حجيّة سدّ الذرائع عند المالكيّة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
حجيّة سدّ الذرائع عند المالكيّة: ذرائع» جمع «ذریعة» بمعنی الوسیلة. «سدّ» و «فتح» اصطلاحان لدی
اهل السنّة، ویری
مالک (امام المذهب المالکی) انّ هذه القاعدة جاریة فی اکثر ابواب الفقه، والظاهر انّ هذین الاصطلاحین یعودان الی «
حرمة مقدّمة الحرام» و «
وجوب مقدّمة الواجب» حیث تبحث فی اصول
فقه الشیعة فی بحث مقدمة الواجب.(هنا فرق بین «سدّ الذرائع وفتحها» وبین «مقدّمة الحرام والواجب» حیث ورد بحثه فی «اساس اختلاف الفتاوی) وهناک معنیً آخر ایضاً لسدّ الذرائع، وهو سدّ طرق الحیلة فی الشرع.
من مصاديق الاجتهاد بالرأي
سدّ الذرائع وفتحها: «ذرائع» جمع «ذریعة» بمعنی الوسیلة. «سدّ» و «فتح»في اصطلاحان لدی
اهل السنّة.
«ذرائع» جمع «ذریعة» بمعنی الوسیلة. «سدّ» و «فتح» اصطلاحان لدی اهل السنّة حیث قالوا: بما انّ جلب المصالح ودفع المفاسد لازم وبعض الافعال حرام بشکل مباشر، من قبیل السرقة والزنا، ولکنّ بعض الافعال لم تقع مورد الحکم بالحرمة بشکل مباشر، ولکن بما انّها تفضی الی الحرام، فانّ الشارع حکم بحرمتها، مثل الخلوة بالمراة الاجنبیة،
فمن یری انّ «سدّ الذرائع» حجّة، فانّه یقول: یجب ایصاد طرق الوصول الی المحرّمات الالهیّة، کما انّ الشخص الذی یری «فتح الذرائع» حجّة ایضاً یقول: یجب فتح الطرق والوسائل للتوصّل الی الواجبات الشرعیة،
ویری مالک (امام المذهب المالکی) انّ هذه القاعدة جاریة فی اکثر ابواب الفقه، والمعروف انّه قال: انّ ربع التکالیف الشرعیة تستخرج من قاعدة
سدّ وفتح الذرائع.
والظاهر انّ هذین الاصطلاحین یعودان الی «حرمة مقدّمة الحرام» و «وجوب مقدّمة الواجب» حیث تبحث فی اصول
فقه الشیعة فی بحث مقدمة الواجب.(هنا فرق بین «سدّ الذرائع وفتحها» وبین «مقدّمة الحرام والواجب» حیث ورد بحثه فی «اساس اختلاف الفتاوی)
وهناک معنیً آخر ایضاً لسدّ الذرائع، وهو سدّ طرق الحیلة فی الشرع. وعلی سبیل المثال: اذا تحرّک المکلّف للفرار من الربا علی مستوی بیع ماله بقیمة غالیة علی شکل نسیئة، واشترط علی المشتری ان یبیعه البضاعة بقیمة اقل نقداً، فهذا العمل لا یجوز شرعاً والدلیل علی ذلک سدّ الذرائع.
والاشکال الذی یرد علی هذا الکلام هو انّه اذا کان «سدّ وفتح الذرائع» بالمعنی الاول، فهذا البحث یتعلّق بالنوع الثانی من موارد حکم العقل، حیث تقدّم ذکره سابقاً وذکرناه فی مقدّمة الواجب والحرام، واذا کان المراد هو المعنی الثانی فانّ استخدام الحیلة فی الربا یبطل المعاملة من جهات اخری حیث لا یکون فی هذه المعاملة قصد جدّی وانشاء من الطرفین، ولهذا السبب فهذه المعاملة باطلة عقلًا. وعلی هذا الاساس، فانّ مسالة «سدّ الذرائع وفتحها» لا تشکل مصدراً جدیداً لاستنباط الاحکام الشرعیة، بل احد الموارد لحکم العقل القطعی.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «العلاقة بين سدّ الذرائع والإجتهاد بالرأي» ج۱، ص۱۹۴-۱۹۵.
