القواعد الفقهية ودورها في إستنباط الاحكام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
القواعد الفقهية ودورها في إستنباط الاحكام: انّ احد اهمّ الامور التی یجب علی الفقیه التحقیق فیها ودراستها،
القواعد الفقهیة التی یستفاد منها فی الکثیر من البحوث وفی عملیة استنباط
الاحکام الشرعیة، واحیاناً یستفاد منها لحلّ المشاکل التی تتّصل بالموضوعات الخارجیة، وهذه القواعد مهمّة جدّاً وتفتح الطریق للفقیه لحلّ الکثیر من المشکلات الفقهیة والتعقیدات فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة و
المسائل المستحدثة، التی لم یرد فیها نصّ خاصّ، فیستطیع الفقیه بمعونتها من حلّ هذه التعقیدات والمسائل، فان لم یکن
الفقیه یملک سلطة کاملة علی القواعد الفقهیّة فانّه یعجز عن ایجاد الحلول للکثیر من المسائل فی جمیع ابواب الفقه ولاسیّما فی المسائل المستحدثة.
والقواعد الفقهیة المهمّة تبلغ اکثر من ثلاثین قاعدة منها: قاعدة «لا ضرر ولا حرج»، قاعدة «الصحّة»، قاعدة «المیسور»، قاعدة «الید»، قاعدة «التجاوز والفراغ»، قاعدة «الضمان، الاتلاف، الغرر، الاقرار» وامثالها.
انّ احد اهمّ الامور التی یجب علی الفقیه التحقیق فیها ودراستها،
القواعد الفقهیة التی یستفاد منها فی الکثیر من البحوث وفی عملیة استنباط
الاحکام الشرعیة، واحیاناً یستفاد منها لحلّ المشاکل التی تتّصل بالموضوعات الخارجیة،وهذه القواعد مهمّة جدّاً وتفتح الطریق للفقیه لحلّ الکثیر من المشکلات الفقهیة والتعقیدات فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة والمسائل المستحدثة، التی لم یرد فیها نصّ خاصّ، فیستطیع الفقیه بمعونتها من حلّ هذه التعقیدات والمسائل، فان لم یکن الفقیه یملک سلطة کاملة علی القواعد الفقهیّة فانّه یعجز عن ایجاد الحلول للکثیر من المسائل فی جمیع ابواب الفقه ولاسیّما فی المسائل المستحدثة.
والقواعد الفقهیة المهمّة تبلغ اکثر من ثلاثین قاعدة منها: قاعدة «لا ضرر ولا حرج»، قاعدة «الصحّة»، قاعدة «المیسور»، قاعدة «الید»، قاعدة «التجاوز والفراغ»، قاعدة «الضمان، الاتلاف، الغرر، الاقرار» وامثالها.
و
القواعد الفقهیة المهمّة تبلغ اکثر من ثلاثین قاعدة منها: قاعدة «لا ضرر ولا حرج»، قاعدة «الصحّة»، قاعدة «المیسور»، قاعدة «الید»، قاعدة «التجاوز والفراغ»، قاعدة «الضمان، الاتلاف، الغرر، الاقرار» وامثالها.
ومستمسک هذه القواعد هی
الآیات و
الروایات الواردة عن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) وبعضها قواعد متداولة بین جمیع العقلاء فی العالم، وقد امضاها الاسلام. مثلًا قاعدة «لا حرج: » (وتعنی سقوط التکالیف عن المکلّف اذا اقترنت بالعسر والحرج، وما دام العسر والحرج باقیین فهی ساقطة)، وتستفاد من الآیة الشریفة: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»
وقاعدة «لا ضرر» تستفاد من
الحدیث النبویّ المعروف «لا ضرر ولا ضرار» الذی ورد فی اکثر المصادر الحدیثیة الاسلامیة، ومفاد هذه القاعدة هو انّ الاحکام التی تسبّب ضرراً علی المسلمین فانّها مرفوعة عنهم، وقاعدة
حجّیّة قول ذی الید، وهی القاعدة المتداولة بین جمیع
العقلاء و
الشارع المقدّس ایّد صحتها وامضاها. وهذه القواعد مهمّة جدّاً وتفتح الطریق للفقیه لحلّ الکثیر من المشکلات الفقهیة والتعقیدات فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة والمسائل المستحدثة، التی لم یرد فیها نصّ خاصّ، فیستطیع الفقیه بمعونتها من حلّ هذه التعقیدات والمسائل، فان لم یکن الفقیه یملک سلطة کاملة علی القواعد الفقهیّة فانّه یعجز عن ایجاد الحلول للکثیر من المسائل فی جمیع ابواب الفقه ولاسیّما فی المسائل المستحدثة.(لمزید من الاطلاع علی القواعد الفقهیّة ومستمسکاتها وادلّتها وفروعها ونتائجها یمکنکم الرجوع الی
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «القواعد الفقهية ودورها في إستنباط الاحكام» ج۱،ص۱۸۷-۱۸۸.
