العلوم الأدبية التي تتوقف عليها عملية الإجتهاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
العلوم الأدبية التي تتوقف عليها عملية الإجتهاد:العلوم التی تعتبر مقدّمة للاجتهاد انّ العلوم الممهدّة للاجتهاد، وفی نظر المشهور من علماء الاسلام، اربعة عشر علماً، ویمکن ادراجها جمیعاً فی ثلاث طوائف او مجموعات:علوم الادبیات العربیة العلوم العقلیة، العلوم النقلیة.
و
العلوم الادبية بمجموعها علی اربعة اقسام:
العلم بلغة العرب: انّ العلم باللغة العربیة التی تبیّن معانی المفردات وتفسر موادّ الالفاظ، هو احد العلوم المقدّمیة للاجتهاد والاستنباط، ومعرفة اللغةالعربیة لغرض الاستنباط واستخراج
الاحکام الشرعیة الفرعیة من منابعها الاصلیة یمثّل ضرورة فی حرکة
العلوم الدینیة.
علم الصرف: انّ علم الصرف هو العلم الذی یمنح الانسان عند معرفته، القدرة علی تغییر الکلمة باشکال مختلفة لیحصل من ذلک علی معانٍ مختلفة، مثلًا کلمة «علم» فانّه یمکن تبدیلها من خلال القواعد الصرفیة الی صور عدیدة من قبیل «عَلِمَ» و «یَعْلَمُ» و «اعْلَمْ» وغیر ذلک، وبالتالی یستفید منها فی معانٍ مختلفة،
علم النحو: انّ علم النحو هو العلم الذی یتمکّن الانسان بواسطته من معرفة احوال اواخر الکلمات الثلاث (الاسم، الفعل، والحرف) من حیث کونها معربة او مبنیّة وکیفیة اعرابها وترکیب بعضها مع البعض الآخر.
علم البلاغة: (المعانی والبیان والبدیع) ویعتبر علم البلاغة من العلوم اللازمة معرفتها فی استنباط
الاحکام الفقهیة.
ادبیات اللغة العربیة وهذه العلوم بمجموعها علی اربعة اقسام:
۱.
العلم بلغة العرب: انّ العلم باللغة العربیة التی تبیّن معانی المفردات وتفسر موادّ الالفاظ، هو احد العلوم المقدّمیة للاجتهاد والاستنباط، ومعرفة اللغةالعربیة لغرض الاستنباط واستخراج الاحکام الشرعیة الفرعیة من منابعها الاصلیة یمثّل ضرورة فی حرکة العلوم الدینیة
؛ لانّ اهمّ منابع استنباط الاحکام الشرعیة، ای الکتاب والسنّة، وردت باللغة العربیة. اذن فلابدّ للفقیه ان یعلم بمعانی المفردات العربیة لکی یمکنه فهم مراد ومقصود المتکلّم من عبارات الکتاب والسنّة، ولا یختلف الحال فی ان تکون معرفته هذه باللغة العربیة من طریق الاجتهاد فی اللغة او من خلال مراجعته لاقوال العلماء والمختصّین فی هذا الفنّ.( وعلیه فانّ رای اللغوی فی تفسیر وتبیین معانی الالفاظ حجّة علی الآخرین، کما ورد بحثه فی علم الاصول) مثلًا یقول القرآن الکریم: «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً»
؛ فاذا لم یکن معنی کلمة «الصعید» معروفاً للفقیه وهل انّ المراد منه مثلًا مطلق وجه الارض ام خصوص التراب، فانّه لا یتمکّن من الافتاء بشکل صریح بجواز التیمّم علی مطلق وجه الارض او خصوص التراب. بمعنی انّه فی المرحلة الاولی یجب ان یفهم معنی کلمة «الصعید» امّا بطریق الاجتهاد او بمراجعة آراء علماء اللغة لیتمکّن من الافتاء بجواز التیمّم علی احد هذین الموردین. وهکذا الحال بالنسبة لکلمة «الغنیمة» التی قرّرها القرآن الکریم «وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ...»
فی موضوع الخمس، فهل یراد منها الغنائم الحربیة فقط، ام کلّ منفعة وربح یحصل علیه الانسان؟ او مثال «الجمرة» فی مناسک الحجّ، فهل تعنی «محلّ اجتماع الحصی» ام «العمود الحجری الخاصّ».
۲.
علم الصرف: انّ علم الصرف هو العلم الذی یمنح الانسان عند معرفته، القدرة علی تغییر الکلمة باشکال مختلفة لیحصل من ذلک علی معانٍ مختلفة، مثلًا کلمة «علم» فانّه یمکن تبدیلها من خلال القواعد الصرفیة الی صور عدیدة من قبیل «عَلِمَ» و «یَعْلَمُ» و «اعْلَمْ» وغیر ذلک، وبالتالی یستفید منها فی معانٍ مختلفة، وعلیه فانّ فائدة علم الصرف، معرفة الکلمات من زاویة الهیئة والصیغة، یعنی انّ الانسان عند معرفته بتفاصیل هذا العلم یمکنه تشخیص انّ هذه الصیغة مثلًا واردة علی سبیل النفی او الجحد او اسم فاعل، اواسم زمان ومکان او اسم آلة...لیکون بامکانه التوصّل الی مراد المتکلّم. ویتّضح من ذلک انّ علم الصرف ضروریّ لفهم الفاظ القرآن والسنّة وتحصیل ظهور ومراد المتکلّم. وبالطبع فانّ المقدار اللازم الذی یحتاج الیه الاجتهاد المطلق بمفهومه العامّ من هذا العلم هو ان یتمکّن الشخص من احداث هذه التغییرات المختلفة فی الکلمة الواحدة وتشخیصها علی اساس القواعد الصرفیة، وقد صرّح جماعة کثیرة من علماء الاسلام بتوقّف الاجتهاد علی معرفة علم الصرف.
۳.
علم النحو: انّ علم النحو هو العلم الذی یتمکّن الانسان بواسطته من معرفة احوال اواخر الکلمات الثلاث (الاسم، الفعل، والحرف) من حیث کونها معربة او مبنیّة وکیفیة اعرابها وترکیب بعضها مع البعض الآخر، وبما انّ الکلمة الواحدة احیاناً تکون قابلة لاستخلاص عدّة معانٍ مختلفة حتّی فی حالة واحدة، مثلًا اذا کانت منصوبة فیحتمل ان تکون مفعولًا او تمییزاً او حالًا، واذا کانت مرفوعة فلعلّها فاعل او نائب فاعل، وکلّ واحد من هذه الاحتمالات مؤثّر فی صیاغة المعنی، وبالتالی یؤثّر کذلک فی عملیة الاستنباط والاجتهاد، ومن هنا فانّ عملیة تحصیل علم النحو ضروری لتحقیق ملکة الاجتهاد فی الانسان. مثلًا بالنسبة لمسالة المسح فی الوضوء فیما یتّصل بقوله تعالی: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ»
فهناک اختلاف بین الامامیة واکثر
اهل السنّة فی وجوب المسح او غسل القدم، وذلک یعود الی انّ «ارجلَکم» هل هی عطف علی «برؤوسکم» ، او علی «ایدیکم» ؟ وبالطبع فانّ معرفة الحقّ فی هذه المسالة یبتنی علی المعرفة الدقیقة بالقواعد النحویة. انّ توقّف الاستنباط من الکتاب والسنّة الصادرین باللغة العربیة علی معرفة القواعد النحویة الی درجة من الوضوح بحیث انّ کلّ من بحث العلوم المرحلیة للاجتهاد تعرّض الی هذه المسالة ایضاً.
۴.
علم البلاغة (المعانی والبیان والبدیع)
ویعتبر علم البلاغة من العلوم اللازمة معرفتها فی استنباط الاحکام الفقهیة،
یقول‌العلّامة
الوحید البهبهانی فی «الحائري، عبد الكريم، الفوائد الحائریة: » انّ
السیّد المرتضی، الشهید الثانی والشیخ احمد بن متوّج البحرانی، یرون علم المعانی والبیان من شرائط الاجتهاد، بل انّ الشیخ احمدوالشهید الثانی ذهبا الی انّ علم البدیع ایضاً من شرائط الاجتهاد».
وقد استدلّ هؤلاء بانّ احد المرجّحات فی باب التعارض بین الخبرین، هو البلاغة والفصاحة فی الخبر بمعنی انّه اذا کان الخبران المتعارضان متساویین من جمیع الجهات، فانّ الخبر الابلغ والافصح یکون هو المقدّم، وبدیهیّ انّ معرفة هذا الامر تتوقّف علی المعرفة بعلم المعانی والبیان والبدیع. وفی مقابل هذه الطائفة ذهب البعض الی انّ الفصاحة والبلاغة لیستا من مرجّحات باب التعارض، لانّ کلمات المعصومین (علیهم‌السّلام) تختلف فی الفصاحة والبلاغة، فاحیاناً تکون الروایة واردة فی مقام الوعظ والخطابة، واحیاناً اخری فی مقام بیان الاحکام الفرعیة والمسائل العملیة التی تلقی للناس بلسان العرف وباللغة السائدة. وفی الفرض الاوّل، فانّ المعصومین (علیهم‌السّلام) یستخدمون قواعد البلاغة والفصاحة فی کلماتهم وخطاباتهم من قبیل خطب «نهج البلاغة» وادعیة «الصحیفة السجّادیة» وامثال ذلک. وامّا فی الفرض الثانی وهو مقام بیان الاحکام الفرعیة والعملیة، فانّ کلماتهم تلقی للناس بشکل عادی وبدون الالتزام برعایة قواعد البلاغة والفصاحة. وهذا المطلب من قبیل النسبة بین الآیات القرآنیة والاحادیث القدسیّة، ففی الآیات القرآنیة نلاحظ مراعاة قواعد البلاغة والفصاحة فی مراتب علیا حتّی انّها وردت فی مقام التحدّی ایضاً، ولکنّ الاحادیث القدسیّة لیست علی هذا الشکل، مع انّ کلیهما یمثّلان کلام اللَّه تعالی.
ومن الجدیر بالذکر انّ بعض مباحث المعانی والبیان، مثل تقدیم ما حقّه التاخیر (مثل المفعول) الذی یفید الحصر، وابواب المجاز والحقیقة و
الکنایة و
الاستعارة، لها تاثیر کامل فی فهم المقصود من الآیات والروایات وفهم الاحکام من الادلة اللفظیة، ولکنّ مثل هذه البحوث تبحث عادة فی علم الاصول. وعلیه فلا یحتاج المجتهد الی دراسة وتحصیل علم البلاغة بشکل مستقلّ.
والحقیقة انّ هذه العلوم- کما تقدّمت الاشارة الیه- تملک بحوثاً وابواباً مختلفة، فبعضها مؤثّر فی اصل عملیة الاجتهاد مثل مباحث القصر ومباحث الانشاء والخبر فی المعانی، والمباحث المتعلّقة بالحقیقة والمجاز واقسام الدلالات والکنایة واقسام التشبیه فی علم البیان. ومع انّه من الممکن ان یبحث المجتهد فی علم الاصول ذلک المقدار اللازم للاجتهاد من علوم البلاغة، ولکنّ هذه المسالة لا تتنافی مع اصل توقّف الاجتهاد علی هذه العلوم. وعلی هذا الاساس فقد ذکر بعض العلماء فی تقریره لهذا الموضوع: «انّ تعلّم قواعد اللغة العربیة من قبیل الصرف والنحو والبلاغة، واجب، والّا لا یمکن فهم کتاب اللَّه وسنّة رسوله».
وقال البعض الآخر: «انّ المجتهد انّما یکون قادراً علی معرفة المعانی وخواصّ تراکیب القرآن ولطائف الامتیازات والآیات القرآنیة فیما اذا کان عالماً بالنحو والصرف والمعانی والبیان، بحیث یکون فی هذه العلوم صاحب ملکة، وفی هذه الصورة یمکنه استخراج الاحکام بشکل صحیح».
وورد نظیر هذا المطلب فی کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» ایضاً.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «العلوم الأدبية الّتی یتوقّف علیها الاجتهاد الشرعي» ج۱، ص۲۸۲-۳۸۵.
