حجيّة القياس المستنبط للعلة محل النزاع بين الفقهاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
حجيّة القياس المستنبط للعلة محل النزاع بين الفقهاء: القیاس فی اللغة بمعنی الوزن والتساوی، وفی اصطلاح الفقهاء والاصولیین بمعنی تساوی حکم الفرع مع الاصل بسبب وجود مشابهة فی العلّة.أقسام قياس:وللقیاس ایضاً اقسام: فهناک
قیاس منصوص العلّة، و
قیاس الاولویة، والقیاس المقترن بوجود علّة الحکم بشکل قطعیّ، و
القیاس الظنّی.امّا حجیّة الاقسام الثلاثة الاولی فهی مورد اتّفاق جمیع فقهاء الاسلام تقریباً، وامّا ما وقع مورد الخلاف بینهم فهو ما یخصّ القسم الرابع من القیاس واحیاناً یطلق علیه بقیاس «
مستنبط العلّة» ایضاً، بمعنی انّ الفقیه یستخرج علّة الحکم بظنّه، ویعمل علی تسریة هذه العلّة من موضوع معیّن الی موضوع آخر، وهذا القسم من القیاس یعتبر حجّة فی نظر الکثیر من فقهاء
اهل السنّة، وخاصّة اتباع
ابی‌حنیفة الذی اعتمد فی الکثیر من فتاواه علی هذا القیاس، ولکنّ اتباع مدرسة
اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) خالفوا القیاس الظنّی بشدّة، وقد ورد الکثیر من الروایات عن
ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی خصوص رفض العمل بالقیاس، ومن
علماء اهل السنّة «النظّام» واتباعه وجماعة الظاهریة کابن حزم وداودواتباعهما وبعض المعتزلة ک «جعفر بن حرب»، و «جعفر بن مبشّر» و «
محمّد بن عبداللَّه الاسکافی» انکروا العمل بالقیاس وقالوا ببطلانه.
القیاس فی اللغة بمعنی الوزن والتساوی
وفی اصطلاح الفقهاء والاصولیین بمعنی تساوی حکم الفرع مع الاصل بسبب وجود مشابهة فی العلّة.
وللقیاس اربعة ارکان: ۱. الاصل ۲. الفرع ۳. الحکم ۴. العلّة المشترکة. للقیاس ایضاً اقسام: فهناک
قیاس منصوص العلّة، و
قیاس الاولویة، والقیاس المقترن بوجود علّة الحکم بشکل قطعیّ، و
القیاس الظنّی.
امّا حجیّة الاقسام الثلاثة الاولی فهی مورد اتّفاق جمیع فقهاء الاسلام تقریباً، وامّا ما وقع مورد الخلاف بینهم فهو ما یخصّ القسم الرابع من القیاس واحیاناً یطلق علیه بقیاس «
مستنبط العلّة» ایضاً،
بمعنی انّ الفقیه یستخرج علّة الحکم بظنّه، ویعمل علی تسریة هذه العلّة من موضوع معیّن الی موضوع آخر، وهذا القسم من القیاس یعتبر حجّة فی نظر الکثیر من فقهاء اهل السنّة، وخاصّة اتباع ابی‌حنیفة الذی اعتمد فی الکثیر من فتاواه علی هذا القیاس، ولکنّ اتباع
مدرسة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) خالفوا القیاس الظنّی بشدّة، وقد ورد الکثیر من الروایات عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی خصوص رفض العمل بالقیاس، ومن علماء اهل السنّة «النظّام» واتباعه وجماعة الظاهریة کابن حزم وداودواتباعهما وبعض المعتزلة ک «جعفر بن حرب»، و «جعفر بن مبشّر» و «محمّد بن عبداللَّه الاسکافی» انکروا العمل بالقیاس وقالوا ببطلانه.
ومن اجل معرفة تاثیر الاختلاف فی حجیّة القیاس فی فتاوی الفقهاء نشیر الی نموذجین من ذلک:
۱. هل یحرم استعمال آنیة الذهب والفضّة فی غیر الاکل والشرب، (وحرمة استعمالها فی الاکل والشرب اجماعیّ)؟
ذهب الکثیر من فقهاء اهل السنّة الی حرمة ذلک، واستدلّوا له بقیاس سائرالاستعمالات علی‌الاکل‌والشرب.
یقول «ابن قدامة» فی کتابه «الدينيوري، ابن قدامة، المغنی: » «انّ استعمال آنیة الذهب والفضّة حرام وهو مذهب ابی حنیفة ومالک‌و الشافعی. . والعلّة فی تحریم الشرب فیها ما یتضمّن ذلک من الفخر والخیلاء وکسر قلوب الفقراء وهو موجود فی الطهارة منها واستعمالها فیما کان، بل اذا حرم فی غیر العبادة ففیها اولی».
ولکن داود بن علیّ الظاهری ذهب الی حصر الحرمة فی مورد النصّ (وهو الاکل والشرب)، لانّه یری بطلان القیاس، وقد اختار العلّامة الشوکانی ایضاً رای داود وقال: انّ القیاس هنا مع الفارق.
امّا فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فقد ذهب جماعة منهم الی حصر الحرمة بالاکل والشرب لبطلان القیاس، فی حین ذهب البعض الآخر الی تعمیم الحرمة لاطلاق روایات اهل‌البیت علیهم السلام «نهی عن آنیة الذهب والفضة».
۲. اذا ابطل الصائم صومه فی شهر رمضان المبارک عمداً بالاکل والشرب، فهل یجب علیه، مضافاً الی القضاء، الکفّارة ایضاً؟
ذهب
فقهاء اهل البیت(علیهم‌السّلام) بالاستفادة من الروایات الواردة عن اهل البیت الی انّ جمیع المفطرّات العمدیة توجب الکفّارة، فهؤلاء الفقهاء متّفقون بالنسبة لوجوب الکفّارة علیه.
ولکنّ الظاهریة، واحمد، والشافعیة والغزالی من فقهاء اهل السنّة، یرون وجوب القضاء فقط، فی حین انّ الاحناف، الثوری وجماعة آخرین ذهبوا الی وجوب الکفّارة مضافاً الی القضاء، وهذا الخلاف یعود الی رایهم فی القیاس، لانّ الوارد فی روایاتهم انّ الکفّارة تنحصر فی مورد الجماع للصائم
؛ والقائلین بوجوب الکفّارة علی الاکل والشرب بشکل عمدیّ ذهبوا الی ذلک بواسطة القیاس، فی حین انّ الآخرین یرون بطلان هذا القیاس.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «حجيّة القياس المستنبط للعلة محل النزاع بين الفقهاء» ج۱، ص۳۲۶-۳۲۸.
