موقف فقهاء الإسلام حول حجية شرائع للانبياء السابقة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
موقف فقهاء الإسلام حول حجية شرائع للانبياء السابقة: لا شکّ فی انّ جوهر
الادیان الالهیّة واحد، ولکنّها تختلف فیما بینها علی اساس اختلاف الظروف والمقتضیات التاریخیة للمجتمعات البشریة.
عدم الخلاف في حجية شرائع التي صرح الاسلام بابقائها: وبدیهیّ انّ الفقهاء لا یختلفون فیما بینهم بالنسبة للمسائل التی صرّح
الاسلام فیها بابقاء قوانین الادیان السابقة علی
الشافعي، ابن ادريس،
الامّة الاسلامیة، مثل وجوب الصوم فی قوله تعالی: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»
وکذلک لا خلاف فی الموارد التی الغی فیها القرآن الحکم الوارد فی الشریعة السابقة، مثل الغاء حرمة بعض اجزاء الذبیحة بعد ما کان حراماً علی الیهود، کما فی قوله تعالی: «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْاَنْعَامِ».
حجيّة الشرائع السابقة عند بعض الفقهاء:
ذهب بعض
الفقهاء الی انّ احکام
الشرائع السابقة حجّة علی المسلمین ایضاً علی اساس انّها شریعة الهیّة، وذهب البعض الآخر، کما احتمل
المحقّق النائینی، انّ جمیع احکام الشرائع السابقة قد نسخت بشریعة الاسلام، واذا کان هناک تشابه فی بعض الاحکام فانّ ذلک یعود الی تشریع حکم جدید یشبه الحکم الوارد فی الشریعة السابقة لا انّه نفسه وبمثابة استمرار للحکم السابق.
ذهب الکثیر من
فقهاء الامامیّة، والآمدی و (جمع من)
الاشاعرة و
المعتزلة الی عدم ثبوت احکام الشرائع السابقة علی المسلمین.
لا شکّ فی انّ جوهر
الادیان الالهیّة واحد، ولکنّها تختلف فیما بینها علی اساس اختلاف الظروف والمقتضیات التاریخیة للمجتمعات البشریة، کما انّ بعض الاحکام الفقهیة فی
الشریعة الاسلامیة، مثل شرائع الانبیاء السابقین:«شَرَعَ لَکُمْ مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحاً»
.
وبدیهیّ انّ الفقهاء لا یختلفون فیما بینهم بالنسبة للمسائل التی صرّح الاسلام فیها بابقاء قوانین الادیان السابقة علی
الشافعي،
ابن ادريس،
الامّة الاسلامیة، مثل وجوب الصوم فی قوله تعالی: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»
وکذلک فی الموارد التی الغی فیها القرآن الحکم الوارد فی الشریعة السابقة، مثل الغاء حرمة بعض اجزاء الذبیحة بعد ما کان حراماً علی الیهود، کما فی قوله تعالی: «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْاَنْعَامِ»
لانّ هذا النهی وذلک الاثبات قد ورد فی
القرآن الکریم. ولکن هل یمکن استصحاب بقاء احکام الشرائع السابقة التی لم یرد فیها نفی او اثبات صریح فی القرآن الکریم او سنّة النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله؟ وبالتالی اعتبارها حجّة علی المسلمین وینبغی علیهم العمل بها، ویقوم المجتهد باصدار فتواه علی اساسها؟
ذهب بعض الفقهاء الی انّ احکام الشرائع السابقة حجّة علی المسلمین ایضاً علی اساس انّها شریعة الهیّة، وذهب البعض الآخر، کما احتمل المحقّق النائینی، انّ جمیع احکام الشرائع السابقة قد نسخت بشریعة الاسلام، واذا کان هناک تشابه فی بعض الاحکام فانّ ذلک یعود الی تشریع حکم جدید یشبه الحکم الوارد فی الشریعة السابقة لا انّه نفسه وبمثابة استمرار للحکم السابق،
وامّا بالنسبة لاحکام الشرائع السابقة التی لم یرد التصریح بنفیها او اثباتها فی الاسلام، فهناک قولان لفقهاء الاسلام:
۱. ذهب جمهور الاحناف وبعض المالکیین والشافعیین
وروایة واحدة عن احمد، الی انّه: کلّ حکم ورد فی القرآن الکریم او الاحادیث النبویة من احکام الشرائع السابقة ولم یعلن عن نسخه، فهو حجّة علینا، لانّه:
اوّلًا: انّ النقل بنفسه بدون ردّ یعتبر نوعاً من الامضاء والتقریر.
ثانیاً: انّ القرآن الکریم یؤکّد فی العدید من آیاته حقّانیّة الشرائع السابقة، (قبل التحریف) ومشارکة
المسلمین لاتباع تلک الادیان فی الاصول الکلیة ویوصیهم بسلوک طریقهم، کما فی قوله تعالی:«اِنَّا اَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدیً وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ»
.
ثالثاً: انّ استصحاب احکام الشرایع السابقة للاُمّة الاسلامیة یمکنه اثبات تلک الاحکام علی المسلمین ایضاً.
۲. ذهب الکثیر من
فقهاء الامامیّة،
وکذلک الغزالی
والآمدی و (جمع من) الاشاعرة والمعتزلة
الی عدم ثبوت احکام الشرائع السابقة علی المسلمین، لانّه:
اوّلًا: انّ «
معاذ بن جبل» عندما توجّه الی «الیمن» بامر من النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذکر للنبیّ انّه یعمل برایه کآخر منبع للفتوی والاستنباط بدلًا من «الشرائع السابقة» حیث لم یذکرها فی کلامه.
ثانیاً: اذا کانت کتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للافتاء، فینبغی ان یوصی النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الائمّة (علیهم‌السّلام) بحفظها وتلاوتها.
ثالثاً: اذا کانت حجّة، فینبغی علی
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ان یستقی الاجوبة الشرعیة منها لا ان ینتظر وحیاً جدیداً للاجابة عن اسئلة المطروحة.
رابعاً: اذا کانت حجّة، فینبغی ان یتحرّک المسلمون علی مستوی الاستفادة من علماء اهل الکتاب مثل کعب الاحبار وعبداللَّه بن سلام بشکل واسع ویعمل هؤلاء العلماء علی نقل هذه المنابع للشریعة الی المسلمین وعلی المسلمین ان یتقبّلوها من موقع الاذعان والایمان.
خامساً: انّ احکام الشرائع السابقة الثابتة لاتباع تلک الادیان والمختصّة بالظروف والمناسبات الخاصّة بتلک الاقوام لا یمکن تعمیمها علی اتباع الادیان الاخری، لتغیّر الموضوع فیها.
(وطبعاً هذه الادلّة تتناسب مع بحث اصل ثبوت احکام الشرائع السابقة بشکل مطلق وتعمل علی نفیها، لا الاحکام التی صرّح الاسلام باثباتها او نفیها).
وعلی ایّة حال، وعلی اساس هذا الاختلاف فی ثبوت احکام الشرائع السابقة وعدم ثبوتها نری حدوث اختلاف بین الفقهاء فی بعض المسائل الشرعیة، من قبیل:
(ا) دفع نصف الدیة فی قصاص الرجل بقتله امراة
انّ جمیع
فقهاء الاسلام متّفقون علی انّ الرجل اذا قتل امراة فانّ اولیاء الدم یمکنهم المطالبة بالقصاص منه، ولکن مع ملاحظة انّ دیة المراة علی النصف من دیة الرجل فی جمیع المذاهب الاسلامیة، فوقع کلام بین الفقهاء فی مسالة: هل یجب دفع نصف الدیة لاولیاء القاتل لیمکن بالتالی القصاص منه فی مقابل قتله المراة‌ام لا؟ وقد افتی فقهاء المذاهب الاربعة
علی اساس ما یستوحونه من الآیة الشریفة: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ...»
. بتساوی الرجل والمراة فی القصاص حیث کان هذا الحکم مذکوراً فی شریعة الیهود وبالامکان سریانه الی الشریعة الاسلامیة لانّه لم یرد منع من ذلک من القرآن والسنّة.
وامّا فقهاء الامامیّة وکذلک عطاء وعثمان البستی‌واحمد و
الحسن البصری (علی روایة) قالوا: بلزوم دفع نصف الدیة من قِبل اولیاء دم المقتولة الی اولیاء القاتل، لانّ شریعة الیهود لا تعتبر حجّة علی المسلمین فی مورد وجود الناسخ، بل انّ روایة الامام علیّ (علیه‌السّلام) فی هذا المورد هی الحجّة
حیث قال: «ومن الناسخ ما کان مثبتاً فی التوراة من الفرائض فی القصاص وهو قوله تعالی «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» فکان الذکر والانثی والحرّ والعبد شرعاً فنسخ اللَّه تعالی ما فی التوراة بقوله تعالی: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنثَی بِالْاُنثَی»».
وکذلک ما ورد فی الحدیث الصحیح عن عبداللَّه بن سنان عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه ویؤدّوا الی اهله نصف الدّیة وان شاءوا اخذوا نصف الدّیة خمسة آلاف درهم».
انّ احد الطرق للاستفادة المشترکة من مال معیّن لشریکین هو «توقیت الاستفادة» بان ینتفع کلّ شریک من ذلک المال بوقت معیّن، ثمّ یاتی دور الثانی، ولکن هل یتمکّن احد الشریکین اجبار الشریک الآخر بقبول هذه الطریقة، وبالتالی تعیین وقت محدّد لکلّ واحد منهما للاستفادة من العین؟ ذهب بعض
فقهاء الامامیّة، و
الشافعیّة، و
المالکیّة والحنبلیّة
الی الجواز، لانّ الوارد فی شریعة الیهود جواز ذلک مثل «لَهَا شِرْبٌ وَلَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ»
. و «وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ»
. ولکن مع ملاحظة انّ اکثر فقهاء الامامیة لا یرون حجّیة استصحاب الشرائع السابقة، فلا طریق امامنا سوی قبول المصالحة واتّفاق الطرفین.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «موقف فقهاء الإسلام حول حجية شرائع للانبياء السابقة» ج۱، ص۳۲۹-۳۳۱.
