علاقة فلسفة الاحکام مع الحُسن والقُبح الذاتیین للاشیاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اعلاقة فلسفة الاحکام مع الحُسن والقُبح الذاتیین للاشیاء: مسالة فلسفة الاحکام الالهیّة والغایة فی الافعال الدینیة تتفرّع علی مسالة «الحُسن والقبح العقلیین»، وعلی حدّ تعبیر الامام الصادق علیه السلام:«انّه لم یُجعَل شَی‌ءٌ الّا لِشَیْ‌ءٍ»ای انّ الشارع لم یضع حکماً شرعیاً الّاعلی اساس غایة وهدف، ویقول
العلّامة المجلسیّ فی ذیل هذه الروایة: «ای لم یشرّع اللَّه تعالی حکماً من الاحکام الّالحکمة، ولم یحلّل الحلال الّا لحُسنه، ولم یحرّم الحرام الّالقُبحه، وانّ ما ذهب الیه الاشاعرة امر نادر، حیث انکروا الحُسن والقُبح العقلیین، وهذه بدروها من المسائل التی تمتدّ فی جذورها الی مسالة «العدل الالهیّ».
ویعتقد «الاشاعرة» بانّ مقولة «
العدل» لیست حقیقة یمکن وصفها وبالتالی القول بوجود معیار وملاک للافعال الالهیّة تقوم علی اساسه، لانّ مثل هذا الکلام یعدّ نوعاً من تعیین التکلیف للَّه‌تعالی وتقیید المشیئة الالهیّة باطار معیّن، بینما اللَّه تعالی هو الحاکم المطلق وجمیع القوانین مخلوقة له ومحکومة بمشیئته وارادته المطلقة.
ویقول «المعتزلة: » انّ العدل یملک حقیقة واقعیة وانّ اللَّه تعالی عادل وحکیم لا یتصرّف او یعمل عملًا الّا وفق معیار العدل. ومن هنا برزت مسالة الحُسن والقُبح الذاتیین للافعال. وذهب المعتزلة الی تایید الذاتیة فی الحسن والقبح وطرحوا مسالة المستقلّات العقلیة فی هذ الحقل المعرفی.
ویستفاد من خلال مطالعة الکتب الاسلامیة والتدقیق فیها، انّ مسالة فلسفة الاحکام الالهیّة والغایة فی الافعال الدینیة تتفرّع علی مسالة «الحُسن والقبح العقلیین»، وعلی حدّ تعبیر الامام الصادق علیه السلام:«انّه لم یُجعَل شَی‌ءٌ الّا لِشَیْ‌ءٍ»،
ای انّ الشارع لم یضع حکماً شرعیاً الّاعلی اساس غایة وهدف، ویقول
العلّامة المجلسیّ فی ذیل هذه الروایة: «ای لم یشرّع اللَّه تعالی حکماً من الاحکام الّالحکمة، ولم یحلّل الحلال الّا لحُسنه، ولم یحرّم الحرام الّالقُبحه، وانّ ما ذهب الیه الاشاعرة امر نادر، حیث انکروا الحُسن والقُبح العقلیین»
وهذه بدروها من المسائل التی تمتدّ فی جذورها الی مسالة «العدل الالهیّ».
وتوضیح ذلک: انّ العلماء قد بحثوا فی علم الکلام مسالة «الجبر والاختیار» التی تعدّ من اقدم المسائل المطروحة فی هذا العلم، ونعلم انّ هذه المسالة تتّصل بشکل مباشر بمسالة «
العدل الالهیّ»، لانّه لا معنی ومفهوم للتکلیف الشرعیّ والثواب والعقاب الّافی صورة القول بالاختیار، فلو لم یملک الانسان حرّیة الاختیار ولم یکن له دور فی صیاغة مصیره، فانّ مسالة «التکلیف» و «الثواب والعقاب»ستفقد مفهومها ومعناها فیما تفرضه من آلیات وسلوکیّات علی مستوی الممارسة والعمل. وقد انقسم المتکلّمون الاسلامیون فی هذه المسالة الی طائفتین: فطائفة تسمّی «المعتزلة» وهم الذین قالوا ب «العدل والاختیار» ، وطائفة اخری اطلق علیهم بعد ذلک «الاشاعرة» قالوا ب «الجبر والاضطرار»(والغایة من طرح هذا البحث هو من اجل توضیح سبب انکار علل الاحکام من قِبل الاشاعرة وقبولها من قِبل المعتزلة).
ویعتقد «الاشاعرة» بانّ مقولة «
العدل» لیست حقیقة یمکن وصفها وبالتالی القول بوجود معیار وملاک للافعال الالهیّة تقوم علی اساسه، لانّ مثل هذا الکلام یعدّ نوعاً من تعیین التکلیف للَّه‌تعالی وتقیید المشیئة الالهیّة باطار معیّن، بینما اللَّه تعالی هو الحاکم المطلق وجمیع القوانین مخلوقة له ومحکومة بمشیئته وارادته المطلقة.
ویقول «المعتزلة: » انّ العدل یملک حقیقة واقعیة وانّ اللَّه تعالی عادل وحکیم لا یتصرّف او یعمل عملًا الّا وفق معیار العدل. ومن هنا برزت مسالة الحُسن والقُبح الذاتیین للافعال. وذهب المعتزلة الی تایید الذاتیة فی الحسن والقبح وطرحوا مسالة المستقلّات العقلیة فی هذ الحقل المعرفی.
امّا «
الاشاعرة» فکما انّهم تحرّکوا فی مسالة العدل من موقع الانکار ونفی ان تکون صفة قبلیّة وذاتیّة للاعمال، فانّهم انکروا ایضاً الحُسن والقُبح الذاتیین للاشیاء فی مرتبة سابقة وعلی اساس ادراک العقل لها وقالوا: انّ العدل والظلم والحسن والقبح وما الی ذلک انّما تدرک من خلال بیان الشارع المقدّس، ویجب علینا فی هذه المسائل ان نتعامل مع السنّة الاسلامیة من موقع الاذعان والتسلیم والتبعیّة المطلقة(ولذلک یسمّون انفسهم «اهل السنّة» او «
اهل الحدیث» وبذلک سعوا لتقویة نفوذهم الاجتماعی بین الناس وتضعیف مکانة المعتزلة.)
وعلی هذا الاساس، طرحت مسالة والاغراض الموجودة فی افعال اللَّه، وهل افعال اللَّه تتحرّک وتصدر من موقع الغرض والهدف، ام لا؟ومعلوم انّ الانسان فی حیاته العملیة وسلوکیاته یتحرّک باتّجاه هدف معیّن وغرض خاصّ، وکما یقال انّه یبحث عن «من اجل» لکلّ «لماذا»، مثلًا عندما یواجه سؤالًا: لماذا تعمل هذا العمل؟ فانّه یجیب: من اجل الحصول علی المال وتدبیر امور المعیشة و... والّا فانّ عمله سیکون عبثیاً ولا ینطلق من مبرّرات معقولة.
السؤال اذن: هل افعال اللَّه تعالی معلّلة بالاغراض والغایات کافعال الانسان وتملک فی مضمونها طبیعة انتخاب الاصلح والارجح لکی تکتسب صفة الحکمة وتتّسم افعاله بانّها حکیمة، وبالتالی تخرج عن دائرة العبث، ام لا؟
ذهب «المعتزلة» الی وجود غایة وغرض للفعل الالهیّ.
امّا «الاشاعرة» فقد انکروا هذا المعنی، امّا کون اللَّه تعالی حکیماً کما ورد ذلک فی القرآن بکثرة، فانّهم تحرّکوا علی مستوی توجیه هذه الصفة، کما ذکروا فی مسالة العدل الالهیّ فقالوا: انّ ما یفعله اللَّه تعالی یعتبر عملًا حکیماً، لا انّ العمل الحکیم هو الذی یفعله اللَّه تعالی.
ومع ملاحظة ما تقدّم، تتبیّن طبیعة العلاقة بین موضوع البحث وبین مسائل «الجبر والاختیار» و «العدل» و «الحُسن والقُبح الذاتیین». یقول الدکتور «محمّد مصطفی الشلبی» (المتوفی ۱۴۰۱ ق): «یختلف علماء الکلام فی: هل انّ لافعال اللَّه واحکامه فلسفة وحکمة‌ام لا؟ هنا توجد اربعة اقوال:
۱. ذهب جمیع
الاشاعرة او بعضهم الی عدم وجود علّة وهدف لافعال اللَّه.
۲. وکذلک لا یری الفلاسفة وجود هدف لافعال اللَّه ودلیلهم علی ذلک انّ اللَّه لیس مختاراً فی افعاله، والهدف انّما یکون فی عمل الفاعل المختار.
۳. ویری المعتزلة انّ لافعال اللَّه غرضاً وعلّةً، ولایوجد ایّ فعل الهیّ بدون هدف.
۴. ویعتقد فقهاء «
الماتریدیة»(یشیر هذا المصطلح الی مدرسة کلامیة اسّسها شخص باسم
محمّد بن‌محمّد بن محمود الماتریدی السمرقندی (المتوفّی ۳۳۳) المنتمی الی «ماترید» احدی قری سمرقند.) انّ جمیع افعال اللَّه معلّلة بالمصالح، فبعضها معلومة لنا وبعضها الآخر خافیة علینا، ولکن هذا لایعنی انّ تعلیل الحکم بالمصلحة واجب علی اللَّه کما یقول المعتزلة، وانّ هذه المسالة متفرّعةً علی مسالة الحسن والقبح العقلیین علی حسب رای المعتزلة والذی ینکره الاشاعرة. کما انّ مسالة «التعلیل» متفرّعةً علی هذه الموضوع ایضاً‌ای هل انّ افعال الناس مخلوقةً للَّه‌تعالی کما یعتقد بذلک الاشاعرة، «وهی مقولة الجبر». او انّها مخلوقةً للعباد کما یقول بذلک المعتزلة، او انّ افعال العباد منصوبة لقدرة اللَّه من جهة، ومنصوبة لقدرة العباد من جهة اخری، کما ذهب الی ذلک بعض المتکلمین.
والمسالة الاخیرة «وهی مسالة الجبر والاختیار» تعتبر اوّل مسالة وقعت مورداً للنزاع بین المعتزلة واهل السنة».
وبالطبع لا مجال هنا للبحث فی تفاصیل هذا الموضوع وبیان نقاط ضعف منطق الاشاعرة بالنسبة لنفی العدالة عن اللَّه تعالی والقول بالجبر وکذلک انکار العلل والاغراض الالهیّة والاحکام الشرعیة، ولکن ینبغی الالتفات الی انّ تورّط الاشاعرة فی مازق الجبر المخوف وانکارهم للعدل وفلسفة الاحکام والافعال تنبع من منشاین، الاوّل: الابتعاد عن محتوی ومضمون الآیات القرآنیة او العمل علی تفسیرها بالرای، والآخر:
انّهم تصوّروا انّ هذه العقیدة ستمنحهم فهماً افضل لمفهوم
التوحید الالهیّ والحرکة فی خطّ التسلیم المطلق امام
الاوامر الالهیّة. هذا فی حین انّنا نعلم انّ القرآن الکریم وفی آیات کثیرة قد وصف اللَّه تعالی بانّه حکیم، ومعنی الحکیم فی العرف واللغة هو الشخص الذی یتحرّک فی افعاله واعماله من موقع الحکمة.وکذلک ما ورد فی الآیات القرآنیة من نفی العبث عن اللَّه تعالی حیث یفهم منه وجود علّة وحکمة فی افعاله واحکامه.وهکذا فانّ ما ورد فی الآیات الشریفة حول فلسفة
الاحکام الشرعیة یؤکّد هذا المفهوم ایضاً، ومن الغریب واقعاً ومع وجود هذه الآیات القرآنیة، ان یختار الاشاعرة طریقاً آخر لهم؟!
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «علاقة فلسفة الاحکام مع الحُسن والقُبح الذاتیین للاشیاء» ج۱، ص۳۶۳-۳۹۵.
