حق الله في التشريع ووظيفة الانبياء والفقهاء في الشريعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
حق الله في التشريع ووظيفة الانبياء والفقهاء في الشريعةحق الله في التشريع ووظيفة
الانبياء و
الفقهاء في
الشريعة: انّ نظام التشریع حاله حال نظام التکوین، فی کونه منحصراً باللَّه تعالی وبارادته، ولا احد غیره یملک حقّ التشریع ووضع
الاحکام الشرعیة، ووظیفة
الانبیاء(علیهم‌السّلام) هی تبلیغ وبیان الاحکام الالهیة: «مَّا عَلَی الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ، أما عامّة فقهاء الاسلام- بغضّ النظر عن مذاهبهم المختلفة- مشترکون فی اهم الموارد والمنابع لاستنباط الحکم الفقهی، حیث یشکّل
القرآن و
السنّة رکنین اصلیین فی استخراج الاحکام، والاختلاف الموجود بینهم انّما هو فی کیفیة الاستنباط من
القرآن وفی حدود
السنّة، وکیفیة حجّیة
الاجماع، وفی میزان اعتبار
العقل، وکذلک تختلف
المذاهب الاسلامیة فیما بینها فی اعتبار بعض
المنابع الفقهیة، کالقیاس و
الاستحسان، ومذهب الصحابة وامثالها،
الاوّل: انّ نظام
التشریع حاله حال نظام التکوین، فی کونه منحصراً باللَّه تعالی وبارادته، ولا احد غیره یملک حقّ التشریع ووضع الاحکام الشرعیة، ووظیفة الانبیاء (علیهم‌السّلام) هی تبلیغ وبیان الاحکام الالهیة: «مَّا عَلَی الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ»
. «قالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَاُبَلِّغُکُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهِ»
وحتّی
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مع علوّ مکانته وسموّ مرتبته علی سائر الانبیاء فانّه یعتبر مبلّغاً من قِبل اللَّه تعالی ومبیّناً لشریعته: «یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ»
.ویقرّر
القرآن الکریم فی سورة النحل انّ ایّ تشریع لحکم من الاحکام من قِبل غیر اللَّه فانّ ذلک یعنی الغاء واقصاء
الولایة الالهیة علی الحلال والحرام ویعدّه من الافتراء: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُکُمْ الْکَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ اِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ لَایُفْلِحُونَ»
ویتحدّث القرآن الکریم عن حصر الحاکمیة فی نظام التکوین باللَّه تعالی بعبارة
التوحید فی الخالقیّة و
التوحید فی الربوبیّة: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ»
ویقرّر فی آیات کثیرة اخری بشکل کلّی، حصر الحکم باللَّه تعالی: «وَاللَّهُ یَحْکُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ»
فی مجال حصر الحاکمیة فی مقام التشریع باللَّه تعالی یذکر القرآن عبارة التوحید فی الحاکمیّة حیث نجد لهذه القضیة صدیً واسعاً فی آیات
القرآن الکریم الذی یقول: «اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا للَّهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ»
.والجدیر بالذکر انّ الحاکمیة الحصریة للَّه‌تعالی فی مقام التشریع لا تتنافی مع هذه الحقیقة، وهی انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مثلًا یتحرّک فی موارد خاصّة وجزئیة علی مستوی التشریع باذن اللَّه تعالی.
الثانی: انّ عامّة
فقهاء الاسلام- بغضّ النظر عن مذاهبهم المختلفة- مشترکون فی اهم الموارد والمنابع لاستنباط الحکم الفقهی، حیث یشکّل
القرآن و
السنّة رکنین اصلیین فی استخراج الاحکام، والاختلاف الموجود بینهم انّما هو فی کیفیة الاستنباط من القرآن وفی حدود السنّة، وکیفیة حجّیة الاجماع، وفی میزان اعتبار العقل، وکذلک تختلف المذاهب الاسلامیة فیما بینها فی اعتبار بعض المنابع الفقهیة، کالقیاس و
الاستحسان، ومذهب
الصحابة وامثالها، حیث سیاتی الکلام عنها فی البحوث اللاحقة.
الثالث. انّ کیفیة استخدام الادلّة ومنابع الاستنباط من قِبل الفقهاء، یتحرک باتجاه خاصّ، حیث یقدّم الفقهاء الطریق المنتهی الی الیقین علی سائر الطرق، ثمّ یتحرّکون فی غربلة الطرق الظنّیة والاحتمالیة (
الامارات) وبعد ذلک وعند الشکّ یتّجهون نحو ادلّة الاحکام الظاهریة.
انّ مصادر الاستنباط لا تنتهی فی جمیع الموارد الی الیقین، بل انّ البعض منها یورث الظنّ ب
الحکم الشرعیّ بل انّ بعضها لا یثیر حتّی
الشکّ الوجدانی، ومن هنا یبنغی علی
الفقیه اثبات اعتبار الادلّة الظنّیة والاصول والقواعد الحاکمة فی حال الشکّ، لتشخیص
الوظیفة العملیة للمکلّف.
والعلم الذی یتکفّل البحث فی هذه المواضیع هو «
علم الاصول» ویقال عن الحکم المستخرج من
الادلّة الظنّیة، او من خلال الاصول العملیة فی حال الشکّ: «
الحکم الظاهریّ»، وبالطبع فانّ ادلّة الاحکام الظاهریة یجب اثباتها بالقطع والیقین، ولذا قال المشهور انّ: «ظنّیة الطریق لا تنافی قطعیّة الحکم».
وذکر بعض علماء اهل السنّة فی مجال ترتیب الادلّة: انّ اول دلیل یغنی
المجتهد عن جمیع الادلّة الاخری، ومع وجوده لا یحتاج الی دلیل آخر هو
الاجماع، الذی اذا حصل علیه
الفقیه فلا یلزمه البحث عن سائر الادلّة، ولذلک ینبغی تاویل ما خالف
الاجماع ممّا ورد فی
الکتاب السنّة، او القول بکونه منسوخاً، والمرتبة الثانیة یصل الدور الی الکتاب و
السنّة المتواترة ثمّ یصل الدور لخبر الواحد.
وبعد هذه المقدّمات نبدا بالبحث فی مورد المنابع الفقهیة المتّفق علیها من قبل الجمیع، ثمّ نستعرض المصادر الاخری لعملیة ا
لاستنباط الفقهی.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «حق الله في التشريع ووظيفة الانبياء والفقهاء في الشريعة» ج۱،ص۱۴۹-۲۰۲.
