• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطّلاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو ظهور الشيء وإبرازه والاطلاع عليه.





۱.۱ - في اللغة


بمعنى الصعود على الشي‌ء،
[۱] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۸.
أو الإشراف عليه والعلم به.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۵.

وطليعة الجيش الذي يطلع من الجيش يبعث ليطّلع طِلع العدوّ أي خَبَره.
[۳] لسان العرب، ج۸، ص۱۸۵.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۵.

والظاهر أنّ الكلّ يرجع إلى معنى واحد، وهو: الظهور والبروز.
[۵] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۱۹.

واستعمله الفقهاء بنفس المعاني اللغوية. وقد جاء قسم من هذه المباحث تحت مصطلح (إشراف) ، فلتراجع.

۱.۲ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث


يتعرّض الفقهاء لبيان الأحكام المرتبطة بالاطّلاع في أبواب مختلفة من الفقه، كالدفاع والتجسّس والعيب والبيع، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۱.۲.۱ - الاطّلاع على العورات


لا يجوز الاطّلاع على عورات الآخرين إلّا بين الزوج والزوجة أو في حالات الضرورة، بل قد يجب حينئذٍ، كحين الولادة مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء فيجب على الرجال؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة، فتباح حينئذٍ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة.
كما أنّه يحرم النظر إلى عورات الناس، بمعنى داخل حجراتهم ومنازلهم‌ ما يستترون به عن الآخرين، ويجوز لصاحب المنزل وهو في تلك الحالة زجره، بل وفقأ عينه.
ومن اطّلع على عوارت قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه فلهم زجره ومنعه.
[۲۰] الشرائع، ج۴، ص۱۹۰.
ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، ولو بفقأ عينه، وادّعي عليه الإجماع .
ويستدلّ عليه بأنّه من المدافعة عن العرض. وبالنصوص : منها: خبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حجراته إذ طلع رجل في شقّ الباب وبيد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مدراةٌ، فقال: «لو كنت قريباً منك لفقأتُ به عينك».
ومنها: خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام»، وقال: «من اطّلع على مؤمنٍ في منزله فعيناهُ مباحة للمؤمن في تلك الحال...».
ومنها: رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا اطَّلع رجل على قومٍ يشرفُ عليهم أو ينظر من خلل شي‌ء لهم فرموه فأصابوهُ فقتلوه أو فقئوا عينيه فليس عليهم غرم».
ولو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، ولا يجوز رميه.
[۳۲] الشرائع، ج۴، ص۱۹۱.
وأمّا لو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه؛ لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع.
[۳۷] الشرائع، ج۴، ص۱۹۱.


۱.۲.۲ - إرسال الطليع في الحروب والإسهام له في الغنيمة


لا إشكال في جواز بعث العيون والمراقبين من المسلمين إلى الكفّار ليستخبروا مكائد العدوّ وقراراته،
[۴۱] المنتهى، ج۱۴، ص۳۷۵.
ويطّلعوا عليها، وهو أمر مفروغ عنه بين الفقهاء، ولذا بحثوا عن سهم الجاسوس من الغنيمة. قال العلّامة الحلّي : «ولو بعث لمصلحة الجيش رسولًا أو دليلًا أو طليعة أو جاسوساً فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثمّ رجع إليهم؛ فالذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسهم له، لأنّ القتال ليس شرطاً». بل هذا يوجب تقوية النظام الإسلامي، فيجب دفع شرّهم ببعث العيون إليهم، كما صرّح بعضهم بذلك.
[۴۷] ولاية الفقيه، ج۲، ص۷۴۴.


۱.۲.۳ - اطّلاع المشتري على العيب


يحق للمشتري لو اطّلع على عيب موجب للردّ أن يردّ.

۱.۲.۴ - الطليع في جناية القتل


صرّح الفقهاء بأنّه لا يثبت حدّ المحارب للطليع؛
[۵۴] المؤتلف من المختلف، ج۲، ص۴۲۱.
[۵۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۶۹۲.
لأنّه لا يعدّ من مصاديقه؛ لأنّ وظيفته المجعولة له مجرّد الإخبار والاطّلاع وليس مجهّزاً بالسلاح ولا يقصد الإخافة لكن كان عمله محرّماً، ولذا قال العلّامة الحلّي: «بأنّه يعزّر ويحبس».
نعم، قال المحقّق النجفي : «لو كان المدار على مطلق مسمّى الإفساد اتّجه حكم المحارب للطليع».
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الظاهر في هذا الزمان صدق المفسد على الطليع؛ لأنّ المحاربة عبارة عن مجموعة من الأعمال المختلفة التي يكون بعضها عسكرياً قتالياً وبعضها الآخر على صلة بجوانب اخر ذات علاقة، وعليه فالكلّ محارب ومفسد.
[۶۱] الحدود (الفاضل)، ج۱، ص۵۰۷.
[۶۲] فقه الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۷۹۸.



 
۱. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۸.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۵.
۳. لسان العرب، ج۸، ص۱۸۵.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۵.
۵. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۱۹.
۶. النهاية، ج۱، ص۷۵۵.    
۷. السرائر، ج۳، ص۳۶۱.    
۸. المسالك، ج۱۵، ص۵۵.    
۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۶۰.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۶۲.    
۱۱. المسالك، ج۸، ص۳۹۳.    
۱۲. المسالك، ج۸، ص۳۹۴.    
۱۳. نهاية المرام، ج۱، ص۴۴۶.    
۱۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۸۲.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۵۰.    
۱۶. كشف اللثام، ج۷، ص۵۲۵.    
۱۷. الرياض، ج۱۰، ص۵۰۲.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۵۰.    
۱۹. النهاية، ج۱، ص۷۵۵.    
۲۰. الشرائع، ج۴، ص۱۹۰.
۲۱. القواعد، ج۳، ص۵۷۱.    
۲۲. المسالك، ج۱۵، ص۵۵.    
۲۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۰۵-۳۰۶.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۶۰.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۶۰.    
۲۶. جواهر الكلام:ج۴۱، ص۶۶۰.    
۲۷. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۰۶.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۶۰.    
۲۹. الوسائل، ج۲۹، ص۶۶، ب ۲۵ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۳۰. الوسائل، ج۲۹، ص۶۶، ب ۲۵ من القصاص في النفس، ح ۲.    
۳۱. الوسائل، ج۲۹، ص۶۸، ب ۲۵ من القصاص في النفس، ح ۶.    
۳۲. الشرائع، ج۴، ص۱۹۱.
۳۳. القواعد، ج۳، ص۵۷۲.    
۳۴. المسالك، ج۱۵، ص۵۶.    
۳۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۴.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۶۲.    
۳۷. الشرائع، ج۴، ص۱۹۱.
۳۸. التحرير، ج۵، ص۳۸۷.    
۳۹. المسالك، ج۱۵، ص۵۶.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۶۲.    
۴۱. المنتهى، ج۱۴، ص۳۷۵.
۴۲. التحرير، ج۲، ص۱۹۳.    
۴۳. الرياض، ج۷، ص۵۲۲.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۰۱.    
۴۵. التذكرة، ج۹، ص۲۵۵.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۰۱.    
۴۷. ولاية الفقيه، ج۲، ص۷۴۴.
۴۸. النهاية، ج۱، ص۳۹۲.    
۴۹. القواعد، ج۲، ص۷۵.    
۵۰. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۴۱.    
۵۱. المسالك، ج۳، ص۲۸۴.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۳۶.    
۵۳. السرائر، ج۳، ص۵۰۹.    
۵۴. المؤتلف من المختلف، ج۲، ص۴۲۱.
۵۵. المسالك، ج۱۵، ص۷.    
۵۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۳۶.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۷۱.    
۵۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۶۹۲.
۵۹. التحرير، ج۵، ص۳۸۰.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۷۱.    
۶۱. الحدود (الفاضل)، ج۱، ص۵۰۷.
۶۲. فقه الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۷۹۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۰۱-۲۰۳.    



جعبه ابزار