إختلاف الآعلام في توقف الإجتهاد الفقهي على معرفة علم الكلام وعدمه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إختلاف الآعلام في توقف الإجتهاد الفقهي على معرفة
علم الكلام وعدمه: علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی دائرة المعارف و
الاصول الاعتقادی ة، ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا و
المعاد، النبوّة،
الوحی،
الملائکة، الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:
القول الاوّل. انّ علم الکلام مؤثّر فی
عملیة الاستنباط و
الاجتهاد الفقهیّ، ولذلک فمن الضروری الالمام به والتعرّف علی مسائله، وقد استدلّوا لاثبات هذا المطلب بادلّة مختلفة، نشیر هنا الی جملة منها:
لف) انّ اثبات
حجیّة کلام وفعل وتقریر المعصوم (علیه‌السّلام) متوقّف علی اثبات
النبوّة والامامة والعصمة لهؤلاء
المعصومین فی مرتبة سابقة، ای یجب فی البدایة اثبات عصمة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمّة (علیهم‌السّلام) حتی یکون بامکاننا اثبات حجّیة فعلهم وقولهم وتقریرهم. کما انّ اثبات حجّیة ظواهر القرآن تبتنی علی اساس حقّانیة اصل الکتاب، واثبات انّ القرآن کلام اللَّه لا کلام المخلوق، ومعلوم انّ محلّ البحث فی هذه الامور یندرج فی علم الکلام، ولذلک فمن الضروریّ التعرّف علی هذا العلم وتعلّم مسائله.
ب) وذهب بعض آخر فی الاستدلال علی هذا الموضوع ولزوم تعلّم علم الکلام کمقدّمة للاجتهاد: انّ وظیفة
المجتهد هی البحث والتحقیق فی کیفیّة التکلیف، وهذا المعنی متفرّع علی معرفة اصل التکلیف والمکلِّف (الشارع المقدس) وعلیه فانّ معرفة ما یکون اثباته متوقّف علیه یعدّ ضروریاً.
ج)مضافاً الی انّ جماعة اخری من علماء الاسلام ذهبوا الی ضرورة تعلّم علم الکلام لتحصیل ملکة الاجتهاد ایضاً.کنموذج، یمکن مراجعة هذه المصادر:
القول الثانی: انّ
علم الکلام لا یعتبر من مقدّمات
الاجتهاد، وقد ذهب الی ذلک بعض علماء المذاهب الاسلامیة واشاروا الی هذه النقطة فی کلامهم، مثلًا:
یقول
الغزالی فی کتابه «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «فامّا الکلام وتفاریع الفقه فلا حاجة الیهما» ای فی الاجتهاد، ویقول الفخر الرازی: «امّا الکلام فغیر معتبرٍ لانّا لو فرضنا انساناً جازماً بالاسلام تقلیداً لامکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیة علی الاحکام».
۳.
علم الکلام: علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی دائرة المعارف والاصول الاعتقادیة، ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا والمعاد، النبوّة، الوحی، الملائکة، الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:
هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:
القول الاوّل. انّ علم الکلام مؤثّر فی
عملیة الاستنباط و
الاجتهاد الفقهیّ، ولذلک فمن الضروری الالمام به والتعرّف علی مسائله، وقد استدلّوا لاثبات هذا المطلب بادلّة مختلفة، نشیر هنا الی جملة منها:
الف) انّ اثبات
حجیّة کلام وفعل وتقریر المعصوم (علیه‌السّلام) متوقّف علی اثبات
النبوّة والامامة والعصمة لهؤلاء
المعصومین فی مرتبة سابقة، ای یجب فی البدایة اثبات عصمة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمّة (علیهم‌السّلام) حتی یکون بامکاننا اثبات حجّیة فعلهم وقولهم وتقریرهم. کما انّ اثبات حجّیة ظواهر القرآن تبتنی علی اساس حقّانیة اصل الکتاب، واثبات انّ القرآن کلام اللَّه لا کلام المخلوق، ومعلوم انّ محلّ البحث فی هذه الامور یندرج فی علم الکلام، ولذلک فمن الضروریّ التعرّف علی هذا العلم وتعلّم مسائله.
وکما یقول المرحوم العلّامة النراقی:«ودلیل اشتراط الکلام، توقّف الاجتهاد علی اثبات الصانع والنبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والامام (علیه‌السّلام) ووجوب اطاعتهم وتعیین الامام وصدق النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعلی نفی القبیح عنه».
ب) وذهب بعض آخر فی الاستدلال علی هذا الموضوع ولزوم تعلّم علم الکلام کمقدّمة للاجتهاد: انّ وظیفة المجتهد هی البحث والتحقیق فی کیفیّة التکلیف، وهذا المعنی متفرّع علی معرفة اصل التکلیف والمکلِّف (الشارع المقدس) وعلیه فانّ معرفة ما یکون اثباته متوقّف علیه یعدّ ضروریاً. بمعنی انّ اثبات حدوث العالم وحاجة الحادث الی محدث وصانع، ثمّ اثبات انّ هذا الصانع العالِم منزّه عن الاوصاف السلبیة ومتّصف بجمیع الاوصاف الکمالیة والجمالیة، واثبات انّ اللَّه تعالی قد بعث الانبیاء ومنحهم المعجزات لاثبات صدقهم وصحّة دعواهم، وجمیع هذه الامور، وان کانت بصورة اجمالیة، یجب اثباتها بالدلیل، والاستدلال علی هذه البحوث یدخل فی دائرة علم الکلام.
وهذا الدلیل بدوره یعود فی الواقع الی الدلیل السابق.
ج)مضافاً الی انّ جماعة اخری من علماء الاسلام ذهبوا الی ضرورة تعلّم علم الکلام لتحصیل ملکة الاجتهاد ایضاً.کنموذج، یمکن مراجعة هذه المصادر:
القول الثانی: انّ علم الکلام لا یعتبر من مقدّمات الاجتهاد، وقد ذهب الی ذلک بعض علماء المذاهب الاسلامیة واشاروا الی هذه النقطة فی کلامهم، مثلًا:
یقول
الغزالی فی کتابه «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «فامّا الکلام وتفاریع الفقه فلا حاجة الیهما»
ای فی الاجتهاد، ویقول الفخر الرازی: «امّا الکلام فغیر معتبرٍ لانّا لو فرضنا انساناً جازماً بالاسلام تقلیداً لامکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیة علی الاحکام».
ویقول الشیخ زین الدّین بن علیّ، المعروف بالشهید الثانی فی کتابه «الشهيد الاول، زين الدين، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة: » «صرّح جماعة من المحققین بانّ الکلام لیس شرطاً فی التفقّه، فانّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین».
فی حین انّ المرحوم
ضیاءالدین العراقی وآیة اللَّه الخوئی فی کلّ من «العراقي، ضياء الدين، نهایة الافکار» و «الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول»، عندما بحثا مقدمات الاجتهاد، لم یشیرا الی کون علم الکلام یمثّل مقدّمة للاجتهاد.
ولکنّ الحقّ انّ تعلّم علم الکلام امر لازم وضررویّ لتحصیل الاجتهاد، لانّ الاساس لبعض
المسائل الاصولیة یقوم علی جملة من القضایا العقائدیة والکلامیة، مثلًا فی مسالة انّ اللَّه تعالی حکیم والحکیم لا یصدر عنه فعل القبیح، اذن لا یمکن ان یکلّف البشر فوق طاقتهم وقدرتهم، وهذه مسالة کلامیة تمثّل اساس وقاعدة لبعض مسائل علم الاصول مثل
حجیة الظواهر وعدم جواز تاخیر البیان عن وقت الحاجة.
وتوضیح ذلک: اذا صدر خطاب من متکلّم حکیم کاللَّه تبارک وتعالی وکان لهذا الخطاب ظهور معیّن، فهل یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون الاتیان بقرینة علی ذلک؟والجواب بالنفی، لانّ ارادة خلاف ظاهر الکلام بدون قرینة یعتبر لدی العقلاء عملًا قبیحاً، وبما انّ
اللَّه تعالی حکیم ولا یمکن صدور عمل قبیح من الحکیم، اذن فلا یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون قرینة، والنتیجة انّ ظاهر کلام الحکیم وخطابه حجّة علی المخاطبین، وعلی هذا الاساس فانّ بحث حجّیة ظواهر الکلام، الذی هو بحث اصولی، یستخرج من قاعدة کلامیة.
وبعبارة اخری: وردت فی علم الاصول هذه المسالة: هل یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجة‌ام لا؟ ذهب البعض الی امتناع ذلک، لانّ هذا العمل یعتبر عملًا قبیحاً لدی العقلاء، والشارع الحکیم لا یرتکب فعل القبیح، ولذلک فانّ تاخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز، وعلیه فانّ کلّ ما یقتضیه ظاهر اللفظ، من الاطلاق او العموم فهو حجّة.
ویتّضح من هذا البیان انّ الکثیر من الفتاوی الفقهیة سواء من خلال العموم او الاطلاق تستنبط من مسالة عقائدیة، من قبیل «انّ اللَّه تعالی حکیم ولا یرتکب العمل القبیح». یتبیّن ممّا تقدّم آنفاً ومن مسائل اخری اشرنا الیها فیما سبق انّه لا یمکن انکار ضرورة تعلّم علم الکلام کمقدّمة لعملیة الاجتهاد.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الاجتهاد الشرعي وتوقفه على أنواع العلوم الادبية والعقلية والنقلية» ج۱، ص۲۸۹-۳۰۳.
