تأثير الزمان والمكان في موضوعات الاحكام ومواردها
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تأثير الزمان والمكان في
موضوعات الاحكام ومواردها: انّ تاثیر الزمان والمکان فی
عملیة الاستنباط- مع الالتفات الی ثلاثة اصول ثابتة لا تقبل التغییر: «التوحید فی التشریع»، «
ابدیّة الاحکام» و «وجود حکم لجمیع الوقائع» - یمکن ان یملک مبرّرات منطقیة مقبولة ولكن تاثیر الزمان والمکان فی
الموضوعات له اشكال منها: (والموضوع هو عبارة عن شخص او شی‌ء تتوقّف علیه فعلیّة
الحکم الشرعیّ؛ من قبیل عنوان «
المسکر» فی حرمة شرب‌الخمر، وعنوان «مستطیع» فی وجوب‌الحج).
تاثير الزمان والمكان في تغییر المصداق.
تاثير الزمان والمكان في ظهور مصادیق جدیدة.
تاثير الزمان والمكان في اتّساع وتعمیم المصداق.
تاثير الزمان والمكان في تبدیل الموضوع
تاثير الزمان والمكان في الموضوعات له اشكال ومع نظر الى اصول الثلاثة منطقية ايضاً
انّ تاثیر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط- مع الالتفات الی ثلاثة اصول ثابتة لا تقبل التغییر: «التوحید فی التشریع»، «
ابدیّة الاحکام» و «وجود حکم لجمیع الوقائع» - یمکن ان یملک مبرّرات منطقیة مقبولة:
۱. التوحید فی التشریع: وهذا الاصل یبتنی علی الآیة الشریفة: «اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا للَّهِ»
حیث انّ المراد من الحکم هنا، عملیة التقنین، وعلی هذا الاساس فانّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نفسه غیر مشرّع: « «قُلْ مَا یَکُونُ لِی اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِی»
. وعلی اساس هذا الاصل ایضاً فنحن نعتقد بانّ ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی الواقع مبیّنون للاحکام الشرعیة. وعلیه فانّ وضع الحکم الشرعی ینحصر باللَّه تبارک وتعالی، وعندما یرد فی الروایات المعتبرة انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شرّع بعض الاحکام فی موارد معیّنة، فذلک ایضاً باذن اللَّه.
۲. اصل ابدیّة الاحکام: وهذا الاصل یبتنی علی ما ورد فی الحدیث الشریف:«حَلالُ محمّدٍ حلالٌ الی یومِ القِیامةِ وحَرامُه حَرامٌ الی یومِ القیامة»
وطبقاً لهذا الاصل فانّه لا یمکن ان یتغیّر حکم من الاحکام مع وجود موضوعه.
۳. اصل عدم خلوّ الواقعة من الحکم: وهذا الاصل هو ما تقدّم من
عدم الفراغ القانونی فی الاسلام.
( اوّلًا: انّه لا توجد مسالة من المسائل التی یحتاج الیها الانسان والی نهایة العالم، لم یذکر لها حکم خاصّ او عامّ فی الکتاب والسنّة، ومن اجل اثبات هذا الموضوع استدلّوا بالقرآن والسنّة، ومن ذلک:
۱. یقول القرآن الکریم: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْ‌ءٍ»
. ومقتضی عموم هذه الآیة هو انّ جمیع الاحکام التی یحتاج الیها البشر قد بیّن القرآن حکمها بشکل خاصّ او بشکل عامّ.
۲. وکذلک یقول: «الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیناً»
.
فکیف یمکن ان یکون الدین الاسلامیّ کاملًا فی حین انّه یواجه فراغاً قانونیاً کبیراً فی احکامه؟
ولهذا السبب ورد فی الحدیث الشریف عن الامام علیّ بن موسی الرضا علیه السلام:«ما تَرک شَیْئاً یحتاج الَیهِ الامَّةُ الّا بَیَّنَهُ فَمَن زَعَم انّ اللَّه عزَّ وجلَّ لم یُکمِلْ دِینَه فَقَد ردَّ کِتابَ اللَّهِ».
۳. وجاء فی الحدیث المعروف فی
حجّة الوداع انّ
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «یا ایُّها النّاسُ واللَّهِ مَا مِن شی‌ءٍ یُقَرِّبُکُم مِنَ الجَنَّةِ ویُباعِدُکُم مِنَ النَّارِ الّاوقَد امَرْتُکُم بِه ومَا مِن شَی‌ءٍ یُقَرّبُکُم مِنَ النَّارِ ویُباعِدُکُم مِنَ الجَنَّةِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عَنْهُ».
فطبقاً لهذا الحدیث لا توجد ایّ مسالة فی
الاسلام الّا وقد بیّن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکمها بشکل عامّ او خاصّ.
۴. ونقرا فی حدیث آخر عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «انّ اللَّه انزَلَ فِی القُرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حتّی واللَّهِ ما تَرَک شَیْئاً یَحتاجُ الیهِ العِبادُ، حَتّی لا یَستَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا اُنزِل فِی القُرآنِ؛ الّاوقَد انْزَلَه اللَّهُ فِیهِ».
۵. ورد فی احادیث متعدّدة وجود کتاب عند الامام علیّ (علیه‌السّلام) تضمّن جمیع ما تحتاجه
الامّة الی یوم القیامة، وهذا الکتاب باملاء
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وبخطّ الامام علیّ علیه السلام.وردت هذه الروایة بشکل مفصل فی مقدمات
۶. ما ورد فی
حدیث الثقلین المتواتر فی المصادر الحدیثیة المعروفة لدی
الشیعة و
اهل السنّة، ویعدّ شاهداً آخر علی هذا المدّعی لانّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال فی هذا الحدیث: «انّی تارِکٌ فِیکُمُ الثّقْلَینِ ما انْ تَمَسَّکْتُم بِهما لَن تَضِلّوا ابداً: کتابَ اللَّهِ وعِتْرَتی اهلِ بَیتِی وانَّهُما لَن یَفْتَرِقا حتّی یَرِدا علیَّ الحَوْضَ».(ذکرنا مصادر هذا الحدیث آنفاً فی بحث (المراحل التاریخیة للفقه الاسلامی) و (خصائص فقه اهل البیت علیهم السلام.)
وطبقاً لهذا الحدیث فانّ الرجوع لکتاب اللَّه واهل البیت بامکانه ان یحلّ جمیع المسائل والاحکام فی جمیع الموارد.
وقد جمع
فقهاء الامامیة، بالاستیحاء من هذا الحدیث، جمیع الروایات الواردة بطرق معتبرة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ودوّنوها فی مصادرهم الروائیة ومع الاستفادة منها، وانّها تشمل الاحکام العامة والخاصّة، فلا نری فراغاً لایّ حکم من الاحکام بحیث نتوجّه لحلّ المشکلة نحو امور اخری.
وبعبارة اخری: لا توجد ایّ واقعة سواء فی الماضی او الحاضر او المستقبل لا یوجد فیها حکم شرعیّ، غایة الامر انّ الکثیر من الوقائع ورد فیها حکم خاصّ، والکثیر الآخر منها ورد حکمها علی شکل عمومات واطلاقات فی دائرة
الاحکام الاولیة او
الاحکام الثانویة، بحیث لا یوجد حکم لا یندرج تحت احد هذه النصوص الخاصّة او العامّة (سواءً کان من الاحکام الاوّلیة‌ام الثانویة).
وطبقاً لهذه الاصول الثلاثة، فانّ المشرّع للاحکام هو
اللَّه تعالی، وانّ جمیع الوقائع والحوادث والمسائل المستحدثة وغیر المستحدثة لها حکم شرعیّ، وهذه الاحکام ابدیّة.
وبما انّ الاحکام تدور مدار المصالح والمفاسد ولکلّ حکم ملاک ومناط خاصّ، ویسمّی بشکل عام المصلحة او المفسدة، وبشکل خاصّ یندرج ضمن عناوین معیّنة من قبیل: الصلاة معراج المؤمن، کون الخمر مسکراً، وکون القمار مَیْسراً وغیر ذلک، ومن هنا یمکن القول انّ ثبوت الاحکام ینشا من ثبوت ملاکاتها. وعلیه فانّ تاثیر الزمان والمکان انّما یکون غالباً فی الموضوعات، بان یکون الموضوع احیاناً مصداقاً لملاک معیّن، واحیاناً اخری مصداقاً لملاک آخر. وبعبارة اخری: انّ الزمان والمکان بنظرة دقیقة لا یعملان علی تغییر الاحکام ولا تغییر الملاکات، بل یعملان علی تغییر الموضوعات، وهذا التغییر هو فی الواقع تبدیل الشی‌ء من کونه مصداقاً لملاک معیّن الی ملاک آخر. وان کان الزمان والمکان یؤثّران بحسب الظاهر فی الاحکام والملاکات. وببیان آخر: انّ المساحة الحقیقیة لتاثیر الزمان والمکان هو الموضوعات، ولکنّ المساحة الظاهریة للتاثیر یمکن ان تشمل الاحکام والملاکات ایضاً، ولتوضیح هذا الموضوع نستعرض هذه المساحة بالتفصیل:
۱. تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات:
الموضوع عبارة عن شخص او شی‌ء تتوقّف علیه فعلیّة الحکم الشرعیّ؛ من قبیل عنوان «المسکر» فی حرمة شرب‌الخمر، وعنوان «مستطیع» فی وجوب‌الحج.
ومتعلّق هذه الاحکام کما یری جمیع الفقهاء، هو افعال المکلّفین وما یراد من العبد انجازه وتحقیقه.
وبعد بیان هذه المقدّمة نشرع بذکر انحاء تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات:
ا) تغییر المصداق
هناک امثلة کثیرة بالنسبة لتغییر المصداق، منها:
۱. انّ موضوع وجوب
الحجّ هو عنوان المستطیع؛ ولکن ان یکون الشخص مستطیعاً فی زمان خاصّ وبقدرات خاصّة ومحدودة، ولکنّه فی زمان آخر لا یتحقّق فیه عنوان الاستطاعة من حیث انّه یقتضی ثراءً وقدرة مالیة اکبر، وهکذا الکلام فی خاصّیة المکان حیث یمکن ان تؤثر فی تغیّر وتبدّل هذا العنوان.
۲. یعتبر الفقیر احد مصارف
الخمس و
الزکاة، ولکنّ المصداق له یختلف ویتغیّر باختلاف الزمان والمکان، لانّه من الممکن ان یطلق علی شخص یملک وارداً محدوداً انّه فقیر بالنسبة لمنطقة خاصّة، ولکنّه بالنسبة لمنطقة اخری مع انّه یملک وارداً اکبر الّاانّه یقال عنه: انّه یعیش تحت خطّ الفقر.
۳. انّ حرمة
الربا تتعلّق بالمکیل والموزون، وهذان العنوانان ایضاً یختلفان باختلاف الزمان والمکان، مثلًا ربّما یکون الرزّ فی ظروف معیّنة مکیلًا، وفی ظروف اخری موزوناً، وهکذا بالنسبة للمبیع المعدود الذی لا تشمله حرمة الربا، فیمکن ان یکون موزوناً فی زمان او مکان آخر.
۴.
حکم الضمان فی المثلیّ و
القیمیّ «
المثلیّ» یطلق علی من کان له ما یماثله بکثرة، کالحبوبات، و «القیمیّ» یطلق علی الشی‌ء الذی لیس له مثل ذلک، (هناک خلاف فی تعریف المثلی والقیمی
من قبیل الملابس، فیمکن ان یکون الشی‌ء قیمیّاً کاللباس، ولکنّه مع تطوّر الصناعة والتکنولوجیا یکون مثلیّاً فی زمان آخر.
ب) تبدیل الموضوع بحدوث التغییر الباطنی: من قبیل ما یذکر فی
احکام المطهّرات بعنوان
الاستحالة، و
الانتقال و
الانقلاب، ومن هذا القسم، المراد من الاستحالة هنا استحالة الموضوع السابق وتبدّله عرفاً الی موضوع آخر، والدلیل علی مطهّریة الاستحالة هو انّ الاستحالة تعنی وجود موضوع جدید غیر الموضوع السابق المحکوم بالنجاسة.
ج) اتّساع وتعمیم المصداق: طبقاً للمصادر الروائیة، فانّ
الاحتکار ینحصر بعدّة انواع من الموادّ الغذائیة، ولکنّ بعض الفقهاء لا یرون موارد الاحتکار مختصّة ومنحصرة بها، لانّ الملاک
والمعیار لتشریع حرمة الاحتکار هو انقاذ الناس من الازمات الاقتصادیة عند حالات العسر والحرج، فالموضوع الواقعی لحرمة الاحتکار هو ندرة المواد وندرة البضاعة والشحّة الاقتصادیة التی تسبّب
العسر والحرج للناس، وبالتالی فهناک مصادیق جدیدة «ظهرت مع مرور الزمان وتغیّر المکان» مضافاً لما ورد فی الروایات.
د) تضییق وتخصیص المصادیق: انّ الارض التی یعمل الانسان علی احیائها تکون ملکاً له طبقاً لاطلاق الروایات الواردة فی هذا الشان، من قبیل«مَن احیا ارضاً مَواتاً فهی له»
ولکن بمرور الزمان وتطوّر الادوات والوسائل الزراعیة ادّی الی اکتشاف دقیق للموضوع، وبالتالی تسبّب فی تضییق وتخصیص مصادیق موضوع الاحیاء بموارد خاصّة لا تفضی الی السیطرة الاقتصادیة من قِبل فئة او طبقة معیّنة، ویفوّض امر تعیین حدود هذه المصادیق للحاکم الشرعیّ، لانّ الموضوع الدقیق له هو الاحیاء الذی لا یوجب ضرراً علی الآخرین، وهذا الموضوع وان کان من جهة یعدّ من العناوین الثانویة، ولکن من جهة اخری یندرج فی دائرة تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات.
ه) ظهور مصادیق جدیدة: حیث تظهر المصادیق الجدیدة فی اجواء الزمان والمکان المتغیّرین، وتحت تاثیر العوامل المختلفة، وحینئذٍ تظهر مسائل جدیدة فی الفقه من قبیل ظاهرة التوامین الملتصقین، فانّهما یمثّلان موضوعاً جدیداً لاحکام المحرمیّة والنکاح وغیرها، وبالتالی تحتاج الی احکام خاصة بها. والفقهاء یدرجون هذه الموضوعات تحت بعض العمومات، ویجرّون حکم العمومات هذه علیها، ومن نماذج هذه الموضوعات الجدیدة:
سوق الاوراق المالیة، والحقوق المعنویة والملکیة الفکریة (
حقّ التالیف،
حقّ الاختراع، حقّ الطبع وحقّ النشر...) فکلّ واحد منها بحاجة لحکم خاصّ، وهی تندرج بشکل عام تحت الاطلاقات والعمومات الواردة فی النصوص، مثل: «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
«اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»
و «اَوْفُوا بِالْعَهْدِ»
. وفی الحقیقة انّ مثل هذه الموضوعات تعتبر من
المسائل المستحدثة، ولکن من جهة ترتبط باثیر الزمان والمکان فی الموضوعات، بمعنی انّ العصر الحاضر اوجد مصادیق جدیدة لتلک العمومات والاطلاقات.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تأثير الزمان والمكان في موضوعات الاحكام ومواردها» ج۱، ص۲۵۲-۲۵۷.
