الاجتهاد الشرعي وتوقفه على أنواع العلوم الادبية والعقلية والنقلية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الاجتهاد الشرعي وتوقفه على أنواع العلوم الادبية والعقلية والنقلية: العلوم التی تعتبر مقدّمة للاجتهاد انّ العلوم الممهدّة للاجتهاد، وفی نظر المشهور من علماء الاسلام، اربعة عشر علماً، ویمکن ادراجها جمیعاً فی ثلاث طوائف او مجموعات:علوم الادبیات العربیة العلوم العقلیة، العلوم النقلیة.
و
العلوم الادبية: بمجموعها علی اربعة اقسام:
العلم بلغة العرب: انّ العلم باللغة العربیة التی تبیّن معانی المفردات وتفسر موادّ الالفاظ، هو احد العلوم المقدّمیة للاجتهاد والاستنباط، ومعرفة اللغةالعربیة لغرض الاستنباط واستخراج
الاحکام الشرعیة الفرعیة من منابعها الاصلیة یمثّل ضرورة فی حرکة
العلوم الدینیة.
علم الصرف: انّ علم الصرف هو العلم الذی یمنح الانسان عند معرفته، القدرة علی تغییر الکلمة باشکال مختلفة لیحصل من ذلک علی معانٍ مختلفة، مثلًا کلمة «علم» فانّه یمکن تبدیلها من خلال القواعد الصرفیة الی صور عدیدة من قبیل «عَلِمَ» و «یَعْلَمُ» و «اعْلَمْ» وغیر ذلک، وبالتالی یستفید منها فی معانٍ مختلفة،
علم النحو: انّ علم النحو هو العلم الذی یتمکّن الانسان بواسطته من معرفة احوال اواخر الکلمات الثلاث (الاسم، الفعل، والحرف) من حیث کونها معربة او مبنیّة وکیفیة اعرابها وترکیب بعضها مع البعض الآخر.
علم البلاغة: (المعانی والبیان والبدیع) ویعتبر علم البلاغة من العلوم اللازمة معرفتها فی استنباط
الاحکام الفقهیة.
العلوم العقلية: والمراد من العلوم العقلیة هنا،
علم المنطق، و
الفلسفة والکلام، ومن اجل بیان ضرورة تعلّم هذه العلوم کمقدّمة للاجتهاد، نبحث کلّ واحد منها بشکل مستقلّ:
۱)
علم المنطق: علم المنطق عبارة عن: مجموعة من قوانین تعصم مراعاتها ذهن
الانسان من الخطا فی التفکّر والاستدلال.
۲)
علم الفلسفة: الفلسفة عبارة عن مجموعة مسائل تبحث عن
الاحکام الکلّیة للوجود، بدون ان تلاحظ الخصوصیات الطبیعیة او الریاضیة فیها.
۳) .
علم الکلام:
علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی
دائرة المعارف و
الاصول الاعتقادیة، ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا والمعاد،
النبوّة،
الوحی،
الملائکة،
الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة.
والعلوم النقلية: هی العلوم التی وصلت الینا عن طریق الوحی وکلمات
المعصومین (علیهم‌السّلام) او التی تبحث حول هذا الموضوع، وهی عبارة عن: «التفسیر، الحدیث، الدرایة، الرجال،
اصول الفقه،(یتضمن اصول الفقه مباحث مختلفة، یستند بعضها الی النقل، مثل: اثبات حجّیة الاستصحاب عن طریق الاخبار واثبات حجّیة خبر الواحد عن طریق السنّة واثبات حجّیة
البراءة الشرعیة و
الاحتیاط الشرعی وغیر ذلک ویستند البعض الآخر الی الادلّة العقلیة، مثل: مباحث «اجتماع الامر والنهی فی شی‌ء واحد»، «الاجزاء» و....)الفقه، والعلم.
وهي على اقسام منها:
۱. علم التفسیر: لا شکّ فی انّ من احد اهم مصادر الاستنباط والاجتهاد، هو
القرآن الکریم، والاکثریة الساحقة من علماء الاسلام یرون انّ القرآن الکریم احد مصادر الاجتهاد والاستنباط، ویعتقدون بحجّیته، ومن هذا المنطلق تکون المعرفة بالتفسیر ضروریة لعملیة الاستنباط والاجتهاد، ومن الطبیعیّ انّ بعض البحوث القرآنیة من قبیل حجّیة ظواهر الکتاب وجواز تخصیص الکتاب بالسنّة، تعتبر من مواضیع
علم الاصول حیث تبحث فی هذا العلم ولا ترتبط بعلم التفسیر، ولکن هناک طائفة اخری من البحوث القرآنیة من قبیل معرفة المحکم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، ومعرفة مفردات ومعانی الجمل القرآنیة، وبالاخصّ معرفة اسباب النزول والموارد التی نزلت فی شانها الآیات القرآنیة، وکذلک معرفة الآیات المتعلّقة بالاحکام الشرعیة «آیات الاحکام» وغیر ذلک ممّا لا تبحث فی علم الاصول، بل ینبغی بحثها فی دائرة العلوم القرآنیة وعلم التفسیر. ومن الواضح توقّف الاجتهاد واستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة علی الاطّلاع علی هذه البحوث القرآنیة، وقد صرّح بهذا الامر المهمّ کثیر من علماء الاسلام.
۲. علم الحدیث: والمراد من هذا العلم، معرفة ادبیات وسیاق الروایات، وشان ورود الاحادیث والظروف الزمانیة والمکانیة لصدورها، وخصائص راوی الحدیث ومعرفة الطائفة من الروایات والاحادیث المتعلّقة بالاحکام الشرعیة. انّ
السنّة النبویة (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وروایات
اهل البیت (علیهم‌السّلام) تمتاز بطابع خاصّ وسیاق معین یختلف عن عبارات الفقهاء وسائر کلمات الادباء، وبالتالی یمکن القول انّ علم الحدیث بمنزلة التفسیر بالنسبة للقرآن، حیث یمکن وبواسطته معرفة الحدیث من غیر الحدیث والناسخ من المنسوخ والمحکم من المتشابه. وکذلک معرفة عبارات المعصومین الخاصّة، ومصطلحات کلماتهم من خلال التتبّع والتعمّق فی کلمات هؤلاء الاولیاء، حتّی فی صورة عدم تدوینها، کلّ ذلک یتمّ التعرف والاطّلاع علیه بواسطة علم الحدیث، وعلی هذا الاساس فانّ الاطّلاع علی هذا العلم للمجتهد ضروریّ ولازم فی عملیة استنباط الحکم الشرعیّ الفرعیّ.
۳.
علم الدرایة: وهو العلم الذی من خلاله تعرف تفاصیل الحدیث ومراتبه من قبیل:
المتواتر، المستفیض، الصحیح، الضعیف، الموثّق، الحسن، المرسل، المقطوع، المضمر وامثال ذلک. وبما انّ المیزان والمعیار لحجّیة الحدیث لدی جماعة من الاکابر هو الوثوق بصدور هذا الحدیث، واحد طرق تحصیل ذلک، هو الوثوق والاطمئنان بصدق الرجال المذکورین فی سند الحدیث، ولذلک ذهب البعض الی اشتراط وثاقة الرواة، ومن هنا کان من اللازم علی من یتحرّک فی خطّ الاجتهاد ان یملک معرفة باقسام الحدیث علی اساس رجال السند لکی یتمکّن من تمییز الحدیث الموثوق الصدور من غیره وذلک من خلال درجة اعتبار الحدیث علی حسب الاقسام المشار الیها، وهذا المعنی لا یتیسّر الّامن طریق علم الدرایة.
۴.
علم الرجال: هو العلم الذی یتمکّن الفقیه بواسطته من معرفة احوال الاشخاص والرواة للاحادیث، یعنی یتمکّن بواسطة هذا العلم ان یتعرّف علی انّ الراوی الفلانی ثقة ومورد اطمئنان وعادل، وانّه هل یمکن الاعتماد علی الروایات التی یرویها هذا الشخص‌ام لا؟. انّ المشهور والمعروف هو عدم امکانیة استنباط الاحکام من الروایات بدون الاطّلاع علی علم الرجال (رغم انّ جماعة قلیلة من العلماء ذهبوا الی عدم حاجة الفقیه لعلم الرجال).وتوضیح ذلک: انّ الخبر امّا ان یکون متواتراً یفید القطع بصدوره او خبراً واحداً، وخبر الواحد امّا ان یکون محفوفاً بالقرینة المفیدة للعلم بصدوره او مجرّداً عن القرینة.
۵.
علم اصول الفقه: هو عبارة عن مجموعة من القواعد التی تقع نتیجتها فی طریق استنباط
الاحکام الشرعیة والتی لم تبحث فی مکان آخر.
یعتبر علم الاصول احد اهمّ مقدّمات الاجتهاد بحیث انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بهذا العلم فلا یمکن ان یجتهد فی الاحکام، کما انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بالمعادلات الریاضیة فانّه لا یتمکّن من حلّ الکثیر من المسائل والمشاکل لعلوم کثیرة کالفیزیاء والکیمیاء والهیئة وعلم الفلک وامثال ذلک، وکذلک فی باب الاجتهاد اذا لم یتعرّف الشخص علی قواعد علم الاصول فانّه لا یمکنه ان یکون مجتهداً، فلابدّ فی البدایة ان یکون مجتهداً فی قضایا هذا العلم ویری فیها رایه من موقع الاجتهاد والنظر لا من موقع التقلید، ای ان یکون بنفسه صاحب رای ونظر فی المسائل الاصولیة، لانّه نظراً الی انّ علم الاصول یرتبط برابطة وثیقة مع الفقه، والاجتهاد بالفقه غیر ممکن عملًا بدون الاجتهاد فی الاصول، لهذا یجب علی الفقیه ان یکون مجتهداً فی کلا العلمین خلافاً للعلوم الاخری کاللغة والرجال والادبیات العربیة، حیث یستطیع الفقیه الاستناد فیها الی قول اهل الخبرة ولا یلزمه ان یکون مجتهداً فی هذه العلوم.
علی ایّة حال فالدلیل علی توقّف الاجتهاد علی علم الاصول یمکن تحصیله من تعریف علم الاصول وموضوعه، لانّ موضوع علم الاصول عبارة عن
الادلّة الاربعة: (الکتاب، السنّة، الاجماع، والعقل) او بشکل اکثر شمولیة هو «الحجّة فی الفقه»، ایّ کلّ دلیل کلّی یستفاد منه فی الفقه، وعلیه فانّ
حجیة ظواهر کتاب اللَّه والسنّة و
حجّیة خبر الواحد و
الاجماع ودلیل العقل لا یمکن اثباتها بدون
علم الاصول. ولابدّ من البحث فی تفاصیل کلّ واحد من هذه الادلّة فی دائرة علم الاصول، مثلًا انّ احد ادلّة الاحکام الشرعیة هو العقل، فلابدّ من معرفة المقصود من العقل هنا، وهل انّه العقل النظری‌ام البدیهی، العقل المستقلّ عن الکتاب والسنّة‌ام غیر المستقلّ وفیما یخصّ الاجماع الذی هو احد الادلة ایضاً، یجب توضیح المراد منه، هل انّه الاجماع بمعنی اتّفاق جمیع علماء الاعصار‌ام علماء عصر واحد؟ وهل یکون من الاجماع الدخولی‌ام الکشفی‌ام الحدسی؟ وهکذا الکلام بالنسبة لحجیّة
خبر الثقة، فاحیاناً تقع روایات الثقات متعارضة فیما بینها، فما هی الامور التی تسبّب ترجیح احداها علی الاخری عند
التعارض؟لم نصل الی نتیجة فی دائرة الترجیح، فهل ننتقل الی التخییر بین الخبرین المتعارضین‌ام نقول بسقوطهما، فکلّ، هذه البحوث تدخل فی دائرة علم الاصول.
نفصّل الكلام في أقسام الثلاثة من العلوم بالتفصيل:
ادبیات اللغة العربیة وهذه العلوم بمجموعها علی اربعة اقسام:
۱.
العلم بلغة العرب: انّ العلم باللغة العربیة التی تبیّن معانی المفردات وتفسر موادّ الالفاظ، هو احد العلوم المقدّمیة للاجتهاد والاستنباط، ومعرفة اللغةالعربیة لغرض الاستنباط واستخراج الاحکام الشرعیة الفرعیة من منابعها الاصلیة یمثّل ضرورة فی حرکة العلوم الدینیة
؛ لانّ اهمّ منابع استنباط الاحکام الشرعیة، ای الکتاب والسنّة، وردت باللغة العربیة. اذن فلابدّ للفقیه ان یعلم بمعانی المفردات العربیة لکی یمکنه فهم مراد ومقصود المتکلّم من عبارات الکتاب والسنّة، ولا یختلف الحال فی ان تکون معرفته هذه باللغة العربیة من طریق الاجتهاد فی اللغة او من خلال مراجعته لاقوال العلماء والمختصّین فی هذا الفنّ.( وعلیه فانّ رای اللغوی فی تفسیر وتبیین معانی الالفاظ حجّة علی الآخرین، کما ورد بحثه فی علم الاصول) مثلًا یقول القرآن الکریم: «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً»
؛ فاذا لم یکن معنی کلمة «الصعید» معروفاً للفقیه وهل انّ المراد منه مثلًا مطلق وجه الارض ام خصوص التراب، فانّه لا یتمکّن من الافتاء بشکل صریح بجواز التیمّم علی مطلق وجه الارض او خصوص التراب. بمعنی انّه فی المرحلة الاولی یجب ان یفهم معنی کلمة «الصعید» امّا بطریق الاجتهاد او بمراجعة آراء علماء اللغة لیتمکّن من الافتاء بجواز التیمّم علی احد هذین الموردین. وهکذا الحال بالنسبة لکلمة «الغنیمة» التی قرّرها القرآن الکریم «وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ...»
فی موضوع الخمس، فهل یراد منها الغنائم الحربیة فقط، ام کلّ منفعة وربح یحصل علیه الانسان؟ او مثال «الجمرة» فی مناسک الحجّ، فهل تعنی «محلّ اجتماع الحصی» ام «العمود الحجری الخاصّ».
۲.
علم الصرف: انّ علم الصرف هو العلم الذی یمنح الانسان عند معرفته، القدرة علی تغییر الکلمة باشکال مختلفة لیحصل من ذلک علی معانٍ مختلفة، مثلًا کلمة «علم» فانّه یمکن تبدیلها من خلال القواعد الصرفیة الی صور عدیدة من قبیل «عَلِمَ» و «یَعْلَمُ» و «اعْلَمْ» وغیر ذلک، وبالتالی یستفید منها فی معانٍ مختلفة، وعلیه فانّ فائدة علم الصرف، معرفة الکلمات من زاویة الهیئة والصیغة، یعنی انّ الانسان عند معرفته بتفاصیل هذا العلم یمکنه تشخیص انّ هذه الصیغة مثلًا واردة علی سبیل النفی او الجحد او اسم فاعل، اواسم زمان ومکان او اسم آلة...لیکون بامکانه التوصّل الی مراد المتکلّم. ویتّضح من ذلک انّ علم الصرف ضروریّ لفهم الفاظ القرآن والسنّة وتحصیل ظهور ومراد المتکلّم. وبالطبع فانّ المقدار اللازم الذی یحتاج الیه الاجتهاد المطلق بمفهومه العامّ من هذا العلم هو ان یتمکّن الشخص من احداث هذه التغییرات المختلفة فی الکلمة الواحدة وتشخیصها علی اساس القواعد الصرفیة، وقد صرّح جماعة کثیرة من علماء الاسلام بتوقّف الاجتهاد علی معرفة علم الصرف.
۳.
علم النحو: انّ علم النحو هو العلم الذی یتمکّن الانسان بواسطته من معرفة احوال اواخر الکلمات الثلاث (الاسم، الفعل، والحرف) من حیث کونها معربة او مبنیّة وکیفیة اعرابها وترکیب بعضها مع البعض الآخر، وبما انّ الکلمة الواحدة احیاناً تکون قابلة لاستخلاص عدّة معانٍ مختلفة حتّی فی حالة واحدة، مثلًا اذا کانت منصوبة فیحتمل ان تکون مفعولًا او تمییزاً او حالًا، واذا کانت مرفوعة فلعلّها فاعل او نائب فاعل، وکلّ واحد من هذه الاحتمالات مؤثّر فی صیاغة المعنی، وبالتالی یؤثّر کذلک فی عملیة الاستنباط والاجتهاد، ومن هنا فانّ عملیة تحصیل علم النحو ضروری لتحقیق ملکة الاجتهاد فی الانسان. مثلًا بالنسبة لمسالة المسح فی الوضوء فیما یتّصل بقوله تعالی: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ»
فهناک اختلاف بین الامامیة واکثر
اهل السنّة فی وجوب المسح او غسل القدم، وذلک یعود الی انّ «ارجلَکم» هل هی عطف علی «برؤوسکم» ، او علی «ایدیکم» ؟ وبالطبع فانّ معرفة الحقّ فی هذه المسالة یبتنی علی المعرفة الدقیقة بالقواعد النحویة. انّ توقّف الاستنباط من الکتاب والسنّة الصادرین باللغة العربیة علی معرفة القواعد النحویة الی درجة من الوضوح بحیث انّ کلّ من بحث العلوم المرحلیة للاجتهاد تعرّض الی هذه المسالة ایضاً.
۴.
علم البلاغة (المعانی والبیان والبدیع)
ویعتبر علم البلاغة من العلوم اللازمة معرفتها فی استنباط الاحکام الفقهیة،
یقول‌العلّامة
الوحید البهبهانی فی «الحائري، عبد الكريم، الفوائد الحائریة: » انّ
السیّد المرتضی، الشهید الثانی والشیخ احمد بن متوّج البحرانی، یرون علم المعانی والبیان من شرائط الاجتهاد، بل انّ الشیخ احمدوالشهید الثانی ذهبا الی انّ علم البدیع ایضاً من شرائط الاجتهاد».
وقد استدلّ هؤلاء بانّ احد المرجّحات فی باب التعارض بین الخبرین، هو البلاغة والفصاحة فی الخبر بمعنی انّه اذا کان الخبران المتعارضان متساویین من جمیع الجهات، فانّ الخبر الابلغ والافصح یکون هو المقدّم، وبدیهیّ انّ معرفة هذا الامر تتوقّف علی المعرفة بعلم المعانی والبیان والبدیع. وفی مقابل هذه الطائفة ذهب البعض الی انّ الفصاحة والبلاغة لیستا من مرجّحات باب التعارض، لانّ کلمات المعصومین (علیهم‌السّلام) تختلف فی الفصاحة والبلاغة، فاحیاناً تکون الروایة واردة فی مقام الوعظ والخطابة، واحیاناً اخری فی مقام بیان الاحکام الفرعیة والمسائل العملیة التی تلقی للناس بلسان العرف وباللغة السائدة. وفی الفرض الاوّل، فانّ المعصومین (علیهم‌السّلام) یستخدمون قواعد البلاغة والفصاحة فی کلماتهم وخطاباتهم من قبیل خطب «نهج البلاغة» وادعیة «الصحیفة السجّادیة» وامثال ذلک. وامّا فی الفرض الثانی وهو مقام بیان الاحکام الفرعیة والعملیة، فانّ کلماتهم تلقی للناس بشکل عادی وبدون الالتزام برعایة قواعد البلاغة والفصاحة. وهذا المطلب من قبیل النسبة بین الآیات القرآنیة والاحادیث القدسیّة، ففی الآیات القرآنیة نلاحظ مراعاة قواعد البلاغة والفصاحة فی مراتب علیا حتّی انّها وردت فی مقام التحدّی ایضاً، ولکنّ الاحادیث القدسیّة لیست علی هذا الشکل، مع انّ کلیهما یمثّلان کلام اللَّه تعالی.
ومن الجدیر بالذکر انّ بعض مباحث المعانی والبیان، مثل تقدیم ما حقّه التاخیر (مثل المفعول) الذی یفید الحصر، وابواب المجاز والحقیقة و
الکنایة و
الاستعارة، لها تاثیر کامل فی فهم المقصود من الآیات والروایات وفهم الاحکام من الادلة اللفظیة، ولکنّ مثل هذه البحوث تبحث عادة فی علم الاصول. وعلیه فلا یحتاج المجتهد الی دراسة وتحصیل علم البلاغة بشکل مستقلّ.
والحقیقة انّ هذه العلوم- کما تقدّمت الاشارة الیه- تملک بحوثاً وابواباً مختلفة، فبعضها مؤثّر فی اصل عملیة الاجتهاد مثل مباحث القصر ومباحث الانشاء والخبر فی المعانی، والمباحث المتعلّقة بالحقیقة والمجاز واقسام الدلالات والکنایة واقسام التشبیه فی علم البیان. ومع انّه من الممکن ان یبحث المجتهد فی علم الاصول ذلک المقدار اللازم للاجتهاد من علوم البلاغة، ولکنّ هذه المسالة لا تتنافی مع اصل توقّف الاجتهاد علی هذه العلوم. وعلی هذا الاساس فقد ذکر بعض العلماء فی تقریره لهذا الموضوع: «انّ تعلّم قواعد اللغة العربیة من قبیل الصرف والنحو والبلاغة، واجب، والّا لا یمکن فهم کتاب اللَّه وسنّة رسوله».
وقال البعض الآخر: «انّ المجتهد انّما یکون قادراً علی معرفة المعانی وخواصّ تراکیب القرآن ولطائف الامتیازات والآیات القرآنیة فیما اذا کان عالماً بالنحو والصرف والمعانی والبیان، بحیث یکون فی هذه العلوم صاحب ملکة، وفی هذه الصورة یمکنه استخراج الاحکام بشکل صحیح».
وورد نظیر هذا المطلب فی کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» ایضاً.
ب)
العلوم العقلیة: والمراد من العلوم العقلیة هنا،
علم المنطق، و
الفلسفة والکلام، ومن اجل بیان ضرورة تعلّم هذه العلوم کمقدّمة للاجتهاد، نبحث کلّ واحد منها بشکل مستقلّ:
۱. علم المنطق: علم المنطق عبارة عن: مجموعة من قوانین تعصم مراعاتها ذهن
الانسان من الخطا فی التفکّر والاستدلال.
وبما انّ الاستنباط واستخراج
الاحکام الشرعیّة من مصادرها ومآخذها الاصلیة بحاجة الی عملیة استدلال واقامة البرهان، فانّ الاستدلال الصحیح واثبات المطلوب بالبرهان القاطع بحیث یکون منزّهاً من المغالطة والاشتباه، لا یتحقّق الّامن خلال معرفة القواعد المنطقیة واستخدامها فی عملیّة الاستدلال. وهذه القواعد من قبیل: «انواع القیاس» و «
الاشکال الاربعة»، «الموضوع»، «المحمول»، «
العکس»، «النقیض» وغیر ذلک. وعلی هذا، فانّ لزوم تحصیل هذا العلم کمقدّمة لتحصیل علم الاجتهاد امر ضروریّ، وقد اذعن لهذه الحقیقة جماعة من علماء الاسلام
ولکنّ بعض العلماء یشکّکون فی ضرورة تعلّم المنطق کمقدّمة للاجتهاد ویرون انّ المقدار اللازم من علم المنطق فی عملیة الاجتهاد والاستدلال موجود لدی الانسان بشکل فطریّ، لانّ اهم مسائل المنطق التی یحتاج الیها الانسان فی مقام الاستدلال والبرهان هی الاشکال الاربعة المعروفة بالقیاس، واکثر الاستدلالات تعود الی الشکل الاوّل من الاشکال الاربعة، والشکل الاول فی وصوله الی النتیجة واثبات المطلوب یعتبر بدیهیاً، ولذلک لا حاجة لتعلّم المنطق بعنوانه مقدّمة للاجتهاد فی الفقه واستنباط الاحکام الشرعیة والفرعیة.
ولکن بالرغم من انّ بعض مسائل المنطق من قبیل «
عکس المستوی» و «
عکس النقیض» وامثالها قلّما یحتاج الیها الانسان فی مقام الاستدلال، ولکن لا یمکن انکار ضرورة الاحاطة بالاقسام الاخری، مثل: «
النسب الاربعة» و «
الکلیّات الخمسة» و «الشروط المعتبرة فی التناقض حیث یتمکّن الفقیه بواسطتها من تحقیق الاستدلال والبرهنة بشکل افضل وایسر، وان کانت بشکل اذا لم یعلم بها الانسان فانّه لا یعیقه ذلک من الوصول الی المرتبة السامیة للاجتهاد.
وفی نظرنا انّ البیان المذکور لا ینفی اصل توقّف الاجتهاد علی معرفة علم المنطق، غایة الامر انّ البعض یری عدم لزوم تعلّم علم المنطق، لانّه موجود فی طبیعة الانسان بالفطرة، وان کان هذا الکلام بدوره قابل للمناقشة، لانّ الذهن البشریّ احیاناً وبسبب ارتباطه بالمؤثرات الخارجیة یبتلی بانحراف الذوق والاعوجاج فی السلیقة، وبالتالی یتحرّک فی وادی المغالطة والاشتباه، ومن اجل نجاته من التورّط فی الخطا والمغالطة وتشخیص المغالطة فی البراهین، لابدّ من الاستعانة بعلم المنطق لیتمکّن الانسان فی النهایة من اجتناب هذه المغالطات فی مقام الاستنباط والاستدلال.
ومن مجموع ما تقدّم یتبیّن: اوّلًا، انّ الاطّلاع علی علم المنطق یعتبر مقدّمة لعملیة الاجتهاد فی استنباط
الاحکام الشرعیة،
ثانیاً، انّ قسماً مهمّاً من
علم المنطق معلوم لدی الانسان بشکل فطریّ.
ثالثاً، انّ بعض اقسام
علم المنطق یمکنها تسهیل عملیة الاستنباط للمجتهد وان کانت غیر ضروریة.
رابعاً، ربّما یبتلی الانسان احیاناً بانحراف فی القسم الفطری للمنطق فی واقعه ویتکفّل علم المنطق الحیلولة دون ذلک.
۲. علم الفلسفة: الفلسفة عبارة عن مجموعة مسائل تبحث عن
الاحکام الکلّیة للوجود، بدون ان تلاحظ الخصوصیات الطبیعیة او الریاضیة فیها.
واحد خصائص علم الاصول فی العصر الحاضر هو الاستفادة فی مجال بحوثه من القواعد الفلسفیة لتبیین او اثباب القواعد الاصولیة، بحیث انّ بعض مباحث الاصول تجلّی فیها الاستیحاء والاستمداد من القواعد الفلسفیة بوضوح.امّا هل یمکن ان تکون الفلسفة من العلوم التی تعتبر مقدّمة للاجتهاد؟ هناک آراء مختلفة، فبعض یرون انّ ذهن الفقیه یجب ان یکون منزّهاً عن المباحث الفلسفیة لضمان سلامة عملیة
الاجتهاد، کما یقول المرحوم الملّا النراقی: «قیل یشترط ان لا یکون مستانساً بطریق
الحکمة والریاضی ونحوهما».
وذهب جمع آخر الی انّ الاجتهاد لا یحتاج الی معرفة الفلسفة، ولکنّ معرفتها لا تخلّ بعملیة الاجتهاد بل ربّما تؤثّر ایجابیاً فی فهم وتعمیق عملیة الاستدلال.
ویری بعض آخر انّ الاجتهاد العقلی یتوقّف علی معرفة القواعد الفلسفیة والمنطقیة.
وفی هذا البین سلک جماعة من العلماء طریقاً وسطاً وذکروا طریقة مناسبة للاستفادة من القواعد الفلسفیة فی هذا الشان، ف
العلّامة الطباطبائی رحمه الله ابتکر مسالة عدم الخلط بین القضایا الحقیقیة والقضایا الاعتباریة وفصل بینهما،
وکذلک
الامام الخمینی رحمه الله، من جملة السالکین فی هذا الطریق الوسط.
ولا شکّ فی انّ خلط المسائل الفلسفیة التی تبحث عن «الحقائق» بالقواعد الاصولیة التی تبحث عن «
الامور الاعتباریة» یثیر فی کثیر من الموارد مشاکل وتعقیدات مهمّة، نستعرض علی سبیل المثال الموارد التالیة:
۱. انّ احد القواعد
الفلسفیة التی یستفاد منها فی الاصول، قاعدة: «التضادّ بین
الاحکام الشرعیّة».
توضیح ذلک : انّ بعض علماء الاصول ذهبوا الی انّ الاحکام الشرعیة هی امور وجودیة ومتضادّة مع بعضها، وعلی هذا الاساس قالوا: لا یجوز اجتماع الامر والنهی
فی مورد واحد، وکذلک فانّ الوجوب والحرمة، وهما حکمان مستفادان من الامر والنهی، متضادّان. وبما انّه قد ثبت فی
المنطق والفلسفة انّ اجتماع الضدّین فی موضوع واحد ممتنع، اذن فاجتماع الامر والنهی علی موضوع واحد ممتنع ایضاً.
ولکن الحقّ انّ
الاحکام الشرعیّة امور اعتباریة، والنسبة المذکورة انّما تجری فقط فی الامور الحقیقیة والتکوینیة، و
القواعد الفلسفیة انّما تجری فی الامور التکوینیة لا فی القضایا الاعتباریة.
۲. ومن الموارد الاصولیة التی تستوحی من القواعد الفلسفیة، هی انّ بعض العلماء ذهبوا الی انّ العلاقة بین «الموضوع» و «الحکم» هی من قبیل العلاقة بین «العرض» و «المعروض». ای قالوا: انّ الحکم بمنزلة العرض و الموضوع بمنزلة المعروض ، وبالتالی فانّ احکام العرض والمعروض تجری فی هذا المورد ایضاً.
کما ذهب آخرون الی انّ العلاقة بینهما من قبیل العلاقة بین العلّة والمعلول، بمعنی انّ الموضوع بمنزلة العلّة، والحکم بمنزلة المعلول، وبالتالی تجری احکام العلّة والمعلول المختصّة بالامور الحقیقیة والتکوینیة، فی مورد الحکم والموضوع. وهذا المورد یواجه الاشکال السابق ایضاً.
۳. قاعدة «
الواحد لا یصدر منه الّا الواحد» وکما هو معلوم فانّ هذه القاعدة فلسفیة وتتعلّق بالواحد البسیط والحقیقی، ولا ترتبط بالمسائل والامور الاعتباریة، ولکن مع هذا فانّ بعض علماء الاصول تمسّکوا بهذه القاعدة لاثبات بعض القواعد والمسائل الاصولیة التی تدخل فی دائرة الاعتباریات. مثلًا، هل یجب ان یکون لکلّ علم موضوع واحد‌ام لا؟ ذهب البعض الی لزوم ذلک، واستدلّوا بانّ لکلّ عمل غرض واحد، والغرض الواحد یجب ان یصدر من موضوع واحد، وذلک بدلیل قاعدة «الواحد...» .
وطبقاً لهذه القاعدة فانّه لابدّ ان یکون هناک قدر جامع بین جمیع موضوعات ومسائل العلم الواحد، وهذا القدر المشترک یمثّل موضوع ذلک العلم، فان لم یکن هناک قدر جامع، فیلزم منه انّ «الواحد» یصدر من «الکثیر».
فی حین انّ هذه القاعدة، کما تقدّمت الاشارة الیها، ترتبط بالامور التکوینیة والحقیقیة ولا علاقة لها بالامور الاعتباریة. ومعلوم انّ جمع سلسلة من المسائل تحت عنوان «علم واحد» هو عمل اعتباری.
النتیجة: انّ القواعد الفلسفیة المذکورة وقواعد اخری فی الفلسفة امتزجت اخیراً بعلم الاصول، ولعلّه لهذا السبب یجب علی الفقیه والمجتهد، من اجل اجتناب الخلط بین البحوث الفلسفیة والبحوث الاصولیة وبالتالی اجراء احکام الامور التکوینیة فی مورد الامور الاعتباریة، ان یکون مطّلعاً علی مقدار من الفلسفة وقواعدها کیما یتمکّن من اجتناب الوقوع فی الخطا المحتمل والخلط بین بحوث العلمین.
وبعبارة اخری، انّ تعلّم الفلسفة لیس ضروریاً علی اساس کونه مقدّمة للاستنباط والاجتهاد، ولکن من اجل التفکیک بین البحوث واجتناب الخلط بین الامور التکوینیة والامور الاعتباریة التی وقع فیها الاصولیون فی الآونة الاخیرة.
۳.
علم الکلام: علم الکلام هو العلم الذی یبحث فی دائرة المعارف والاصول الاعتقادیة، ای الامور التی یکون الهدف منها معرفة العقیدة والایمان الذی یتّصل بامور القلب والفکر، من قبیل مسائل المبدا والمعاد، النبوّة، الوحی، الملائکة، الامامة وغیر ذلک. السؤال اذن: هل انّ علم الکلام من جملة العلوم التی یتوقّف علیها الاجتهاد؟ هناک قولان فی هذه المسالة:
القول الاوّل. انّ علم الکلام مؤثّر فی
عملیة الاستنباط و
الاجتهاد الفقهیّ، ولذلک فمن الضروری الالمام به والتعرّف علی مسائله، وقد استدلّوا لاثبات هذا المطلب بادلّة مختلفة، نشیر هنا الی جملة منها:
الف) انّ اثبات
حجیّة کلام وفعل وتقریر المعصوم (علیه‌السّلام) متوقّف علی اثبات
النبوّة والامامة والعصمة لهؤلاء
المعصومین فی مرتبة سابقة، ای یجب فی البدایة اثبات عصمة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمّة (علیهم‌السّلام) حتی یکون بامکاننا اثبات حجّیة فعلهم وقولهم وتقریرهم. کما انّ اثبات حجّیة ظواهر القرآن تبتنی علی اساس حقّانیة اصل الکتاب، واثبات انّ القرآن کلام اللَّه لا کلام المخلوق، ومعلوم انّ محلّ البحث فی هذه الامور یندرج فی علم الکلام، ولذلک فمن الضروریّ التعرّف علی هذا العلم وتعلّم مسائله.
وکما یقول المرحوم العلّامة النراقی:«ودلیل اشتراط الکلام، توقّف الاجتهاد علی اثبات الصانع والنبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والامام (علیه‌السّلام) ووجوب اطاعتهم وتعیین الامام وصدق النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعلی نفی القبیح عنه».
ب) وذهب بعض آخر فی الاستدلال علی هذا الموضوع ولزوم تعلّم علم الکلام کمقدّمة للاجتهاد: انّ وظیفة المجتهد هی البحث والتحقیق فی کیفیّة التکلیف، وهذا المعنی متفرّع علی معرفة اصل التکلیف والمکلِّف (الشارع المقدس) وعلیه فانّ معرفة ما یکون اثباته متوقّف علیه یعدّ ضروریاً. بمعنی انّ اثبات حدوث العالم وحاجة الحادث الی محدث وصانع، ثمّ اثبات انّ هذا الصانع العالِم منزّه عن الاوصاف السلبیة ومتّصف بجمیع الاوصاف الکمالیة والجمالیة، واثبات انّ اللَّه تعالی قد بعث الانبیاء ومنحهم المعجزات لاثبات صدقهم وصحّة دعواهم، وجمیع هذه الامور، وان کانت بصورة اجمالیة، یجب اثباتها بالدلیل، والاستدلال علی هذه البحوث یدخل فی دائرة علم الکلام.
وهذا الدلیل بدوره یعود فی الواقع الی الدلیل السابق.
مضافاً الی انّ جماعة اخری من علماء الاسلام ذهبوا الی ضرورة تعلّم علم الکلام لتحصیل ملکة الاجتهاد ایضاً.کنموذج، یمکن مراجعة هذه المصادر:
القول الثانی: انّ علم الکلام لا یعتبر من مقدّمات الاجتهاد، وقد ذهب الی ذلک بعض علماء المذاهب الاسلامیة واشاروا الی هذه النقطة فی کلامهم، مثلًا:
یقول
الغزالی فی کتابه «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «فامّا الکلام وتفاریع الفقه فلا حاجة الیهما»
ای فی الاجتهاد، ویقول الفخر الرازی: «امّا الکلام فغیر معتبرٍ لانّا لو فرضنا انساناً جازماً بالاسلام تقلیداً لامکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیة علی الاحکام».
ویقول الشیخ زین الدّین بن علیّ، المعروف بالشهید الثانی فی کتابه «الشهيد الاول، زين الدين، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة: » «صرّح جماعة من المحققین بانّ الکلام لیس شرطاً فی التفقّه، فانّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین».
فی حین انّ المرحوم
ضیاءالدین العراقی وآیة اللَّه الخوئی فی کلّ من «العراقي، ضياء الدين، نهایة الافکار» و «الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول»، عندما بحثا مقدمات الاجتهاد، لم یشیرا الی کون علم الکلام یمثّل مقدّمة للاجتهاد.
ولکنّ الحقّ انّ تعلّم علم الکلام امر لازم وضررویّ لتحصیل الاجتهاد، لانّ الاساس لبعض
المسائل الاصولیة یقوم علی جملة من القضایا العقائدیة والکلامیة، مثلًا فی مسالة انّ اللَّه تعالی حکیم والحکیم لا یصدر عنه فعل القبیح، اذن لا یمکن ان یکلّف البشر فوق طاقتهم وقدرتهم، وهذه مسالة کلامیة تمثّل اساس وقاعدة لبعض مسائل علم الاصول مثل
حجیة الظواهر وعدم جواز تاخیر البیان عن وقت الحاجة.
وتوضیح ذلک: اذا صدر خطاب من متکلّم حکیم کاللَّه تبارک وتعالی وکان لهذا الخطاب ظهور معیّن، فهل یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون الاتیان بقرینة علی ذلک؟والجواب بالنفی، لانّ ارادة خلاف ظاهر الکلام بدون قرینة یعتبر لدی العقلاء عملًا قبیحاً، وبما انّ
اللَّه تعالی حکیم ولا یمکن صدور عمل قبیح من الحکیم، اذن فلا یمکن ان یرید خلاف ظاهر کلامه بدون قرینة، والنتیجة انّ ظاهر کلام الحکیم وخطابه حجّة علی المخاطبین، وعلی هذا الاساس فانّ بحث حجّیة ظواهر الکلام، الذی هو بحث اصولی، یستخرج من قاعدة کلامیة.
وبعبارة اخری: وردت فی علم الاصول هذه المسالة: هل یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجة‌ام لا؟ ذهب البعض الی امتناع ذلک، لانّ هذا العمل یعتبر عملًا قبیحاً لدی العقلاء، والشارع الحکیم لا یرتکب فعل القبیح، ولذلک فانّ تاخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز، وعلیه فانّ کلّ ما یقتضیه ظاهر اللفظ، من الاطلاق او العموم فهو حجّة.
ویتّضح من هذا البیان انّ الکثیر من الفتاوی الفقهیة سواء من خلال العموم او الاطلاق تستنبط من مسالة عقائدیة، من قبیل «انّ اللَّه تعالی حکیم ولا یرتکب العمل القبیح». یتبیّن ممّا تقدّم آنفاً ومن مسائل اخری اشرنا الیها فیما سبق انّه لا یمکن انکار ضرورة تعلّم علم الکلام کمقدّمة لعملیة الاجتهاد.
ج) العلوم النقلیة (او العقلیة والنقلیة): وهی العلوم التی وصلت الینا عن طریق الوحی وکلمات
المعصومین (علیهم‌السّلام) او التی تبحث حول هذا الموضوع، وهی عبارة عن: «التفسیر، الحدیث، الدرایة، الرجال،
اصول الفقه،(یتضمن اصول الفقه مباحث مختلفة، یستند بعضها الی النقل، مثل: اثبات حجّیة الاستصحاب عن طریق الاخبار واثبات حجّیة خبر الواحد عن طریق السنّة واثبات حجّیة
البراءة الشرعیة و
الاحتیاط الشرعی وغیر ذلک ویستند البعض الآخر الی الادلّة العقلیة، مثل: مباحث «اجتماع الامر والنهی فی شی‌ء واحد»، «الاجزاء» و....)الفقه، والعلم
۱.
علم التفسیر: لا شکّ فی انّ من احد اهم مصادر الاستنباط والاجتهاد، هو
القرآن الکریم، والاکثریة الساحقة من علماء الاسلام یرون انّ القرآن الکریم احد مصادر الاجتهاد والاستنباط، ویعتقدون بحجّیته، ومن هذا المنطلق تکون المعرفة بالتفسیر ضروریة لعملیة الاستنباط والاجتهاد، ومن الطبیعیّ انّ بعض البحوث القرآنیة من قبیل حجّیة ظواهر الکتاب وجواز تخصیص الکتاب بالسنّة، تعتبر من مواضیع
علم الاصول حیث تبحث فی هذا العلم ولا ترتبط بعلم التفسیر، ولکن هناک طائفة اخری من البحوث القرآنیة من قبیل معرفة المحکم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، ومعرفة مفردات ومعانی الجمل القرآنیة، وبالاخصّ معرفة اسباب النزول والموارد التی نزلت فی شانها الآیات القرآنیة، وکذلک معرفة الآیات المتعلّقة بالاحکام الشرعیة «آیات الاحکام» وغیر ذلک ممّا لا تبحث فی علم الاصول، بل ینبغی بحثها فی دائرة العلوم القرآنیة وعلم التفسیر. ومن الواضح توقّف الاجتهاد واستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة علی الاطّلاع علی هذه البحوث القرآنیة، وقد صرّح بهذا الامر المهمّ کثیر من علماء الاسلام،
یقول مؤلف کتاب «شعبان، محمد اسماعيل، الاجتهاد الجماعی: » «یشترط فی المجتهد ان یکون عالماً بالقرآن الکریم ودقائق آیات الاحکام فیه، عامّها وخاصّها، ناسخها ومنسوخها، مطلقها ومقیّدها، محکمها ومتشابهها وسائر ما یتعلّق بآیات الاحکام».
وجاء فی کتاب «انوار الاصول: »«وامّا علم التفسیر... فلا اشکال فی دخله فی استنباط الاحکام».
۲.
علم الحدیث: والمراد من هذا العلم، معرفة ادبیات وسیاق الروایات، وشان ورود الاحادیث والظروف الزمانیة والمکانیة لصدورها، وخصائص راوی الحدیث ومعرفة الطائفة من الروایات والاحادیث المتعلّقة بالاحکام الشرعیة. انّ
السنّة النبویة (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وروایات اهل البیت (علیهم‌السّلام) تمتاز بطابع خاصّ وسیاق معین یختلف عن عبارات الفقهاء وسائر کلمات الادباء، وبالتالی یمکن القول انّ علم الحدیث بمنزلة التفسیر بالنسبة للقرآن، حیث یمکن وبواسطته معرفة الحدیث من غیر الحدیث والناسخ من المنسوخ والمحکم من المتشابه. وکذلک معرفة عبارات المعصومین الخاصّة، ومصطلحات کلماتهم من خلال التتبّع والتعمّق فی کلمات هؤلاء الاولیاء، حتّی فی صورة عدم تدوینها، کلّ ذلک یتمّ التعرف والاطّلاع علیه بواسطة علم الحدیث، وعلی هذا الاساس فانّ الاطّلاع علی هذا العلم للمجتهد ضروریّ ولازم فی عملیة استنباط الحکم الشرعیّ الفرعیّ.
ولا یخفی کفایة ان یملک المجتهد معرفة وافیة بالاحادیث المتعلّقة بالاحکام ومعرفة مواردها لیتمکّن عند الحاجة من الرجوع الیها، ولا یجب علیه حفظها فی مدار الذهن.
وقد ذهب جماعة من علماء الاسلام الی التاکید علی ضرورة الاطّلاع علی هذا العلم لغرض الحصول علی ملکة الاجتهاد.
وقد جاء فی کتاب «شعبان، محمد اسماعيل، الاجتهاد الجماعی: »«یجب علی المجتهد ان یکون عالماً بجمیع الامور التی یحکم فیها بطریق الاجتهاد بالنسبة للسنّة الشریفة اعمّ من القول والفعل والتقریر، کما یجب علیه ان یکون عالماً بالنسبة للناسخ والمنسوخ من السنّة والعام والخاصّ والمطلق والمقیّد فیها، وعلی معرفة بطرق الروایات واسناد الاحادیث».
یقول المحقّق القمّی رحمه الله فی کتابه «القمي، ابو القاسم، قوانین الاصول: » «الثامن: العلم بالاحادیث المتعلّقة بالاحکام، سواء حفظها‌ام کان عنده من الاُصول المصحّحة ما یرجع الیها عند الاحتیاج، ویعرف مواقع ابوابه».
۳.
علم الدرایة: وهو العلم الذی من خلاله تعرف تفاصیل الحدیث ومراتبه من قبیل:
المتواتر، المستفیض، الصحیح، الضعیف، الموثّق، الحسن، المرسل، المقطوع، المضمر وامثال ذلک. وبما انّ المیزان والمعیار لحجّیة الحدیث لدی جماعة من الاکابر هو الوثوق بصدور هذا الحدیث، واحد طرق تحصیل ذلک، هو الوثوق والاطمئنان بصدق الرجال المذکورین فی سند الحدیث، ولذلک ذهب البعض الی اشتراط وثاقة الرواة، ومن هنا کان من اللازم علی من یتحرّک فی خطّ الاجتهاد ان یملک معرفة باقسام الحدیث علی اساس رجال السند لکی یتمکّن من تمییز الحدیث الموثوق الصدور من غیره وذلک من خلال درجة اعتبار الحدیث علی حسب الاقسام المشار الیها، وهذا المعنی لا یتیسّر الّامن طریق علم الدرایة.
النتیجة: انّ علم الدرایة یعتبر ایضاً احد المقدّمات العلمیة للاجتهاد، لانّه یمنح الفقیه معرفة بانواع الاحادیث ومیزان اعتبارها والمشکلات الموجودة فی اسنادها.
۴.
علم الرجال: هو العلم الذی یتمکّن الفقیه بواسطته من معرفة احوال الاشخاص والرواة للاحادیث، یعنی یتمکّن بواسطة هذا العلم ان یتعرّف علی انّ الراوی الفلانی ثقة ومورد اطمئنان وعادل، وانّه هل یمکن الاعتماد علی الروایات التی یرویها هذا الشخص‌ام لا؟. انّ المشهور والمعروف هو عدم امکانیة استنباط الاحکام من الروایات بدون الاطّلاع علی علم الرجال (رغم انّ جماعة قلیلة من العلماء ذهبوا الی عدم حاجة الفقیه لعلم الرجال).وتوضیح ذلک: انّ الخبر امّا ان یکون متواتراً یفید القطع بصدوره او خبراً واحداً، وخبر الواحد امّا ان یکون محفوفاً بالقرینة المفیدة للعلم بصدوره او مجرّداً عن القرینة. وبالنسبة للخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بالقرینة لا حاجة للتحقیق فی السند ومعرفة احوال الرجال المذکورین فی سند الحدیث، والحاجة فی التحقیق للسند انّما تکون فی الخبر الواحد المجرّد من القرینة لمعرفة حالة الصدور، وهذا انّما تتمّ معرفته من خلال علم الرجال. ومع الاخذ بنظر الاعتبار ما ذکر آنفاً، فانّ فقهاء الاسلام انقسموا الی طائفتین علی اساس رؤیتین مختلفتین:
۱. المعروف بین علماء اهل السنّة انّ جمیع ما ورد من اخبار فی کتب الصحاح الستّة او علی الاقلّ صحیح البخاری ومسلم، معتبرة ولا حاجة للتحقیق فی اسنادها، ولهذا السبب اطلقوا علیها صفة «الصحیح»،
ومن بین علماء الامامیة هناک طائفة ذهبوا الی انّ الاخبار والروایات الواردة فی الکتب الحدیثیة المشهورة وخاصّة الکتب الاربعة (الکافی، التهذیب، الاستبصار، من لا یحضره الفقیه) کلّها صحیحة ولا حاجة للتحقیق فی احوال رواة هذه الاحادیث، وعلیه فلا حاجة فی ذلک لعلم الرجال. ومن جملة من ذهب الی هذا القول، الاخباریون، ومنهم محمّد امین الاسترآبادی.
وقد استدلّ الاسترآبادی‌علی عدم الحاجة لعلم الرجال بالتالی: «انّ جمیع اخبار الآحاد فی روایاتنا محفوفة بالقرائن المختلفة التی توجب القطع بصدورها من المعصوم، ومع وجود هذه القرائن والقطع بالصدور، فلا حاجة الی علم الرجال بعد ذلک».
والحقیقة انّ جمیع الاحادیث، وخلافاً لما ذکره من وجود القرینة الموجبة للقطع بصدور هذه الاحادیث، غیر مقترنة بالقرینة، وبعض منها لها قرینة لفظیة وقد فقدت هذه القرینة علی امتداد التاریخ والزمان بسبب تقطیع الاحادیث من جهة المحدّثین، والعوامل الاخری، ولذلک فنحن مضطرّون لغرض معرفة الاحادیث الصحیحة والضعیفة الی الاعتماد علی علم الرجال. وبالطبع فالمقصود هو معرفة احوال رواة الاحادیث؛ سواء من خلال الرجوع الی الکتب الرجالیة، اومن خلال الطریق الشفاهی وسماع ذلک من المتخصّصین فی علم الرجال او من طرق اخری، وعلیه فانّ الرجوع الی کتب الرجال بالخصوص لا موضوعیة له وان کان الطریق المتعارف هو هذا الطریق.
۲. وفی مقابل هذه الطائفة فانّ المشهور من فقهاء وعلماء الاسلام انّهم یعتقدون بانّ الاحادیث الموجودة فی الکتب الاربعة وسائر کتب الاحادیث المشهورة، لیست جمیعها قطعیة من حیث الصدور، بل یوجد فیما بینها الصحیح والضعیف والحسن والموثّق وغیر ذلک، ومن اجل تمییز الاحادیث المعتبرة من غیرها یجب الاستعانة بعلم الرجال، لیتمکّن الفقیه من التمسّک بالاحادیث الصحیحة والمعتبرة فی مقام الاستنباط والاجتهاد. والحقّ لزوم تحصیل الوثوق والاطمئنان بصدور الحدیث من خلال معرفة رجال السند او من طرق اخری. وتوضیح ذلک: انّ الوثوق بروایة معیّنة یحصل من طرق مختلفة، فاحیاناً من خلال الوثوق بالراوی، واخری من طریق موافقة الروایة لعمل المشهور، وثالثة من خلال المضامین العالیة والمحتویات السامیة الواردة فی الروایة، ورابعة من جهة تظافر الحدیث وکثرته، وعلی ایّة حال فهناک حاجة اکیدة لعلم الرجال لتحصیل هذا الوثوق المذکور. والنتیجة انّ علم الرجال یعتبر احد العلوم المهمّة التی تقع فی مقدّمات الاجتهاد، وهذا القول له مؤیّدون کثیرون،
ومن جملتهم: یقول الغزالی فی کتابه «الغزالي، ابو حاد، المستصفی: » «الثانی: وهو یخصّ السنّة، معرفة الروایة وتمییز الصحیح منها من الفاسد والمقبول من المردود، فانّ ما لا ینقله العدل عن العدل فلا حجّة فیه».
ویقول الفخر الرازی ایضاً فی مقام ذکر العلوم التی یتوقّف الاجتهاد علیها: «والآخر یتعلّق بالسنّة وهو علم الجرح والتعدیل ومعرفة احوال الرجال».
ویقول المرحوم آیة اللَّه الخوئی فی کتابه «الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول: » «ان قلنا انّ الملاک فی جواز العمل بالروایة انّما هو ثبوت وثاقة رواتها وانّه لا عبرة بعمل المشهور بها او اعراضهم عنها، فحینئذٍ تکثر الحاجة الی علم الرجال واستعلام حال الرواة من حیث الوثاقة وعدمها».
(ولکننا نعتقد کالکثیر من الفقهاء بانّ عمل المشهور یعتبر معیاراً لقوّة الاحادیث). ویقول المحقّق العراقی فی «العراقي، ضياء الدين، نهایة الافکار: »«انّ علم الرجال من عُمدة ما یحتاج الیه الاجتهاد فی مقام استنباط الاحکام...»
وللاطلاع علی آراء علماء آخرین انظر:
ملاحظة: وممّا یجدر ذکره انّ الفقیه اذا کان بنفسه مجتهداً وصاحب رای ونظر فی علم الرجال، ففی هذه الصورة یعمل باجتهاده (فی علم الرجال) وان لم یکن مجتهداً فی علم الرجال، فانّه یرجع الی اقوال المتخصّصین واهل الخبرة فی علم الرجال ویاخذ بها.
۵. علم اصول الفقه: هو عبارة عن مجموعة من القواعد التی تقع نتیجتها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیة والتی لم تبحث فی مکان آخر.
یعتبر علم الاصول احد اهمّ مقدّمات الاجتهاد بحیث انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بهذا العلم فلا یمکن ان یجتهد فی الاحکام، کما انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بالمعادلات الریاضیة فانّه لا یتمکّن من حلّ الکثیر من المسائل والمشاکل لعلوم کثیرة کالفیزیاء والکیمیاء والهیئة وعلم الفلک وامثال ذلک، وکذلک فی باب الاجتهاد اذا لم یتعرّف الشخص علی قواعد علم الاصول فانّه لا یمکنه ان یکون مجتهداً، فلابدّ فی البدایة ان یکون مجتهداً فی قضایا هذا العلم ویری فیها رایه من موقع الاجتهاد والنظر لا من موقع التقلید، ای ان یکون بنفسه صاحب رای ونظر فی المسائل الاصولیة، لانّه نظراً الی انّ علم الاصول یرتبط برابطة وثیقة مع الفقه، والاجتهاد بالفقه غیر ممکن عملًا بدون الاجتهاد فی الاصول، لهذا یجب علی الفقیه ان یکون مجتهداً فی کلا العلمین خلافاً للعلوم الاخری کاللغة والرجال والادبیات العربیة، حیث یستطیع الفقیه الاستناد فیها الی قول اهل الخبرة ولا یلزمه ان یکون مجتهداً فی هذه العلوم.
علی ایّة حال فالدلیل علی توقّف الاجتهاد علی علم الاصول یمکن تحصیله من تعریف علم الاصول وموضوعه، لانّ موضوع علم الاصول عبارة عن الادلّة الاربعة: (الکتاب، السنّة، الاجماع، والعقل) او بشکل اکثر شمولیة هو «الحجّة فی الفقه»، ایّ کلّ دلیل کلّی یستفاد منه فی الفقه، وعلیه فانّ حجیة ظواهر کتاب اللَّه والسنّة وحجّیة خبر الواحد والاجماع ودلیل العقل لا یمکن اثباتها بدون علم الاصول. ولابدّ من البحث فی تفاصیل کلّ واحد من هذه الادلّة فی دائرة علم الاصول، مثلًا انّ احد ادلّة الاحکام الشرعیة هو العقل، فلابدّ من معرفة المقصود من العقل هنا، وهل انّه العقل النظری‌ام البدیهی، العقل المستقلّ عن الکتاب والسنّة‌ام غیر المستقلّ وفیما یخصّ الاجماع الذی هو احد الادلة ایضاً، یجب توضیح المراد منه، هل انّه الاجماع بمعنی اتّفاق جمیع علماء الاعصار‌ام علماء عصر واحد؟ وهل یکون من الاجماع الدخولی‌ام الکشفی‌ام الحدسی؟ وهکذا الکلام بالنسبة لحجیّة خبر الثقة، فاحیاناً تقع روایات الثقات متعارضة فیما بینها، فما هی الامور التی تسبّب ترجیح احداها علی الاخری عند التعارض؟لم نصل الی نتیجة فی دائرة الترجیح، فهل ننتقل الی التخییر بین الخبرین المتعارضین‌ام نقول بسقوطهما، فکلّ، هذه البحوث تدخل فی دائرة علم الاصول.
مضافاً الی ذلک فانّ بعض المصادیق لظواهر الالفاظ التی لم یتبیّن حکمها فی مکان آخر (کالصرف والنحو واللغة» من قبیل ظهور صیغة الامر فی الوجوب او الفوریة، وظهور صیغة النهی فی الحرمة والدوام، وایضاً ظهور العامّ المخصّص فی الباقی من الموارد وامثالها، حیث تبحث هذه الامور بشکل کامل فی علم الاصول.ومع غضّ النظر عن کلّ ذلک، اذا لم یتوصّل الفقیه الی ایّ من تلک الادلّة الاربعة وبقی فی حالة الشکّ وهل انّ العمل الفلانی حرام‌ام حلال‌ام واجب‌ام مستحبّ؟ فما هو تکلیفه؟ هل یعمل بالبراءة‌ام بالاحتیاط، بالاستصحاب‌ام بالتخییر، فکلّ هذه المسائل یتمّ تبیینها فی علم الاصول، وکلّ فقیه لا یحیط علماً بهذه المسائل بشکل کامل فانّه یواجه مشکلة فی عملیة استنباط الحکم الشرعی.وبکلمة واحدة یمکن القول: انّ حاجة الفقیه ل «علم الاصول» فی استنباط الاحکام الشرعیة اکثر من حاجته الی جمیع العلوم الاخری، لانّه فی کلّ خطوة فی هذه العملیة یواجه اصلًا او قاعدة لا تتبیّن الّافی علم الاصول.
وعلیه فانّ الحاجة لعلم الاصول للتوصّل الی الاجتهاد تعدّ امراً ضروریاً ولازماً، ویعترف جمیع علماء الاسلام سوی جماعة قلیلة بانّ علم الاصول یعتبر احد العلوم الاساسیة التی تقع فی مقدّمة الاجتهاد،
الی درجة انّ الفخر الرازی ایضاً یقول:«انّ اهمّ العلوم للمجتهد، علم اصول الفقه».
ویقول المرحوم آیة اللَّه الخوئی: «وامّا علم الاُصول فتوقّف الاستنباط علیه اوضح من ان یخفی».
وبالرغم من انّ حاجة الفقیه لعلم الاصول تعدّ من البدیهیات، ولکن فئة قلیلة تدعی ب «الاخباریین» وبسبب وجود بعض الشبهات، شکّکوا فی هذا الامر.ویعتقد الاخباریون بانّ علم الاصول لم یکن مدوّناً فی عصر النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعصر الائمّة علیهم السلام، بل انّه تمّ تدوینه بعد عصر المعصومین، ونحن نعلم یقیناً بانّ المحدّثین الذین یحملون ویروون اخبار النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل بیته الطاهرین (علیهم‌السّلام) کانوا یعملون بتلک الاخبار لا بعلم الاصول، وقد ایّد النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) عملهم هذا.وقد استمرّت هذه االحالة الی القرن الرابع الهجری حیث قام البعض فی هذا الزمان بتدوین علم الاصول بشکل مستقلّ، ففی الواقع انّ علم الاصول یعدّ بدعة فی الدین ولا ینبغی التمسّک بالبدعة! .
الجواب: اوّلًا: انّ ما ذکره هؤلاء هو فی الواقع مجرّد ادّعاء، واذا لم یکن الاخباریون مطّلعین علی وجود علم الاصول بین اصحاب الحدیث بشکل کافٍ، فانّ ذلک لا یعدّ دلیلًا علی عدم وجود هذا العلم بینهم. مضافاً الی ذلک فانّ عدم تدوین علم معیّن فی عصر خاصّ لا یدلّ ایضاً علی عدم وجود ذلک العلم، مثلًا نحن نعلم انّ امیرالمؤمنین علیّاً (علیه‌السّلام) امر ابا الاسود الدؤلی بتدوین علم النحو. فهل معنی ذلک انّ العرب لم یکونوا یتحرّکون فی کلامهم ومحاوراتهم من موقع رعایة قواعد النحو الی ذلک الزمان؟
وببیان آخر: یتبیّن من خلال التتبّع فی اخبار النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل البیت (علیهم‌السّلام) انّ قواعد هذا العلم کانت تستخدم بشکل متناثر وبسیط بین اصحاب النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل البیت الطاهرین (علیهم‌السّلام) من قبیل احکام الخبرین المتعارضین، الاستصحاب، العامّ والخاصّ، المطلق والمقید، الناسخ والمنسوخ، المحکم والمتشابه، جواز نقل الحدیث بالمعنی ومسالة الافتاء وتقلید العوام وامثال ذلک. فهذه کلّها من مسائل علم الاصول التی کانت سائدة فی تلک العصور. اجل، هذه کلّها اصول وقواعد کانت تستخدم فی ذلک الوقت وبشکل بسیط وغیر مدوّن، وهذا لا یعنی عدم وجود علم الاصول والقول بانّه بدعة یجب اجتنابه!!
ثانیاً: تمّ تدوین کتب متعدّدة فی تلک العصور ولم تقع مورد انکار الائمّة المعصومین (علیهم‌السّلام) وفقهاء الاسلام، مثل کتاب «اختلاف الحدیث ومسائله» لیونس بن عبدالرحمن (م ۲۰۸) الذی یبحث فی مسالة التعادل والتراجیح، وهی من بحوث علم الاصول. وکان یونس هذا من اصحاب الامام موسی بن جعفر وعلیّ بن موسی الرضا علیهما السلام.
والکتاب الآخر الذی الّفه ابو سهل النوبختی، اسماعیل بن علیّ بن اسحاق، وسمّاه «الخصوص والعموم»، ویتضمّن احد بحوث علم الاصول.
نزاع لفظیّ: الحقّ انّ النزاع بین الاصولیین والاخباریین فی هذه المسالة لیس واقعیاً او ماهویاً، بل هو علی نحوین:
احدهما لفظیّ والآخر معنویّ.
امّا القسم الاوّل. فیتضمّن البحوث التی تحدّث فیها ودافع عنها الاخباریون ومنهم محمّد امین الاسترآبادی وتعدّ هذه البحوث من جملة مواضیع علم الاصولوتوضیح ذلک: بما انّ الاخباریین یرون انحصار الدلیل علی الاحکام بالکتاب والسنّة، والسنّة بدورها لیست متواترة فی جمیع الموارد ولا توجد قرینة مفیدة للعلم مع جمیع الاخبار، فلهذا تمسّک الاخباریون باخبار الآحاد وادّعوا انّ حجیتها قطعیة، وکذلک لابدّ من قبولهم بحجّیة ظواهر الالفاظ، وفی موارد تعارض الاخبار لابدّ لهم من العمل بقواعد باب التعادل والتراجیح، وفی مورد فقدان المرجّح العمل بالتخییر، وفی مورد فقدان النصّ لابدّ لهم من الرجوع الی الاصول العملیة رغم انّ الاصل العملی الذی یقول به الاخباریون فی هذا المورد هو اصل الاحتیاط.
ولا شکّ فی انّ هذه المسائل تعدّ من مباحث علم الاصول، اذن فالاخباریون من اجل تنقیح قواعد التعادل والتراجیح واثبات حجّیة خبر الواحد وظواهر الالفاظ واصالة الاحتیاط، بحاجة اکیدة للاستعانة بعلم الاصول وان لم یطلقوا علیه علم الاصول. اذن فانکارهم لهذا العلم فی مثل هذه الموارد غیر واقعیّ، بل بمثابة نزاع لفظیّ، لانّهم یتحرّکون عملًا علی مستوی الاستفادة من هذا العلم.
والشاهد علی ذلک ما ذکره المحدّث البحرانی رحمه الله صاحب کتاب «الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة علیهم السلام» فی مقدّمة هذا الکتاب. ومع انّ هذا المحدّث یعدّ من جملة المحدّثین والاخباریین المعروفین، الّا انّه ذکر فی مقدّمة کتابه اثنی عشر بحثاً واکثرها من بحوث علم الاصول، مثلًا تحدّث فی المقدّمة الثانیة عن حجّیة خبر الواحد، وفی المقدّمة الثالثة تحدّث فی بحث مدارک الاحکام الشرعیة ومنها حجّیة ظواهر الکتاب والاجماع واصالة العدم واصل البراءة فی الشبهات الوجوبیة، ومقدّمة الواجب، ودلالة الامر بالشی‌ء علی النهی عن ضدّه، وقیاس الاولویة وقیاس منصوص العلّة، ومعلوم انّ جمیع هذه البحوث تعدّ من مسائل علم الاصول.
وذکر فی المقدّمة السادسة، بحثاً فی تعارض الادلّة، وفی المقدّمة السابعة تحدّث عن دلالة الامر والنهی علی الوجوب والحرمة، وفی المقدّمة الثامنة، بحث فی الحقیقة الشرعیّة، وفی المقدّمة التاسعة بحث فی معنی ومفهوم المشتق، وفی المقدّمة العاشرة استعرض حجّیة الدلیل العقلی وعدمها، وفی المقدّمة الحادیة عشر ذکر بعض القواعد الفقهیة.
واغلب هذه الامور هی من مسائل علم الاصول.
وتبیّن لحدّ الآن انّ کلا الفریقین (الاخباریّ والاصولیّ) بالنسبة لهذه المسائل والبحوث یریان لزوم التحقیق فیها، وهی تمثّل اهم مسائل علم الاصول. اذن فهذا النزاع فی الواقع لا یدور حول محور انکار علم الاصول بشکل واقعی ومعنوی، بل بشکل لفظیّ وصوریّ.
القسم الثانی. الموارد التی دار الکلام فیها وکان النزاع فیها معنویاً وحقیقیاً رغم انّها قلیلة جدّاً، ورغم انّ البعض کالشیخ عبداللَّه بن صالح البحرانی فی کتابه «منیة الممارسین فی اجوبة مسائل الشیخ یاسین» ذکر انّ موارد الاختلاف ثلاثة واربعین مورداً،
ولکنّ الحقّ انّ هذا العدد لا یمثّل رقماً واقعیاً لانّ عدداً کبیراً من هذه المسائل هی فی الواقع من فروع دلیل العقل الذی ینکره الاخباریون،
وعلیه فالصحیح هو القول انّ موارد الاختلاف بین الاصولیین والاخباریین لا تتجاوز عدد الاصابع، والعمدة فیها ثلاثة موارد:
۱. الخلاف فی عدد الادلّة الشرعیّة، حیث انّها عند الاصولیین اربعة ادلّة؛ الکتاب، السنّة، الاجماع والعقل.
وامّا لدی الاخباریین فتنحصر الادلة بالکتاب والسنّة، ولکن مع قلیل من التامّل یتّضح انّ هذا الاختلاف جزئیّ، لانّ الکثیر من اصولیی الامامیة یرون انّ الاجماع حجّة من باب کاشفیته عن رای المعصوم (علیه‌السّلام) ونظره لا انّه حجّة بنفس اتّفاق واجماع العلماء والفقهاء. وبالتالی فانّ الاجماع الذی یمثّل احد الادلّة عند الاصولیین یعود الی السنّة ایضاً.
وامّا دلیل العقل، فالاخبایون لا ینکرون حجّیته بشکل مطلق، بل انّهم فی بعض الموارد یقولون بحجّیة العقل ولا ینکرونها الّافی بعض الموارد، مثلًا بالنسبة للاحکام البدیهیة العقلیة والاحکام النظریة التی تبتنی علی مقدّمات حسّیة کالریاضیات والفلک فالاخباریون یرونها حجّة، ولکنّ الاحکام العقلیة النظریة التی لا تقوم علی اساس مقدّمات حسّیة او قریبة من الحسّ فانّهم لا یرونها حجّة، ویستدلّون لذلک بوجود اخطاء کثیرة فی الادلة العقلیة النظریة، ومن هنا فلا یمکن الاعتماد علیها فی عملیة التفقه.
ولهذا السبب فانّ الاخباریین وافقوا علی جملة من المسائل العقلیة الاصولیة، من قبیل مقدّمة الواجب ومسالة اجتماع الامر والنهی ودلالة الامر علی النهی عن ضدّه وامثال ذلک من المسائل التی تدخل فی دائرة الاستدلال بالعقل.
۲. فی مورد الشبهات الحکمیّة التحریمیّة فی صورة فقدان النصّ. فاذا لم یعثر المجتهد علی دلیل معتبر بعد الفحص والتحقیق الکامل، فانّ الاصولیین یذهبون الی جواز التمسّک باصل البراءة فی هذا المورد فی حین انّ الاخباریین یرون لزوم العمل بالاحتیاط، وفی مورد الشکّ بالحرمة حکموا ایضاً بوجوب الاحتیاط.
۳. بالنسبة لحجّیة ظواهر الکتاب؛ قیل انّ الاخباریین لا یرون ظواهر الکتاب حجة، ولکنّ الاصولیین یعتقدون بحجّیتها.
وینبغی الالتفات هنا الی انّ هذا النزاع فی هذه المسالة صغروی لا کبروی،
ای انّ کلا الفریقین یری انّ سیرة الشارع المقدّس فی افهام المخاطبین هی نفس سیرة العقلاء والناس العادیین فی محاوراتهم الیومیة فی التمسّک بظواهر کلام المتکلّم، بمعنی انّه کما انّ سائر الناس یعتمدون فی مقام تفهیم المخاطبین علی اصل عدم القرینة، فانّ الشارع المقدّس فی سیرته ونهجه یتبع هذا المنهج ایضاً، ولکن الاخباریین یدّعون انّ الخطابات القرآنیة لیست فی مقام افادة المقصود والمراد وما لم تقترن بتفسیر النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل البیت علیهم السلام، فانّها لا ظهور لها لوحدها، لا انّ لها ظهوراً ولکنّه غیر حجّة.
ویتبیّن ممّا تقدّم آنفاً انّ موارد الخلاف بین
الاصولیین و
الاخباریین نادرة جدّاً ومحدودة، وهذا المقدار من اختلاف النظر بین فقهاء وعلماء الاسلام یعدّ طبیعیاً وعادیاً، کما هو الحال فی وجود خلاف فی الرای بین علماء الاسلام فی مسائل مختلفة، وهذا المقدار من الخلاف لا یوجب ان یتحرّک العلماء الاخباریون فی انکارهم علی آراء علماء الاصول من موقع الذم والتقبیح، وکذلک الحال بالنسبة لاشکالات علماء الاصول علی الاخباریین غیر صحیحة ایضاً، والشاهد علی هذا المطلب ما ورد فی کتاب البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، للشیخ یوسف البحرانی الذی یعتبر من المحدّثین المشهورین فی القرن الثالث عشر.
وعلی هذا الاساس فانّ الخلاف بین الاخباریین والاصولیین حاله حال الخلاف بین الاصولیین انفسهم حول بعض مسائل علم الاصول، وهذا الخلاف فی النظر والرای لا یوجب ان یتّخذ کلّ واحد منهما جبهة فی مقابل الآخر.انّ هذه الاختلافات موجودة بنحو آخر وبشکل اعمق بین اهل الحدیث واهل الرای، او بین الظاهریین واهل الرای فی دائرة علماء اهل السنّة ایضاً.فاصحاب مدرسة الحدیث الذین یرفضون استخدام الرای والقیاس، ینقلون احادیث وکلمات فی ذمّ اصحاب الرای والتشنیع علیهم.( ومن اجل الاطلاع علی تهاترات واختلافات اهل الحدیث واهل الرای انظر:
کما انّه یوجد بین علماء اهل السنّة من یخالف علم الاصول ویطرح شبهات فی هذا المجال ایضاً.
وقد صرّح الشهرستانی: بانّه برزت بین هذین الفریقین (اهل الرای واهل الحدیث) اختلافات کثیرة فی الفروعات والفت کتب کثیرة حول افکارهم وجرت مناظرات کثیرة ایضاً.
۶.
علم الفقه: والمقصود من علم الفقه الذی یندرج فی مبانی ومقدّمات
الاجتهاد واستنباط الاحکام، هو عملیة التمرّن والممارسة علی الاجتهاد فی المسائل الفقهیة واستنباط الاحکام، وبالطبع ربّما یتوهّم البعض انّ الاجتهاد مقدّمة ووسیلة لتحصیل الفقه وانّ الفقه ذو المقدّمة، اذن کیف یمکن ان یکون الفقه مقدّمة للاجتهاد؟
(وورد فی الرازي، فخر الدين، المحصول: «وامّا تفاریع الفقه فلا حاجة الیها لانّ هذه التفاریع ولّدها المجتهدون بعد ان فازوا بمنصب الاجتهاد فکیف تکون شرطاً فیه؟. )
والجواب: انّ احد شروط تحقّق وفعلیة الاجتهاد، هو ان یملک الانسان استعداداً وقوّة قدسیة لملکة الاجتهاد، ای قوّة ردّ الفروع الی الاصول وبالعکس، ولا یکفی ان یحیط الانسان علماً بالعلوم التی تقع فی مقدّمة الاجتهاد لتحقیق هذا الامر المهمّ، بل مضافاً الی ذلک لابدّ من توفّر قوّة وملکة فی هذا الشان بحیث یتمکّن هذا العالم من ردّ الفروع الی الاصول وارجاع الجزئیات الی الکلّیات، مثلًا عند تعارض الدلیلین، فانّ هذا الشخص ینبغی ان یملک قوّة تشخیص وترجیح احدهما علی الآخر.
وتعدّ ملکة الاجتهاد او بعضها من المواهب الالهیّة التی تمنح الی من تتوفّر فیه القابلیة والصلاحیة لهذا الامر، فاذا کان الشخص لا یملک هذه الموهبة الالهیة فانّه لا یتمکّن من التحرّک فی عملیة الاستنباط من موقع الاجتهاد الصحیح والکامل. کما انّ الفاقد لطبع الشعر لا یمکنه انشاد قصیدة شعریة حتی لو کان عالماً بجمیع القواعد الادبیة وقوانین الشعر والقافیة وغیر ذلک، لانّ الطبع السلیم والمساعد، له تاثیر کبیر فی انشاد الشعر،
وقسم منه یعود لعملیة التکرار والتمرّن وبحاجة الی تجربة عملیة فی هذا المورد، کما انّ هذا المعنی یجری فی جمیع العلوم والمعارف البشریة التی لا تحصل لدی الانسان ملکة خاصّة بها بدون تمرین وممارسة فی عملیة التطبیق العملی فی الواقع الخارجی، مثلًا بالنسبة لطلّاب علم الطبّ فانّهم یعملون علی ممارسة عمل الطبابة فی المستشفیات بالتزامن مع تحصیلهم العلمی فی الجامعات لیحقّقوا لانفسهم تجربة عملیة فی الواقع الخارجی مضافاً لتحصیلهم العلمی وبذلک تکمل قوة وملکة الطبابة عندهم، وعلی هذا الاساس فانّه من اجل تحقیق ملکة الاجتهاد فی واقع الانسان فلابدّ من التمرّن والممارسة العملیة فی طبیعة المسائل الفقهیة والعمل علی ردّ الاصول الی الفروع وبالعکس.مثلًا اذا سئل المجتهد انّ المکلّف اذا صلّی الظهر والعصر، وحصل لدیه علم اجمالی بانّ احدی‌هاتین الصلاتین وقعت بدون طهارة ولکنّه لا یعلم ایّ واحدة منهما علی سبیل التعیین، فما تکلیفه؟ هنا ینبغی علی المجتهد ان یعلم انّ مورد السؤال هل هو من قبیل موارد تطبیق قاعدة الاحتیاط ام قاعدة الفراغ حتی یمکنه ترتیب الاثر الخاصّ لکلّ منهما فی معرفة الحکم الشرعی، وهذه المعرفة تحصل لدی المجتهد من خلال التمرّن والممارسة العملیة، ولذلک فانّ بعض علماء الاسلام ذکروا هذا الشرط، ای الممارسة فی الفقه کمقدّمة للاجتهاد.
۷. العلم بالقواعد الفقهیة: لا شکّ فی انّ احدی المقدّمات المهمّة للاستنباط والاجتهاد فی الاحکام، العلم ب
القواعد الفقهیة،
ولا یخفی علی احد التاثیر العظیم والواسع لهذا العلم فی عملیة الاجتهاد والاستنباط، ولکن مع الاسف فانّنا لا نجد لهذا العلم بالقواعد ذکراً لدی العلماء بعنوانه مقدمة للاجتهاد، ولعلّ ذلک یعود الی انّهم یتصوّرون انّ القواعد الفقهیة هی الفقه نفسه ولیست شیئاً آخر، فی حین انّ القواعد الفقهیة علم مستقلّ یختلف عن علم اصول الفقه وعن علم الفقه نفسه، ولیس هنا مجال بیان تفاصیل هذا المطلب، ولذلک نکتفی ببیان تعریفه والاشارة لبعض القواعد الفقهیة بشکل اجمالی:
تعریف
القواعد الفقهیة[[]]:
القواعد الفقهیة عبارة عن الاحکام العامة الجاریة فی ابواب مختلفة من الفقه، وبمثابة برزخ بین اصول الفقه وعلم الفقه، وعلیه فانّ اختلافها مع مسائل علم الاصول هو انّ المسائل الاصولیة تتضمّن دائماً حکماً من الاحکام الکّلیة التی تدور حول موضوع کلّی، وتختلف عن المسائل الفقهیة فی انّ الفقه یتحدّث دائماً عن الاحکام الخاصّة المترتبة علی الموضوعات الجزئیة.
اقسام القواعد الفقهیة:
انّ بعض القواعد الفقهیة یختص بابواب خاصّة من ابواب الفقه، کقاعدة «الطهارة» التی تجری فی ابواب الطهارة والنجاسة وقاعدة «لا تعاد» وقاعدة «الفراغ والتجاوز» التی تجری فقط فی ابواب الصلاة والعبادات، وقاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» و «ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده» التی تجری فی ابواب المعاملات بالمعنی الاخصّ، والبعض الآخر من القواعد الفقهیة لا یختص بباب دون باب بل یجری فی اکثر او جمیع ابواب الفقه الّااذا وجد مانع فی بعض الموارد مثل قاعدة «لا ضرر» و «لا حرج». فبالرغم من انّ هذه القواعد تختصّ بموضوع معیّن، لانّ‌هاتین القاعدتین تدوران حول الموضوعات الضرریة والحرجیة، ولکن یستفاد منهما فی جمیع ابواب الفقه تقریباً، ومن خلال هذه الاشارة السریعة للقواعد الفقهیة یتبیّن انّ الاحاطة بهذه القواعد کمقدّمة للاجتهاد لازمة وضروریة. یقول «ابن السبکی: » «یلزم للمجتهد ان یکون عارفاً بالقواعد الفقهیة المهمّة حتّی یمکنه من خلال ممارسة هذه القواعد وکسب قوة الاستنباط، تحصیل مقصود الشارع».
ثمّ یشیر الی نماذج من القواعد الفقهیة من قبیل:
۱. «الضرر یُزال»، (قاعدة لا ضرر).
۲. «الیقین لایزول بالشّک»، (قاعدة الاستصحاب).
۳. «الضرورات تبیح المحظورات».
۴. «الضرر الاشدّ یزال بالضرر الاخفّ»، (قاعدة الاهمّ والمهم)
۵. «درء المفاسد اولی من جلب المنفعة».
۶. «الحرج شرعاً مرفوع»، (قاعدة لا حرج).
ملاحظة: انّ احد شروط ومقدّمات الاجتهاد واستنباط الاحکام هو ان یحیط الشخص علماً بموارد اجماع الفقهاء لیتمکّن من اجتناب الفتوی المخالفة للاجماع، وهذا الامر لا یتحقّق الّامن خلال الارتباط المستمر بالکتب الفقهیة الاستدلالیة، بل مع ا لمتون الفقهیة، ولذلک فانّ معرفة الفقه وفتوی الفقهاء تعدّ من شروط الاجتهاد الصحیح لا من مکمّلاته. بل انّ الحقّ والانصاف انّ فهم الاخبار والاحادیث بشکل صحیح لا یحصل کذلک بدون متابعة الکتب الفقهیة والحدیثیة، فکیف الحال اذا اراد المجتهد ان یتحرّک علی مستوی تشخیص انّ الحدیث الفلانی هل هو موافق للکتاب والسنّة‌ام لا، او انّه مخالف لفتوی طائفة معینة من الفقهاء‌ام لا؟
وقد اشار بعض العلماء الی هذا الشرط، ای معرفة موارد الاجماع لتحصیل الاجتهاد الصحیح، ومن هؤلاء: الفخر الرازی فی «المحصول»،
الغزالی فی «الغزالي، ابو حاد، المستصفی»،
المیرزا القمّی فی «القمي، ابو القاسم، قوانین الاصول»،
والسیّد محمّد المجاهد فی مفاتیح الاصول».
خلاصة ونتیجة: انّ العلوم التی بامکانها ان تکون مقدّمة للاجتهاد والتی وردت فی کلام وابحاث العلماء والفقهاء، تقدّم انّها علی قسمین: العلوم التی یری اکثر او جمیع علماء الاسلام انّها مقدّمة للاجتهاد، وهی عبارة عن:
۱. علم اللغة ۲. علم الصرف ۳. علم النحو ۴. علم التفسیر فی دائرة آیات الاحکام ۵. علم اصول الفقه ۶. علم الفقه ۷. الشيرازي، ناصر مكارم، القواعد الفقهیّة.
وهناک بعض العلوم اختلف العلماء فی اعتبارها مقدّمة للاجتهاد، مثل علم الکلام، الفلسفة والمنطق، البلاغة، الرجال.
هل هناک علوم ومعارف اخری لازمة لعملیة الاجتهاد؟
انّ تطور العلوم والمعارف فی فروع مختلفة فی هذا العصر، له تاثیر کبیر فی تنوّع وظهور موضوعات مختلفة ومتعدّدة ربّما لم تکن مطروحة فی السابق، وهذه الظاهرة ادّت الی ان یتحرّک الفقهاء وعلماء الاسلام علی مستوی تخصیص بعض تحقیقاتهم ونشاطهم العلمیّ فی مورد معرفة هذه الموضوعات.
ولذلک ینبغی علی المجتهد- حسب الظاهر- ان یملک معرفة بالعلوم السیاسیة والاقتصادیة والطبیة والریاضیات وسائر العلوم الاخری.
والسؤال الذی یثار هنا هو: هل یجب علی الفقهاء وعلماء الدین ان یکونوا اصحاب رای فی العلوم التی تتّصل بمعرفة موضوعات الاحکام‌ام لا حاجة لهذا المقدار من الاحاطة العلمیة، بل یکفی الرجوع فی کلّ موضوع خاصّ الی المتخصّص فی ذلک الموضوع؟
علی سبیل المثال، انّ بعض مسائل علم الفلک ترتبط بکرویة الارض، وکرویة الارض بدورها سبب للاختلاف فی رؤیة الهلال فی امکنة مختلفة. فهل یجب علی الفقیه ان یکون عالماً بعلم الفلک وصاحب رای فیه لیتمکّن بذلک من معرفة انّ شهر رمضان مثلًا یکون ۲۹ یوماً لبعض المجتمعات البشریة و ۳۰ یوماً لبعض آخر من المجتمعات الاخری، وهل یلزم من اجل تشخیص یوم عید الفطر وعید الاضحی وتشخیص جهة القبلة فی امکنة مختلفة ان یحیط الفقیه علماً بعلم الفلک؟
مثال آخر، هل یُحسب من اصیب بسکتة دماغیة میّتاً، وبالتالی یجب علی زوجته الشروع بعدّة الوفاة وتقسم امواله بین الورثة، ام انّه لا زال حیّاً، وبالتالی لا یجوز ترتیب الآثار المذکورة آنفاً، ام هو میّت من بعض الجهات فیترتّب علیه حکم المیّت، وحیّ من جهة اخری ویترتّب علیه حکم الحیّ؟هل یجب علی الفقیه من اجل تشخیص هذا المورد ان یتعلّم علم الطبّ وان یکون صاحب رای فیه؟
وکذلک الحال بالنسبة للامراض التی تسلب القدرة لدی المکلّف علی الصیام، او العیوب التی تتّصل بفسخ النکاح وامثال ذلک، فانّ هذا السؤال یثار ایضاً.
هل یجب علی الفقیه ان یتعلّم الریاضیات لیتمکّن من تقسیم الاموال وتعیین سهام کلّ واحد من الورثة وکذلک حلّ مسائل الارث والاقرار التی تتّصل اجمالًا بمعرفة المسائل الریاضیة؟مثلًا، اذا قال شخص:«لزید علیّ عشرة الّانصف ما لبکر، ولبکر علیّ عشرة الّانصف ما لزیدٍ»، فهل یجب علی الفقیه ان یعلم المبلغ الثابت علیه بسبب هذا الاقرار؟ وبالطبع فانّ معرفة ذلک یتوقّف علی معرفة قواعد علم الریاضیات، ام نقول انّ وظیفته ان یفتی فقط وفقاً لقاعدة «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»
وانّ هذا الاقرار صحیح ویثبت به الدَین، وامّا تعیین مقدار ذلک فانّه بعهدة خبراء علم الریاضیات؟والحاصل انّه هل یجب علی الفقیه من اجل تشخیص موضوعات الاحکام ان یکون له المام بعلوم اخری من قبیل علم الفلک والطبّ والریاضیات وغیرها ویکون فیها خبیراً وصاحب نظر، ام لا یحتاج الی ذلک، بل یکفی فی تشخیص مصادیق الموضوعات الرجوع الی الخبراء والمختصّین فی ذلک العلم؟والجواب عن هذا السؤال یتوقّف علی بیان مقدّمتین:
۱. انّ وظیفة
الفقیه، تشخیص
الموضوعات الکلّیة للاحکام فی مقام الاستنباط، وامّا تطبیق تلک الکلیات علی المصادیق والافراد الخارجیة فلیست من شؤون الفقیه، لانّ تشخیص الافراد والجزئیات لا یؤثّر فی عملیة الاستنباط، رغم انّ بعض موارد ومصادیق هذه الموضوعات الکلّیة مبهمة، وعلی الفقیه ان یتصدّی لازالة هذا الابهام، ولکنه لیس امراً کلّیاً. مثلًا لو قال الفقیه: انّ الدم نجس. ففی هذا المثال لدینا موضوع کلّی یدعی ب «الدم» وحکمه «النجاسة» وتشخیص هذین الامرین من شان الفقیه، امّا انّ السائل الفلانی هل هو دم‌ام لا؟ فبیانه خارج عن عهدة الفقیه او اذا قال الفقیه: انّ المرض المضرّ بالشخص یرفع وجوب الصوم، ولا یجوز حینئذٍ للمکلّف ان یصوم.
فاستنباط
الموضوع الکلّی فی هذا المثال (المریض الذی یضرّه الصوم) وحکمه (عدم جواز الصوم لهذا الشخص) یستخرجها المجتهد من منابع الاحکام الشرعیة، ای الکتاب والسنّة، وبالتالی فهی من شان المجتهد والفقیه، وامّا انّ هذا المریض الخاصّ هل یضرّه الصوم‌ام لا؟ فهذا لا یرتبط بالفقیه، بل انّ تشخیص هذا المعنی بعهدة الطبیب الحاذق.
۲. انّ تشخیص الموضوعات الکلّیة للاحکام، الذی هوبعهدة الفقیه، لا یحتاج الی معرفة تفصیلیة بعلوم الریاضیات والطبّ والفلک والکیمیاء وما الی ذلک، بل ما یخصّ الفقیه هو الموضوعات الکلّیة التی یستخرجها ویستنبطها الفقیه من منابع الاحکام، ای الکتاب والسنّة، نعم انّ ما یحتاج الیه المکلّف من تلک العلوم هو ما یتّصل بتشخیص المصادیق والجزئیات لتلک الموضوعات الکلیة، وهذه لیست بعهدة الفقیه.
ومع الالتفات الی‌هاتین المقدّمتین، نستنتج انّ الفقیه لا یحتاج فی تشخیص الموضوعات الکلیة الی تعلم سائر العلوم کالریاضیات والکیمیاء والطبّ وما الی ذلک، والّا لزم من ذلک ان یقوم المکلّف من اجل نیل مرتبة الاجتهاد بتعلّم ودراسة الکثیر من العلوم البشریة، وهذا الامر محال عادة ویؤدّی الی سدّ باب الاجتهاد وحرمان اغلب الافراد من تحصیل القوّة الفکریة للاجتهاد، والحال انّه لم یقل بذلک احد من الفقهاء، بل قالوا بعکس ذلک.یقول المرحوم المحقّق النراقی فی هذا المجال:«دیدن الفقهاء، الرجوع فی الموضوعات الی اهل خبرتها».
وذکر آخرون ایضاً ما یشبه هذا الکلام.
النتیجة، انّ الموضوعات التی تتکفّل تشخیص الجزئیات والمصادیق، تعتبر من العلوم التخصّصیة التی یستطیع الفقیه بالرجوع الی اهل الخبرة فی ذلک‌الفن، ان یحلّ المشکلة ولا یحتاج الی التعمّق فی تلک العلوم.
کما انّ الموضوعات التی لا تحتاج الی تخصّص علمٍ خاص ولکن یجب التعرّف علیها بالرجوع الی ارتکاز العرف بشکل دقیق، ولا شکّ انّ الفقیه وبسبب ممارسته المستمرّة لهذه المسائل یکون اقوی من غیره فی تشخیص هذه الموضوعات، ففی هذه الصورة یتولّی الفقیه مسؤولیة تشخیص المصادیق واصدار الحکم الشرعی فیها ویفتی به الی المقلِّدین. والامثلة علی ذلک فی الفقه لمثل هذه الموضوعات کثیرة، منها ما یقال من حرمة استعمال آنیة الذهب والفضة، فهذا الحکم ثبت من الادلّة الشرعیة بشکل عام، ولکن هناک شکّ فی تعیین مصادیقه، فهل انّ اطار الساعة الیدویة، قارورة الکحلة، الملعقة، وما الی ذلک، هل تعدّ من الآوانی المذکورة‌ام لا؟ وکذلک بالنسبة لوجوب السجود علی الارض وما ینبت منها سوی الاطعمة والالبسة، فهذه المسالة معلومة بشکل لحکم کلّیّ، ولکن هل انّ الادویة النباتیة او قشور الفواکه وامثالها تعدّ من الماکولات؟ وهل انّ اوراق الاشجار کالنخیل التی یحاک منها قبعة، مثلًا، هل تعدّ من الملبوسات‌ام لا؟ وکذلک فی التغییر التقدیری للماء غیر النقی الذی وقع فیه مثلًا مقدار من الدم، فهل یعدّ من مصادیق التغییر الموجب لنجاسة ماء الکرّ‌ام لا؟ او ما یلاحظ فی موارد المسائل الجدیدة کظهور النساء المتبرجات فی التلفزیون بشکل بثّ مباشر، فهل یحسب ذلک من مصادیق (النظر الی غیر المحارم) او عند سماع آیة السجدة من الاذاعة او اجهزة الاعلام العامّة، فهل هو من قبیل استماع آیات السجدة الموجب للسجود، ام لا؟ وامثال هذه الموضوعات الموجودة فی جمیع ابواب الفقه. وبدیهیّ، انّ تشخیص هذه الموضوعات لو فوّض الی المقلِّدین فانّ الکثیر منهم سیعیش الحیرة فی تشخیص وظیفته الشرعیة.
تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد: لا شکّ فی انّ عنصر الزمان والمکان یمکنه ان یؤثر بشکل خاصّ فی اجتهاد الفقیه، وهناک بحوث کثیرة فی اطار دراسة وتحقیق هذا الامر المهم، من قبیل: ما هو المقصود بالزمان والمکان والمراد من تاثیرهما فی عملیة الاجتهاد، او دائرة وکیفیة تاثیر الزمان والمکان، وبحوث اخری من هذا القبیل، فلذلک تعرّضنا هنا لبحث تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد وقد اسلفنا بحثه فی هذا الکتاب.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الاجتهاد الشرعي وتوقفه على أنواع العلوم الادبية والعقلية والنقلية» ج۱، ص۲۸۲-۳۱۰.
