حد سرقة الأجير
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه، وفي صورة عدم الإحراز عنه، عدم القطع.
ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه، على الأشبه الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر، كما في
المسالك وغيره
؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة، كما سيظهر.
خلافاً
للنهاية، فأطلق أنّه لا قطع عليه
؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد
الإطلاق، عدا ما استدلّ له من المعتبرة المستفيضة التي فيها
الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة: أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن
.
والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف.
وإليه أشار في الجواب عنها
شيخنا في
الروضة، فقال بعد نقل هذا القول: استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما، فالتفصيل حسن
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۵.