• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشهرة أقسامها وأحكامها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الشهرة وأقسامها وأحكامها: وقد ذهب جماعة من الفقهاء والاصولیین الی انّ الشهرة تعتبر احد منابع الاستنباط الفقهیّ، ویجب ان یکون معلوماً انّ الشهرة علی ثلاثة انحاء:
الشهرة الروائیة: وهذه الشهرة فی مصطلح اهل الحدیث‌، تطلق علی الخبر الذی یرویه رواة کثیرون ولکنّه لا یصل الی حدّ التواتر، و الخبر المشهور یقال عنه ایضاً.
الشهرة العملیة: وهی عبارة عن کون الروایة مشهورة بین الفقهاء فی العمل بها والاستناد الیها.
الشهرة الفتوائیة: وهی عبارة عن شیوع فتوی معیّنة لا تصل الی حدّ الاجماع وفی مقابلها الفتوی الشاذّة. وقد ذهب بعض الاصولیین من الامامیّة الی انّ الشهرة الفتوائیة تعتبر من الامارات المقبولة، وقالوا: بالرغم من انّ فتوی فقیه معیّن غیر حجّة لاثبات الحکم لفقیه آخر، ولکنّ هذه الفتوی نفسها عندما تصل الی حدّ الشهرة ویفتی بها الکثیر من الفقهاء، فانّ ذلک من شانه ان یکون دلیلًا علی الحکم لفقیه آخر، حیث یستنبط الحکم الشرعیّ بذلک.



۲. الشهرة: وقد ذهب جماعة من الفقهاء والاصولیین الی انّ الشهرة تعتبر احد منابع الاستنباط الفقهیّ، ویجب ان یکون معلوماً انّ الشهرة علی ثلاثة انحاء:

۱.۱ - الشهرة الروائية

ا) الشهرة الروائیة: وهذه الشهرة فی مصطلح اهل الحدیث‌،
[۱] المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۶۳.
تطلق علی الخبر الذی یرویه رواة کثیرون ولکنّه لا یصل الی حدّ التواتر، والخبر المشهور یقال عنه ایضاً «المستفیض» وتعتبر هذه الشهرة الروائیة من المرجّحات عند تعارض خبرین‌، بمعنی انّه اذا کانت هناک روایتان متعارضتان من حیث المدلول واحداهما تملک شهرة روائیة ویرویها رواة اکثر من الاخری، فانّها ترجّح علی الروایة الاخری، ودلیل هذا الترجیح هو انّ نفس الشهرة تبعث علی الوثوق والاطمئنان. مضافاً الی انّه ورد تصریح فی بعض الروایات بهذا الامر، منها مقبولة عمر بن حنظلة، ففی هذه الروایة یسال الامام الصادق علیه السلام: اذا اختلف راویان فی نقل الحدیث وکان کلّ منهما ثقة فما العمل؟ فیقول الامام (علیه‌السّلام) بعد ان یذکر بعض المرجّحات لتقدیم احد الخبرین علی الآخر «ینظُر الی ما کان مِن روایتِهم عنّا فی ذلک الّذی حَکَما به، المُجْمَع علیهِ من اصحابِک فیؤخَذ بهِ من حُکمِنا ویُترَک الشّاذّ الّذی لیس بمشهورٍ عِند اصحابک»..

۱.۲ - اقسام الشهرة الروائية

وقد ورد الکلام عن الشهرة الروائیة فی بعض کتب اهل السنّة الذین قسّموا الخبر الی ثلاثة اقسام:(المتواتر، المشهور، والواحد) وارادوا بالحدیث المشهور، الحدیث المتداول علی السنة الرواة والمحدّثین، وهو المقدّم علی الخبر غیر المشهور (الواحد) لانّ هذا الخبر مثیر للاطمئنان‌.
[۴] عبد اللطیف، عبداللَّه، التعارض والترجیح، ج۲، ص۱۶۹.


۱.۳ - شهرة الراوي واقسامها

النوع الآخر من الشهرة التی تعتبر عندهم من المرجّحات، هی شهرة الراوی، لا شهرة الروایة. فقالوا: اذا کان الراوی للخبر مشهوراً اکثر من راوی الخبر الآخر، فانّ خبره مقدّم، وقسّموا هذه الشهرة الی عدّة اقسام: احدها: ان یکون الراوی من کبار الصحابة، وبما انّه یتمتّع بمنصب عالٍ، فانّ ذلک یمنعه من الکذب. والثانی: انّ من کان ذا اسم واحد فانّه یرجّح علی من کان ذا اسمین، الثالث: انّ الراوی المعروف النسب یقدّم علی الراوی المجهول النسب. الرابع: اذا کانت اسماء الرواة لا تشتبه باسماء الاشخاص الضعفاء، فانّ روایتهم ترجّح علی الروایة التی یرویها من کانت اسماؤهم مشتبه بها، هکذا یقدّم الرواة المشهورون بالحفظ والضبط، او من کانوا ثقاة وعدولًا، علی غیرهم‌.
[۶] عبد اللطیف، عبداللَّه، التعادل والترجیح، ج۲، ص۱۶۹.


۱.۴ - الشهرة العملية

ب)الشهرة العملیة: وهی عبارة عن کون الروایة مشهورة بین الفقهاء فی العمل بها والاستناد الیها. ویستفاد من هذه الشهرة فی موردین: احدهما، فی المرجّحات فی باب التعارض، فهناک قالوا: اذا کنّا نعتقد بانّ الاقربیة للواقع تعدّ من موارد الترجیح، فحینئذٍ تکون الشهرة العملیة احد المرجّحات، غایة الامر، فی صورة ان یکون العمل علی طبق الروایة من قِبل القدماء من الفقهاء. والآخر، فی مسالة جبران ضعف سند الروایة. یعنی اذا کانت الروایة ضعیفة وفقاً للموازین المقرّرة، ولکنّ الکثیر من الفقهاء افتوا علی طبقها، فعملهم هذا وفتواهم یجبر ضعف سند الروایة ویجعلها قابلة للاعتماد، کما انّ الخبر الصحیح والمعتبر اذا لم یعمل به الفقهاء واعرضوا عنه، فانّ هذا الخبر یسقط من درجة الاعتبار. ولکنّ البعض کصاحب «المدارک» لم یقبل جبران الشهرة للخبر الضعیف، ولا اعراض الفقهاء فی وهن السند.

۱.۵ - الشهرة الفتوائیة

ج) الشهرة الفتوائیة: وهی عبارة عن شیوع فتوی معیّنة لا تصل الی حدّ الاجماع وفی مقابلها الفتوی الشاذّة. وقد ذهب بعض الاصولیین من الامامیّة الی انّ الشهرة الفتوائیة تعتبر من الامارات المقبولة، وقالوا: بالرغم من انّ فتوی فقیه معیّن غیر حجّة لاثبات الحکم لفقیه آخر، ولکنّ هذه الفتوی نفسها عندما تصل الی حدّ الشهرة ویفتی بها الکثیر من الفقهاء، فانّ ذلک من شانه ان یکون دلیلًا علی الحکم لفقیه آخر، حیث یستنبط الحکم الشرعیّ بذلک، وهذا هو ما ذهب الیه الشهید الاوّل فی «الذکری». ولکنّ البعض الآخر یرون عدم اعتبار الشهرة الفتوائیة، ولا یعدّونها من منابع الاستنباط، وامّا من یری الشهرة الفتوائیة حجّة، فقد ذکر لاثبات ذلک عدّة ادلة:

۱.۶ - ادلة الدالة على حجية الشهرة الفتوائية

احدها: انّه اذا کان خبر الواحد حجّة فینبغی ان تکون الشهرة حجّة بطریق اولی، لانّ الظنّ الحاصل من الشهرة اقوی بمراتب من الظنّ الحاصل من خبر الواحد. والآخر انّه ورد فی روایة زرارة وعمر بن‌ حنظلة لزوم الاخذ بالمشهور وترک الشاذّ النادر، وکذلک ما ورد فی الجملة الواردة فی ذیل آیة النبا حیث یقول تعالی: «... اَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی‌ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ». وقد ذکر الفقهاء جواب هذه الادلّة فی کتبهم الاصولیة بصورة مفصّلة، فراجع.

۱.۷ - الرأي التفصيلي بين الشهرة القدماء والمتأخرين

وقد ذهب البعض الی‌ التفصیل بین شهرة القدماء وشهرة المتاخرین. فقالوا: انّ الآراء الفقهیة للشیعة الامامیة مرّت علی امتداد التاریخ بعدّة مراحل، ففی البدایة کان الناس یستلمون الروایات والاحادیث من الائمّة الاطهار (علیهم‌السّلام) ویعملون بها، وفی المرحلة التالیة کانوا یجمعون الروایات والاحادیث فی الکتب والکرّاسات، وفی هذه المرحلة تمّ تدوین الاصول الاربعمائة (۴۰۰ اصل وکتاب). وفی المرحلة الثالثة تحرّک الفقهاء علی مستوی تنظیم وتبویب هذه الکتب والکرّاسات، وفی المرحلة الرابعة وهی مرحلة الافتاء فانّهم قاموا- بعد حذف السند والتخصیص والتقیید والجمع والترجیح- بالافتاء وفقاً لمتن الاحادیث، کما فعل ذلک الصدوق فی کتابه «من لا یحضره الفقیه».


۱. المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۶۳.
۲. السنّة الشيرازي، ناصر مكارم، انوار الاصول، ج۲، ص۴۱۷.    
۳. الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۷.    
۴. عبد اللطیف، عبداللَّه، التعارض والترجیح، ج۲، ص۱۶۹.
۵. الرازي، فخرالدين، المحصول، ج۵، ص۴۲۰.    
۶. عبد اللطیف، عبداللَّه، التعادل والترجیح، ج۲، ص۱۶۹.
۷. الشيرازي، ناصر مكارم، انوار الاصول، ج۲، ص۴۱۷.    
۸. المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۱.    
۹. الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج۱، ص۱۶۶.    
۱۰. الشهيد الاول، زين الدين، ذکری الشیعة، مقدّمة المؤلّف، ج۱، ص۵.    
۱۱. الشيرازي، ناصر مكارم، انوار الاصول، ج۲، ص۴۱۷.    
۱۲. النائني، محمد حسين، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۵۳.    
۱۳. الشيرازي، ناصر مكارم، انوار الاصول، ج۲، ص۴۲۳.    



موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «طرق تحصيل السنة الشريفة» ج۱،ص۱۷۰-۱۷۲.    






جعبه ابزار