الغش
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(والغِشّ) بكسر الغين (بما يخفى) كشوب اللبن بالماء، بلا خلاف في الظاهر، وعن المنتهى صريحاً؛
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح : «ليس من المسلمين مَن غشّهم».
وفي آخر : «ليس منّا من غشّنا».
وفي ثالث : «إنّ
البيع في الظلال غشّ، وإنّ الغشّ لا يحلّ».
وفي الخبر : «نهى رسول الله عليه السلام أن يشاب اللبن بالماء».
واحترز بالقيد عن مقابله، كمزج
الحنطة بالتراب والتبن، وجيّدها برديئها، فيجوز على كراهة في ظاهر الأصحاب؛ ولعلّه للأصل،
واختصاص ما مرّ من النصّ بحكم
التبادر بمحل القيد، ولظهور العيب في غيره، فيعلم بالنظر، فكأنّه يبيع غير الجيّد بثمنه مع علم المشتري وهو يشتري، فلا حرج فيه.ولعلّ الكراهة
لاحتمال شمول النص،
وإمكان غفلة المشتري عنه.
وفي الصحيح : عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، قال : «إذا رُئيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد الرديء».
وفي آخر : في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتّى، وأحدهما خير من الآخر، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ قال : «لا يصلح له أن يفعل ذلك يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه»
فتأمّل.
ثم لو غشّ لكن لا بقصده بل بقصد
إصلاح المال لم يحرم؛
للأصل ، واختصاص ما مرّ من النص بحكم التبادر بصورة القصد، وللصحيح : عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس منه زيادة، فقال : «إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح».
رياض المسائل، ج۸، ص۱۷۰-۱۷۲.
