• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

القياس المستنبط العلة ونقد الإستدلال بحجيّته

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



قياس المستنبط العلة ونقد الإستدلال بحجيّته: القياس على أقسام منه القياس المستنبط العلة وهو یستنبط الفقه علّة الحکم من موقع الظنّ والتخمین ثمّ یسری الحکم من موضوع الی موضوع آخر، فیقال للموضوع الاوّل «الاصل» او «المقیس علیه» الذی یملک حکماً شرعیاً مفروغاً عنه، ویقال للموضوع الثانی «الفرع» او «المقیس». لانّه لیس له حکم وانّما اثبت الفقیه له حکماً علی اساس ظنّه باشتراکه فی حکم الاصل، والقیاس فی الاقسام الثلاثة الاولی یعتبر حجّة لدی جمیع الفقهاء، لانّه لا یوجد هناک اصل وفرع فی جمیعها، بل انّ المقیس والمقیس علیه کلیهما اصل، وبعبارة اخری: یستفاد من الدلیل نفسه اثبات الحکم لکلا الموضوعین‌.
فهو حجّة فی نظر جمهور اهل السنّة، خاصّة اتباع ابی‌حنیفة، حیث یعتمدون علی القیاس بشدّة.
ولکن اتباع مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ینکرون هذا النوع من القیاس ولا یرونه حجّة، ومن اهل السنّة ایضاً، النظّام‌ واتباعه وجماعة الظاهریة (ابن حزم وداود و...) وبعض المعتزلة ک (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبداللَّه الاسکافی) فهؤلاء ذهبوا الی بطلان العمل بالقیاس‌، وقد الّف ابن حزم فی هذا المجال کتاباً سمّاه «ابطال القیاس». وقد نسب الی الحنابلة انّهم یقولون ببطلان القیاس ویشیر کلام احمد بن حنبل الی هذا المعنی ایضاً، حیث یقول: «یجتَنِبُ المُتَکلّم فی الفِقه هذَین الاصلین: المجمل و القیاس».
ولکنّ البعض قال فی توجیه کلامه: انّ مراده بطلان القیاس فی مقابل النصّ، وفی هذا العصر فانّ الوهابیّة الذین یعتبرون انفسهم من اتباع المذهب الحنبلیّ، یعتمدون علی القیاس فی مسائل الدین ویرونه حجّة.
انّ هذا القسم من القیاس لا یورث القطع بالحکم الشرعیّ بل یورث الظنّ والاحتمال بالحکم لوجود التشابه بین کلا الموضوعین من جهة واحدة او عدّة جهات، فانّه لا یوجد دلیل قطعیّ علی اشتراکهما فی الحکم، والعقل ایضاً فی الموارد التی لا یملک فیها حکماً قطعیاً مستقلّاً علی اساس قواعد الحسن والقبح، لیس له طریق لکشف ملاک الاحکام الشرعیة بشکل قطعیّ، وانّما الشارع فقط هو الذی یعلم بملاکات احکامه. وعلی هذا الاساس یجب اقامة دلیل علی حجّیة هذا القسم من اقسام القیاس، ولا يوجد دليل يدلّ على حجيّته.



۴. القیاس المستنبط العلّة: وهنا یستنبط الفقه علّة الحکم من موقع الظنّ والتخمین ثمّ یسری الحکم من موضوع الی موضوع آخر، فیقال للموضوع الاوّل «الاصل» او «المقیس علیه» الذی یملک حکماً شرعیاً مفروغاً عنه، ویقال للموضوع الثانی «الفرع» او «المقیس». لانّه لیس له حکم وانّما اثبت الفقیه له حکماً علی اساس ظنّه باشتراکه فی حکم الاصل، والقیاس فی الاقسام الثلاثة الاولی یعتبر حجّة لدی جمیع الفقهاء، لانّه لا یوجد هناک اصل وفرع فی جمیعها، بل انّ المقیس والمقیس علیه کلیهما اصل، وبعبارة اخری: یستفاد من الدلیل نفسه اثبات الحکم لکلا الموضوعین‌.

۱.۱ - حجيّة القیاس المستنبط العلّة عند جمهور أهل السنة

وامّا القسم الرابع (القیاس المستنبط العلّة) فهو حجّة فی نظر جمهور اهل السنّة، خاصّة اتباع ابی‌حنیفة، حیث یعتمدون علی القیاس بشدّة.

۱.۲ - عدم حجيّة القیاس المستنبط عند مدرسة أهل البيت والحنابلة

ولکن اتباع مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ینکرون هذا النوع من القیاس ولا یرونه حجّة، ومن اهل السنّة ایضاً، النظّام‌ واتباعه وجماعة الظاهریة (ابن حزم وداود و...) وبعض المعتزلة ک (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر ومحمّد بن عبداللَّه الاسکافی) فهؤلاء ذهبوا الی بطلان العمل بالقیاس‌
وقد الّف ابن حزم فی هذا المجال کتاباً سمّاه «ابطال القیاس». وقد نسب الی الحنابلة انّهم یقولون ببطلان القیاس ویشیر کلام احمد بن حنبل الی هذا المعنی ایضاً، حیث یقول: «یجتَنِبُ المُتَکلّم فی الفِقه هذَین الاصلین: المجمل والقیاس». ولکنّ البعض قال فی توجیه کلامه: انّ مراده بطلان القیاس فی مقابل النصّ، وفی هذا العصر فانّ الوهابیّة الذین یعتبرون انفسهم من اتباع المذهب الحنبلیّ، یعتمدون علی القیاس فی مسائل الدین ویرونه حجّة.

۱.۳ - عمدة الإستدلال على نفي حجيّة القياس المستنبط

انّ هذا القسم من القیاس لا یورث القطع بالحکم الشرعیّ بل یورث الظنّ والاحتمال بالحکم لوجود التشابه بین کلا الموضوعین من جهة واحدة او عدّة جهات، فانّه لا یوجد دلیل قطعیّ علی اشتراکهما فی الحکم، والعقل ایضاً فی الموارد التی لا یملک فیها حکماً قطعیاً مستقلّاً علی اساس قواعد الحسن والقبح، لیس له طریق لکشف ملاک الاحکام الشرعیة بشکل قطعیّ، وانّما الشارع فقط هو الذی یعلم بملاکات احکامه. وعلی هذا الاساس یجب اقامة دلیل علی حجّیة هذا القسم من اقسام القیاس.

۱.۴ - بيان الأدلة لاثبات حجيّة القياس المستنبط

والادلّة التی استدلّوا بها علی ذلک من القرآن وغیره کالتالی:

۱.۴.۱ - إستدلال بآية: فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ

۱. « «فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ». تقرّر هذه الآیة انّ «الاعتبار» بمعنی «العبور» من شی‌ء الی شی‌ء آخر، او بعبارة اصحّ، انّه عبور من شبیه الی شبیهه، و القیاس نوع من العبور من حکم «الاصل» الی حکم «الفرع» وهذا ما تشیر الیه الآیة وتحثّ المؤمنین علیه.

۱.۴.۲ - نقد الدليل المذكور

ولا یخفی ضعف الاستدلال بهذه الآیة، لانّ الاعتبار یعنی اخذ العبرة والدرس من الحوادث والوقائع المشابهة، وخاصّة مع الاخذ بنظر الاعتبار انّ هذه الآیة تتحدّث عن مصیر الکفّار من اهل الکتاب الذین اوقع اللَّه الرعب فی قلوبهم بحیث انّهم یخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المؤمنین کما تقول الآیة، والقرآن هنا یوصی المسلمین باخذ العبرة من هذه الحادثة، وهذا المطلب لا یرتبط اطلاقاً بالقیاس فی الاحکام الفرعیة للدین‌. یقول «ابن حزم» فی‌ «ابطال القیاس: » کیف یمکن ان یامرنا اللَّه تعالی فی هذه الآیة بالقیاس فی الدین، بصورة مبهمة ولا یبیّن ایّ توضیح فی کیفیة القیاس ومن این یکون؟ وما هو الشی الذی یجب القیاس علیه وشروطه وحدوده؟

۱.۴.۳ - إستدلال بآية: قَالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ

۲. «... قَالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ• قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی اَنشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ»و. ویقول مؤیّد والقیاس فی الاستدلال بهذه الآیة، انّ هذه الآیة استدلّت بالقیاس، لانّها تدلّ علی انّ الشیئین المتماثلین یتساویان فی الحکم لانّ من ینکر القدرة علی احیاء العظام الرمیم یوم القیامة، قیل له: انّ ذلک نظیر خلق الانسان فی البدایة.

۱.۴.۲ - نقد الدليل المذكور

ویقول مخالفو القیاس: انّ هذه الآیة ناظرة للقیاس فی الامر التکوینیّ القطعیّ، لانّ العقل یقول: انّ من کان قادراً علی خلق العالم فی بدایة الامر، فانّه یمکنه بعد انتهاء العالم ان یعیده مرّة اخری، بل انّ هذا العمل من جهة اسهل علیه‌ «وَهُوَ الَّذِی یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَیْهِ» وهذا فی الواقع بمثابة قیاس قطعیّ عقلیّ فی حین انّ کلامنا فی القیاسات الظنّیة.

۱.۴.۵ - إستدلال برواية:...أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا آلُو

وامّا من جهة الروایات، فاهمّ ما استدلّ به علی حجّیة القیاس، حدیث معاذ بن جبل حیث یستفاد منه لیس فقط حجّیة القیاس الظنّیّ، بل حجّیة الاستحسان والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع وفتحها ایضاً. وقد ورد فی هذا الحدیث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ " قَالَ: فَبِسُنَّةِ [۱۰]     رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ ".ووجه الاستدلال بهذه الروایة هو انّ ظاهر «الاجتهاد بالرای»، هو تحصیل الحکم الشرعیّ بدون الاستناد الی الکتاب والسنّة، کما تصرّح به الروایة المذکورة، وهذا النوع من الاجتهاد المطلق والعام ویشمل القیاس الظنّی ایضاً.

۱.۴.۶ - نقد إستدلال المذكور

ویجیب مخالفو القیاس عن الاستدلال بهذا الحدیث انّه:

۱.۴.۶.۱ - سند هذه الروایة ضعیفة

۱. انّ هذه الروایة من حیث السند ضعیفة بوجود «الحارث بن عمرو». لانّ «البخاری» و «الترمذی» ذکروا انّه رجل مجهول‌ والکثیر من الرجالیین یعدّوه من الضعفاء مضافاً الی انّ «الحارث» هذا نقل الحدیث عن بعض اهالی «حمص» ولذلک فهذه الروایة مرسلة وغیر متّصلة.

۱.۴.۶.۲ - هذه الروایة معارضة للروایات التی تذمّ الاجتهاد بالرای

۲. انّ هذه الروایة معارضة للروایات التی تذمّ الاجتهاد بالرای، ولا سیّما روایة اخری عن معاذ عندما ارسله النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الی الیمن انّه قال: «لمّا بَعثَنی رسولُ اللَّهِ الی الیَمن قال: «لا تَقْضِیَنّ ولا تَفْصِلَنَّ الّابما تَعْلَم وان اشْکَل علیک امرٌ فَقِف حتّی تُبَیِّنَه او تَکتُبَ الیَّ فیه».سبق ان ذکرنا روایات تطعن فی استعمال الرای. انظر وفی روایة اخری عن ابی هریرة، ورد انّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال:«تَعمَلُ هذِه الامَّةُ بُرهةً بِکِتابِ اللَّه ثمّ تعمَلُ بُرهةً بسُنَّةِ رَسولِ اللَّه ثمّ تعمَلُ بالرّای؛ فاذا عَمِلوا بالرای فقد ضَلُّوا وَاضَلُّوا».


۱. الشيرازي، ناصر مكارم، انوار الاصول، ج۲، ص۵۲۰.    
۲. النملة، عبد الكريم، اتحاف ذوی البصائر، ج۴، ص۱۴۴.    
۳. روضة الناظر، ج۲، ص۱۵۱.    
۴. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۵. المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۳.    
۶. الاندلوسي، ابن حزم، ابطال القیاس، ج۱، ص۳۰.    
۷. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.     و
۸. یس/سوره۳۶، آیه۷۹.    
۹. روم/سوره۳۰، آیه۲۷.    
۱۰. ابن حنبل، ابو عبد الله، مسند ج۳۶، ص۳۳۳، ح ۲۱۵۹۵.    
۱۱. العسقلاني، ابن حجر، تهذیب التّهذیب، ج۲، ص۱۵۲.    
۱۲. العسقلاني، ابن حجر، تهذیب التّهذیب، ج۲، ص۱۵۲.    
۱۳. الاندلوسي، ابن حزم، ملخص ابطال القیاس، ص۱۴.    
۱۴. العسقلاني، ابن حجر، تهذیب التّهذیب، ج۲، ص۱۵۲.    
۱۵. السنن لابن ماجة، ج۱، ص۲۱، ح ۵۵.    
۱۶. الاندلوسي، ابن حزم، حاشیة ملخّص ابطال القیاس، ص۱۵.    
۱۷. الموصلي، ابویعلی، مسند، ج۱۰، ص۲۴۰، ح ۵۸۵۶.    
۱۸. السيوطلي، جلال الدين، الجامع الصغیر، ج۱، ص۵۱۱، ح ۳۳۳۱.    



موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «القياس المستنبط العلة ونقد الإستدلال بحجيّته» ج۱،ص۱۹۱-۱۹۳.    






جعبه ابزار