نقد راي القائلين بعدم حاجة الاجتهاد الفقهي على على الرجال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
نقد راي القائلين بعدم حاجة الاجتهاد الفقهي على على الرجال:
علم الرجال: هو العلم الذی یتمکّن الفقیه بواسطته من معرفة احوال الاشخاص والرواة للاحادیث، یعنی یتمکّن بواسطة هذا العلم ان یتعرّف علی انّ الراوی الفلانی ثقة ومورد اطمئنان وعادل، وانّه هل یمکن الاعتماد علی الروایات التی یرویها هذا الشخص‌ام لا؟. انّ المشهور والمعروف هو عدم امکانیة استنباط الاحکام من الروایات بدون الاطّلاع علی علم الرجال (رغم انّ جماعة قلیلة من العلماء ذهبوا الی عدم حاجة الفقیه لعلم الرجال).انّ المشهور والمعروف هو عدم امکانیة
استنباط الاحکام من
الروایات بدون الاطّلاع علی علم الرجال (رغم انّ جماعة قلیلة من العلماء ذهبوا الی عدم حاجة الفقیه لعلم الرجال).وتوضیح ذلک: انّ الخبر امّا ان یکون متواتراً یفید القطع بصدوره او خبراً واحداً، وخبر الواحد امّا ان یکون محفوفاً بالقرینة المفیدة للعلم بصدوره او مجرّداً عن القرینة. وبالنسبة للخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بالقرینة لا حاجة للتحقیق فی السند ومعرفة احوال الرجال المذکورین فی سند الحدیث، والحاجة فی التحقیق للسند انّما تکون فی
الخبر الواحد المجرّد من القرینة لمعرفة حالة الصدور، وهذا انّما تتمّ معرفته من خلال علم الرجال. ومع الاخذ بنظر الاعتبار ما ذکر آنفاً، فانّ فقهاء الاسلام انقسموا الی طائفتین علی اساس رؤیتین مختلفتین:
علم الرجال: هو العلم الذی یتمکّن الفقیه بواسطته من معرفة احوال الاشخاص والرواة للاحادیث، یعنی یتمکّن بواسطة هذا العلم ان یتعرّف علی انّ الراوی الفلانی ثقة ومورد اطمئنان وعادل، وانّه هل یمکن الاعتماد علی الروایات التی یرویها هذا الشخص‌ام لا؟.
انّ المشهور والمعروف هو عدم امکانیة استنباط الاحکام من الروایات بدون الاطّلاع علی علم الرجال (رغم انّ جماعة قلیلة من العلماء ذهبوا الی عدم حاجة الفقیه لعلم الرجال).وتوضیح ذلک: انّ الخبر امّا ان یکون متواتراً یفید القطع بصدوره او خبراً واحداً، وخبر الواحد امّا ان یکون محفوفاً بالقرینة المفیدة للعلم بصدوره او مجرّداً عن القرینة. وبالنسبة للخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بالقرینة لا حاجة للتحقیق فی السند ومعرفة احوال الرجال المذکورین فی سند الحدیث، والحاجة فی التحقیق للسند انّما تکون فی الخبر الواحد المجرّد من القرینة لمعرفة حالة الصدور، وهذا انّما تتمّ معرفته من خلال علم الرجال. ومع الاخذ بنظر الاعتبار ما ذکر آنفاً، فانّ فقهاء الاسلام انقسموا الی طائفتین علی اساس رؤیتین مختلفتین:
۱. المعروف بین علماء اهل السنّة انّ جمیع ما ورد من اخبار فی کتب الصحاح الستّة او علی الاقلّ صحیح البخاری ومسلم، معتبرة ولا حاجة للتحقیق فی اسنادها، ولهذا السبب اطلقوا علیها صفة «الصحیح»،
ومن بین علماء الامامیة هناک طائفة ذهبوا الی انّ الاخبار والروایات الواردة فی الکتب الحدیثیة المشهورة وخاصّة الکتب الاربعة (الکافی، التهذیب، الاستبصار، من لا یحضره الفقیه) کلّها صحیحة ولا حاجة للتحقیق فی احوال رواة هذه الاحادیث، وعلیه فلا حاجة فی ذلک لعلم الرجال. ومن جملة من ذهب الی هذا القول، الاخباریون، ومنهم محمّد امین الاسترآبادی.
وقد استدلّ الاسترآبادی‌علی عدم الحاجة لعلم الرجال بالتالی: «انّ جمیع اخبار الآحاد فی روایاتنا محفوفة بالقرائن المختلفة التی توجب القطع بصدورها من المعصوم، ومع وجود هذه القرائن والقطع بالصدور، فلا حاجة الی علم الرجال بعد ذلک».
والحقیقة انّ جمیع الاحادیث، وخلافاً لما ذکره من وجود القرینة الموجبة للقطع بصدور هذه الاحادیث، غیر مقترنة بالقرینة، وبعض منها لها قرینة لفظیة وقد فقدت هذه القرینة علی امتداد التاریخ والزمان بسبب تقطیع الاحادیث من جهة المحدّثین، والعوامل الاخری، ولذلک فنحن مضطرّون لغرض معرفة الاحادیث الصحیحة والضعیفة الی الاعتماد علی علم الرجال. وبالطبع فالمقصود هو معرفة احوال رواة الاحادیث؛ سواء من خلال الرجوع الی الکتب الرجالیة، اومن خلال الطریق الشفاهی وسماع ذلک من المتخصّصین فی علم الرجال او من طرق اخری، وعلیه فانّ الرجوع الی کتب الرجال بالخصوص لا موضوعیة له وان کان الطریق المتعارف هو هذا الطریق.
۲. وفی مقابل هذه الطائفة فانّ المشهور من فقهاء وعلماء الاسلام انّهم یعتقدون بانّ الاحادیث الموجودة فی الکتب الاربعة وسائر کتب الاحادیث المشهورة، لیست جمیعها قطعیة من حیث الصدور، بل یوجد فیما بینها الصحیح والضعیف والحسن والموثّق وغیر ذلک، ومن اجل تمییز الاحادیث المعتبرة من غیرها یجب الاستعانة بعلم الرجال، لیتمکّن الفقیه من التمسّک بالاحادیث الصحیحة والمعتبرة فی مقام الاستنباط والاجتهاد. والحقّ لزوم تحصیل الوثوق والاطمئنان بصدور الحدیث من خلال معرفة رجال السند او من طرق اخری. وتوضیح ذلک: انّ الوثوق بروایة معیّنة یحصل من طرق مختلفة، فاحیاناً من خلال الوثوق بالراوی، واخری من طریق موافقة الروایة لعمل المشهور، وثالثة من خلال المضامین العالیة والمحتویات السامیة الواردة فی الروایة، ورابعة من جهة تظافر الحدیث وکثرته، وعلی ایّة حال فهناک حاجة اکیدة لعلم الرجال لتحصیل هذا الوثوق المذکور.
والنتیجة انّ علم الرجال یعتبر احد العلوم المهمّة التی تقع فی مقدّمات الاجتهاد، وهذا القول له مؤیّدون کثیرون،
ومن جملتهم: یقول الغزالی فی کتابه «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «الثانی: وهو یخصّ السنّة، معرفة الروایة وتمییز الصحیح منها من الفاسد والمقبول من المردود، فانّ ما لا ینقله العدل عن العدل فلا حجّة فیه».
ویقول الفخر الرازی ایضاً فی مقام ذکر العلوم التی یتوقّف الاجتهاد علیها: «والآخر یتعلّق بالسنّة وهو علم الجرح والتعدیل ومعرفة احوال الرجال».
ویقول المرحوم آیة اللَّه الخوئی فی کتابه «الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول: » «ان قلنا انّ الملاک فی جواز العمل بالروایة انّما هو ثبوت وثاقة رواتها وانّه لا عبرة بعمل المشهور بها او اعراضهم عنها، فحینئذٍ تکثر الحاجة الی علم الرجال واستعلام حال الرواة من حیث الوثاقة وعدمها».
(ولکننا نعتقد کالکثیر من الفقهاء بانّ عمل المشهور یعتبر معیاراً لقوّة الاحادیث). ویقول المحقّق العراقی فی «العراقي، ضياء الدين، نهایة الافکار: »«انّ علم الرجال من عُمدة ما یحتاج الیه الاجتهاد فی مقام استنباط الاحکام...»
وللاطلاع علی آراء علماء آخرین انظر:
ملاحظة: وممّا یجدر ذکره انّ الفقیه اذا کان بنفسه مجتهداً وصاحب رای ونظر فی علم الرجال، ففی هذه الصورة یعمل باجتهاده (فی علم الرجال) وان لم یکن مجتهداً فی علم الرجال، فانّه یرجع الی اقوال المتخصّصین واهل الخبرة فی علم الرجال ویاخذ بها.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «نقد راي القائلين بعدم حاجة الاجتهاد الفقهي على على الرجال» ج۱، ص۲۹۲-۲۹۴.
