تأثير الظروف الإجتماعية على اختلاف فتوى الفقهاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تأثير الظروف الإجتماعية على اختلاف فتوى الفقهاء:الظروف الاجتماعیة تؤثّر علی فکر
الفقیه وتقوم بابعاده عن المنابع الاصلیة للاستنباط وتجعله یتحرّک من جدید علی مستوی التحقیق فی ادلّة
الحکم الشرعی، وهذا التحقیق الجدید ینتهی احیاناً باصدار فتوی جدیدة تکون اعمق وادقّ من الفتوی الاولی. وبالنسبة لهذا العصر الذی هو عصر المتغیّرات الکثیرة والسریعة فی واقع المجتمعات البشریة، فانّ هذا الامر یشاهد بوضوح فی حرکة الحیاة والواقع، علی سبیل المثال:
۱. ابطال طلاق الثلاث فی مجلس واحد: عندما سئل مفتی مصر الاکبر
الشیخ محمود شلتوت: «لقد عرف المسلمون من دینهم انّ ابغض الحلال الی اللَّه الطلاق، ومع هذا کثر الطلاق فی مجتمعنا کثرةً مزعجةً، فما اسباب هذه الحالة وماذا ترون لعلاجها فی ظلّ تعالیم الاسلام؟».
۲. تحدید المذاهب الاسلامیة فی اربعة مذاهب: انّ کثرة الفتاوی والفقهاء فی القرون الاولی للاسلام، ادّی الی وقوع حالة التشتّت والاختلافات الشدیدة فی واقع المجتمع الاسلامی فی ذلک الوقت، وقد خلق هذا الامر‌هاجساً وقلقاً لدی الفقهاء من جهة، ولدی الحکّام من جهة اخری، حیث اتّفقوا اخیراً علی حصر المذاهب بهذه المذاهب الاربعة رغم اننا نعتقد بعدم وجود دلیل مقبول علی حصر المذاهب بهذا العدد، ولاسیما بابعادهم
مذهب اهل البیت (علیهم‌السّلام) عن واقع المسلمین، الی ان تحرّک فی القرن الاخیر مفتی الدیار المصریة الکبیر، الشیخ محمود شلتوت واعلن بصراحة عدم وجود دلیل قاطع علی حصر المذاهب، وبالامکان التعبّد بمذهب الامامیة فی فروع الفقه الاسلامی.
لقد حدث کراراً انّ المتغیرات والظروف الاجتماعیة تؤثّر علی فکر الفقیه وتقوم بابعاده عن المنابع الاصلیة للاستنباط وتجعله یتحرّک من جدید علی مستوی التحقیق فی ادلّة الحکم الشرعی، وهذا التحقیق الجدید ینتهی احیاناً باصدار فتوی جدیدة تکون اعمق وادقّ من الفتوی الاولی. وبالنسبة لهذا العصر الذی هو عصر المتغیّرات الکثیرة والسریعة فی واقع المجتمعات البشریة، فانّ هذا الامر یشاهد بوضوح فی حرکة الحیاة والواقع، علی سبیل المثال:
۱. ابطال طلاق الثلاث فی مجلس واحد: عندما سئل مفتی مصر الاکبر الشیخ محمود شلتوت: «لقد عرف المسلمون من دینهم انّ ابغض الحلال الی اللَّه الطلاق، ومع هذا کثر الطلاق فی مجتمعنا کثرةً مزعجةً، فما اسباب هذه الحالة وماذا ترون لعلاجها فی ظلّ تعالیم الاسلام؟».
فاجاب ذلک العالم الجلیل بقوله: «... انّ
الشریعة الاسلامیة حینما اباحت الطلاق نظرت الیه کآخر دواء وذلک بعد ان اتّخذت من الوسائل الایجابیّة ما یقی الحیاة الزوجیة شرّ التدهور والانحلال، وحسبنا فی هذه الظاهرة ان نتفهّم هذه الوسائل وان ناخذ انفسنا بها ونربّی ابناءنا علیها. ونحن اذا تعرّفنا الاسباب الواقعیة التی ترجع الیها کثرة الطلاق المزعومة، ثمّ بذلنا الجهد فی القضاء علیها بما وضعته الشریعة، لسلمت الاسرة ما یحدّدها فی وقائها وسعادتها وسلمت الشریعة من النقد فی تشریع الطلاق.وانّ من یمعن النظر فی اسباب الطلاق لیجدها علی کثرتها ترجع الی سببین رئیسیّین.
احدهما: اهمال الوصایا الدینیّة فیما یتعلّق بتکوین الاسرة وسلامتها بعد تکوّنها، من الشقاق بین الزوجین.
وثانیهما التزام مذاهب معیّنة فی الحکم بوقوع الطلاق بالنظر الی الفاظه وبالنظر الی الحالة التی یکون علیها الزوجان، بینما نجد مذاهب اخری قویّة لا تری وقوعه فی کثیر من الحالات ولا بکثیر من الالفاظ، ایّ انّها تضیّق دائرة وقوعه الی حدّ یجعله کما شرّعه اللَّه....
وعلی هذا فلا نحکم بوقوع الطلاق الّااذا کان مرّة مرّة وکان منجّزاً مقصوداً للتفریق فی طهر لم یقع فیه طلاق ولا افضاء وکان الزوج بحالة تکمل فیها مسؤولیّته.وبهذا لا نحکم بوقوع الثلاث دفعةً واحدةً اذا قال: انتِ طالق ثلاثاً. ولا نحکم بوقوع الطلاق اذا کان معلّقاً کان یقول: ان فعلتِ کذا فانتِ طالق وهو لا یحبّ الطلاق ولا یریده».
وهنا ینبغی الالتفات الی انّ هذا المفتی المصری الکبیر قد اقتبس فتواه المذکورة من مذهب الشیعة الامامیة الذین یرون بطلان الطلاق بالثلاث ویرون وقوع طلاق واحد فقط، فی حین انّ فقهاء المذاهب الاربعة یتّفقون علی صحّة الطلاق بالثلاث فی مجلس واحد ویتعاملون معه معاملة ثلاث طلاقات. وایضاً فانّ فقهاء الشیعة یرون بطلان الطلاق المعلّق المشروط بشکل عامّ ویعتقدون بانّ الطلاق یجب ان یقع بصورة منجّزة وفی طهر غیر طهر المواقعة.وعلی هذا الاساس فانّ الظروف الاجتماعیة لهذا الفقیه الحاذق جعلته یغیّر من فتواه السابقة ویقتبس حکماً شرعیاً آخر من مذهب ینسجم تماماً مع الظروف الفعلیة.
۲. تحدید المذاهب الاسلامیة فی اربعة مذاهب: انّ کثرة الفتاوی والفقهاء فی القرون الاولی للاسلام، ادّی الی وقوع حالة التشتّت والاختلافات الشدیدة فی واقع المجتمع الاسلامی فی ذلک الوقت، وقد خلق هذا الامر‌هاجساً وقلقاً لدی الفقهاء من جهة، ولدی الحکّام من جهة اخری، حیث اتّفقوا اخیراً علی حصر المذاهب بهذه
المذاهب الاربعة رغم اننا نعتقد بعدم وجود دلیل مقبول علی حصر المذاهب بهذا العدد، ولاسیما بابعادهم مذهب اهل البیت (علیهم‌السّلام) عن واقع المسلمین، الی ان تحرّک فی القرن الاخیر مفتی الدیار المصریة الکبیر، الشیخ محمود شلتوت واعلن بصراحة عدم وجود دلیل قاطع علی حصر المذاهب، وبالامکان التعبّد بمذهب الامامیة فی فروع الفقه الاسلامی.
وبالطبع فانّ بروز المشکلات الاجتماعیة بسبب حصر المذاهب فی اربعة قد اثّر بدوره فی تقبّل المذهب الخامس، ای التعبّد بمذهب الامامیة.
تبیّن من مجموع العوامل الثلاثة عشر لاختلاف الفتاوی انّ فقهاء الاسلام رغم اتّفاقهم فیما بینهم علی اُمهات
المسائل الفقهیة، ولکنّهم یختلفون فی التفاصیل والفروع الجزئیة والاغصان ممّا لا یقبل الانکار ولا یقبل الاجتناب، لانّ من غیر الممکن تحقیق اتّفاق فی الآراء فی دائرة المسائل التی تقوم علی سلسلة الاصول النظریة، بل یعدّ هذا الامر طبیعیاً تماماً وهو ما یشاهد فی جمیع فروع العلوم الانسانیة والاجتماعیة حتّی فی دائرة العلوم التجریبیة التی یفترض ان تکون بعیدة عن وقوع الاختلاف فیها، والغالب ان یؤدّی هذا الاختلاف فی الرای الی مزید التعمّق والبحث المتواصل والدقیق فی المسائل العلمیة، وبالتالی یتسبّب فی ترشید الحرکة العلمیة ونموّها وجعلها تقترب من الواقع اکثر.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تأثير الظروف الإجتماعية على اختلاف فتوى الفقهاء» ج۱، ص۳۵۱-۳۵۳.
