نماذج بتقييد وتخصيص إطلاقات وعمومات القرآن بالسنة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
نماذج بتقييد وتخصيص إطلاقات وعمومات القرآن بالسنة: توجد علاقات متعددة بين
الكتاب و
السنة من جهات متعددة ویرتبطان فیما بینهما باشکال مختلفة، منها:
العام والخاصّ ، و
المطلق والمقیّد.
فالعام هو الدلیل الذی یثبت حکماً تارة یکون شاملًا لجمیع الافراد لذلک الموضوع او المتعلّق او
المکلّف، ویقال عنه الدلیل «العام»، واحیاناً لا یشمل سوی بعض الافراد والمصادیق ویقال عنه «الخاصّ». وفی مورد
التعارض بین العام والخاص، فانّ دلیل العام یخصّص، ای انّ بعض الافراد یخرجون من دائرة العام، وبذلک فانّ الخاص یقدّم علی العام .
والمطلق عبارة عن اللفظ الذی لا قید ولا شرط له، وبذلک یشمل جمیع الافراد، والمشهور بین المحقّقین انّ
اللفظ المطلق انّما یکون شاملًا لجمیع افراده فیما اذا توفّرت فیه
مقدمات الحکمة.
انّ
الآیات و
الروایات التی یمثّل کلّ واحد منهما مصدراً مهمّاً من
مصادر الاستنباط، یرتبطان فیما بینهما ومع انفسهما باشکال مختلفة.
الدلیل العام والخاصّ: وهو الدلیل الذی یثبت حکماً تارة یکون شاملًا لجمیع الافراد لذلک الموضوع او المتعلّق او
المکلّف، ویقال عنه الدلیل «العام»، واحیاناً لا یشمل سوی بعض الافراد والمصادیق ویقال عنه «الخاصّ». وفی مورد التعارض بین العام والخاص، فانّ دلیل العام یخصّص، ای انّ بعض الافراد یخرجون من دائرة العام، وبذلک فانّ الخاص یقدّم علی العام (بملاک الاظهریة او کونه ظاهراً، او بملاک القرینة وذو القرینة). مثلًا یقول القرآن الکریم فی الآیة: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ».
. ویقول فی الآیة بعدها: «فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً اَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَیَّامٍ اُخَرَ»
.
ویتّفق المتاخرون من فقهاء الشیعة واکثر
اهل السنّة علی امکان
تخصیص العام القرآنی بخبر الواحد. ونسب الی
السیّد المرتضی من قدماء
الامامیة عدم جواز التخصیص، ومن اهل السنّة،
عیسی بن ابان (م ۲۲۱ ه) الذی یقول بعدم الجواز الّافی مورد یکون التخصیص بدلیل قطعیّ آخر فی مرتبة سابقة، ففی هذه الصورة یجوز تخصیص القرآن بخبر الواحد، وکذلک من اهل السنّة من توقّف فی هذه المسالة، وهو
القاضی ابوبکر.
ومثال تخصیص القرآن بخبر الواحد، هو قول القرآن: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثَیَیْنِ».
. فهذه الآیة عامّة وتشمل جمیع الابناء، فعند وفاة الاب قرّرت الآیة حصّة الابناء وانّ الذکر یاخذ ضعف سهم البنت، ولکن ورد فی بعض الروایات تخصیص هذا الحکم، حیث منع الابن القاتل من سهمه فی میراث ابیه (القَاتِلُ لَایَرثُ مِمَّن قَتَلَه).
دلیل المطلق والمقیّد: المطلق عبارة عن اللفظ الذی لا قید ولا شرط له، وبذلک یشمل جمیع الافراد، مثلًا عندما تقول الآیة: «اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ».
فانّها تشمل جمیع اقسام
البیع و
المعاملات، ولم تقیّد الآیة بلفظ خاصّ، کما ورد (نَهی النَّبیُّ عن بَیعِ الغَرَرِ)
وهو
البیع المجهول والمبهم، والمشهور بین المحقّقین انّ اللفظ المطلق انّما یکون شاملًا لجمیع افراده فیما اذا توفّرت فیه مقدمات الحکمة، یعنی اوّلًا: ان یکون المتکلّم فی مقام بیان جمیع مقصوده. ثانیاً: ان لا یذکر قیداً فی کلامه. ثالثاً:ؤ ان یکون
اللفظ المطلق غیر منصرف لافراد خاصّین. رابعاً: ان لا یکون هناک قدر متیقّن من هذا اللفظ فی نظر المخاطب. فی هذه الصورة یکون اللفظ المطلق شاملًا لجمیع الافراد، ولا یمکن صرف النظر عن هذا الاطلاق بدون دلیل یدلّ علی التقیید. وبالنسبة لتقیید اطلاقات القرآن بواسطة الحدیث هو مسلّم وقطعیّ، لانّ الکثیر من احکام القرآن ذکرت بصورة کلّیة وجاءت الاحادیث وذکرت الجزئیات والتفاصیل، ففی قسم العبادات یتحدّث القرآن بصورة کلیة عن
الصلاة و
الصوم و
الحجّ وغیرها، وفی باب المعاملات بشکل کلّی عن حلّیة البیع وحرمة الربا، وغیر ذلک من المعاملات، ففی جمیع هذه الموارد تقوم الروایات والاحادیث الشریفة ببیان کیفیّة وشروط الحکم واجزائه وموانعه، وبالتالی فهی تعمل علی تقیید تلک الاطلاقات.
۳. امکان
تخصیص و
تقیید القرآن بالحدیث: انّ القرآن یستوعب فی طیاته الکلیات والخطوط الاساسیة للمسائل والاحکام، ولذلک فمن اجل تحصیل الجزئیات والشروط والقیود، ینبغی التوجّه للسنّة وما ذکره رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی شرح وتفسیر هذه الآیات، مثلًا ما ذکره القرآن عن الصلاة عبارة عن عناوین کلیة من قبیل: «اَقِیمُوا الصَّلَاةَ».
، «اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»
، «حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ».
وامّا کیفیّة اداء الصلاة وشروطها واجزائها وقواطعها وموانعها، والمستحبّات والمکروهات فیها، ومقدّماتها، وعشرات الفروع الاخری فی الصلاة، فانّها لا تفهم من الآیات القرآنیة، وان ذکرت الآیات بعض الفروع والجزئیات بشکل محدود، من قبیل الآیة: «اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ».
(وامثال ذلک) ولکن من الواضح انّ هناک مسائل کثیرة جدّاً فی الوضوء والصلاة ینبغی لفهمها مراجعة الروایات الشریفة.
علی هذا الاساس بحث العلماء هذا الموضوع وهو:
هل یمکن تخصیص اوتقیید عموم او اطلاق القرآن بخبر الواحد؟
انّ اغلب فقهاء الاسلام یرون جواز تخصیص وتقیید القرآن بخبر الواحد. وهناک جماعة قلیلة من
اهل السنّة منعوا ذلک. وقد توقّف
القاضی ابوبکر الباقّلانی فی هذه المسالة، وذهب بعض الی التفصیل، منهم: عیسی بن ابان، حیث قال: اذا کان العام القرآنی قد تمّ تخصیصه سابقاً بدلیل قطعیّ‌ای القرآن والخبر المتواتر او الخبر المحفوف بالقرینة القطعیة والدلیل العقلی والقطعی، فحینئذٍ یجوز تخصیصه بخبر الواحد والّا لا یجوز».
ویمکن القول لاثبات جواز تخصیص وتقیید القرآن بخبر الواحد انّه: فی بعض الآیات ورد انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبیّن للقرآن، حیث تقول الآیة:«وَاَنزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ...»
فهذه الآیة تدلّ علی حجّیة کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فیما یتّصل بتبیین الآیات القرآنیة، سواء کان بصورة خبر متواتر او خبر واحد، ولا یختصّ تبیین النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی دائرة متشابهات القرآن، بل اذا کان التبیین (بصورة تخصیص وتقیید) بالنسبة لظواهر القرآن فهو حجّة ایضاً. فالتخصیص والتقیید یعدّان نوعاً من البیان. وبیان اهل البیت (علیهم‌السّلام) ایضاً ملحق ببیان النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وهو حجّة ایضاً. والدلیل علی هذا الالحاق هو ما ورد فی حدیث الثقلین وسائر الادلّة حیث انّ اهل البیت (علیهم‌السّلام) صرّحوا بانّ ما نقوله هو ما وصل الینا من النبیّ صلی الله علیه و آله.
وقد قامت سیرة اصحاب النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والمسلمین علی انّهم یاخذون جزئیات وتفاصیل اخبار الآحاد من الثقات الذین یروونه عن النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله.
وهنا یثار سؤالان: ۱: انّ القرآن یعتبر حجّة قطعیّة وصادر من اللَّه تعالی بلا شک، وامّا خبر الواحد فلیس بحجّة قطعیة، ولا یجوز عقلًا ترک الدلیل القطعیّ بسبب وجود دلیل غیر قطعیّ، وعلیه فلا یصحّ ترک عمومات ومطلقات القرآن بسبب خبر الواحد.
الجواب: انّ القرآن قطعیّ الصدور، ولکن من حیث الدلالة فانّ عموماته واطلاقاته غیر قطعیّة، وهی حجّة من باب حجّیة الظواهر، والظواهر انّما تکون حجّة فی ما اذا لم تقم قرینة علی خلافها.
۲. تقدّم سابقاً انّ روایات (عرض الحدیث علی الکتاب) تقتضی ردّ ما کان مخالفاً للقرآن من هذه الروایات، فاذا کان خبر الواحد مخصّصاً للعامّ القرآنیّ فانّه یعدّ مخالفاً للقرآن، ویجب طرحه واجتنابه!
الجواب: انّ عرف العقلاء لا یری انّ الدلیل الخاصّ مخالف ومعارض للعامّ، بل هو مبیّن له ویعدّ قرینة علی المراد منه، ولذلک ففی کلّ مورد تکون النسبة بین الدلیلین العموم والخصوص، فانّ قواعد باب التعارض لا تجری هنا، لانّ هذین الدلیلین لا یعدّان متعارضین
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «نماذج بتقييد وتخصيص إطلاقات وعمومات القرآن بالسنة» ج۱،ص۱۷۴-۱۷۷.
