الانتقال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الانتقال من
النقل بمعنى
تحويل الشيء من موضع إلى موضع ، واستعمله
الفقهاء في معان كثيرة منها:
التحول الحسي و التحول المعنوي والتحول في الأحكام .
الانتقال:
مصدر انتقل، ونَقْل الشيء:
تحويله من موضع إلى موضع،
ونَقَله ينقله نقلًا: حوّله من موضع إلى موضع فانتقل.
استعمل
الفقهاء الانتقال في أكثر من معنى، منها:
التحوّل الحسّي، والتحوّل المعنوي، والتحوّل في الأحكام، والتحوّل في حالات الشخص من حالة إلى اخرى، والتحوّل في النيّة في العبادات، والتحوّل في الملكيّة، والتحوّل في
الاستحقاق من شخص إلى شخص آخر، وسنتعرّض إلى ذلك كلّه إجمالًا فيما يأتي.
وهو- لغة- مصدر زال، وهي
الحركة و
الذهاب و
الاستحالة و
الاضمحلال ، يقال: زال الشيء من مكانه يزول زوالًا، وأزاله غيره، وزوال الشيء عن مكانه: تحرّكه، وأزاله غيره، أي حرّكه.
والفرق بين الانتقال والزوال أنّ الانتقال يكون في الجهات كلّها، والزوال يكون في بعض الجهات دون بعض، فلا يقال: زال من سفل إلى علو، بل يقال: انتقل من سفل إلى علو.
وقد يعبّر عن العدم بالزوال، كما في قولنا: زالت علّة زيد. والانتقال يقتضي منتقلًا إليه، والشاهد أنّك تعدّيه ب (إلى)، والزوال لا يقتضي ذلك.
والزوال لا يكون إلّابعد استقرار وثبات صحيح أو مقدّر، تقول: زال ملك فلان، ولا تقول ذلك إلّابعد ثبات
الملك له.
ذكرنا فيما سبق أنّ
الفقهاء استعملوا كلمة الانتقال في أكثر من مورد، بعضها يختصّ بالانتقال الحسّي، وبعضها يختصّ بالانتقال المعنوي، وسنتعرّض إلى هذه الموارد وذكر الأحكام المرتبطة بها فيما يلي:
•
الانتقال الحسي ، ويقصد به التحرّك من موضع إلى موضع آخر، وهو ما ذكرناه في المعنى اللغوي للفظ، ويمكن بحثه في عدّة موارد فقهيّة يمكن أن تشكّل مصداقاً لهذا النوع من الانتقال.
توجد للانتقال المعنوي مصاديق متعدّدة في الأبحاث الفقهية، نذكر أهمّها
إجمالًا فيما يلي:
•
الانتقال في الأحكام ، للانتقال في الأحكام بعض التطبيقات الواردة في
الفقه وأهمّها ما يلي: أ- الطهارة بالانتقال، ب- انتقال
المستحاضة من مرتبة إلى اخرى، ج- الانتقال من الطهارة المائية إلى الترابية، و...
•
الانتقال في الملكية والاستحقاق ، وهو يقع في نقاط: أ- أسباب انتقال الملكية و
الاستحقاق وآثارها، ب- انتقال الحقّ والملك إلى الذمّة، انتقال الحقّ من شخص إلى آخر.
•
انتقال الضمان ، ثمّة في انتقال الضمان عدّة نقاط هي: أ- انتقال
ضمان الدين إلى الضامن بعقد الضمان، ب- انتقال الضمان المعاوضي إلى المشتري بالقبض، ج- انتقال الضمان بعد تلف العين إلى المثل أو القيمة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۱۱-۴۸.
