حكم الطواف في برطلة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يجوز
الطواف وعلى الطائف
برطلة وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.
(السادس : قيل) في
النهاية (لا يجوز الطواف وعليه بُرْطُلة)
بضمّ الموحّدة والطاء المهملة، وسكون الراء المهملة بينهما، ولام خفيفة أو شديدة. وفسّرها جماعة
بأنها
قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً. للخبر : «لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلة».
وفي آخر : «لا تلبسها حول
الكعبة فإنّها من زيّ
اليهود ».
والتعليل فيه ظاهر في الكراهة، ولذا استدل به عليها في التنقيح.
وربما استدل به على
التحريم . وهو ضعيف، سيّما مع ضعف السند، فلا يخصّص
الأصل ؛ (و) لذا كانت (الكراهية أشبه) لكن لا مطلقاً كما في التهذيب
بل (ما لم يكن الستر) على الطائف المزبور (محرّماً) كما إذا كان في
طواف الحج بعد الوقوفين. وأما إذا كان محرّماً كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين، أو في طواف العمرة مطلقاً فيحرم قطعاً، كما عليه الحلّي وأكثر المتأخرين عنه.
والحقّ الكراهة مطلقاً؛ لخصوصية اللباس في الطواف. ولا ينافيه عروض التحريم أحياناً؛ وذلك لظهور الخصوصية من الفتوى والرواية، وإلاّ فالتحريم مع الستر حيث يحرم لا خصوصية له بالبرطلة، بل يظهر من الرواية الأخيرة أن الكراهية من حيث اللبس حول الكعبة، سواء كان هناك أم لا، بل وربما أشعر التعليل فيها بأنها من حيث اللبس خاصة كما قيل،
للصحيح : إنه كره لبس
البرطلة .
ولكن يستفاد من الرواية الأُولى وفتوى الأصحاب أن للطواف بها خصوصية في الكراهية، والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمل الرواية على تأكد الكراهة وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحاً.أما عندنا فواضح، وأما عند المحرِّم فقيل : لتعلّق النهي بالخارج.
وفيه نظر؛ لتصريح الرواية الأُولى بالنهي عن نفس الطواف، فيكون
البطلان موجهاً.
رياض المسائل، ج۷، ص۱۰۵- ۱۰۷.
