• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد سرقة الأجير

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه، وفي صورة عدم الإحراز عنه، عدم القطع.



ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه، على الأشبه الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر، كما في المسالك وغيره؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة، كما سيظهر.


خلافاً للنهاية، فأطلق أنّه لا قطع عليه؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق، عدا ما استدلّ له من المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة: أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن.
والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف.
وإليه أشار في الجواب عنها شيخنا في الروضة، فقال بعد نقل هذا القول: استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما، فالتفصيل حسن.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۹.    
۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۵.    
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۴.    
۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۲.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۷.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۴.    
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۴۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | السارق | حد السرقة




جعبه ابزار