تأثير التفقّهو الاجتهاد في العلوم الإسلامية الأخرى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تأثير التفقّهو الاجتهاد في العلوم الإسلامية الأخرى:لا شك ان للفقه و
التفقه و
الاجتهاد له تأثير كبير جداً على
العلوم الاسلامية من
الحقوق و
الرجال و
الدراية والكلام و غيرها من العلوم. وزلك أنّ
الكتاب و
السنّة يمثّلان الركن الأساس لجميع العلوم الإسلامية.
ممّا لا شك فيه أنّ الكتاب والسنّة يمثّلان الركن الأساس لجميع العلوم الإسلامية، ويحتاج إليهما كلّ من
الفقيه و
المفسّر، وحتّى
المتكلّم و
الفيلسوف، وهكذا سائر العلوم الإنسانية في الإسلام (كعلم
النفس الإسلامي، و
علم الاجتماع الإسلامي، الأخلاق الإسلامية، والفلسفة و
علم الكلام الإسلاميين، وعلم الحقوق الإسلامي)، كلّها تحتاج في دراساتها إلى الكتاب والسنّة.
ومن جهة أخرى فإنّ من المعلوم أنّ أحد الأركان والدعائم الأساسية للفقه و
التفقّه هو
علم الأصول، ونعلم أنّ قسماً مهمّاً من علم الأصول يتمثّل في بحث الألفاط، يعني المباحثة التي لا غنى عنها لكلّ حكم فقهي وغير فقهي، فمباحث العامّ والخاص، المطلق والمقيّد،
المفهوم والمنطوق،
الأوامر و
النواهي، بحث المشتقّات، وعلائم الحقيقة والمجاز، والأحكام المتعلّقة بالمشترك والمجاز، كلّها تنظوي في هذه الدائرة.
وكذلك بالنسبة لعلم الرجال ومعرفة أسناد
الروايات التي تعدّ ضرورية (سواء في مرتبة الاجتهاد أو بالاقتباس من أهل الخبرة) في عملية التفقّه والاجتهاد، وبالطبع فإنّ جميع العلوم المستوحاة من النصوص والروايات التي تملك سلسلة من الرواة في سندها، فإنّ معرفة هذه الأسناد ضرورية.
على هذ الأساس يمكن القول: إنّ الإطّلاع على قسم مهمّ من
علم الرجال والقسم الأعظم من علم الأصول، هو لازمٌ وضروريٌّ في علمية الاجتهاد و
الاستنباط في العلوم الإسلامية الأخرى.
وعلى هذا الأساس فإنّ المحقّق الذي لا يملك ملكة الاجتهاد فإنّه لا يملك النصاب اللازم لأمر التحقيق في المجالات المختلفة للعلوم الإسلامية، وعلى سبيل المثال:
۱. لقد استعان
المتكلّمون في علم الكلام لحلّ التعارض الظاهري بين الآيات والروايات المتربطة بمسألة علم النبيّ صلى الله عليه و آله و
الأئمّة المعصومين عليهم السلام، و
الجبر، و
التفويض، و
الشفاعة، ب
القواعد الأصولية، وبالإحاطة بالقواعد المذكورة لاستجلاء المسائل واستعراضها.
۲. واستعانة علماء
الأخلاق لحلّ التعارض البدوي بين
الآيات و
الروايات الواردة في تيسير معرفة الدنيا المذمومة وتمييزها عن الدنيا الممدوحة، وكذلك بالنسبة لمسألة الفقر والغنى، والزهد، والعزلة و
المعاشرة ومن خلال الاطّلاع والإحاطة بقواعد
علم الأصول نجد أنّ التعارض سينحلّ بسهولة.
۳. توجد مسائل كثيرة جدّاً في
علم الحقوق الإسلامي تتّخذ لها أحياناً سمة فقهية وأخرى غير فقهية، ولكن كلّها تستوحي مقوّماتها من الأصول والقواعد المذكورة في علم أصول الفقه، وعليه فإنّ الحقوقيين يجب عليهم- مضافاً إلى الاحاطة بعلوم أخرى التي تمثّل ركيزة لعلم الحقوق- أن يطّلعوا على هذا القسم من علم الأصول أيضاً بمستوى الاجتهاد لكي يتسنّى لهم الكشف عن المسائل الحقوقية الإسلامية المقتبسة من الكتاب والسنّة. وهكذا فيما يتعلّق بالمسائل التي تتّصل بالإدارة الإسلامية والحكومة، وعلم النفس الإسلامي، وأمثال ذلك فإنّ هذا الحكم جارٍ فيها أيضاً.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تاثیر العقائد والاخلاق في المسائل الفقهیة» ج۱، ص۴۰-۴۲.
