الفرق بين سدّ الذرائع وبين مقدمة الواجب والحرام عند الامامية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الفرق بين سدّ الذرائع وبين مقدمة الواجب والحرام عند الامامية: ذرائع) جمع ذریعة وهی فی اللغة بمعنی الوسیلة، و
سدّ الذرائع یعنی منع مقدّمات العمل الحرام، والمراد بفتح الذرائع هو توفیر مقدّمات العمل الواجب. الرغم من انّ علماء المذاهب اختلفوا فی المعنی الاصطلاحی للذرائع، ولکنّ خلاصة نظرهم هی: انّ کلّ وسیلة تؤدّی الی ارتکاب حرام وتکون مقدّمة للوقوع فی الحرام، یجب ترکها، وهو «سدّ الذرائع» وکلّ وسیلة یتوصّل بها الانسان الی امتثال الواجب، وبعبارة اخری، تکون مقدّمة لتحصیل الواجب، فیجب الاتیان بها (فتح الذرائع).
یری
فقهاء الامامیّة انّ مقدّمات الواجب والحرام وان کانت فی نظر العقل تتمتّع بحکم معیّن من لزوم الاتیان او الترک، ولکنّها لا تملک حکماً شرعیاً نفسیاً مستقلّاً عن ذی المقدّمة بحیث انّ المکلّف اذا اراد ترک مقدّمة الواجب او الاتیان بمقدّمة الحرام فانّه یستحقّ عقابین احدهما بسبب «المقدّمة» والآخر بسبب «
ذی المقدّمة».
(ذرائع) جمع ذریعة وهی فی اللغة بمعنی الوسیلة، و
سدّ الذرائع یعنی منع مقدّمات العمل الحرام، والمراد بفتح الذرائع هو توفیر مقدّمات العمل الواجب.
الرغم من انّ علماء المذاهب اختلفوا فی المعنی الاصطلاحی للذرائع، ولکنّ خلاصة نظرهم هی: انّ کلّ وسیلة تؤدّی الی ارتکاب حرام وتکون مقدّمة للوقوع فی الحرام، یجب ترکها، وهو «سدّ الذرائع» وکلّ وسیلة یتوصّل بها الانسان الی امتثال الواجب، وبعبارة اخری، تکون مقدّمة لتحصیل الواجب، فیجب الاتیان بها (فتح الذرائع).
ویقسّم
ابن القیّم الذرائع ومقدّمات الحرام الی اربعة اقسام ویبیّن کلّ قسم منها:
۱. الاعمال المولّدة للمفسدة بذاتها، مثل: شرب الخمر الذی یزیل العقل ذاتاً، والزنا الذی یوجب بذاته اختلاط النسل وهتک حرمة الاسرة.
۲. الاعمال التی یقصد بها المقاصد المباحة ذاتاً، ولکن بعض الاشخاص یستخدمونها کمقدّمة لتحقیق المقاصد المحرّمة من قبیل: الحیل فی المعاملات للحصول علی الفائدة الربویة.
۳. الاعمال التی یغلب فی امرها الوقوع فی المفسدة، وان کانت ذاتاً یتوصّل بها الانسان لاغراض مباحة، من قبیل: سبّ المشرکین او اهانة الاوثان التی یعبدها المشرکون حیث کان ذلک غالباً سبب فی اثارة المشرکین لیتحرّکوا، بالمقابل علی مستوی سبّ واهانة مقدّسات الاسلام.
۴. الاعمال التی تغلب فیها المصلحة، ولکنّها احیاناً تقع وسیلة ومقدّمة لارتکاب الذنب والوقوع فی المعصیة، وبالجملة فانّ المصلحة فیها اکثر من المفسدة.
فقهاء الامامیّة، فانّهم ذکروا فی کتبهم الاصولیة هذا الموضوع بعنوان «مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام» بدل عنوان «فتح وسدّ الذرائع» وذکروا لهذا الموضوع اقساماً مختلفة، ولکلّ قسم منها حکماً معیّناً، من قبیل:
۱. المقدّمة الداخلیة والخارجیة.
۲. المقدّمة الموصلة وغیر الموصلة.
۳. المقدّمة العقلیة، الشرعیة، العادیة.
۴. مقدّمة الوجود، الوجوب، الصحّة، العلم
۵. المقدّمة المتقدّمة، المقارنة، المتاخّرة.
۶. مقدّمة الواجب المطلق، والمشروط.
۷. مقدّمة الواجب المنجّز، والمعلّق.
وفی الکثیر من هذه الموارد المذکورة ذهبوا الی وجوب مقدّمات الواجب وحرمة مقدّمات الحرام.
ویری فقهاء الامامیّة انّ مقدّمات الواجب والحرام وان کانت فی نظر العقل تتمتّع بحکم معیّن من لزوم الاتیان او الترک، ولکنّها لا تملک حکماً شرعیاً نفسیاً مستقلّاً عن ذی المقدّمة بحیث انّ المکلّف اذا اراد ترک مقدّمة الواجب او الاتیان بمقدّمة الحرام فانّه یستحقّ عقابین احدهما بسبب «المقدّمة» والآخر بسبب «ذی المقدّمة»، اجل یمکن الکلام عن الوجوب الشرعی مع غضّ النظر عن استحقاق العقوبة المستقلّة لها، ولذلک ذهب البعض کالآخوند الخراسانی مؤلّف کتاب «کفایة الاصول» الی الوجوب الغیریّ لمقدّمة الواجب، وذهب بعض آخر کصاحب المعالم الی انّ مقدّمة الواجب انّما تکون واجبة فقط فیما اذا اراد المکلّف الاتیان بالواجب ذی المقدّمة، وذهب بعض کالشیخ مرتضی الانصاری الی انّ مقدمة الواجب واجبة فی صورة ان یقصد المکلّف بالاتیان بها التوصّل الی ذی المقدّمة الواجب، وبعض آخر کصاحب الفصول وآیة اللَّه مکارم الشیرازی، ذهبوا الی وجوب المقدّمة الموصلة فقط التی تنتهی للاتیان بالواجب.
کما انّ بعض فقهاء الامامیة فی موضوع مقدّمة الحرام ذهبوا الی حرمة جمیع المقدّمات الموصلة للحرام، وکذلک المقدّمات غیر الموصلة التی یاتی بها الانسان بقصد التوصّل بها الی الحرام، امّا الاعمال المباحة التی یمکنها ان تکون مقدّمة للحرام ولکنّ الفاعل لها لم یقصد منها الحرام، فهی لیست بحرام.
وقد ورد فی القرآن الکریم النهی عن سبّ اصنام المشرکین وذلک بسبب انّ هذا العمل یعدّ مقدّمة موصلة للحرام، حیث یثیر المشرکین ویدفعهم الی سبّ اللَّه تعالی: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ...» .
انّ المراد لدی اهل السنّة فی الغالب، صدور الحکم بالنسبة للمقدّمات الخارجیة التی تهیّ‌ء الارضیة الاجتماعیة والذهنیة لتحقّق الواجب والحرام فی واقع الحیاة، من قبیل نکاح المراة الذمّیة وعمل القاضی بعلمه، ولکنّ مقصود فقهاء الشیعة فی الغالب المقدّمات الداخلیة للواجب والحرام، من قبیل الوضوء والصلاة والاتیان بمقدّمات السفر للحجّ الواجب، وتهیئة السلاح لقتل الابریاء الذی یقع فی دائرة المحرّمات ایضاً، رغم انّ مقدّمة الحرام او الواجب احیاناً تاتی فی الفقه الشیعی بالمفهوم العام لهذه الکلمة، وتشمل هذه الموارد والموارد التی یسمّیها اهل السنّة سدّ الذرائع ایضاً.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الفرق بين سدّ الذرائع وبين مقدمة الواجب والحرام عند الامامية» ج۱، ص۳۲۳-۳۲۵.
