موقف العلماء حول مصالح المرسلة وحجيّتها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

موقف العلماء حول مصالح المرسلة وحجيّتها : انّ المجتمعات البشریة بصورة عامة تری وجود مصالح واغراض نافعة لافراد البشر، وعلی هذا الاساس تتحرّک هذه المجتمعات فی عملیة التقنین، وقد ایّد الاسلامالمصالح الواقعیة منها ولم یعترف بالمصالح الموهومة وغیر الحقیقیة، وسکت عن بعض المصالح الاخری التی یعیشها الناس فی واقع الحیاة ولم یقرّر لها حکماً معیّناً، او علی الاقلّ الاحادیث التی تتّصل بهذه المصالح لم تصل الینا. ویسمّی هذا القسم الثالث من المصالح ب «المصالح المرسلة» واحیاناً یطلق علیها «الاستصلاح» وتارة تسمّی فی فقه اهل السنّة «الاستدلال».
آراء فقهاء الإسلام في حجية المصالح المرسلة وعدمها
۱. ذهب مالک واحمد الی جواز استناد الفقیه للمصالح المرسلة فی الفتوی. بل انّ «الطوفی» مؤلّف کتاب‌ «مصادر الشریعة» یری فی المصالح المرسلة انّها اساس المصالح الدنیویة فی دائرة السیاسات والمعضلات الاجتماعیة، واعلی من ذلک انّه یری‌ تقدّم المصالح المرسلة علی النصوص الشرعیة عند وقوع التعارض بینهما.
۲. ذهب الشافعی و جمهور اهل السنّة الی عدم الجواز، فقال: «الّا انّه لا استنباط بالاستصلاح ومن استصلح فقد شرّع، کمن استحسن، والاستصلاح کالاستحسان، متابعة الهوی.
۳. امّا الغزالی فانّه قرّر انّ المصالح المرسلة هی المنبع الرابع الوهمی والخیالی لعملیة الاستنباط، ولکنّه ذهب الی جواز العمل بالمصالح المرسلة فی المصالح الضروریة فقط، ولکن فی المصالح الحاجاتیة والتحسینیة فلا یری جواز العمل بالمصالح المرسلة.
۴. وذهب‌ فقهاء الامامیّة الی انّه اذا کان تشخیص المصلحة بشکل قطعیّ ویقینیّ وحصل المجتهد علی یقین کامل بذلک، فیجوز العمل علی اساس هذه المصلحة، وذلک لاصل‌ «الملازمة بین الحکم العقلی القطعی وحکم الشرع». وامّا اذا لم یحصل له سوی الظنّ والاحتمال کما هو الحال فی نظر الکثیر من فقهاء اهل السنّة، فانّه لا یجوز له الفتوی علی هذا الاساس، لانّ: «اِنَّ الظَّنَّ لَایُغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً»