• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعريف الإجتهاد لغة وفي الإصطلاح

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تعريف الإجتهاد لغة وفي الإصطلاح: الاجتهاد فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ یقول الفیّومی: «الجُهد بالضم فی الحجاز وبالفتح فی غیرها: الوسع والطاقة»
في الاصطلاح فهو عرف بتعريفات منها:
الف) استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ (وفی هذه الصورة یطلق علیه الاجتهاد او المجتهد). وهو مرددودّ.
ب) التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول فهو «الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة».



ذكرت تعاريف متعددة لغة وإصطلاحا وبعض منها مردود.

۱.۱ - الاجتهاد فی اللغة

الاجتهاد فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ یقول الفیّومی: «الجُهد بالضم فی الحجاز وبالفتح فی غیرها: الوسع والطاقة» ویقول ابن فارس: «الجیم والهاء والدال، اصله المشقّة.. والجُهد الطاقة» ویقول ابن منظور: «الجَهْد و الجُهد بمعنی الطاقة» وقد جاء فی هذا الکتاب ایضاً انّ «جَهْد» بمعنی التعب والالم و «جُهد» بمعنی الطاقة والقد الخليل ویقول الراغب الاصفهانی: الجَهْد والجُهد الطاقة والمشقّة»، وایضاً: «الجَهْد الطاقة» و «الجُهد الوسع» واخیراً قال: الاجتهاد اخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقة والحقیقة انّ تحمّل المشقّة والصعوبة من لوازم استخدام غایة القدرة والطاقة، فالاجتهاد فی اللغة بمعنی الاستفادة من جمیع کوامن القدرة والطاقة، ولازمه الوقوع فی المشقّة وقد جاءت الآیة الشریفة: «لَایَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ» اشارة لهذا المعنی ایضاً، ‌ای انّهم لا یجدون اکثر من طاقتهم. وجاء هذا المعنی فی «نهج البلاغة» ایضاً: ولا یؤدّی حقّه المجتهدون». وهذه المفردة تستعمل احیاناً فی الموارد التی یحمل‌ فیها الانسان اشیاء ثقیلة او یرفعها. ذلک لا یقال لمن تعلّم ضروریات الدین انّه اجتهد ولکن یقال للفقیه الذی یتحرّک علی مستوی حلّ تعقیدات المسائل الفقهیة ویستنبط تفاصیل الاحکام الشرعیة، انّه مجتهد.

۱.۲ - الاجتهاد فی الاصطلاح‌

وقد ذکر علماء الاصول للاجتهاد معانی وتعاریف مختلفة، نشیر الی جملة منها:

۱.۲.۱ - تعريف الاول للإجتهاد

ا) استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ (وفی هذه الصورة یطلق علیه الاجتهاد او المجتهد).

۱.۲.۲ - يرد على هذا التعريف

وهذا التعریف وان ورد فی کلمات بعض علماء الامامیّة
[۱۶] الحلي، ابن المطهر، مبادی‌ء الوصول الی علم الاصول، ص۲۴۰.
ولکنّ اصله موجود فی کلمات غیر الامامیة «اهل السنّة»،
[۱۷] الحاجبي، شرح مختصر الحاجبی، ص۴۶۰.
لانّ اهل السنّة یرون انّ الظنّ بالاحکام حجّة شرعیة بشکل مطلق، وامّا ما هو معتبر لدی الامامیّة فهی الظنون الخاصّة التی قام الدلیل الخاص علی حجّیتها.
والاشکال الآخر علی هذا التعریف هو انّه لا وجه لتقییده بتحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ، لانّه فی صورة بذل الوسع والطاقة فی تحصیل العلم بالحکم الشرعی، یصدق علیه انّه اجتهاد.

۱.۲.۳ - تعريف الثاني للإجتهاد

(ب)«الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة علی الحکم الشرعیّ».

۱.۲.۲ - يرد على هذا التعريف

واحد الاشکالات الواردة علی هذا التعریف هو انّه لا یلزم فی تحقّق الاجتهاد بذل غایة السعی والقوّة فی مقام الفحص، بل اذا تحرّک علی مستوی الفحص والتحقیق بمقدار بحیث یئس من وجود دلیل مخالف او وجود المخصّص او المقیّد، فیکفی ذلک للاخذ بظاهر الدلیل الاوّل، ولا حاجة لبذل کلّ طاقته فی مقام الفحص والتحقیق‌، الّاان یکون المراد من استفراغ الوسع هو الفحص بالمقدار المتعارف.

۱.۲.۵ - تعريف الثالث للإجتهاد

ج) التعریف الوارد فی‌ «التنقیح»، وهو عبارة عن «تحصیل الحجّة علی الحکم الشرعی».

۱.۲.۲ - يرد على هذا التعريف

وهذا التعریف وان کان افضل واکمل من التعاریف الاخری، ولکنّ الاشکال الذی یرد علیه هو انّه شامل لعمل المقلِّد ایضاً لانّ المقلّد یحصِّل الحجّة علی الحکم الشرعیّ من خلال قول المجتهد، غایة الامر بطریق الدلیل الاجمالی.

۱.۲.۷ - تعريف الرابع للإجتهاد

د) التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول ولا یرد علیه الاشکالات السابقة حیث قالوا: «الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة».


۱. القيومي، احمد بن علي، المصباح المنیر، مادّة «جهد.    
۲. ابن فارس، مقاییس اللغة، مادّة «جهد.    
۳. ابن المنظور، لسان العرب، مادّة «جهد.    
۴. الاصفهاني، راغب، المفردات، مادة «جهد.    
۵. مكارم الشيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۶.    
۶. توبة/سوره۹، آیه۷۹.    
۷. صبحي الصالح، نهج البلاغة، ص۳۹، الخطبة ۱.    
۸. الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج۱، ص۱۳۷.    
۹. الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۴۱۲.    
۱۰. الحكيم، السيد تقي، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۶۱.    
۱۱. الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ص۴۱۷.    
۱۲. الرازي، فخر الدين، المحصول، ج۴، ص۳۵۷.    
۱۳. الآخوند، محمد كاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۴. الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ص۲۵۰.    
۱۵. الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۴۱۲.    
۱۶. الحلي، ابن المطهر، مبادی‌ء الوصول الی علم الاصول، ص۲۴۰.
۱۷. الحاجبي، شرح مختصر الحاجبی، ص۴۶۰.
۱۸. مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۷.    
۱۹. مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۸.    
۲۰. مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۸.    
۲۱. الغروي، الشيخ ميرزا علي، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰.    
۲۲. مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۹.    



موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تعريف الإجتهاد لغة وفي الإصطلاح» ج۱، ص۲۷۹-۲۸۱.    






جعبه ابزار