح العین وسکون الجیم وهو اصله؛ للنهی عنه فی الصحیحین: >لا تنخعها حتّی تموت، فاذا ماتت فانخعها<.
وقلب السکّین فی الذبح لیدخلها تحت الحلقوم ویقطعه الیٰ خارج؛ للنهی عنه فی الخبر السابق. وبظاهره اخذ النهایة والقاضی،
وردّه الحلّی،
وعامّة المتاخرین فحملوه علی الکراهة؛ لقصور السند. وهو اجود.
وان یذبح حیوان وحیوان آخر ینظر الیه؛ للخبر: >انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) کان لا یذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ینظر الیه<.
وان یذبح بیده ما ربّاه من النعم للنهی عنه فی الخبر المحمول علی الکراهة؛ لقصور السند. ولعلّه لایراثه قساوة القلب، واللّٰه اعلم.
ویحرم سلخ الذبیحة او قطع شی‌ء منها قبل بردها وفاقاً للنهایة والقاضی وابن حمزة؛
للمرفوعة: >الشاة اذا ذبحت وسلخت، او سلخ شی‌ء منها قبل ان تموت فلیس یحلّ اکلها<.
الاوّل: ما یباع فی اسواق المسلمین من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر یجوز ابتیاعه من غیر فحص عن حاله، بلا خلاف اجده. وبه صرّح فی الکفایة،
والصحاح وغیرها به مع ذلک مستفیضة.
ففی الصحیح
وغیره:
عن شراء اللحم من الاسواق، ولا یدری ما صنع القصّابون، قال: >کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسال عنه<. وفی الصحیح: عن الخفاف یاتی السوق فیشتری الخفّ، لا یدری اذکی هو‌ام لا، ما تقول فی الصلاة فیه وهو لا یدری، ایصلّی فیه؟ قال: >نعم، انا اشتری الخفّ من السوق ویصنع لی واُصلّی فیه، ولیس علیکم المسالة<.
وفیه: عن الرجل یاتی السوق فیشتری جبّة فرو لا یدری اذکیّة هی‌ام غیر ذکیّة، ایصلّی فیها؟ قال: >نعم، لیس علیکم المسالة، انّ ابا جعفر (علیه‌السّلام) کان یقول: انّ الخوارج ضیّقوا علیٰ انفسهم بجهالتهم، انّ الدین اوسع من ذلک<.
والمرجع فی معرفة سوق المسلمین العرف.
وفی الموثق: >لا باس بالصلاة فی الفراء الیمانی، وفیما صنع فی ارض الاسلام] قلت له: وان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا باس<.
ولیس فیه منافاة للعرف، بل لعلّه مساعد له وعلیه فیتمیّز سوق المسلمین باغلبیّتهم علی غیرهم، کان حاکمهم مسلماً وحکمهم نافذاً‌ام لا؛ عملًا بالعموم. وربما قیل: باعتبار نفاذ الحکم. وهو ضعیف جدّاً.
الثانی: ما یتعذّر ذبحه او نحره من الحیوان کالمستعصی والمتردّی فی بئر ونحوه یجوز عقره بالسیف وغیره ممّا یجرح اذا خشی تلفه ولم یدرک بعد الجرح ذکاته، فیحلّ اکله حینئذٍ بشرط التسمیة وغیرها من الشرائط الغیر المتعذّرة، بلا خلاف، بل علیه الاجماع فی شرح الارشاد للمقدّس الاردبیلی؛
وهو الحجة مضافاً الی المعتبرة المستفیضة.
ففی الصحیحین: >ثور تعاصی، فابتدره قوم باسیافهم، وسمّوا، فاتوا علیّاً علیه السلام، فقال: هذه ذکاة وحیّة، ولحمه حلال<.
الثالث: ذکاة السمک الماکول اخراجه من الماء، بل اثبات الید علیه خارج الماء حیّاً وان لم یخرجه منه، کما ینبّه علیه قوله فیما یاتی:
وثب.. الیٰ آخره.
واعتبار الاخذ وعدم الاکتفاء بالخروج هو المشهور بین الاصحاب؛ لاصالة الحرمة، واختصاص الکتاب والسنة الدالّین علی صید البحر بما الصید حقیقة فیه او متبادر منه وهو اخذه حیّاً؛ وللنصوص.
منها: الصحیح والموثق: >انّما صید الحیتان اخذها<،
وانّما للحصر، فالمعتبر اصابتها بالید او الآلة، واخراجها باخذها من الماء حیّة وموتها خارجة.
ولا یعتبر فی المُخرج الاسلام ولا التسمیة بلا خلاف اجده فی الاخیر، وفی عدم اعتبار استقباله القبلة ایضاً؛ للمعتبرة المستفیضة.
ففی الصحیح وغیره: عن صید الحیتان وان لم یسمّ، قال: >لا باس<.
وزید فی الثانی: >ان کان حیّاً ان یاخذه<،
وفیه دلالة علی اعتبار ما مرّ من الاخذ، وفیه: عن صید السمک ولا یسمّی، قال: >لا باس<.
وفی الموثق: عن صید المجوس للسمک حین یضربون بالشبک ولا یسمّون، او یهودی ولا یسمّی، قال: >لا باس، انّما صید الحیتان اخذها<.
مضافاً الیٰ عموم اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ،
وخصوص الصحاح المستفیضة وغیرهما من المعتبرة.
فی الصحیح والموثق: عن الحیتان تصیدها المجوس، فقال: >انّ علیّاً (علیه‌السّلام) کان یقول: الحیتان والجراد ذکیّ<.
وفیهما: عن صید المجوس حین یضربون بالشباک ویسمّون بالشرک، فقال: >لا باس بصیدهم، انّما صید الحیتان اخذها<.[90] خلافاً للمفید، فاعتبره، [91] واحتاط به ابن زهرة.[92]
ولو وثب السمک من الماء علی الجدّ او السفینة ونحوهما او نضب وانحسر عنه الماء فاُخذ حیّاً حلّ مع الاخذ لا مطلقاً؛ لما مضی من الادلّة علی اعتباره، مضافاً الیٰ الاجماع فی الخلاف فی الثانی،
[۶] وخصوص الصحیح فی الاوّل: عن سمکة وثبت من نهر، فوقعت علی الجدّ فماتت، ایصلح اکلها؟ فقال: >ان اخذتها قبل ان تموت ثمّ ماتت فکلها، وان ماتت قبل ان تاخذها فلا تاکلها<.[94]
وقیل کما عن النهایة والماتن فی بعض کتبه:
[۷] انّه یکفی ادراکه یضطرب فیحلّ وان لم یؤخذ؛ لانّ صید المجوس مع مشاهدة المسلم له قد اخرج حیّاً ومات خارج الماء موجب لحلّه کما مرّ فی الصحیحین الاخیرین وسابقهما وصید المجوس لا عبرة به، فیکون العبرة بنظر المسلم له کذلک؛ وللنصوص المستفیضة.
منها: الموثق کالصحیح المرویّ فی الفقیه: سمکة ارتفعت فوقعت علی الجدّ، فاضطربت حتّی ماتت، آکلها؟ قال: >نعم<.[96]
ومنها: >انّ السمک والجراد اذا خرج من الماء فهو ذکیّ<.[97]
ولو صید فاُعید فی الماء فمات فیه لم یحلّ بلا خلاف اجده اذا لم یکن موته فی الآلة، وبه صرّح فی الکفایة؛
[۸] وهو الحجّة، مضافاً الیٰ اصالة الحرمة السلیمة عمّا یصلح للمعارضة عدا اطلاق ما مرّ من النصوص الدالة علی انّ ذکاته اخذه من دون تقیید له بعدم موته فی الماء، ولذا ذهب الاکثر بجواز اکله حیّاً.
وکذا الجراد ذکاته اخذه حیّاً والکلام فیه کالکلام فی السمک فی جمیع الاحکام حتّی فی الحکم بانّه لا یشترط اسلام الآخذ ولا التسمیة ولا استقبال القبلة.
والخلاف فی الاسلام هنا کالخلاف فیه ثمّة، لکن احتاط به ابن زهرة
[۹] خاصّة، ولم یذکره المفید هنا بالمرّة.
[۱۰] ولا خلاف اجده فی اتحاد حکمهما عند الجماعة. واستفادته من النصوص مشکلة؛ لانّها غیر صریحة فی ذلک، بل ولا ظاهرة.
نعم، ربما یستانس له بالنصوص المتقدّمة الدالّة علی انّ السمک والجراد ذکیّ کما فی الصحیح والموثق،
[۱۱] وانّهما اذا خرجا من الماء فهما ذکیّان، کما فی الخبر
[۱۲] من حیث ذکره مع السمک، وتعلیق الحکم بالذکاة علیهما معاً المشعر باتحادهما حکماً.
ولا یحلّ منه ما لم یستقلّ بالطیران ویسمّی بالدبا بفتح الدال المهملة اجماعاً؛ للصحیح: عن الدبا من الجراد ایؤکل؟ قال: >لا حتّی یستقلّ بالطیران<، [94] ونحوه غیره.[95]
الرابع: ذکاة الجنین‌ای السبب المحلّل له ذکاة امّه کما فی النبویّ المشهور،
[۱۳] وعن اهل البیت (علیهم‌السّلام) مثله.
[۱۴] ففی الصحیح: عن قول اللّٰه عزّ وجلّ اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْاَنْعٰامِ فقال: >الجنین فی بطن امّه اذا اشعر و اوبر فذکاته ذکاة اُمّه<.[98]
وفی الموثّق: عن الشاة یذبحها وفی بطنها ولد وقد اشعر، فقال (علیه‌السّلام): >ذکاته ذکاة اُمّه<.
وانّما یجوز اکله بذکاتها اذا تمّت خلقته وحده، کما فی صریح الانتصار والخلاف والاسکافی،
وجماعة من المتاخّرین،
وظاهر النهایة وابن حمزة
ان یشعر او یؤبر، ولعلّهم راوا التلازم بین الامرین.
وقیل کما عن الشیخ والقاضی وابن حمزة والدیلمی والحلّی:
انّه یشترط مع اشعاره وتمام خلقته ان لا تلج الروح فیه. وفیه بُعد لمخالفته اطلاق النصوص الشاملة لصورة الولوج بل الظاهرة فیها خاصّة؛ لانّ الروح لا تنفکّ عن تمام الخلقة عادة، کما صرّح به جماعة کالفاضل فی المختلف وشیخنا فی الروضة.
هذا مع انّ حجّتهم علیه غیر واضحة عدا ما ذکره من قِبَلهم جماعة: من اشتراط تذکیة الحیّ مطلقاً. وهو ضعیف، والکلّیة ممنوعة.
ومن انّه قبل ولوج الروح فی تربیة روح امّه، فیکون ازهاق روحها بالتذکیة تذکیته، وامّا بعده فانّه فی تربیة روحه فیحتاج الی التذکیة.
نعم لو خرج حیّاً مستقرّ الحیاة یتّسع الزمان لتذکیته لم یحلّ الّا بالتذکیة اجماعاً؛ لعدم دخول مثله فی النصوص المتقدّمة جدّاً، فیشمله عموم ما دلّ علی حرمة المیتة الّا مع التذکیة.
مضافاً الیٰ صریح الموثّق: عن الشاة تذبح، فیموت ولدها فی بطنها، قال: >کله، فانّه حلال، لانّ ذکاته ذکاة امّه، فان هو خرج وهو حیّ فاذبحه وکل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تاکله، وکذلک البقر والابل<.
ولو خرج وحیاته غیر مستقرّة فالاقرب الحلّ؛ لاطلاق النصوص المزبورة. وبه صرّح الشهید وغیره،
الّا انّ الاحوط حرمته؛ لاطلاق الموثّقة المتقدّمة. ولو لا انصرافه الیٰ مستقرّ الحیاة بمقتضی السیاق المتضمّن للامر بالذبح الذی هو فرع امکانه باستقرار حیاته، لکان القول بالحرمة متعیّناً بلا شبهة.
والاقرب عدم وجوب المبادرة الیٰ شقّ جوف الذبیحة لاخراج الجنین زائداً علی المعتاد، وان کانت احوط فی الجملة والحمد لله.
