السنة ودورها التبييني للقرآن الكريم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
السنة ودورها التبييني للقرآن الكريم: يمكن تلعب السنة أدوار متعددة في تبيين القرآن الكريم منها:
دور الحكومة: فالدلیل الحاكم يكون الناظر الی
الدلیل المحکوم ویعمل علی توسیع او تضییق دائرة موضوع الدلیل المحکوم. و
الدلیل الحاکم وان کان ناظراً بحسب الظاهر الی الدلیل المحکوم، ولکنّه فی الواقع یعمل علی نفی او اثبات الحکم بلسان التضییق او توسیع الموضوع.
دور تبيين المجمل:
الخطاب المجمل هو ما لم تکن دلالته واضحة، ومقصود المتکلّم غیر مبیَّن بشکل جلیّ، وامّا الدلیل المبیَّن فهو ما کانت دلالته واضحة وبیّنة، وبذلک یشمل النصّ والظاهر.
دور بيان المفهوم: عندما یفهم المعنی من اللفظ بصورة مباشرة ویکون اللفظ ناظراً الی ذلک المعنی بشکل مباشر، فانّ ذلک یسمّی
المنطوق، وامّا لو لم یفهم المعنی من اللفظ بصورة مباشرة بل کان لازماً للمنطوق ویستفاد من ذلک اللفظ بشکل تلویحیّ، فانّه یسمّی اصطلاحاً بالمفهوم، مثلًا عندما یقال: انّ للزوجة حقّ النفقة اذا امکنت من نفسها، فمفهومه انّه اذا کانت ناشزاً فلیس لها حقّ النفقة.
الدلیل الحاکم والمحکوم: الدلیل الحاکم هو الدلیل الناظر الی
الدلیل المحکوم ویعمل علی توسیع او تضییق دائرة موضوع
الدلیل المحکوم. والدلیل الحاکم وان کان ناظراً بحسب الظاهر الی الدلیل المحکوم، ولکنّه فی الواقع یعمل علی نفی او اثبات الحکم بلسان التضییق او توسیع الموضوع، ونذکر هنا مثالین علی ذلک: انّ اللَّه حرّم الربا فی القرآن: «وَحَرَّمَ الرِّبَا».
فی حین انّه ورد فی الروایة: «قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا »
فهذه الروایة تعتبر دلیلًا حاکماً، والآیة الشریفة دلیلًا محکوماً، لانّ موضوع الدلیل المحکوم «الربا» قد تمّ تحدیده بواسطة الدلیل الحاکم «الروایة» فهذه الروایة وان کانت بحسب الظاهر تنفی موضوع الربا، ولکنّ المراد من ذلک رفع حرمة الربا، وعلی هذا الاساس فانّ الحکم یقیّد فی الواقع، ولکنّه بلسان نفی موضوع الربا المنحصر بان لا یکون طرفی الربا الوالد او الولد. مثال آخر: انّ القرآن یشترط فی صحّة الصلاة ان یتوضّا المصلّی: «اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ...» .
فی حین انّه ورد فی الروایة وهی عبارة عن الدلیل الحاکم: «الطَّوافُ بالبَیتِ صَلاةٌ»
هنا نری انّ الدلیل الحاکم هذا یوسّع دائرة موضوع الدلیل المحکوم وهو (الصلاة) فیعتبر انّ الطواف من مصادیق الصلاة، ولکنّها فی الحقیقة تثبت
الحکم الوضعیّ وهو اشتراط الطهارة لغیر الصلاة (الطواف) والملاک فی الحکومة هو انّه لو لم یکن الدلیل المحکوم موجوداً فانّ الدلیل الحاکم یکون لغواً.
وبعبارة اوضح: انّه عندما تقول الروایة:«الطَّوافُ بالبَیتِ صَلاةٌ»فانّ مفهومها هو انّ المخاطب قد سمع بالصلاة واحکامها، فترید هذه الروایة ان تفهم المخاطب بانّ تلک الاحکام التی وردت فی الصلاة فانّها تجری فی الطواف، لا انّ الطواف هو مصداق الصلاة واقعاً.الدلیل الوارد والمورود: الدلیل الوارد هو الذی یعیّن المصداق الواقعی والحقیقی للدلیل المورود، او ینفی مصداقاً معیّناً منه.ومثال ذلک ادلّة حجیّة خبر الواحد، فانّها واردة علی دلیل
البراءة العقلیة (قبح العقاب بلا بیان) لانّها تعتبر بیاناً للحکم الشرعی، فلا یبقی موضوع للبراءة حینئذٍ،
بمعنی انّه مع وجود خبر الواحد الذی یدلّ علی حکم معیّن فانّ البیان الالهیّ یتمّ بذلک ولا یمکن للمکلّف التمسّک حینئذٍ بقاعدة (قبح العقاب بلا بیان).
الدلیل المجمل والمبیَّن:
الخطاب المجمل هو ما لم تکن دلالته واضحة، ومقصود المتکلّم غیر مبیَّن بشکل جلیّ، وامّا الدلیل المبیَّن فهو ما کانت دلالته واضحة وبیّنة، وبذلک یشمل النصّ والظاهر. علی سبیل المثال الآیة تقول: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمَا»،
ولا یتبیّن منها موضع الحدّ للید وانّها من ایّ مکان یجب قطعها، لانّ الید تطلق علی نهایة الاصابع الی الکتف وفیها مفاصل متعدّدة، ویصدق علی کلّ منها ید، ولم یذکر القرآن فی مکان آخر موضع
القطع، ولذلک ینبغی‌غ الرجوع الی الاحادیث لبیان الاجمال فی هذه الآیة لیتّضح حدّ القطع. فالدلیل الاوّل هو المجمل والدلیل الثانی هو المبیّن.
المفهوم و
المنطوق: عندما یفهم المعنی من اللفظ بصورة مباشرة ویکون اللفظ ناظراً الی ذلک المعنی بشکل مباشر، فانّ ذلک یسمّی المنطوق، وامّا لو لم یفهم المعنی من اللفظ بصورة مباشرة بل کان لازماً للمنطوق ویستفاد من ذلک اللفظ بشکل تلویحیّ، فانّه یسمّی اصطلاحاً بالمفهوم، مثلًا عندما یقال: انّ للزوجة حقّ النفقة اذا امکنت من نفسها، فمفهومه انّه اذا کانت ناشزاً فلیس لها حقّ النفقة.
وینقسم المفهوم الی قسمین: فاذا کان الحکم فی المفهوم والمنطوق متوافقین، فیقال له حینئذٍ «
المفهوم الموافق» وهو بدوره علی قسمین ایضاً: فاحیاناً یدلّ اللفظ علی
المفهوم بالاولویة، وحینئذٍ یطلق علیه مفهوم الاولویة، من قبیل: «فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ».
الذی یدلّ علی حرمة البذاء وحرمة السبّ للاب والاُم بالدلالة المفهومیة، لانّه عندما یدلّ
منطوق الآیة علی ایّ کلام یستوجب الاساءة للاب الاُم، فمفهومها یدلّ بطریق اولی علی حرمة السبّ او الضرب، واحیاناً تکون الموافقة متطابقة الدلالة من قبیل موارد القیاس المنصوص العلّة،
مثل «لا تشرب الخمر لانّه مسکر» فمفهومها انّ کلّ نوع من الشراب الذی یورث السکر حرام.واذا کان الحکم فی المفهوم مخالفاً، للحکم فی المنطوق، فیطلق علیه
مفهوم المخالفة وذلک بدوره ینقسم الی ستّة اقسام: مفهوم الشرط مثل ما تقدّم آنفاً من مثال نفقة الزوجة،
مفهوم الوصف،
مفهوم الغایة،
مفهوم الحصر، مفهوم العدد، و
مفهوم اللقب. وفی الحقیقة فانّ البحث فی حجیّة المفاهیم هو بحث فی وجود المفهوم، ای انّه یبحث هل للجملة الشرطیة مفهوم کیما یمکن استنباط
الحکم الشرعیّ منها، ام لا؟
ولا شکّ فی
حجّیة مفهوم الموافقة، وسیاتی فی بحث انواع القیاس، الکلام فی ذلک. وامّا بالنسبة للمفهوم المخالف واقسامه، فهناک بحوث مفصّلة وادلّة علی نفی او اثبات حجّیة بعضها وعدم حجّیة البعض الآخر من هذه المفاهیم، ویمکن مراجعة الکتب المفصّلة فی اصول الفقه فی هذا الموضوع.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «السنة ودورها التبييني للقرآن الكريم» ج۱،ص۱۷۶-۱۷۷.
