عوامل الشريعية لإنسداد باب الإجتهاد ومناقشتها
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
عوامل الشريعية لإنسداد باب الإجتهاد ومناقشتها: ذکرت عوامل وعلل مختلفة للاعتقاد ب
انسداد باب الاجتهاد، منها: العوامل الشرعية فهي:
۱: الخوف من تغییر الکثیر من
الاحکام الشرعیة، حیث یعتقد البعض انّه لولا
الفتوی بالانسداد، فانّ الکثیر من
الاحکام الشرعیة ستطالها ید التغییر.
۲: الخوف من مخالفة اجماع
الائمّة الاربعة.
وقد ناقش
الشیخ المراغی (وهو من دعاة حریة الفکر) هذا
الاجماع من صغری وکبری.
امّا مناقشته من جهة صغرویة فقد شکّک فی امکان تحصیل هذا الاجماع، لانّ العلماء یرون استحالة الاجماع ونقله بعد القرن الثالث نظراً لتفرّق العلماء فی مشارق الارض ومغاربها، واستحالة الاحاطة بهم وبآرائهم عادة.
وامّا مناقشته من جهة کبرویة فقد انصبّت علی انکار الدلیل علی حجّیة مثل هذا الاجماع، یقول: «لیس لاجماع المحقّقین قیمة بین
الادلّة الشرعیة، فهی محصورة بکتاب اللَّه وسنّة رسوله، واجماع المجتهدین، والقیاس علی المنصوص، ولم یعد احد من الادلة الشرعیة اجماع المحقّقین، فکیف برز هذا الاجماع واخذ مکانته بین الادلّة، واصبح یقوی علی فسخ
اجماع المسلمین؟ فالاستدلال اذن بالاجماع فی غیر موضعه، لعدم قیام الدلیل علی حجّیة مثله، علی انّ الشکّ فی الحجّیة کافٍ للقطع بعدمها.
ذكرت بعض العوامل الشرعية لتبرير لذلك منها:
الاوّل: الخوف من تغییر الکثیر من
الاحکام الشرعیة، حیث یعتقد البعض انّه لولا الفتوی بالانسداد، فانّ الکثیر من الاحکام الشرعیة ستطالها ید التغییر، ویقول صاحب کتاب «العاملي، السيد محسن، اعیان الشیعة: » «لو بقی باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم علی مصراعیه، مع القول بالقیاس والاستحسان والمصالح المرسلة، لتغیّر الکثیر او الاکثر من احکام الشرع».
الثانی: الخوف من مخالفة اجماع الائمّة الاربعة. فقد ذکر صاحب کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» فی هذا المجال ما یلی: یقول صاحب کتاب «الاشباه: » «الخامس ممّا لا ینفذ القضاة به، ما اذا قضی بشی‌ء مخالف للاجماع وهو ظاهر، وما خالف الائمّة الاربعة مخالف للاجماع، وان کان منه خلاف لغیره فقد صرّح فی التحریر انّ
الاجماع انعقد علی عدم العمل بمذهب مخالف للاربعة، لانضباط مذاهبهم وکثرة اتباعهم».
ثمّ اضاف:«وقد راینا فی المتاخّرین من یوافقه علی هذا الحکم کالشیخ
محمّد عبد الفتاح الغنائی، رئیس لجنة الفتیا فی الازهر الشریف وزملائه فی اللجنة».
ثمّ اضاف قائلًا: «والادلّة التی ذکرها صاحب کتاب «الاشباه» هی:
۱. الاجماع ۲. انضباط المذاهب الاربعة وکثرة اتباعهم»
ثمّ کتب هذا المؤلّف بعد بیان الاشکالات علی استدلال صاحب کتاب «الاشباه: » «وقد نسب ابن الصلاح هذا الاجماع الی المحقّقین لا الی المجتهدین، وهذا طبیعیّ، لانّ هذا الاجماع بعد انسداد باب الاجتهاد.
وقد ناقش الشیخ المراغی (وهو من دعاة حریة الفکر) هذا الاجماع من صغری وکبری.
امّا مناقشته من جهة صغرویة فقد شکّک فی امکان تحصیل هذا الاجماع، لانّ العلماء یرون استحالة الاجماع ونقله بعد القرن الثالث نظراً لتفرّق العلماء فی مشارق الارض ومغاربها، واستحالة الاحاطة بهم وبآرائهم عادة.
وامّا مناقشته من جهة کبرویة فقد انصبّت علی انکار الدلیل علی حجّیة مثل هذا الاجماع، یقول: «لیس لاجماع المحقّقین قیمة بین الادلّة الشرعیة، فهی محصورة بکتاب اللَّه وسنّة رسوله، واجماع المجتهدین، والقیاس علی المنصوص، ولم یعد احد من الادلة الشرعیة اجماع المحقّقین، فکیف برز هذا الاجماع واخذ مکانته بین الادلّة، واصبح یقوی علی فسخ اجماع المسلمین؟ فالاستدلال اذن بالاجماع فی غیر موضعه، لعدم قیام الدلیل علی حجّیة مثله، علی انّ الشکّ فی الحجّیة کافٍ للقطع بعدمها».
ثمّ اضاف صاحب کتاب «الاصول العامة):
«وهاتان العلّتان- سواء اراد بهما التعلیل لاصل الحکم‌ام الاجماع- غریبتان عن الادلّة جدّاً، اذ متی کانت کثرة الاتّباع وانضباط المذاهب من الحجج المانعة عن الاخذ بقول الغیر، وربّما کان الغیر اعلم واوصل الی
الحکم الواقعی، وفتواه موجودة محرّرة یمکن الحصول علیها، کما اذا کان معاصراً للمستفتی یمکنه الرجوع الیه بسهولة.
علی انّی لا اکاد افهم- کیف تکون القابلیات المبدعة- وقفاً علی فئة من الناس عاشوا فی عصر معیّن (ولم یتمیّزوا فی عصرهم بظاهرات غیر طبیعیة) مع انّ طبیعة التلاقح الفکریّ توجب خلق تجارب جدیدة فی مجالات الاستنباط، و
العقول لا تقف عند حدّ، فکیف یمکن ان یقال لاصحاب هذه التجارب الذین ملکوا تجارب القدماء ودرسوها وناقشوا واضافوا علیها من تجاربهم الخاصّة: انّ هؤلاء القدماء اوصل منکم واعلم، وعلیکم طرح عقولکم والاخذ بما یقولون وان بدت لکم مفارقات فی ما جاءوا به من آراء.ثمّ اضاف: «ومن احسن ما قاله الاستاذ المراغی، وهو ینعی علی دعاة الجمود موقفهم من حریّة الفکر: «لیس ممّا یلائم
المعاهد الدینیة فی مصر ان یقال عنها انّ ما یدرس فیها من علوم اللغة و
المنطق و
الکلام والاصول لا یکفی لفهم خطاب العرب، ولا لمعرفة الادلّة وشروطها، واذا صحّ هذا فی الضیعة الاعمار والاموال التی تنفق فی سبیلها» ثمّ یقول: وانّی مع احترامی لرای القائلین باستحالة الاجتهاد، اخالفهم فی رایهم، واقول انّ فی علماء المعاهد الدینیة فی مصر من توافرت فیه شروط الاجتهاد وحرم علیه التقلید».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «عوامل الشرعية في إنسداد باب الإجتهاد ومناقشتها» ج۱، ص۲۲۳-۲۲۴.
