الفرق بين الحكم الاولى والثانوي والحكومتي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الفرق بين الحكم الاولى والثانوي والحكومتي: طلق
الحکم الشرعیّ علی مجموعة الاوامر والتعالیم الصادرة من اللَّه تعالی لتنظیم حیاة الانسان المادیة او المعنویة، وله تقسیمات مختلفة، ولکنّ العمدة من هذه التقسیمات ترتبط ببحثنا الحاضر، من قبیل تقسیم الحکم الی: حکم اوّلیّ وثانویّ، وحکم حکومتی:
الحکم الاوّلی:انّ
الاحکام الاوّلیة عبارة عن الاحکام التی تعلقّت بموضوعات معیّنة مع قطع النظر عن العوارض والحالات الثانویة العارضة علی ذلک الموضوع، مثل وجوب الصلاة والصیام والحجّ، او طهارة ماء الکرّ والجاری، وصحة البیع وبطلان المعاملة الربویة.
الحکم الثانوی: انّ
الاحکام الثانویة هی الاحکام التی وضعت من جهة عروض بعض الحالات الخاصّة، من قبیل العسر والحرج والضرر او المقدّمیة التی تفضی الی وجوب المقدّمة، او التقیّة التی تعمل علی تغییر بعض الاحکام. ففی مثل هذه الموارد فانّ الاحکام الثانویة تؤثّر فی الاحکام الاوّلیة وتعمل علی تغییر ذلک الحکم الی حکم آخر، یقول القرآن الکریم: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ» ففی هذه الآیة نری رفع حکم تحریم المیتة بسبب الاضطرار.
الحکم الحکومیّ: انّ
الاحکام الحکومیة هی المقرّرات الخاصّة التی یضعها الحاکم الاسلامی لتنفیذ
الاحکام الاولیة او الثانویة، من قبیل المقرّرات المتعلّقة بدائرة الجوازات وقیادة السیارات، ونظام الجیش، وامثالها، حیث انّها تهدف الی ایجاد وتحقیق النظام فی المجتمع، وهو بدوره من الاحکام الاولیة فی الاسلام، وهذه الاحکام توضع من قِبل
الحکومة الاسلامیة وتحت نظر الحاکم الاسلامی. وقد تکون هذه الاحکام فی سبیل اجراء الاحکام الاولیة من قبیل ما تقدّم آنفاً، او فی صدد اجراء الاحکام الثانویة، مثلًا تناول المخدّرات، (ویعتقد البعض بحرمة استعمال جمیع انواع التدخین) فهو حرام بقاعدة «لا ضرر». فالحکومة الاسلامیة ومن اجل تحقیق هذا الحکم ربّما تضع احکاماً مختلفة فی مجال عقوبة المهرّبین للمخدّرات وکیفیة التصدّی لهم، وکذلک فی مجال التصدّی للمدمنین ایضاً.
یطلق
الحکم الشرعیّ علی مجموعة الاوامر والتعالیم الصادرة من اللَّه تعالی لتنظیم حیاة الانسان المادیة او المعنویة، وله تقسیمات مختلفة، فبعضها لا یرتبط بما نحن فیه، (وردت التقسیمات المختلفة للحکم فی هذا الکتاب فی بحث «اهمّ
الاصطلاحات الفقهیة) ولکنّ العمدة من هذه التقسیمات ترتبط ببحثنا الحاضر، من قبیل تقسیم الحکم الی: حکم اوّلیّ وثانویّ، وحکم حکومتی:
انّ
الاحکام الاوّلیة عبارة عن الاحکام التی تعلقّت بموضوعات معیّنة مع قطع النظر عن العوارض والحالات الثانویة العارضة علی ذلک الموضوع، مثل
وجوب الصلاة والصیام والحجّ، او طهارة ماء الکرّ والجاری، وصحة البیع وبطلان
المعاملة الربویة.
انّ
الاحکام الثانویة هی الاحکام التی وضعت من جهة عروض بعض الحالات الخاصّة، من قبیل العسر والحرج والضرر او المقدّمیة التی تفضی الی
وجوب المقدّمة، او
التقیّة التی تعمل علی تغییر بعض الاحکام. ففی مثل هذه الموارد فانّ الاحکام الثانویة تؤثّر فی الاحکام الاوّلیة وتعمل علی تغییر ذلک الحکم الی حکم آخر، یقول
القرآن الکریم: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ».
ففی هذه الآیة نری رفع حکم تحریم المیتة بسبب الاضطرار. وکذلک یقول: «لَایَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ... اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»
. ففی المرتبة الاولی حرّمت الآیة علی المؤمنین الارتباط مع الکافرین من موقع المحبّة والولایة، ثمّ استثنت التقیّة منها لاهداف اهمّ.
انّ
الاحکام الحکومیة هی المقرّرات الخاصّة التی یضعها
الحاکم الاسلامی لتنفیذ الاحکام الاولیة او الثانویة، من قبیل المقرّرات المتعلّقة بدائرة الجوازات وقیادة السیارات، ونظام الجیش، وامثالها، حیث انّها تهدف الی ایجاد وتحقیق النظام فی المجتمع، وهو بدوره من
الاحکام الاولیة فی الاسلام، وهذه الاحکام توضع من قِبل
الحکومة الاسلامیة وتحت نظر الحاکم الاسلامی. وقد تکون هذه الاحکام فی سبیل اجراء الاحکام الاولیة من قبیل ما تقدّم آنفاً، او فی صدد اجراء الاحکام الثانویة، مثلًا تناول المخدّرات، (ویعتقد البعض بحرمة استعمال جمیع انواع التدخین) فهو حرام بقاعدة «لا ضرر». فالحکومة الاسلامیة ومن اجل تحقیق هذا الحکم ربّما تضع احکاماً مختلفة فی مجال عقوبة المهرّبین للمخدّرات وکیفیة التصدّی لهم، وکذلک فی مجال التصدّی للمدمنین ایضاً. فهذه الاحکام تعدّ مقدّمة لاجراء
الحکم الثانوی بحرمة المخدّرات او حرمة التدخین، وهی من
الاحکام الحکومیة.
وعلی هذا الاساس، فلا ینبغی تصوّر انّ الاحکام الحکومیة تقع فی عرض الاحکام الاولیة والثانویة وانّ الحکومة الاسلامیة لها حقّ التشریع والتقنین کما تشاء لانّ الشارع المقدّس هو اللَّه فقط، رغم انّه تعالی قد منح نبیّ الاسلام- فی موارد محدودة- حقّ التشریع ایضاً وامضی تشریعه. وقد ذهب جماعة من علماء اهل السنّة الی انّ الفقیه له حقّ التشریع فی موارد «ما لا نصّ فیه»، واعتبروا مثل هذه الاحکام فی عرض الاحکام الاولیة وذهبوا طبقاً لعقیدة التصویب الی انّ هذا الحکم هو حکم اللَّه، ولکنّ هذا المعنی مرفوض بشدّة من قِبل مدرسة اهل‌البیت علیهم السلام.
وعلی هذا الاساس فالاحکام الحکومیة هی
احکام اجرائیة فقط ولا تخرج عن دائرة
الاحکام الاولیة والثانویة.
انّ عزل ونصب المسؤولین وتعیین المسؤولیات تعدّ جزءً من الاحکام الحکومیة، وهی تتمتّع بصبغة اجرائیة فقط، ومن اجل تحقیق الاحکام الاولیة والثانویة فی واقع
المجتمع الاسلامی.
والملاحظة الجدیرة بالالتفات انّ اصل حقّ
الحاکم الاسلامی فی وضع
الاحکام الحکومیة یعدّ من الاحکام الاوّلیة، ای انّ اللَّه تعالی منح
الحاکم الاسلامی الحقّ فی وضع مقرّرات من خلال الشوری او بما یتوصّل الیه من تصمیم من اجل اجراء
الاحکام الالهیة.
مع انّ هذا البحث قد تقدّم فی هذا الکتاب بشکل وافٍ،
لکنّنا نشیر هنا اشارة مختصرة لهذه المسالة المهمّة.
لاشکّ فی وجود احکام شرعیة ثابتة ودائمیة، مثل وجوب الصلاة والصیام والحج والجهاد وامثال ذلک.
ولکن هناک احکام اخری تتغیّر بتغیّر المکان والزمان، ای انّ الزمان والمکان یغیّران الموضوعات وبالتالی فانّ
الحکم الشرعی یتغیّر تبعاً للموضوع، لانّ الاحکام تابعة دائماً للموضوعات، فعندما نقول: «الخمر حرام» فهذا الحکم باقٍ مادام موضوع الخمر باقٍ علی حاله، ولکن اذا تبدّل الخمر الی خلّ فانّه یطهر قطعاً، وبدیهیّ انّ تحریم الخمر لم ینسخ ابداً، بل انّ الموضوع فی هذه المسالة قد تغیّر.
وهکذا فی مسالة تاثیر الزمان والمکان فی تغییر الاحکام، مثلًا کان العلماء یرون حرمة بیع وشراء الدم فی السابق، لانّه لا توجد فیه منفعة محلّلة معتبرة، ولکن فی هذا العصر یستفاد من دم الانسان فی انقاذ المجروحین وغیر ذلک، فالموضوع هنا قد تغیّر واصبحت له منفعة محلّلة معتبرة، ولذلک یجوز بیع وشراء الدم فی هذه الصورة.
انّ الکثیر من المسائل المستحدثة فی عصرنا الحاضر وفی العصور الآتیة، یمکن ایجاد الحلول لها من خلال الاصول الکلیّة الواردة فی الکتاب والسنّة، ومع الاخذ بنظر الاعتبار تغییر الموضوعات.
انّ المسائل التی تتّصل بتشریح بدن الانسان لتحقیق التکامل العلمیّ فی الطبّ، وکذلک زرع الاعضاء ومسائل المصارف وانواع الشرکات، وانواع الضمان الاجتماعی وتجارة الالکترونیّات و
الرحلات الفضائیة وامثالها، کلّها تدور حول محور تلک الاصول الکلّیة، ومع الاخذ بنظر الاعتبار تغیّر الموضوعات حسب الزمان والمکان، فحینئذٍ لایوجد فراغ قانونیّ فی الشرع الاسلامیّ. ومرّة اخری نؤکّد علی انّ الاحکام الشرعیة لا تتغیّر اطلاقاً، والحقیقة انّ التغییر یکون فی دائرة الموضوعات التی تتغیر بتغیّر الزمان او المکان.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الفرق بين الحكم الاولى والثانوي والحكومتي» ج۱، ص۲۰۵-۲۰۷.
