حاجة الانسان الى القانون
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
انّ العالم الذی نعیش فیه الیوم یتمتّع بنظام خاصّ وتتحرّک جمیع موجوداته باتّجاه هدف معیّن وتحت اشراف
الهدایة العامة، فمن اصغر الذرّات الی اکبر الاجرام والمجرّات السماویة المعروفة الآن، کلّها تشهد علی هذه الحقیقة،نّ
الانسان غیر مستثنی من هذا
القانون الالهیّ التکوینیّ، ولکن بما انّه موجود یتمتّع بعقل وشعور وتکلیف، فانّ
اللَّه تعالی قد قرن
الهدایة التکوینیة فیه مع
الهدایة التشریعیة التی وصلت بواسطة
الانبیاء الی‌الناس، ومن جهة اخری فانّ الانسان کائن اجتماعیّ لانّه یملک حاجات لا یمکن اشباعها الّافی اطار المجتمع، کما هو الحال فی حاجاته المادیّة والعاطفیة الی الآخرین.
ومن جهة ثانية نرى تاریخ حیاة البشریة یشیر الی وجود سعی حثیث لدی البشریة للتوصّل لقانون مطلوب یحقّق اقامة
العدل، وکذلک الی من یقوم بتجسید هذا القانون علی ارض الواقع الاجتماعی، ولکن بما انّ معرفة الانسان عن نفسه ومحیطه ناقصة وتتحرّک فی خط التکامل عادة.
يتم تبيين ذلك من خلال مقدمات.
ا) انّ العالم الذی نعیش فیه الیوم یتمتّع بنظام خاصّ وتتحرّک جمیع موجوداته باتّجاه هدف معیّن وتحت اشراف
الهدایة العامة، فمن اصغر الذرّات الی اکبر الاجرام والمجرّات السماویة المعروفة الآن، کلّها تشهد علی هذه الحقیقة، وقد اشار القرآن الکریم: «رَبُّنَا الَّذِی اَعْطَی کُلَّ شَیْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی»
.
ب) انّ
الانسان غیر مستثنی من هذا
القانون الالهیّ التکوینیّ، ولکن بما انّه موجود یتمتّع بعقل وشعور وتکلیف، فانّ
اللَّه تعالی قد قرن
الهدایة التکوینیة فیه مع
الهدایة التشریعیة التی وصلت بواسطة
الانبیاء الی‌الناس.
ج) ومن جهة اخری فانّ الانسان کائن اجتماعیّ لانّه یملک حاجات لا یمکن اشباعها الّافی اطار المجتمع، کما هو الحال فی حاجاته المادیّة والعاطفیة الی الآخرین.
د) انّ الحیاة الاجتماعیة تؤدّی الی وقوع التزاحم بین منافع الافراد، ومضافاً الی ذلک فانّ استمرار الحیاة الاجتماعیة بحاجة لتقسیم الوظائف بین الاشخاص وتستلزم وجود مدیریة لحفظ النظام الاجتماعی، وعلی هذا الاساس فانّ عقل الانسان یحکم بضرورة وجود قانون یحفظ بقاء الحیاة الاجتماعیة من جهة، حیث یرفع التزاحمات واشکال التصادم الموجود بین الافراد او یمنع من ایجاد التزاحم بینهم، ومن جهة اخری یعمل علی تقسیم الوظائف الاجتماعیة بین الافراد، وکذلک بحاجة الی وجود من یقوم باجراء القانون اجراءً عادلًا.
ه) انّ تاریخ حیاة البشریة یشیر الی وجود سعی حثیث لدی البشریة للتوصّل لقانون مطلوب یحقّق اقامة
العدل، وکذلک الی من یقوم بتجسید هذا القانون علی ارض الواقع الاجتماعی، ولکن بما انّ معرفة الانسان عن نفسه ومحیطه ناقصة وتتحرّک فی خط التکامل عادة، فانّ ایّاً من هذه المساعی لم یصل الی نتیجة قطعیة، ولذلک نشاهد وجود اصلاحات وتغییرات کثیرة فی دائرة التقنین والحکم، حیث یقوم افراد البشر بتبدیل القوانین الموضوعة من قِبلهم، ولکن هل انّ القوانین التی قرّرها الانسان فی القرن الحادی والعشرین تعتبر اکمل القوانین ولا تحتاج الی تغییر واصلاح بعد ذلک؟ انّ المقنّنین انفسهم یجیبون عن هذا السؤال بالسلب، ویرون انّه لا یمکن الکلام عن قانون نهائی اطلاقاً، بل انّ حرکة التقنین تنطلق فی خطّ عملیة الاستفادة من الاخطاء والتجربة، حالها حال سائر القرارات التی یتّخذها الانسان فی معیشته وحیاته، ای انّ الانسان یجرّب طرقاً مختلفة، وبعد ان یتبیّن له الخطا فی هذه الطرق یقوم باصلاحها، ثمّ یتحرّک علی مستوی تجربة هذه الاصلاحات للعثور علی مکامن الخطا فیها وهکذا تتکرّر هذه المحاولات باستمرار، وعلی هذا الاساس فانّ الانسان یعترف بقصور عقله عن التوصّل الی قانون کامل.
انّ
نبیّ الاسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الذی یمثّل نبیّاً لاکمل دین وخاتم
الادیان الالهیة، تحرّک من موقع تحریر الانسان من الافکار الباطلة وقیود الآراء الموهومة والعقائد الزائفة، وقام بهدایة عقل الانسان من خلال الاستمداد من الوحی الی افضل واکمل القوانین، کما تحدّث القرآن الکریم عن صفة النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله: «یَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ».
.
من الواضح تماماً فی دائرة العقل انّه لا احد یمکنه وضع قانون کامل لتنظیم حیاة الانسان وتوفیر السعادة الدنیویة والاخرویة له سوی خالق الانسان الذی یعلم بتفاصیل وجزئیات وجود الانسان ومطّلع علی مبدئه ومعاده.
وبعبارة اخری: انّ العقل یدرک انّ المقنّن الکامل ینبغی ان یتمتّع بممیزات وخصائص معیّنة:
۱. علم واسع ومحیط بجمیع ابعاد الانسان وخصائصه الجسمیة والروحیة، حیث یوفّر بذلک سعادة الانسان فی الدنیا والآخرة.
۲. عدم وجود البخل فی اراءة طریق السعادة للانسان.
۳. عدم ترجیح منافعه ومصالحه الشخصیة او الفئویة عند التقنین، وبعبارة اخری، لزوم رعایة
العدالة بشکل کامل.
ومن الواضح انّ هذه الخصوصیات متوفّرة بشکل کامل فی اللَّه تعالی فقط، ولذلک فهو الوحید الذی له صلاحیة وضع القوانین الثابتة والدائمیة للانسان کما صرّح
القرآن الکریم بذلک فی قوله: «اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا للَّهِ»
.وربّما یعبّر عن هذا الموضوع احیاناً بالتوحید فی مقام التشریع.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «حاجة الانسان الى القانون» ج۱، ص۲۰۵-۲۰۶.
