الاختلاف في قرائة الآيات سبب الاختلاف في الفتوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الاختلاف في قرائة الآيات سبب الاختلاف في الفتوى:واحیاناً یکون اختلاف
القراءة علی مستوی الاختلاف فی اعراب الآیة مثل: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ..»
انواع الاختلاف فی قراءة الآیات:
اختلاف القراءة علی مستوی الاختلاف فی
اعراب الآیة: كما في قوله تعالى:«یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ..»
الاختلاف فی القراءة فی هیئة الکلمة: واحیاناً یکون الاختلاف فی
القراءة فی هیئة الکلمة مثل: «وَیَسْاَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ اَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ...»
الاختلاف فی نقل متن الحدیث يوجب اختلافاً فی
فتاوی الفقهاء: واحیاناً یوجب اختلاف النقل لمتن الحدیث اختلافاً فی فتاوی الفقهاء، مثل:
۱. کیفیة تطهیر الآنیة من ولوغ الکلب، وقد اختلفت فتاوی الفقهاء فی هذه المسالة تبعاً لما ورد فی الاحادیث النبویة:
۲. عن ابی هریرة انّ
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبع مرّات».
واحیاناً یکون اختلاف القراءة علی مستوی الاختلاف فی اعراب الآیة مثل: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ..»
.
فذهب جمع من القرّاء الی نصب کلمة «ارجلکم» وبعض آخر الی قراءتها بالجرّ، والنصب من باب عطف «ارجلَکم» علی محلّ «برؤسکم» وبالتالی فانّه یجب مسح «ارجلَکم» کما فی مسح الراس، ویحتمل ایضاً ان یکون عطف «ارجلَکم» علی «وجوهکم» وحینئذٍ یجب غسل ارجلَکم کما فی غسل الوجه، فاذا قرئت الارجل بالجرّ فالظاهر انّها معطوفة علی «برؤسِکم» ویحکم بوجوب المسح، وهناک ایضاً احتمال ان یکون العطف علی «وجوهکم» فیجب حینئذٍ غسل الاقدام، وعلی اساس هذه الاحتمالات الاربعة فقد ذهب کلّ من الفقهاء الی فهم معیّن من هذه الآیة وافتوا به.
ویری فقهاء الامامیّة وجوب مسح الارجل، ولکن فقهاء المذاهب الاربعة یرون وجوب غسل الارجل، والظاهریة یعتقدون بالجمع بینهما فی حین یری الطبری‌التخییر بینهما.
وعلی اساس القراءة بالنصب فی «ارجلکم» فقد استدلّ فقهاء اهل السنّة بانّ عطف «ارجلکم» فی صورة النصب علی کلمة ظاهرها انّها منصوبة ک «وجوهَکم» افضل من العطف علی کلمة تقع مجرورة حسب الظاهر ولکن محلّها النصب مثل «برؤسکم» لانّ العطف علی المحلّ خلاف الاصل، ونتیجة عطف «ارجلکم» علی «وجوهکم» یقتضی غسل الاقدام.
وقد استدلّ فقهاء الامامیّة علی قولهم بوجوب المسح بانّه «بالرغم من انّ العطف علی المحلّ خلاف الاصل ولا ینبغی الذهاب الیه بدون دلیل، ولکنّه امر صحیح وشائع فی ادبیات العرب، ولکنّ عطف «ارجلکم» علی «وجوهکم» یستلزم وقوع جملة کاملة فاصلة بین المعطوف والمعطوف علیه، وما لم تکن هناک قرینة قطعیة علی ذلک، فانّ مثل هذا العطف یعتبر خطا بلاغیاً، لاسیما فی کلام بلیغ کالقرآن الکریم، مثل ان یقال:«قبّلتُ وجهَ زید وراسَه ومسحتُ بکتفِهِ ویدَه» فی حین انّ کلمة «یده» الورادة فی آخر الجملة معطوفة علی «وجه» انّ العرف العربی والذوق الادبی لا یری هذا الترتیب فی مثل هذه الموارد صحیحاً، بل ینبغی القول: «قبّلتُ وجهَ زید وراسَه ویدَه ومسحتُ بکتفِهِ» ونقل کلمة «یَدَه» الی آخر الجملة بحیث تکون بعد جملة «ومسحت بکتفه» غیر صحیح.
فکیف یعقل ان یکون القرآن الکریم یرتکب- نعوذ باللَّه- مثل هذا الخطا الادبیّ؟! ولذلک من الافضل ان تکون کلمة «وارجلکم» معطوفة علی «برؤوسکم».
واحیاناً یکون الاختلاف فی القراءة فی هیئة الکلمة مثل: «وَیَسْاَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ اَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ...»
. فقد قرا البعض «یَطهُرن» بمعنی انقطاع دم الحیض وبعض آخر قراها «یطّهّرن» بمعنی الاغتسال، ومن الطبیعی انّ بعض الفقهاء کفقهاء الامامیة والحنفیة اختاروا القراءة الاولی وهی المتعارفة فی هذا الزمان وافتوا علی هذا الاساس بجواز مقاربة الزوج لزوجته بعد انقطاع الدم وقبل الغسل،
بینما افتی فقهاء المذاهب الاخری وعلی اساس القراءة الثانیة، بعدم جواز المقاربة قبل الغسل.
واحیاناً یوجب اختلاف النقل لمتن الحدیث اختلافاً فی فتاوی الفقهاء، مثل:
۱. کیفیة تطهیر الآنیة من ولوغ الکلب، وقد اختلفت فتاوی الفقهاء فی هذه المسالة تبعاً لما ورد فی الاحادیث النبویة:
۲. عن ابی هریرة انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبع مرّات».
ب) عن ابی‌هریره انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «طهور انائکم اذا ولغ فیه الکلب ان یغسله سبع مرّات، اُولاهنّ بالتراب».
ومثل هذا الاختلاف فی النقل ادّی الی اختلاف فتاوی فقهاء مذاهب اهل السنّة، مثلًا: ذهبت المالکیة استناداً الی الحدیث الاوّل بعدم وجوب «التتریب» للاناء، کما انّ الاحناف یرون ذلک واجباً ایضاً، بل افتوا باستحبابه: وامّا الشافعیة والحنبلیة فقد افتوا بوجوب «التتریب» استناداً للحدیث الثانی.
ج) ویری فقهاء الامامیّة انّ الواجب غسل الاناء ثلاث مرّات اولاهنّ بالتراب، لانّه ورد فی احادیث ائمّة اهل البیت علیهم السلام
وکذلک عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الامر بالغسل ثلاث مرّات، مثل:
قال
النبیّ صلی الله علیه و آله: «انْ ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیهرقه ولیغسله ثلاث مرّات».
۲. الجمع بین صلاتی الظهر والعصر فی اوّل وقت الظهر فی السفر (جمع التقدیم).وماخذ فتاوی الفقهاء فی ذلک، الحدیث النبویّ الذی ورد بنحوین مختلفین، فادّی الی بروز اختلاف فی الفتاوی:
الاوّل: کان رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اذا ارتَحَل قبل ان تَزِیغَ الشّمسُ اخَّر الظُّهرَ الی وَقتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فجمَع بینَهُما، فان زاغَتِ الشَّمسُ قبل ان یَرتَحِلَ صَلّی الظُّهْرَ ثُمَّ رَکِبَ.
الثانی: انّ النَّبیَّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان اذا ارتَحَل قبل ان تَزِیغَ الشَّمسُ اخَّرَ الظُّهْرَ الی وَقتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فجَمَع بینَهُما، فان زاغَتِ الشَّمسُ قبل ان یَرتَحِلَ صَلّی الظُّهْرَ و العَصْرَ ثُمَّ رَکِبَ.
وعلی اساس هذا الاختلاف فی متن
الحدیث النبویّ ذهب
الشافعیة و
المالکیة و
اهل المدینة الی جواز جمع التقدیم وجمع التاخیر فی السفر استناداً الی الحدیث الثانی، وذهب
الحنابلة ضمن الفتوی بجواز الجمع وانّ عدم الجمع افضل، وذهب
الاوزاعیّ والامام مالک استناداً الی الحدیث الاوّل الی جواز جمع التاخیر وعدم جواز جمع التقدیم، بینما ذهب الاحناف الی عدم الجواز فی ایّ منهما للمسافر.
وذهب
فقهاء الامامیّة الی جواز جمع التقدیم وجمع التاخیر للمسافر وغیر المسافر، وقد استدلّوا لذلک، علاوة علی الاحادیث المتعدّدة الواردة عن
ائمّة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) التی تصرّح بالجواز،
باحادیث نبویة واردة فی مصادر اهل السنّة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الاختلاف في قرائة الآيات سبب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۳۹-۳۴۱.
