• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستنجاء باليد مع الخاتم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المشهور كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فيه اسم اللَّه تعالى؛
[۲] المبسوط، ج۱، ص۳۸.
[۴] المراسم، ج۱، ص۳۳.
[۵] الشرائع، ج۱، ص۱۹.
لمنافاته للتعظيم، واستبطانه إساءة الأدب في عرف المتشرّعة،
[۱۳] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۳۰.
ولحكم العقل باحترام المسمّى. هذا مضافاً إلى الأخبار الواردة في هذا المجال:
منها: رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نقش على خاتمه اسم اللَّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّئ».
[۲۱] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۳۰.

ومنها: موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه». والاستدلال بهذه الرواية يتوقّف على عدم القول بالفصل بين الجنب وغيره، كما هو كذلك.
ومنها: خبر الحسين بن خالد الذي قال للرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلّااللَّه، فقال: «أكره ذلك له». وقد يستفاد نفي الكراهة من رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام التي ورد فيها أنّه: «كان نقش خاتم أبي: (العزّة للَّه جميعاً)، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام:(الملك للَّه)، وكان في يده اليسرى يستنجي بها». وأورد عليها:
أوّلًا: بأنّها شاذّة وضعيفة سنداً بوهب الذي هو رجل عامّي خبيث، ومن أكذب البريّة.
[۴۰] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۳۰.
ولو فرض عدم الإشكال في سندها فهي محمولة على التقية .
وثانياً: بأنّها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالّة على استحباب التختّم باليمين، كقول الإمام الرضا عليه السلام في رواية الحسين بن خالد: «إنّ اولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى... !». وفي مقابل المشهور ذهب الشيخ الصدوق إلى الحرمة؛
[۴۶] الهداية، ج۱، ص۷۸- ۷۹.
لدلالة بعض النصوص عليها، كموثّقة عمّار الساباطي الآنفة، ورواية أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللَّه تعالى، قال: «لا، ولا تجامع فيه».
وأورد عليه بأنّه لابدّ من رفع اليد عن ظهورها؛ لدلالة روايات اخر على الجواز. ثمّ إنّ الذي يظهر من بعضهم عدم اختصاص الكراهة بأسماء اللَّه الخاصّة، بل تعمّ سائر أسمائه الخاصّة والمشتركة،
[۵۱] المبسوط، ج۱، ص۳۸.
[۵۲] المراسم، ج۱، ص۳۳.
[۵۶] الروض، ج۱، ص۸۶.
كما لعلّه يستفاد من خبر أبي أيّوب- المتقدّم- الذي سأل الإمام عليه السلام عن دخوله الخلاء وفي يده خاتم فيه اسم من أسماء اللَّه، فأجابه الإمام عليه السلام بقوله:«لا، ولا تجامع فيه».
وأمّا أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام‌ فالمشهور بين المتأخّرين
[۵۹] مصابيح الظلام، ج۳، ص۲۴۴.
حيث نسبه إلى المشهور إلحاقها بأسمائه تعالى أيضاً،
[۶۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۶۲.
بل ألحق بعضهم اسم الصديقة الطاهرة عليها السلام، وأئمة سائر الأمم بها.
[۷۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۶۳.
ويدلّ عليه أن ذلك هو مقتضى تعظيمهم، وتعظيم شعائر اللَّه. ويمكن التمسّك بذلك أيضاً في مورد الصدّيقة الطاهرة عليها السلام.
وأمّا الشيخ الأنصاري فقد أكّد عدم وجود ما يدلّ على جريان الكراهة في غير اسم اللَّه تعالى، رغم مساعدة الاعتبار عليها، بل ذكر أنّ في رواية أبي القاسم- يعني معاوية بن عمّار- دلالة على ما يخالف ذلك، حيث سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللَّه تعالى، فقال: «ما احبّ ذلك»، قال: فيكون اسم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لا بأس». وأورد عليه بأنّ الرواية ضعيفة دلالةً وسنداً.
أمّا دلالةً فلعدم تعرّضها للاستنجاء؛ لاحتمال كونها ناظرة إلى لبس الخاتم حال التخلّي، لا حال الاستنجاء. وأمّا سنداً فلأنّ في سندها سهل بن زياد الذي ذهب البعض إلى ضعفه في الحديث، وعدم الاعتماد عليه في النقل،
[۸۱] الفهرست، ج۱، ص۸۰.
حيث شهد عليه أحمد بن محمّد بالغلوّ والكذب، فأخرجه من قم التي كان مقيماً فيها، حتى قيل في حقّه: إنّ الأمر في سهل غير سهل،
[۸۲] معجم رجال الحديث، ج۸، ص۳۳۹- ۳۴۰.
بينما ذكر بعضهم أنّ الأمر فيه سهل. ولابدّ من الإشارة هنا: أوّلًا: بأنّ الكراهة التي تحدّثنا عنها في الأسماء المباركة إنّما تكون فعليّة إذا قصد بها مسمّياتها، لا مجرّد الاشتراك الاسمي.
[۸۵] الفوائد الملية، ج۱، ص۴۷- ۴۸.

وثانياً: بأنّ بعض الفقهاء قيّد الحكم بالكراهة المذكورة بعدم تلوّث الأسماء بالنجاسة حين الاستنجاء، وإلّا فإنّ الاستنجاء به يكون حينئذٍ محرّماً؛
[۹۰] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۶۳.
لأنّه مخالف لمقتضى التعظيم لهذه الأسماء،
[۹۴] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۷.
بل حكموا بكفر لابسه مع قصد الإهانة والتحقير، وهو ممّا لا شكّ فيه.
[۹۸] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۷.




 
۱. المقنعة، ج۱، ص۴۱.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۸.
۳. الوسيلة، ج۱، ص۴۸.    
۴. المراسم، ج۱، ص۳۳.
۵. الشرائع، ج۱، ص۱۹.
۶. القواعد، ج۱، ص۱۸۱.    
۷. الذكرى، ج۱، ص۱۶۶.    
۸. الحدائق، ج۲، ص۷۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۱.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۵، مع تعليقاتها.    
۱۱. المقنعة، ج۱، ص۴۱.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۱.    
۱۳. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۳۰.
۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۵. الوسائل، ج۱، ص۳۳۱، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۱۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۸۰.    
۱۸. الرياض، ج۱، ص۲۱۷.    
۱۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸۴.    
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۶۴- ۴۶۵.    
۲۱. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۳۰.
۲۲. الوسائل، ج۱، ص۳۳۱، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۵.    
۲۳. المدارك، ج۱، ص۱۸۱.    
۲۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۲۵. الحدائق، ج۲، ص۷۹.    
۲۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸۵.    
۲۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۶۴.    
۲۸. الوسائل، ج۱، ص۳۳۳، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۹.    
۲۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۲.    
۳۰. الحدائق، ج۲، ص۸۰.    
۳۱. الرياض، ج۱، ص۲۱۷.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۱.    
۳۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸۴.    
۳۴. الوسائل، ج۱، ص۳۳۲، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۸.    
۳۵. الرياض، ج۱، ص۲۱۷.    
۳۶. المنتهى، ج۱، ص۲۵۱.    
۳۷. الحدائق، ج۲، ص۸۰- ۸۱.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۲.    
۳۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸۴.    
۴۰. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۳۰.
۴۱. الحدائق، ج۲، ص۸۱.    
۴۲. الرياض، ج۱، ص۲۱۷.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۲.    
۴۴. الحدائق، ج۲، ص۸۰.    
۴۵. الوسائل، ج۱، ص۳۳۱، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۴۶. الهداية، ج۱، ص۷۸- ۷۹.
۴۷. الوسائل، ج۱، ص۳۳۰، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۴۸. جامع المدارك، ج۱، ص۳۶.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۲.    
۵۰. المقنعة، ج۱، ص۴۱.    
۵۱. المبسوط، ج۱، ص۳۸.
۵۲. المراسم، ج۱، ص۳۳.
۵۳. المهذّب، ج۱، ص۴۱.    
۵۴. القواعد، ج۱، ص۱۸۱.    
۵۵. الذكرى، ج۱، ص۱۶۶.    
۵۶. الروض، ج۱، ص۸۶.
۵۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۲.    
۵۹. مصابيح الظلام، ج۳، ص۲۴۴.
۶۰. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸۶.    
۶۱. المقنعة، ج۱، ص۴۱.    
۶۲. النهاية، ج۱، ص۱۱.    
۶۳. المهذّب، ج۱، ص۴۱.    
۶۴. المنتهى، ج۱، ص۲۵۰.    
۶۵. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۶۶. المسالك، ج۱، ص۳۳.    
۶۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۶۲.
۶۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۰۶.    
۶۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۷۰. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۷۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۶۳.
۷۲. الذخيرة، ج۱، ص۲۲.    
۷۳. الحدائق، ج۲، ص۸۲.    
۷۴. الرياض، ج۱، ص۲۱۷.    
۷۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸۶.    
۷۶. الوسائل، ج۱، ص۳۳۲، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۶.    
۷۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۳.    
۷۸. الرياض، ج۱، ص۲۱۸.    
۷۹. التهذيب، ج۱، ص۳۲، ذيل الحديث ۸۴.    
۸۰. رجال النجاشي، ج۱، ص۱۸۵.    
۸۱. الفهرست، ج۱، ص۸۰.
۸۲. معجم رجال الحديث، ج۸، ص۳۳۹- ۳۴۰.
۸۳. حاشية مجمع الفائدة، ج۱، ص۶۶۲.    
۸۴. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۴۵.    
۸۵. الفوائد الملية، ج۱، ص۴۷- ۴۸.
۸۶. الذخيرة، ج۱، ص۲۲.    
۸۷. الغنائم، ج۱، ص۱۱۷.    
۸۸. المسالك، ج۱، ص۳۳.    
۸۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۹۰. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۶۳.
۹۱. الرياض، ج۱، ص۲۱۷.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۲.    
۹۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸۵.    
۹۴. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۷.
۹۵. الحدائق، ج۲، ص۸۳.    
۹۶. الغنائم، ج۱، ص۱۱۷.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۷۲.    
۹۸. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۷.




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۴۶-۳۴۹.    



جعبه ابزار