الأجل (الاستعاضة عن الأجل بمال)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأجل (توضيح) .
هو طلب
العوض عن
الوقت الذي يحدد لإنتهاء الشيء بمال.ولها صور:
أن يبيع حالًّا بدرهم ومؤجّلًا إلى شهر مثلًا بدرهمين أو يبيع مؤجّلًا إلى شهرٍ بدرهم وإلى شهرين بدرهمين، وحكمه- كما نص عليه جمع من الفقهاء-
البطلان في الحالتين معاً.
وفي
مجمع الفائدة : أنّه ظاهر الأكثر،
وفي
الرياض : أنّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر،
بل في
الحدائق : أنّه المشهور؛
للغرر وجهالة الثمن.
ولكن حكم
الشيخ في
النهاية بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين،
وحكى هذا القول عن
المفيد وابن البراج أيضاً؛حكاه عنهما
البحراني في
الحدائق لرواية
محمّد بن قيس الضعيفة عند جمع.
قال
العلّامة في
التحرير : «لو باعه بنقدين بأحدهما حالًّا وبأزيد مؤجّلًا قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين، والوجه عندي البطلان، ولو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولًا واحداً».
وظاهره أنّ الخلاف إنّما هو في المثال الأوّل، ولكن في
مفتاح الكرام : «أنّ ظاهر
السرائر والايضاح والدروس وحواشي الشهيد والمختصر والمهذب البارع والروضة والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية أنّ الخلاف واقع في كلتا المسألتين، بل هو صريح جملة منها».
أن يبيع بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة:
فقد ذكر
السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس
والمحقّق الثاني وغيرهم
أنّه يجوز بيع المتاع نسيئة بزيادة عن ثمنه، بل في
السرائر وجامع المقاصد نفي الخلاف عنه من دون تقييد بعلم المشتري، ولكن قيّده عدة من الفقهاء كالمحقّق
والعلّامة
والشهيد
بعلم المشتري به.وقيّده الشهيدان
والمحقّق الأردبيلي وغيرهم
بقيد آخر وهو عدم
أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة.
تأجيل الدين الحالّ مقابل زيادة:
جمهور الفقهاء
على أنّه لو أخّر
الأجل في الدين الحال بزيادة، لم تثبت الزيادة ولا الأجل، وقد ادعى عدم الخلاف فيه،
بل
الإجماع .
قال العلّامة في
القواعد : «وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ولا تثبت الزيادة».
وقال
العاملي في مفتاح الكرامة ذيل هذه العبارة: «كما في
المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والنافع [[|والتذكرة]] والتبصرة والتحرير
والارشاد والدروس والميسيّة
والمسالك والكفاية، وفي الأخير:أنّه المشهور بين
الأصحاب ، ومثاله أن يعبّر صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من دون ذكره في عقد (آخر) كأن يقول: أجّلتك في هذا
الدين مدّة كذا؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب
الوفاء به، بل هو وعد مستحب الوفاء به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مهراً أو غيره كما في النافع وغيره...» إلى أن قال: «ومنه يعلم الحال فيما لو أجّل الحالّ بزيادة فيه كما نبّه عليه المصنّف ونصّ عليه في
المبسوط ، بل لا يصحّ بذلها ولا أخذها».
وفي الجواهر: «لم تثبت الزيادة ولا الأجل بل هو الربا المحرّم، بلا خلاف ولا إشكال».
تعجيل الدين المؤجّل باسقاط بعضه:
صرّح جمع من الفقهاء
بجواز تعجيل الدين المؤجّل في مقابل إسقاط بعضه مع التراضي. وفي الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال.
واستدلّ له بوجود المقتضي وفقد المانع مضافاً إلى الإجماع والنص.
ففي مرسل أبان عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام:سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الاجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف أ يحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال:«نعم».
ومثله صحيح
الحلبي عنه عليه السلام.
وهل يكفي مجرّد الرضا في
الاسقاط أم يتوقّف على اللفظ الدالّ على
البراءة ؟ فيه قولان.
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۳۲۳-۳۲۵.
