القول بتاثير الزمان والمكان في تسهيل الاحكام الحكومية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
القول بتاثير الزمان والمكان في تسهيل الاحكام الحكومية: انّ
الاحکام الشرعیة تنقسم بشکل عام الی ثلاثة اقسام:
الاحکام الاوّلیة،
الاحکام الثانویة، و
الاحکام الحکومیة.ومن
البدیهی انّ ملاک وضع الحکم بالنسبة للاحکام الحکومیة لیس سوی مصلحة الاسلام والمسلمین، ومن الواضح انّ هذه المصلحة تتغیّر مع تغیّر العلاقات السیاسیة، ومدی التطوّر التکنولوجی والعلمی.
ومن خلال فهمنا لمقولة تاثیر الزمان والمکان فی
الاجتهاد، فانّ مسالة
الحکم و
السلطة التی هی فی غایة التعقید، ستکون سهلة ومیسورة، وکمثال علی ذلک نشیر الی الموارد التالیة:
۱. مسالة ضمان العامل فی صورة تلف المال بیده، وهذه المسالة تعدّ من المسائل التی یمکن رؤیة تاثیر الزمان والمکان فی صیاغة الحکم فیها بوضوح.
۲. فی صلح الحدیبیة، فحسب الظاهر انّ
النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) منح بعض الامتیازات للکفّار، ومن هنا فقد اشتدّ هذا الامر علی بعض الصحابة.
۳. بالنسبة لآداب المعیشة نری ایضاً تاثیر الزمان والمکان، ویستفاد هذا المعنی بوضوح من الروایة المنسوبة الی
امیرالمؤمنین علیّ (علیه‌السّلام) انّه قال: «لا تُقسِروا اولادَکم علی آدابِکم فانّهم مخلوقون لزمانٍ غیر زمانکم».
۴. انّ العمل والکسب فی السابق لم تکن له حدود معیّنة من عمر الشباب والصبیان، ولم یرد فی الشرع امر خاصّ فی هذا المجال، ولکن فی هذا العصر فانّ الکثیر من المحافل العالمیة ومن اجل حفظ الصبیان ودفعهم باتجاه التحصیل العلمیّ، فانّها تضع سنّاً معیّنة للعمل وتمنع من استخدام الاطفال فی العمل، وقد وافقت علی ذلک بعض المحافل الاسلامیة لوجود مصالح قطعیّة فی مثل هذه القوانین.
ب) التسهیل فی الاحکام الحکومیة: انّ
الاحکام الشرعیة تنقسم بشکل عام الی ثلاثة اقسام:
الاحکام الاوّلیة،
الاحکام الثانویة، و
الاحکام الحکومیة.
ومن البدیهی انّ ملاک وضع الحکم بالنسبة للاحکام الحکومیة لیس سوی مصلحة الاسلام والمسلمین، ومن الواضح انّ هذه المصلحة تتغیّر مع تغیّر العلاقات السیاسیة، ومدی التطوّر التکنولوجی والعلمی. انّ الاوامر الاجتماعیة والسیاسیة لقادة الاسلام وبسبب صدورها من اجل مراعاة هذه المصلحة، لا یمکن القول بثباتها. ویری المرحوم الشهید المطهّری، انّ فلسفة الاحکام الحکومیة فی الشریعة تتناغم دائماً مع القوانین الاسلامیة وتهدف الی تکریس حاکمیة الدین مع کلّ المتغیرات الزمانیة والمکانیة،
ومن خلال فهمنا لمقولة تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد، فانّ مسالة الحکم والسلطة التی هی فی غایة التعقید، ستکون سهلة ومیسورة، وکمثال علی ذلک نشیر الی الموارد التالیة:
۱. مسالة ضمان العامل فی صورة تلف المال بیده، وهذه المسالة تعدّ من المسائل التی یمکن رؤیة تاثیر الزمان والمکان فی صیاغة الحکم فیها بوضوح. فالعمّال واصحاب الحرف المختلفة عندما یستلمون بضاعة المراجع لهم لغرض تعمیرها واصلاحها ویحتفظون بها عندهم، ربّما یحدث امر یؤدّی الی تلف هذه البضاعة، فاذا کان ذلک العامل او المهنیّ امیناً فانّه لا یضمن، هذا فی حین انّ
الامام امیر المؤمنین علیّاً (علیه‌السّلام) قال بلزوم الضمان بنحو مطلق وضرورة حفظ اموال الناس،
مع الالتفات الی انّ الید هنا ید امینة، وطبقاً للقاعدة: لا ضمان فی صورة عدم التقصیر، ولکنّ الامام مع ذلک حکم بالضمان بنحو مطلق. وهذا یشیر الی انّ روحیة الاهمال فی زمان الامام بین اصحاب الحرف المختلفة تجاه حفظ اموال الناس کانت هی الغالبة، والامام کان یری نفسه- کما یقول العلّامة المجلسی: موظّفاً بتادیب الناس،
ومن اجل مواجهة هذه الحالة حکم بالضمان بنحو مطلق (بحیث شمل الاقلیّة الامینة ایضاً) وهذا شاهد آخر علی دور الزمان فی الاحکام الحکومیة للحاکم.
۲. فی صلح الحدیبیة، فحسب الظاهر انّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) منح بعض الامتیازات للکفّار، ومن هنا فقد اشتدّ هذا الامر علی بعض الصحابة
ولکن
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مع الالتفات الی مصالح الاسلام والمسلمین کان یعلم انّ هذا الصلح یحقّق منافع کبیرة للاسلام والمسلمین. ومن الواضح انّ المصلحة التی یراها الحاکم فی مثل هذه الموارد تابعة لمقضیات الزمان والمکان، وعلی اساسها یتمّ اصدار الحکم.
ج) التسهیل فی امر المعیشة: مع قبول تغییر الاحکام علی اساس تغییر الموضوع، یمکن العثور علی نماذج کثیرة من تاثیر هذه القضیّة فی تسهیل امور الناس المعاشیّة:
۱. ما ورد عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) فی جوابه عن اشکال
سفیان الثوری علی طریقة لباسه حیث قال الامام علیه السلام:«... اُخبرک انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان فی زمان مقفر جرب، فامّا اذا اقبلت الدنیا فاحقّ اهلها بها ابرارها لا فجّارها ومؤمنوها لا منافقوها ومسلموها لا کفّارها...».
۲. قال
ابوبکر الحضرمیّ: دخلنا علی ابی عبداللَّه (
الامام الصادق علیه السلام) فقاله له حکم السرّاج: ما تری فیمن یحمل السروج الی الشام واداتها؟ فقال: «لا باس، انتم الیوم بمنزلة اصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، انّکم فی هدنة، فاذا کانت المباینة، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج والسلاح».
۳. بالنسبة لآداب المعیشة نری ایضاً تاثیر الزمان والمکان، ویستفاد هذا المعنی بوضوح من الروایة المنسوبة الی امیرالمؤمنین علیّ (علیه‌السّلام) انّه قال: «لا تُقسِروا اولادَکم علی آدابِکم فانّهم مخلوقون لزمانٍ غیر زمانکم».
۴. انّ العمل والکسب فی السابق لم تکن له حدود معیّنة من عمر الشباب والصبیان، ولم یرد فی الشرع امر خاصّ فی هذا المجال، ولکن فی هذا العصر فانّ الکثیر من المحافل العالمیة ومن اجل حفظ الصبیان ودفعهم باتجاه التحصیل العلمیّ، فانّها تضع سنّاً معیّنة للعمل وتمنع من استخدام الاطفال فی العمل، وقد وافقت علی ذلک بعض المحافل الاسلامیة لوجود مصالح قطعیّة فی مثل هذه القوانین.
د) تناسب
الاحکام الاسلامیة مع الحاجات الواقعیة للعصر: واحد المسائل الجدیدة فی عصرنا الحاضر، استبدال ما کان علیه الناس من البیعة للحاکم فی العصور القدیمة الی اخذ رای افراد الشعب، واستبدال المصافحة بالید فی البیعة بالقاء اوراق الاقتراع فی الصندوق.
والفقیه الذی یری تدخّل عنصر الزمان والمکان فی عملیة الاجتهاد یقول: انّ الموضوع فی هذ القضیة هو «اعلان الطاعة» للقائد او الفقیه الحاکم، هذا الموضوع کان فی نظر العرف سابقاً یتحقّق بالمصافحة، والیوم یتحقّق بصورة اخری من خلال وضع آراء الناس فی صنادیق الانتخاب، وبذلک تُحلّ المسالة.
وببیان آخر: بما انّ الاسلام یجیب عن احتیاجات الانسان، فانّ شکل الاستجابة لهذه الحاجات یختلف من زمان لآخر. هذا المعنی یتحقّق من خلال التاکید علی تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد، وما نراه الیوم من وجود «مسائل مستحدثة» انّما هو من معطیات عنصر الزمان، وهکذا فی ارباح العقود المصرفیة، بیع وشراء اعضاء الانسان، بیع وشراء الدم،
التامین الاجتماعی، قانون العمل، مقرّرات المرور، البیئة، المعادن،
الحقوق العالمیة، و
الرحلات الفضائیة، التوامین الملتصقین، المشارکة فی الانتخابات عن طریق الاقتراع، کلّها من جملة المسائل التی لم تکن فی صدر الاسلام وعند صدور
الاحکام الشرعیة، ومع القول بتاثیر عنصری الزمان والمکان فی الاجتهاد یمکن استنباط اجوبة هذه المسائل من النصوص الدینیة.
ه) رفع العسر والحرج: انّ العسر والحرج یعدّان من العناوین النسبیة والاضافیة، حیث تتغیّر مع تغیّر الظروف الزمانیة والمکانیة (اختلاف الاشخاص وحالاتهم) انّ قاعدة نفی العسر والحرج حاکمة علی الکثیر من
الاحکام الحکومیة، و
الفقیه یمکنه بتشخیص موارد العسر والحرج التی تختلف باختلاف الزمان والمکان، ان یمنع وقوع الناس فی المشقّة والعسر، وفی هذا العصر وبسبب استعمال الناس لوسائل النقل الجدیدة، فانّ السفر للحجّ بالطریقة القدیمة (مشیاً علی الاقدام او رکوب الدوابّ) یعتبر عملًا صعباً جدّاً وفیه نوع من الحرج قطعاً، وبالتالی فانّ الحکم بوجوب
الحجّ علی من یفتقد وسائل النقل الحدیثة، مرفوع بحکم قاعدة «لا حرج».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «القول بتاثير الزمان والمكان في تسهيل الاحكام الحكومية» ج۱، ص۲۷۰-۲۷۲.
