القواعد الفقهية والاصول العملية ودورهما في الاستنباط الفقهي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
القواعد الفقهية والاصول العملية ودورهما في الاستنباط الفقهي: انّ احد اهمّ الامور التی یجب علی الفقیه التحقیق فیها ودراستها،
القواعد الفقهیة التی یستفاد منها فی الکثیر من البحوث وفی عملیة استنباط
الاحکام الشرعیة، واحیاناً یستفاد منها لحلّ المشاکل التی تتّصل بالموضوعات الخارجیة، وهذه القواعد مهمّة جدّاً وتفتح الطریق للفقیه لحلّ الکثیر من المشکلات الفقهیة والتعقیدات فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة و
المسائل المستحدثة، التی لم یرد فیها نصّ خاصّ، فیستطیع الفقیه بمعونتها من حلّ هذه التعقیدات والمسائل، فان لم یکن
الفقیه یملک سلطة کاملة علی القواعد الفقهیّة فانّه یعجز عن ایجاد الحلول للکثیر من المسائل فی جمیع ابواب الفقه ولاسیّما فی المسائل المستحدثة.
والقواعد الفقهیة المهمّة تبلغ اکثر من ثلاثین قاعدة منها: قاعدة «لا ضرر ولا حرج»، قاعدة «الصحّة»، قاعدة «المیسور»، قاعدة «الید»، قاعدة «التجاوز والفراغ»، قاعدة «الضمان، الاتلاف، الغرر، الاقرار» وامثالها.
المراد من
الاصول العملیة، الاصول والقواعد التی یرجع الیها الفقیه عند عدم وجود الادلّة الشرعیة المعتبرة، کالکتاب و
السنّة و
الاجماع ودلیل العقل، واهمها
اصالة البرائة و
اصالة التخيير و
اصالة الاحتياط و
العلم الاجمالي ،فهي تجري في
الشبهات الحكمية والموضوعية معاً.
انّ احد اهمّ الامور التی یجب علی الفقیه التحقیق فیها ودراستها،
القواعد الفقهیة التی یستفاد منها فی الکثیر من البحوث وفی عملیة استنباط
الاحکام الشرعیة، واحیاناً یستفاد منها لحلّ المشاکل التی تتّصل بالموضوعات الخارجیة،وهذه القواعد مهمّة جدّاً وتفتح الطریق للفقیه لحلّ الکثیر من المشکلات الفقهیة والتعقیدات فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة والمسائل المستحدثة، التی لم یرد فیها نصّ خاصّ، فیستطیع الفقیه بمعونتها من حلّ هذه التعقیدات والمسائل، فان لم یکن الفقیه یملک سلطة کاملة علی القواعد الفقهیّة فانّه یعجز عن ایجاد الحلول للکثیر من المسائل فی جمیع ابواب الفقه ولاسیّما فی المسائل المستحدثة.
والقواعد الفقهیة المهمّة تبلغ اکثر من ثلاثین قاعدة منها: قاعدة «لا ضرر ولا حرج»، قاعدة «الصحّة»، قاعدة «المیسور»، قاعدة «الید»، قاعدة «التجاوز والفراغ»، قاعدة «الضمان، الاتلاف، الغرر، الاقرار» وامثالها.
و
القواعد الفقهیة المهمّة تبلغ اکثر من ثلاثین قاعدة منها: قاعدة «لا ضرر ولا حرج»، قاعدة «الصحّة»، قاعدة «المیسور»، قاعدة «الید»، قاعدة «التجاوز والفراغ»، قاعدة «الضمان، الاتلاف، الغرر، الاقرار» وامثالها.
ومستمسک هذه القواعد هی
الآیات و
الروایات الواردة عن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) وبعضها قواعد متداولة بین جمیع العقلاء فی العالم، وقد امضاها الاسلام. مثلًا قاعدة «لا حرج: » (وتعنی سقوط التکالیف عن المکلّف اذا اقترنت بالعسر والحرج، وما دام العسر والحرج باقیین فهی ساقطة)، وتستفاد من الآیة الشریفة: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»
وقاعدة «لا ضرر» تستفاد من
الحدیث النبویّ المعروف «لا ضرر ولا ضرار» الذی ورد فی اکثر المصادر الحدیثیة الاسلامیة، ومفاد هذه القاعدة هو انّ الاحکام التی تسبّب ضرراً علی المسلمین فانّها مرفوعة عنهم، وقاعدة
حجّیّة قول ذی الید، وهی القاعدة المتداولة بین جمیع
العقلاء و
الشارع المقدّس ایّد صحتها وامضاها. وهذه القواعد مهمّة جدّاً وتفتح الطریق للفقیه لحلّ الکثیر من المشکلات الفقهیة والتعقیدات فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة والمسائل المستحدثة، التی لم یرد فیها نصّ خاصّ، فیستطیع الفقیه بمعونتها من حلّ هذه التعقیدات والمسائل، فان لم یکن الفقیه یملک سلطة کاملة علی القواعد الفقهیّة فانّه یعجز عن ایجاد الحلول للکثیر من المسائل فی جمیع ابواب الفقه ولاسیّما فی المسائل المستحدثة.(لمزید من الاطلاع علی القواعد الفقهیّة ومستمسکاتها وادلّتها وفروعها ونتائجها یمکنکم الرجوع الی
والمراد من
الاصول العملیة، الاصول والقواعد التی یرجع الیها الفقیه عند عدم وجود الادلّة الشرعیة المعتبرة، کالکتاب و
السنّة و
الاجماع و
دلیل العقل.
مثلًا عندما یشکّ فی انّ الموضوع الفلانیّ هل تتعلّق به الزکاة والخمس شرعاً‌ام لا؟ ولا یملک ایّ دلیل من الادلّة الاربعة فی ذلک، فانّه یرجع الی «
اصل البراءة»؛ ای انّ الاصل هو انّه ما لم یثبت التکلیف و
الحکم الشرعیّ بدلیل معتبر، فانّه لا یجب علی المکلّف شی‌ء.
او اذا شک فی وجوب او حرمة عمل معیّن، ای لا یعلم انّ هذا العمل واجب او حرام، ولیس لدیه دلیل معتبر علی ایّ واحد من الطرفین، فانّه یرجع الی «
اصل التخییر». وان کانت له فی موارد الشکّ حالة سابقة، مثلًا یعلم انّ العصیر العنبیّ قبل غلیانه علی النار؛ طاهر، فعندما یشکّ هل انّ الغلیان یسبّب نجاسة العصیر‌ام لا؟ ولیس لدیه دلیل معتبر لاثبات النجاسة، فانّه یستصحب الحالة السابقة ویحکم بطهارته.
وکلّ ما شکّ فی شی‌ء وکان لدیه
علم اجمالیّ بالواجب اوالحرام فی اطراف المشکوک، مثلًا یعلم انّ السفر الذی یکون مقدّمة للعمل والکسب، فانّ الصلاة واجبة فی هذا السفر، ولکنّه لا یعلم هل انّ هذه الصلاة تجب قصراً او تماماً، ولیس لدیه دلیل علی ایّ واحد من هذین الطرفین، فهنا یجب العمل باصل الاحتیاط والجمع بین القصر والتمام لیحصل له الیقین ببراءة الذمة، لانّ
العلم الاجمالیّ فی الشبهات المحصورة یوجب الاحتیاط.
وهذه الاصول الاربعة: البراءة،
الاستصحاب، التخییر، الاحتیاط، تمثّل اصولًا عملیة او
ادلّة فقاهتیة یرجع الیها المکلّف عند عدم الحصول علی دلیل معتبر فی موارد الشکّ، وبذلک یتبیّن للفقیه حکمه وحکم مقلِّدیه.
وبعبارة اخری: لا یوجد انسداد للفقیه فی عملیة الکشف عن
الاحکام الاسلامیة، فامّا ان یحصل علی ادلّة اجتهادیة معتبرة، او ینتهی عمله الی الشکّ. ففی الصورة الاولی فانّه یفتی بمقتضی الدلیل الشرعیّ، وفی الصورة الثانیة یعمل باحد الاصول الاربعة المذکورة حسب الموارد:
۱. فی موارد الشکّ فی اصل الحکم (الوجوب والحرمة) یجری اصل البراءة.
۲. فی موارد دوران الامر بین الوجوب والحرمة یعمل باصل التخییر.
۳. وفی موارد یکون للحکم حالة سابقة (اعمّ من الوجوب، او الحرمة) یعمل طبقاً لاستصحاب الحالة السابقة.
۴. وفی موارد دوران الواجب بین طرفین او اکثر او انّ الحرام یدور بین عدّة موارد محتملة، فیحکم بالاحتیاط، فالنسبة للصورة الاولی یجب العمل بجمیع الاحتمالات، وفی الصورة الثانیة یجب اجتناب جمیعها.
وهنا نشیر الی نقطتین:
۱. انّ الاصول الاربعة المذکورة آنفاً (الاصول العملیة) بدورها تملک دلیلًا معتبراً، واحیاناً تملک دلیلًا عقلیاً کاصل التخییر واخری دلیلًا شرعیاً کاصل الاستصحاب، واحیاناً یجتمع الدلیل العقلیّ والدلیل الشرعیّ فی اثباتها، کاصل البراءة واصل التخییر، وتفصیل هذا البحث مذکور فی کتب الاصول.
۲. انّ الاصول الاربعة المذکورة تجری فی
الشبهات الحکمیّة، ای فیما اذا کان اصل الحکم الشرعیّ غیر معلوم (کما فی جمیع الامثلة التی ذکرت آنفاً) واحیاناً تجری فی
الشبهات الموضوعیة، ای اذا کان الحکم الشرعی معلوماً ولکن حالة الموضوع الخارجیّ غیر معلومة، من قبیل ان نعلم انّ السوائل المسکرة حرام قطعاً فی الاسلام، ولکن نشکّ فی انّ هذا السائل الذی امامنا هل هو مسکر‌ام غیر مسکر، فهنا نجری البراءة، وهکذا بالنسبة للاصول الثلاثة الاخری حیث تجری فی موردها المناسب.
وبالنسبة لکیفیة اجراء هذه الاصول وشروطها وخصوصیّتها فهناک بحوث دقیقة فی اصول الفقه بامکان المجتهد- ومن خلال الممارسة الکثیرة والدقّة اللازمة- استعمال هذه الاصول ومعرفة مجاریها ومواردها.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «القواعد الفقهية ودورها في إستنباط الاحكام» ج۱،ص۱۸۷-۱۸۹.
