• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

العلاقة بين الإستحسان والإجتهاد بالرأي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



العلاقة بين الإستحسان والإجتهاد بالرأي : الإستحسان هو احد مصادر الاجتهاد لدی بعض اهل السنّة، فهو من مصاديق الإجتهاد بالرأي، وقد وردت فیه تعاریف مختلفة، فذهب بعض الی انّ الاستحسان عبارة عن: الدلیل الذی یخطر فی ذهن المجتهد ولا یجد له عبارة مناسبة، وبعض آخر یری انّ الاستحسان تخصیص قیاسیّ بقیاس اقوی‌، وطائفة ثالثة تری انّ: الاستحسان عدول من القیاس بالدلیل الاقوی.
والاستحسان فی نظر ابی‌حنیفة حجّة، وقد نسب هذا القول ایضاً الی مالک و الحنابلة، وكذلك فی نظر الامامیّة و الزیدیّة و الظاهریّة لا اعتبار للإستحسان، لأنّه من مصاديق الإجتهاد بالرأي.



وهو اصطلاح فی احد مصادر الاجتهاد لدی بعض السنّة    ، وقد وردت فیه تعاریف مختلفة، فذهب بعض الی انّ الاستحسان عبارة عن: الدلیل الذی یخطر فی ذهن المجتهد ولا یجد له عبارة مناسبة، او ما یظهر لطبع المجتهد انّه حسن بدون ان یقوم علیه دلیل شرعیّ‌، نسب هذا التعریف فی القمي، ميرزا ابو القاسم، القوانین الی اهل السنّة.
[۲] القمي، ميرزا ابو القاسم، القوانین، ج۱، ص۲۳
وبعض آخر یری انّ الاستحسان تخصیص قیاسیّ بقیاس اقوی‌، او تقدم قیاس خفیّ علی قیاس جلیّ. وطائفة ثالثة تری انّ: الاستحسان عدول من القیاس بالدلیل الاقوی، والباعث لهذا العدول:
«۱. وجود النصّ ۲. التسهیل ۳. المصلحة ۴. الاجماع‌ ۵. الضرورة ۶. العرف والعادة».

۱.۱ - التضاد الصارخ في تعريف الإستحسان عند اهل السنة!

وهناک خلاف بین هذه التعاریف، بل یصل احیاناً الی التضادّ، لانّه کما یلاحظ فی هذه التعاریف، انّ بعضها یشکّل المجتهد او عقل المجتهد محوراً اساسیاً للتعریف، کالتعریف الاول والثانی. ولکنّ التعاریف الاخری لا تملک هذه الخصوصیة، وکذلک فطبقاً لبعض التعاریف، فالاستحسان یقع فی النقطة المقابلة للقیاس، وطبقاً لبعض آخر فالاستحسان یعدّ نوعاً من القیاس، ولعل اشهر معنی للاستحسان هو: الحکم الذی لم یرد فیه نصّ، ولکنّ عقل المجتهد یقبله ویرضاه

۱.۲ - حجيّة الاستحسان عند الحنفية والمالكية والحنبلية

والاستحسان فی نظر ابی‌حنیفة حجّة، وقد نسب هذا القول ایضاً الی مالک و الحنابلة.
[۵] محمد أبو النور، زهير ، اصول الفقهة، ص۲۶۳.
وهناک جملة معروفة عن مالک هی قوله: انّ تسعة اعشار الفقه، استحسان.

۱.۳ - عدم حجيّة الإستحسان عند الامامية والزيدية والشافعية

ولکن فی مقابل ذلک فانّ بعض اهل السنّة وخاصّة الشافعیّ‌
[۶] الشافعي، ابن ادريس، الامّ، ج۱۰، ص۱۱۹.
وکذلک بعض الحنفیة (کالشاطبی والطحاوی) انکروا حجّیته‌
[۷] ابطال القیاس، ابن حزم، ص۵۱.
والاستحسان باطل ایضاً فی نظر الامامیّة والزیدیّة والظاهریّة ولا اعتبار له‌.

۱.۴ - إستدلا لإثبات حجّیة الاستحسان ببعض الآیات والروایات

وقد استدلّوا لحجّیة الاستحسان ببعض الآیات والروایات، فمن القرآن، بالآیات ۱۷ و ۱۸ من سورة الزمر وکذلک الآیة ۵۵ من هذه السورة ایضاً: «فَبَشِّرْ عِبَادِ• الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...» ، «وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ». وکذلک استدلّوا بالآیة ۱۴۵ من سورة الاعراف حیث یقول تعالی: «... فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاْمُرْ قَوْمَکَ یَاْخُذُوا بِاَحْسَنِهَا». ففی هذه الآیات کما هو الملاحظ، تدعو الی اتّباع «القول الاحسن» وفی الآیة الثانیة والثالثة تامر بذلک وتقرّر انّ اتباع الحسن متفرّع علی معرفة الاحسن، ومن جهة اخری انّ مصادیق الاحسن لم تبیّن للناس، اذن فمعرفة الاحسن قد فوّض للناس انفسهم‌.

۱.۵ - ردّ إستدلال المذكور

ویقول «الغزالی‌» فی الجواب عن هذا الاستدلال: «انّ مفاد الآیات لیس هو ان تعملوا بما تتصوّرونه حکماً، بل یجب علیکم اتّباع الاحسن الواقعیّ، وانّ اللَّه تعالی قد بیّن الطریق لمعرفة الاحسن الواقعی وذلک بموافقة الکتاب والسنّة، لانّ الاحکام تابعة للمصالح والمفاسد التی یحیط بها الشرع ولیس لعقل البشر طریق الی ذلک (سوی فی موارد خاصّة) وامّا اتّباع ما یتصوّره الناس حسناً، فلیس سوی اتّباع الهوی».

۱.۶ - إستدلال برواية: ما رای المُسلمون حَسَناً فهو عند اللَّه حسنٌ

وقد استدلّوا لحجّیة الاستحسان ایضاً بروایة عبداللَّه بن مسعود: «ما رای المُسلمون حَسَناً فهو عند اللَّه حسنٌ».

۱.۵ - ردّ إستدلال المذكور

ویجیب مخالفو الاستحسان عن الاستدلال بهذا الحدیث، بما یلی:
۱. انّ هذه الجملة من کلام عبداللَّه بن مسعود، لا من کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لیکون حجّة، الّاان یقال بانّ قول الصحابیّ حجّة.
۲. ظهور کلمة الرؤیة (ما رای المسلمون...) فی العلم والاطمئنان، ‌ای انّ ما قطع به المسلمون بانّه حسن فهو عند اللَّه حسن، ولا یشمل الاستحسان الظنّی الذی هو مورد البحث. وعلیه فانّ هذا الحدیث یرتبط بالحسن والقبح‌ العقلیین اللذین یدرکهما جمیع الناس، وامّا موارد الظنّ والتخمین فی مورد البحث، فلا یشملها هذا الحدیث‌.
۳. ویقول الآمدی والغزالی فی مقام الجواب عن الاستدلال بهذا الحدیث: انّ هذا الحدیث اشارة لاجماع المسلمین، ولا یدلّ علی انّ ما یراه آحاد المسلمین حسناً فهو عند اللَّه حسن‌.
۴. ویقول الغزالی: انّ هذا الحدیث خبر واحد لا یمکن اثبات الاصول به‌.


۱. الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۱۵۷.    
۲. القمي، ميرزا ابو القاسم، القوانین، ج۱، ص۲۳
۳. المبسوط للسرخسی، ج۱۰، ص۱۴۵.    
۴. الموسوعة الفقهیّة المیسرة، ج۲، ص۴۰۳ و ۴۰۴.    
۵. محمد أبو النور، زهير ، اصول الفقهة، ص۲۶۳.
۶. الشافعي، ابن ادريس، الامّ، ج۱۰، ص۱۱۹.
۷. ابطال القیاس، ابن حزم، ص۵۱.
۸. الحكيم، السيد تقي، الاصول العامة، ج۱، ص۳۶۳.    
۹. الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۱۶۵.    
۱۰. الغزالي، أبوحامد، المستصفی‌، ج۱، ص۴۱۱.    
۱۱. حنبل، ابو عبد الله، روضة الناظر، ج۱، ص۴۷۵    .
۱۲. المقدسي، ابن القدامى، مسند احمد، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۳. الشيرازي، ناصر مكارم، انوار الاصول، ج۲، ص۵۳۳.    
۱۴. سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۱۵۹.    
۱۵. الغزالي، أبوحامد، المستصفی‌، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۶. الغزالي، أبوحامد، المستصفی‌، ج۱، ص۱۷۲.    



موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «العلاقة بين الإستحسان والإجتهاد بالرأي» ج۱،ص۱۹۳-۱۹۵.    






جعبه ابزار