الإمكان الخاص والعام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإمکان الخاصّ والعام، من المصطلحات
الفلسفيّة وأنّ لفظ الإمکان في إستعمالات
الجمهور من النّاس یقع علی ما في قوّة سلب إمتناع ذات
الموضوع أوسلب إمتناع
النّسبة بین طرفي العقد، أي بمعنی سلب الضرورة عن الطّرف
المخالف وأمّا الإمكان الخاص هو عبارة عن سلب
الضّرورة في جانبي
الإیجاب و
السّلب جمیعا، وهو الإمکان الحقیقیّ المقابل للضّرورتین جمیعا وهو أخصّ من المعنی الاوّل، فکان المعنی الاوّل إمکانا عامّا أو عامیّاً، والثّاني خاصّا أو خاصّیّا بحسب الوجهین.
أنّ لفظ الإمکان في إستعمالات الجمهور من النّاس یقع علی ما في قوّة سلب امتناع
ذات الموضوع أوسلب امتناع النّسبة بین طرفي العقد... ولمّا لزم وقوع الامکان علی ما لیس بواجب ولا
ممتنع في حالتیه.(ای دخوله علی الایجاب والسّلب.) جمیعا، وضع وضعا خاصّیّا لسلب
الضّرورة في جانبی
الایجاب و
السّلب جمیعا. وهو الإمکان الحقیقیّ المقابل للضّرورتین جمیعا وهو اخصّ من المعنی الاوّل، فکان المعنی الاوّل امکانا عامّا ا وعامیّا، والثّانی خاصّا أوخاصّیّا بحسب الوجهین.
قد یطلق الامکان ویراد به ما یقابل جمیع
الضّرورات. وهو أحقّ بإسم الإمکان.. وأخصیّة هذا المعنی من اللّذین قبله لیست إلّا بضرب من التّشبیه.
أنّ الإمکان في العرف العام کان بمعنی سلب الضرورة عن الطّرف المخالف، فکانوا یقولون: الشّی‌ء الفلانی ممکن، ای لیس بممتنع، کما أنّ معناه
المشهور، أعنی سلب الضّرورتین خاصّ وخاصّی، حیث تفطّن به الخاصّة. والإمکان الأخصّ هو سلب
الضّرورات الذّاتیّة و
الوصفية و
الوقتیّة. قال الشّیخ في
منطق الاشارات، قد یقال: ممکن، ویفهم منه معنی ثالث، فکانّه أخصّ من الوجهین المذکورین. وهو أن یکون الحکم غیر ضروری البتّة ولا في وقت، کالکسوف ولا في حال، کالتّغیّر للمتحرّک، بل یکون کالکتابة للانسان.
مجمع البحوث الإسلامیة، شرح المصطلحات الفلسفیة، المأخوذ من عنوان «الإمكان الخاص والعام» ج۱، ص۳۰.
