اختلاف العلماء في الفتوى بسبب اختلافهم في حجية العقل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلاف العلماء في الفتوى بسبب اختلافهم في حجية العقل: اکثر فقهاء الاسلام سواءً من الامامیة او من
اهل السنّة، یرون العقل احد الادلّة الاربعة فی عملیة استنباط
الحکم الشرعیّ، وبدیهیّ انّ دلیل العقل یظهر تارة بشکل
المستقلّات العقلیّة والبدیهیّات (مثل حسن الاحسان وقبح الظلم) وتارة اخری بشکل نظریّ، وهو بدوره ینقسم الی قسمین: النظریّ القطعیّ (مثل وجوب مقدّمة الواجب) والنظری الظنیّ (مثل القیاس).
المستقلّات العقلیّة: ورغم انّ
الاخباریین یقبلون دلیل العقل فی دائرة المستقلّات العقلیّة و
البدیهیات، الّاانّهم لا یعتبرون قیمة للعقل النظری ولا یقبلون بالقطع فی هذه الدائرة لانّهم یعتقدون بانّ العقل یجوز علیه الخطا، ومع الاخذ بنظر الاعتبار خطا العقل فلا یوجد دلیل قطعی نظری.
بینما یقول الاشاعرة: انّ الحسن والقبح فی الافعال لا یمکن ادراکهما وفهمها بشکل مستقلّ بالعقل وبدون استمداد من الشارع، وعلیه انکروا الملازمة بین حکم العقل والشرع، وهی «
کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» ، وعلی هذا الاساس فقد قاموا بالغاء العقل، وهذه الاختلافات توجب الاختلاف في الفتوى.
غير مستقلات العقلية: ذهب
فقهاء الامامیة الی الحکم بالبطلان، وقد ادّعی
المحقّق الحلّی فی کتاب «المعتبر»
اجماع الشیعة علی بطلان هذه الصلاة واستدلّ لذلک علی عدم جواز اجتماع الامر والنهی، وانّ حرکات الصلاة من القیام والرکوع والسجود فی المکان المغصوب حرام، ولا یمکن التقرّب الی اللَّه بفعل حرام.
ولکن جماعة من ا
هل السنّة ذهبوا الی صحّة الصلاة فی المکان المغصوب. ونقرا فی کتاب «المجموع» انّ الصلاة فی الارض المغصوبة عند (الشافعیین) وعند جمهور الفقهاء صحیحة وان ارتکب هذا المصلی حراماً بذلک، ولکنّ احمد بن حنبل والجبّائی وغیرهما من
المعتزلة ذهبوا الی بطلان هذه الصلاة، وقال
الغزالی فی «والشخص الذی یراه باطلًا فهو بسبب التضادّ بین قصد القربة والمعصیة ویدّعی کون ذلک محالًا بالعقل.
انّ اکثر فقهاء الاسلام سواءً من
الامامیة او من
اهل السنّة، یرون العقل احد
الادلّة الاربعة فی عملیة استنباط الحکم الشرعیّ وهی (الکتاب، السنّة، الاجماع، والعقل). رغم انّ فقهاء اهل السنّة یدرجون دلیل العقل غالباً ضمن عنصر
القیاس و
الاستحسان و
المصالح المرسلة وفتح وسدّ الذرائع لا بعنوان دلیل «العقل» وان ذکر البعض منهم کالغزالی فی المستصفی» دلیل العقل بعنوانه الدلیل الرابع للاستنباط حیث قال: «الاصل الرابع دلیل العقل و
الاستصحاب».
وبدیهیّ انّ دلیل العقل یظهر تارة بشکل
المستقلّات العقلیّة والبدیهیّات (مثل حسن الاحسان وقبح الظلم) وتارة اخری بشکل نظریّ، وهو بدوره ینقسم الی قسمین:
النظریّ القطعیّ(مثل وجوب مقدّمة الواجب) و
النظری الظنیّ (مثل القیاس).
الاختلاف المستقلات العقلية يوجب الاختلاف في المسائل الفقهية:
ورغم انّ الاخباریین یقبلون دلیل العقل فی دائرة المستقلّات العقلیّة والبدیهیات، الّاانّهم لا یعتبرون قیمة للعقل النظری ولا یقبلون بالقطع فی هذه الدائرة لانّهم یعتقدون بانّ العقل یجوز علیه الخطا، ومع الاخذ بنظر الاعتبار خطا العقل فلا یوجد دلیل قطعی نظری.
ویقسّم الامین الاسترآبادی فی «أستر آبادي، محمد امين،
الفوائد المدنیّة» العلوم النظریة الی قسمین: احدهما ما کان قریباً من الحسّ کعلم الهندسة والحساب واکثر ابواب المنطق، فلا یتصوّر وقوع الخطا فیها من حیث الصورة والمادّة، والآخر مثل علم الحکمة «الفلسفة» والکلام واصول الفقه وامثالها من العلوم التی تبتعد من الحسّ والاحساس. فالقسم الاول یمکن ان یقع مورد الاعتماد لانّه لا طریق للخطا فیه، ولکنّ القسم الثانی غیر معتبر لکثرة وقوع الخطا فیه.
ویری بعض آخر من الاخباریین الذین هم اقرب الی الاصولیین فی هذا الخصوص، انّه اذا کان الدلیل العقلی من البدیهیات مثل (الواحد نصف الاثنین) فلا شکّ فی صحّة العمل به، وامّا لو لم یکن بدیهیاً بل کان قطعیاً فیمکن العمل به ایضاً بشرط ان لا یعارضه دلیل عقلی نقلی آخر.
بینما یقول الاشاعرة: انّ الحسن والقبح فی الافعال لا یمکن ادراکهما وفهمها بشکل مستقلّ بالعقل وبدون استمداد من الشارع، وعلیه انکروا الملازمة بین حکم العقل والشرع، وهی «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» ، وعلی هذا الاساس فقد قاموا بالغاء العقل
کلّیاً من ادلّة الاحکام، والحال انّ الفرق الاسلامیة الاخری خاصة الامامیة یرون العقل رسولًا الهیاً باطنیاً ویعتقدون بحجّیة الادراکات العقلیة القطعیة وان اختلفوا فی دائرة وحدود هذه الحجّیة (وتفصیل هذا الموضوع مذکور فی هذا الکتاب فی بحث منابع الاستنباط فی فصل دلیل العقل، فراجع).
علی ایّة حال، فانّه علی اساس حکم العقل وادراکه للحسن والقبح یمکن اثبات الکثیر من الواجبات والمحرّمات بدلیل العقل، مثلًا تحریم الظلم، غصب الحقوق، السرقة، قتل الابریاء، الکذب، الغیبة، الفساد فی الارض، وما الی ذلک، وکذلک مسالة لزوم شکر المنعم، ورجحان تقدیم العون للمحتاجین، وتشکیل الحکومة الصالحة لحفظ الامن واحقاق الحقوق، وامثال ذلک کلّها ثابتة ومسلّمة بحکم العقل رغم ورود تعالیم دینیة فی جمیع هذه الموارد فی الکتاب والسنّة ایضاً، ولکن علی فرض عدم وجود آیة او روایة فی احد هذه الموارد فانّ العقل کافٍ فی اثباتها، ولکنّ الاشاعرة ینکرون هذه القضایا.
الی هنا کان الکلام عن المستقلّات العقلیّة، ولکن هناک اختلاف فی غیر المستقلّات العقلیّة حیث ادّی بدوره الی اختلاف النظر فی المسائل الفقهیة مثلًا:
۱. هل تبطل الصلاة فی المکان المغصوب؟ ذهب فقهاء الامامیة الی الحکم بالبطلان، وقد ادّعی المحقّق الحلّی فی کتاب «المعتبر» اجماع الشیعة علی بطلان هذه الصلاة
واستدلّ لذلک علی عدم جواز اجتماع الامر والنهی، وانّ حرکات الصلاة من القیام والرکوع والسجود فی المکان المغصوب حرام، ولا یمکن التقرّب الی اللَّه بفعل حرام.
ولکن جماعة من اهل السنّة ذهبوا الی صحّة الصلاة فی المکان المغصوب. ونقرا فی کتاب «المجموع» انّ الصلاة فی الارض المغصوبة عند (الشافعیین) وعند جمهور الفقهاء صحیحة وان ارتکب هذا المصلی حراماً بذلک، ولکنّ احمد بن حنبل والجبّائی وغیرهما من المعتزلة ذهبوا الی بطلان هذه الصلاة، وقال الغزالی فی «والشخص الذی یراه باطلًا فهو بسبب التضادّ بین قصد القربة والمعصیة ویدّعی کون ذلک محالًا بالعقل»
یعنی الجمع بینهما.
۲. هل یجوز السفر فی یوم الجمعة بعد الزوال وقبل اقامة صلاة الجمعة‌ام لا؟ اختلف الفقهاء فی ذلک، فذهب بعض علماء الامامیة کالمحقّق الحلّی فی «المعتبر»،
السیّد محمّد العاملی فی «مدارک الاحکام»
والعلّامة السبزواری فی «الذخیرة»،
الی التصریح بحرمة هذا السفر، واستدلّوا لذلک علی دلالة الامر بالشی‌ء علی النهی عن ضدّه (الضدّ الخاصّ) ولکنّ بعض الاحناف
افتوا بالکراهة، ویظهر من بعض آخر من الفقهاء القول بالکراهة ایضاً.
ولکن کما قلنا فی اصول الفقه،
انّ الامر بالشی‌ء لا یدلّ علی النهی عن ضدّه الخاصّ، وعلیه فانّ ترک صلاة الجمعة، وان کنّا نراه حراماً، الّاانّ السفر المذکور غیر حرام.
الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «اختلاف العلماء في الفتوى بسبب اختلافهم في حجية العقل» ج۱، ص۳۴۹-۳۵۱.
