ردّ الشبهات حول تأثير الزمان والمكان على الإستنباط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ردّ الشبهات حول تأثير الزمان والمكان على الإستنباط: اوردت على تاثير الزمان والمكان على
عملية الاستنباط شبهات وقام العلماء بردها، منها:
ا) الاشکال علی خلود الاحکام الاوّلیّة للاسلام: اذا قلنا بتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام وانّها تؤدّی الی تغییر هذه الاحکام، فذلک یعنی انّ الاسلام لیس دیناً ابدیّاً ولیست احکامه خالدة، وهذا الامر یتقاطع مع اصل ابدیة الاحکام.
ب) محوریّة المصلحة والمصالح المرسلة: علی اساس ما تقدّم من کون المصلحة هی المحور لصدور الاحکام، و
الفقیه انّما یصدر الحکم الشرعیّ من خلال تشخیصه للمصلحة، وهذا هو ما ورد من المصالح المرسلة لدی اهل السنّة عند فقدان الدلیل الشرعی المعیّن
ج) محوریّة العرف وانقلاب
الاحکام الشرعیّة الی عرفیّة!: الشبهة الاخری، انّه مع تدخّل الدین فی مجال السیاسة وتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، فانّ ذلک یؤدّی الی انقلاب الدین
الالهیّ الی دین عرفیّ، وحینئذٍ سیفقد قداسته لدی الناس،
اوردت على تاثير الزمان والمكان على عملية الاستنباط شبهات وقام العلماء بردها منها:
ا) الاشکال علی خلود الاحکام الاوّلیّة للاسلام: اذا قلنا بتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام وانّها تؤدّی الی تغییر هذه الاحکام، فذلک یعنی انّ
الاسلام لیس دیناً ابدیّاً ولیست احکامه خالدة، وهذا الامر یتقاطع مع اصل ابدیة الاحکام: «حَلالُ محمّدٍ حَلالٌ الی یوم القیامةِ وحَرامُه حَرامٌ الی یومِ القیامةِ».
الجواب: لقد تبیّن فی البحوث السابقة بوضوح انّ
الاحکام الاسلامیة لا تقبل التغییر، وانّما یصیب التغییر موضوعات الاحکام، وحینئذٍ لا یرد الاشکال علی احکام الاسلام وابدیّتها، مثلًا اذا تبدّل الخمر الی الخلّ وتبدّل الحکم بحرمته الی الاباحة، فلا یقال حینئذٍ انّ الاحکام الاسلامیة غیر ابدیّة.
ب) محوریّة المصلحة والمصالح المرسلة: علی اساس ما تقدّم من کون المصلحة هی المحور لصدور الاحکام، والفقیه انّما یصدر الحکم الشرعیّ من خلال تشخیصه للمصلحة، وهذا هو ما ورد من المصالح المرسلة لدی اهل السنّة عند فقدان الدلیل الشرعی المعیّن.وبعبارة اخری: انّ فقهاء اهل السنّة یتمسّکون فی الموارد التی لا یوجد نصّ او حکم شرعیّ فیها، بالمصالح المرسلة، فی حین انّ هذا المطلب غیر مقبول لدی فقهاء الامامیة.
الجواب: انّ اصول الفقه لدی
الشیعة وان کانت تؤکّد علی تبعیّة الاحکام للمصالح و
المفاسد الواقعیة فی مقام الثبوت، الّاانّها فی مقام الاثبات لا تقرّر انّ کلّ مصلحة یراها الانسان ما لم تکن مفیدة للعلم، هی ملاک استنباط الحکم الالهیّ الکلیّ،
وبعبارة اخری: انّ المقصود من المصلحة التی یتمسّک بها الفقیه الشیعی هی المصلحة التی یعلم بانّها یقینیّة فی الحکم الشرعیّ، فی حین انّ المصالح المرسلة عند اهل السنّة تشمل المصالح الظنّیة ایضاً.
ج) محوریّة العرف وانقلاب
الشرعیّة الی عرفیّة!: الشبهة الاخری، انّه مع تدخّل الدین فی مجال السیاسة وتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، فانّ ذلک یؤدّی الی انقلاب الدین الالهیّ الی دین عرفیّ، وحینئذٍ سیفقد قداسته لدی الناس، وببیان آخر: انّ ارتباط المدرسة الفقهیة بجهاز الحکومة والسلطة یؤدّی الی تحمیل السیاسة ومقضیاتها علی الدین، والسلطة خاصّة فی العصر الحاضر تعتبر اهم مرکز عرفیّ فی المجتمع، وعلیها من اجل حفظ بقائها فی العالم المعاصر ان تتحرّک فی خطّ المحاسبات العقلانیة، وتعمل وفق المصالح والمنافع وتحسب مقدار النفقات والمحدودیات والقدرات التی تملکها، وکلّ هذه المتغیّرات ستنعکس علی الدین فی الحکومة الدینیة وبالتالی لا یبقی للدین شی‌ء الّاوانقلب الی عرف وحسابات مصلحیة.
الجواب: انّ العرف یعدّ من العناصر التی یعتمدها الفقیه لمعرفة موضوعات الاحکام لا الاحکام نفسها فالعرف یساهم فی الکشف بشفّافیة عن الموضوعات من اجل استنباط احکامها فی اطار الضوابط الدینیة، وامّا مورد الاشکال هنا فتبعیّة الدین للعرف، ومثل هذا الامر لا یتحقّق بمجرّد تدخّل العرف فی تشخیص الموضوعات. وتوضیح ذلک: انّ الضرورات واشکال الازمات والتحدّیات التی تواجه الحکومة الدینیة اذا دخلت فی اطار العناوین الثانویة، فحکمها واضح، وهذا لا یرتبط بشکل او بآخر بعرفیة الاحکام، مثلًا عندما نری فی الظروف الحالیة انّ عملیة الشوری فی امور المسلمین لا تتیسّر الّامن خلال انتخاب المجلس التشریعی من قِبل الناس، فنحن نتحرّک ایضاً بهذا الاتّجاه، لانّ الضرورة هنا تستوجب ذلک، والضرورات من العناوین الثانویة. کما ورد فی الحدیث المعروف: «لیس شی‌ء ممّا حرّم اللَّه الّاوقد احلّه لِمَن اضطُرّ الیه»،
وبدیهیّ انّ من الممکن ان یکون الشی‌ء فی ذاته مباحاً کالانتخابات، ولکنّ الضرورات تدعو للقول بوجوبه. ومن جهة اخری، فانّ الرجوع للعرف لتشخیص موضوعات الاحکام، غیر ما یقال عنه فی مسالة العرف الذی یقصد به اتّجاه ایدیولوجی لمواجهة الایمان الدینی لدی الناس.
والملاحظة المهمّة فیما نحن فیه هی انّ القضایا الشرعیة، کما هو ثابت فی علم الاصول، صادرة علی نحو القضایا الحقیقیة التی تنظوی فی دائرة شمولها جمیع الافراد الموجودین فی زمان الحکم وما بعده، وفی الواقع انّها تعود الی
القضایا الشرطیة. فالبرغم من امکانیة ان یتغیّر خصوص موضوع مثل هذه القضایا علی امتداد الزمان، او تظهر له مصادیق جدیدة، وتبعاً لذلک یتغیر
الحکم الشرعی، ولکنّ الشرطیة والتلازم الموجود فی مثل هذه القضایا (اذا کان کذا فیکون کذا) ثابتة دائماً، وروح وجوهر هذه القضایا یعود الی تلک الشرطیة والتلازم الموجود، ومن الواضح انّ تغییر الموضوع او المصداق وحتّی تغییر المحمول فی القضیة تبعاً للموضوع، لا یتنافی مع ثبات ودوام الحکم (المشروط) فی هذه القضیة.مثلًا: الحکم الکلّی بانّ «بیع الدم حرام» یعود لاصل کلّی هو «انّ اللَّه اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».
فاذا تغیّر الشرط، یعنی انّ ما کان له منفعة محرّمة فقط فی السابق کما فی مثال الدم وقد ظهرت له منافع مباحة فی زماننا هذا تتسبب فی نجاة نفوس الناس، فمن الطبیعی انّ جزاء هذا الشرط، الذی هو حرمة البیع والشراء، سیتبدّل قهراً.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «ردّ الشبهات حول تأثير الزمان والمكان على الإستنباط» ج۱، ص۲۷۰-۲۷۲.
