عدم الفراغ القانوني في الإسلام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
عدم الفراغ القانوني في الاسلام:یطلق
الحکم الشرعیّ علی مجموعة الاوامر والتعالیم الصادرة من اللَّه تعالی لتنظیم حیاة الانسان المادیة او المعنویة، وله تقسیمات مختلفة، ولکنّ العمدة من هذه التقسیمات ترتبط ببحثنا الحاضر، من قبیل تقسیم الحکم الی: حکم اوّلیّ وثانویّ، وحکم حکومتی:
الحکم الاوّلی:انّ الاحکام الاوّلیة عبارة عن الاحکام التی تعلقّت بموضوعات معیّنة مع قطع النظر عن العوارض والحالات الثانویة العارضة علی ذلک الموضوع، مثل وجوب الصلاة والصیام والحجّ، او طهارة ماء الکرّ والجاری، وصحة البیع وبطلان المعاملة الربویة.
الحکم الثانوی: انّ الاحکام الثانویة هی الاحکام التی وضعت من جهة عروض بعض الحالات الخاصّة، من قبیل العسر والحرج والضرر او المقدّمیة التی تفضی الی وجوب المقدّمة، او التقیّة التی تعمل علی تغییر بعض الاحکام. ففی مثل هذه الموارد فانّ الاحکام الثانویة تؤثّر فی الاحکام الاوّلیة وتعمل علی تغییر ذلک الحکم الی حکم آخر، یقول القرآن الکریم: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ» ففی هذه الآیة نری رفع حکم تحریم المیتة بسبب الاضطرار.
الحکم الحکومیّ: انّ
الاحکام الحکومیة هی المقرّرات الخاصّة التی یضعها
الحاکم الاسلامی لتنفیذ الاحکام الاولیة او الثانویة، من قبیل المقرّرات المتعلّقة بدائرة الجوازات وقیادة السیارات، ونظام الجیش، وامثالها، حیث انّها تهدف الی ایجاد وتحقیق النظام فی المجتمع، وهو بدوره من الاحکام الاولیة فی الاسلام، وهذه الاحکام توضع من قِبل الحکومة الاسلامیة وتحت نظر الحاکم الاسلامی. وقد تکون هذه الاحکام فی سبیل اجراء الاحکام الاولیة من قبیل ما تقدّم آنفاً، او فی صدد اجراء الاحکام الثانویة، مثلًا تناول المخدّرات، (ویعتقد البعض بحرمة استعمال جمیع انواع التدخین) فهو حرام بقاعدة «لا ضرر». ف
الحکومة الاسلامیة ومن اجل تحقیق هذا الحکم ربّما تضع احکاماً مختلفة فی مجال عقوبة المهرّبین للمخدّرات وکیفیة التصدّی لهم، وکذلک فی مجال التصدّی للمدمنین ایضاً.
انفتاح باب الاجتهاد: بالنسبة لانفتاح باب الاجتهاد وعدمه، هناک بحوث مفصّلة بین العلماء من قدیم الایّام ولحدّ الآن، فیری جمیع
فقهاء الامامیة انّ باب الاجتهاد فی جمیع مسائل الفقه مفتوح، وبعبارة اخری: انّ الاجتهاد فی الاحکام الاسلامیة لا یتحدّد بعدد معیّن من الفقهاء ولم ینته زمان الاجتهاد، بل انّ جمیع الفقهاء المجتهدین والمطّلعین علی مبانی الشرع یمکنهم استخراج الاحکام الاسلامیة، وربّما کان الفقهاء المعاصرون یملکون قدرة افضل من القدماء فی مجال استنباط الاحکام، لانّهم ورثة علوم القدماء مضافاً الی ما زادوا علیها من العلوم الجدیدة.
هذا فی حین انّ علماء اهل السنّة فی السابق کانوا یعتقدون غالباً بانسداد باب الاجتهاد، وکانوا یقولون: انّ الاجتهاد محدود بفئة خاصّة من قدماء الفقهاء، ولیس للآخرین الحقّ فی الاجتهاد فی مسائل الشرع، بل یجب علیهم اتّباع اولئک الفقهاء القدماء.
ولکن فی الآونة الاخیرة تحرّک بعض
علماء اهل السنّة من موقع نبذ هذه العقیدة والقول بفتح باب الاجتهاد امام جمیع الفقهاء المطّلعین علی مبانی الشرع وخاصّة بما یتّصل بالمسائل المستحدثة التی لم یرد فیها حکم من قبل العلماء القدماء.
لابدّ من ذکر النقاطٍ قبل الخوض بالبحث:
ا) انّ العالم الذی نعیش فیه الیوم یتمتّع بنظام خاصّ وتتحرّک جمیع موجوداته باتّجاه هدف معیّن وتحت اشراف
الهدایة العامة، فمن اصغر الذرّات الی اکبر الاجرام والمجرّات السماویة المعروفة الآن، کلّها تشهد علی هذه الحقیقة، وقد اشار القرآن الکریم: «رَبُّنَا الَّذِی اَعْطَی کُلَّ شَیْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی»
.
ب) انّ
الانسان غیر مستثنی من هذا
القانون الالهیّ التکوینیّ، ولکن بما انّه موجود یتمتّع بعقل وشعور وتکلیف، فانّ
اللَّه تعالی قد قرن
الهدایة التکوینیة فیه مع
الهدایة التشریعیة التی وصلت بواسطة
الانبیاء الی‌الناس.
ج) ومن جهة اخری فانّ الانسان کائن اجتماعیّ لانّه یملک حاجات لا یمکن اشباعها الّافی اطار المجتمع، کما هو الحال فی حاجاته المادیّة والعاطفیة الی الآخرین.
د) انّ الحیاة الاجتماعیة تؤدّی الی وقوع التزاحم بین منافع الافراد، ومضافاً الی ذلک فانّ استمرار الحیاة الاجتماعیة بحاجة لتقسیم الوظائف بین الاشخاص وتستلزم وجود مدیریة لحفظ النظام الاجتماعی، وعلی هذا الاساس فانّ عقل الانسان یحکم بضرورة وجود قانون یحفظ بقاء الحیاة الاجتماعیة من جهة، حیث یرفع التزاحمات واشکال التصادم الموجود بین الافراد او یمنع من ایجاد التزاحم بینهم، ومن جهة اخری یعمل علی تقسیم الوظائف الاجتماعیة بین الافراد، وکذلک بحاجة الی وجود من یقوم باجراء القانون اجراءً عادلًا.
ه) انّ تاریخ حیاة البشریة یشیر الی وجود سعی حثیث لدی البشریة للتوصّل لقانون مطلوب یحقّق اقامة
العدل، وکذلک الی من یقوم بتجسید هذا القانون علی ارض الواقع الاجتماعی، ولکن بما انّ معرفة الانسان عن نفسه ومحیطه ناقصة وتتحرّک فی خط التکامل عادة، فانّ ایّاً من هذه المساعی لم یصل الی نتیجة قطعیة، ولذلک نشاهد وجود اصلاحات وتغییرات کثیرة فی دائرة التقنین والحکم، حیث یقوم افراد البشر بتبدیل القوانین الموضوعة من قِبلهم، ولکن هل انّ القوانین التی قرّرها الانسان فی القرن الحادی والعشرین تعتبر اکمل القوانین ولا تحتاج الی تغییر واصلاح بعد ذلک؟ انّ المقنّنین انفسهم یجیبون عن هذا السؤال بالسلب، ویرون انّه لا یمکن الکلام عن قانون نهائی اطلاقاً، بل انّ حرکة التقنین تنطلق فی خطّ عملیة الاستفادة من الاخطاء والتجربة، حالها حال سائر القرارات التی یتّخذها الانسان فی معیشته وحیاته، ای انّ الانسان یجرّب طرقاً مختلفة، وبعد ان یتبیّن له الخطا فی هذه الطرق یقوم باصلاحها، ثمّ یتحرّک علی مستوی تجربة هذه الاصلاحات للعثور علی مکامن الخطا فیها وهکذا تتکرّر هذه المحاولات باستمرار، وعلی هذا الاساس فانّ الانسان یعترف بقصور عقله عن التوصّل الی قانون کامل.
انّ نبیّ الاسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الذی یمثّل نبیّاً لاکمل دین وخاتم الادیان الالهیة، تحرّک من موقع تحریر الانسان من الافکار الباطلة وقیود الآراء الموهومة والعقائد الزائفة، وقام بهدایة عقل الانسان من خلال الاستمداد من الوحی الی افضل واکمل القوانین، کما تحدّث القرآن الکریم عن صفة النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله: «یَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ».
.
من الواضح تماماً فی دائرة العقل انّه لا احد یمکنه وضع قانون کامل لتنظیم حیاة الانسان وتوفیر السعادة الدنیویة والاخرویة له سوی خالق الانسان الذی یعلم بتفاصیل وجزئیات وجود الانسان ومطّلع علی مبدئه ومعاده.
وبعبارة اخری: انّ العقل یدرک انّ المقنّن الکامل ینبغی ان یتمتّع بممیزات وخصائص معیّنة:
۱. علم واسع ومحیط بجمیع ابعاد الانسان وخصائصه الجسمیة والروحیة، حیث یوفّر بذلک سعادة الانسان فی الدنیا والآخرة.
۲. عدم وجود البخل فی اراءة طریق السعادة للانسان.
۳. عدم ترجیح منافعه ومصالحه الشخصیة او الفئویة عند التقنین، وبعبارة اخری، لزوم رعایة العدالة بشکل کامل.
ومن الواضح انّ هذه الخصوصیات متوفّرة بشکل کامل فی اللَّه تعالی فقط، ولذلک فهو الوحید الذی له صلاحیة وضع القوانین الثابتة والدائمیة للانسان کما صرّح القرآن الکریم بذلک فی قوله: «اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا للَّهِ»
.وربّما یعبّر عن هذا الموضوع احیاناً بالتوحید فی مقام التشریع.
بعد الوقوف علی النقاط المذکورة، یطرح سؤال مهمّ فی هذا المجال وهو انّه مع الاخذ بنظر الاعتبار، التحوّلات والتغیّرات الواقعة فی حیاة الانسان وحاجاته علی امتداد القرون والاعصار، مع النظر الی کثرة الوقائع اللامتناهیة للانسان، فکیف یمکن ان تستجیب القوانین الشرعیة الثابتة والمحدودة لجمیع هذه الحاجات الکثیرة؟
وفی مقام الجواب عن هذا السؤال، نری من اللازم فی البدایة بیان عدّة مفاهیم:
یطلق
الحکم الشرعیّ علی مجموعة الاوامر والتعالیم الصادرة من اللَّه تعالی لتنظیم حیاة الانسان المادیة او المعنویة، وله تقسیمات مختلفة، فبعضها لا یرتبط بما نحن فیه، (وردت التقسیمات المختلفة للحکم فی هذا الکتاب فی بحث «اهمّ‌الاصطلاحات الفقهیة) ولکنّ العمدة من هذه التقسیمات ترتبط ببحثنا الحاضر، من قبیل تقسیم الحکم الی: حکم اوّلیّ وثانویّ، وحکم حکومتی:
انّ
الاحکام الاوّلیة عبارة عن الاحکام التی تعلقّت بموضوعات معیّنة مع قطع النظر عن العوارض والحالات الثانویة العارضة علی ذلک الموضوع، مثل
وجوب الصلاة والصیام والحجّ، او طهارة ماء الکرّ والجاری، وصحة البیع وبطلان
المعاملة الربویة.
انّ
الاحکام الثانویة هی الاحکام التی وضعت من جهة عروض بعض الحالات الخاصّة، من قبیل العسر والحرج والضرر او المقدّمیة التی تفضی الی
وجوب المقدّمة، او
التقیّة التی تعمل علی تغییر بعض الاحکام. ففی مثل هذه الموارد فانّ الاحکام الثانویة تؤثّر فی الاحکام الاوّلیة وتعمل علی تغییر ذلک الحکم الی حکم آخر، یقول
القرآن الکریم: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ».
ففی هذه الآیة نری رفع حکم تحریم المیتة بسبب الاضطرار. وکذلک یقول: «لَایَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ... اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»
. ففی المرتبة الاولی حرّمت الآیة علی المؤمنین الارتباط مع الکافرین من موقع المحبّة والولایة، ثمّ استثنت التقیّة منها لاهداف اهمّ.
انّ
الاحکام الحکومیة هی المقرّرات الخاصّة التی یضعها
الحاکم الاسلامی لتنفیذ الاحکام الاولیة او الثانویة، من قبیل المقرّرات المتعلّقة بدائرة الجوازات وقیادة السیارات، ونظام الجیش، وامثالها، حیث انّها تهدف الی ایجاد وتحقیق النظام فی المجتمع، وهو بدوره من
الاحکام الاولیة فی الاسلام، وهذه الاحکام توضع من قِبل
الحکومة الاسلامیة وتحت نظر الحاکم الاسلامی. وقد تکون هذه الاحکام فی سبیل اجراء الاحکام الاولیة من قبیل ما تقدّم آنفاً، او فی صدد اجراء الاحکام الثانویة، مثلًا تناول المخدّرات، (ویعتقد البعض بحرمة استعمال جمیع انواع التدخین) فهو حرام بقاعدة «لا ضرر». فالحکومة الاسلامیة ومن اجل تحقیق هذا الحکم ربّما تضع احکاماً مختلفة فی مجال عقوبة المهرّبین للمخدّرات وکیفیة التصدّی لهم، وکذلک فی مجال التصدّی للمدمنین ایضاً. فهذه الاحکام تعدّ مقدّمة لاجراء
الحکم الثانوی بحرمة المخدّرات او حرمة التدخین، وهی من
الاحکام الحکومیة.
وعلی هذا الاساس، فلا ینبغی تصوّر انّ الاحکام الحکومیة تقع فی عرض الاحکام الاولیة والثانویة وانّ الحکومة الاسلامیة لها حقّ التشریع والتقنین کما تشاء لانّ الشارع المقدّس هو اللَّه فقط، رغم انّه تعالی قد منح نبیّ الاسلام- فی موارد محدودة- حقّ التشریع ایضاً وامضی تشریعه. وقد ذهب جماعة من علماء اهل السنّة الی انّ الفقیه له حقّ التشریع فی موارد «ما لا نصّ فیه»، واعتبروا مثل هذه الاحکام فی عرض الاحکام الاولیة وذهبوا طبقاً لعقیدة التصویب الی انّ هذا الحکم هو حکم اللَّه، ولکنّ هذا المعنی مرفوض بشدّة من قِبل مدرسة اهل‌البیت علیهم السلام.
وعلی هذا الاساس فالاحکام الحکومیة هی
احکام اجرائیة فقط ولا تخرج عن دائرة
الاحکام الاولیة والثانویة.
انّ عزل ونصب المسؤولین وتعیین المسؤولیات تعدّ جزءً من الاحکام الحکومیة، وهی تتمتّع بصبغة اجرائیة فقط، ومن اجل تحقیق الاحکام الاولیة والثانویة فی واقع
المجتمع الاسلامی.
والملاحظة الجدیرة بالالتفات انّ اصل حقّ
الحاکم الاسلامی فی وضع
الاحکام الحکومیة یعدّ من الاحکام الاوّلیة، ای انّ اللَّه تعالی منح
الحاکم الاسلامی الحقّ فی وضع مقرّرات من خلال الشوری او بما یتوصّل الیه من تصمیم من اجل اجراء
الاحکام الالهیة.
مع انّ هذا البحث قد تقدّم فی هذا الکتاب بشکل وافٍ،
لکنّنا نشیر هنا اشارة مختصرة لهذه المسالة المهمّة.
لاشکّ فی وجود احکام شرعیة ثابتة ودائمیة، مثل وجوب الصلاة والصیام والحج والجهاد وامثال ذلک.
ولکن هناک احکام اخری تتغیّر بتغیّر المکان والزمان، ای انّ الزمان والمکان یغیّران الموضوعات وبالتالی فانّ الحکم الشرعی یتغیّر تبعاً للموضوع، لانّ الاحکام تابعة دائماً للموضوعات، فعندما نقول: «الخمر حرام» فهذا الحکم باقٍ مادام موضوع الخمر باقٍ علی حاله، ولکن اذا تبدّل الخمر الی خلّ فانّه یطهر قطعاً، وبدیهیّ انّ تحریم الخمر لم ینسخ ابداً، بل انّ الموضوع فی هذه المسالة قد تغیّر.
وهکذا فی مسالة تاثیر الزمان والمکان فی تغییر الاحکام، مثلًا کان العلماء یرون حرمة بیع وشراء الدم فی السابق، لانّه لا توجد فیه منفعة محلّلة معتبرة، ولکن فی هذا العصر یستفاد من دم الانسان فی انقاذ المجروحین وغیر ذلک، فالموضوع هنا قد تغیّر واصبحت له منفعة محلّلة معتبرة، ولذلک یجوز بیع وشراء الدم فی هذه الصورة.
انّ الکثیر من المسائل المستحدثة فی عصرنا الحاضر وفی العصور الآتیة، یمکن ایجاد الحلول لها من خلال الاصول الکلیّة الواردة فی الکتاب والسنّة، ومع الاخذ بنظر الاعتبار تغییر الموضوعات.
انّ المسائل التی تتّصل بتشریح بدن الانسان لتحقیق التکامل العلمیّ فی الطبّ، وکذلک زرع الاعضاء ومسائل المصارف وانواع الشرکات، وانواع الضمان الاجتماعی وتجارة الالکترونیّات و
الرحلات الفضائیة وامثالها، کلّها تدور حول محور تلک الاصول الکلّیة، ومع الاخذ بنظر الاعتبار تغیّر الموضوعات حسب الزمان والمکان، فحینئذٍ لایوجد فراغ قانونیّ فی الشرع الاسلامیّ. ومرّة اخری نؤکّد علی انّ
الاحکام الشرعیة لا تتغیّر اطلاقاً، والحقیقة انّ التغییر یکون فی دائرة الموضوعات التی تتغیر بتغیّر الزمان او المکان.
بالنسبة لانفتاح باب الاجتهاد وعدمه، هناک بحوث مفصّلة بین العلماء من قدیم الایّام ولحدّ الآن، فیری جمیع
فقهاء الامامیة انّ باب الاجتهاد فی جمیع مسائل الفقه مفتوح، وبعبارة اخری: انّ الاجتهاد فی الاحکام الاسلامیة لا یتحدّد بعدد معیّن من الفقهاء ولم ینته زمان الاجتهاد، بل انّ جمیع الفقهاء المجتهدین والمطّلعین علی مبانی الشرع یمکنهم استخراج
الاحکام الاسلامیة، وربّما کان
الفقهاء المعاصرون یملکون قدرة افضل من القدماء فی مجال استنباط الاحکام، لانّهم ورثة علوم القدماء مضافاً الی ما زادوا علیها من العلوم الجدیدة.
هذا فی حین انّ علماء
اهل السنّة فی السابق کانوا یعتقدون غالباً ب
انسداد باب الاجتهاد، وکانوا یقولون: انّ الاجتهاد محدود بفئة خاصّة من قدماء الفقهاء، ولیس للآخرین الحقّ فی الاجتهاد فی مسائل الشرع، بل یجب علیهم اتّباع اولئک الفقهاء القدماء.
ولکن فی الآونة الاخیرة تحرّک بعض
علماء اهل السنّة من موقع نبذ هذه العقیدة والقول بفتح باب الاجتهاد امام جمیع الفقهاء المطّلعین علی مبانی الشرع وخاصّة بما یتّصل بالمسائل المستحدثة التی لم یرد فیها حکم من قبل العلماء القدماء.
وقد تقدّم البحث بالتفصیل فی ادلّة الطرفین ومستمسک القائلین بفتح باب الاجتهاد او غلقه فی هذا الکتاب مع ذکر المصادر، والغایة الوحیدة من اعادة الکلام فی هذا الموضوع هنا هو من اجل ان یکون مقدّمة لبحث مسالة عدم وجود الفراغ القانونیّ فی الاسلام.
بعد هذه المقدّمات نصل الی اصل الموضوع، وینبغی فی البدایة، ومن اجل الاجابة عن السؤال المذکور؛ معرفة المراد من الفراغ القانونیّ. الکلام فی هذا البحث هو: هل انّ
الشریعة الاسلامیة- مع الاخذ بنظر الاعتبار بقاءَها وشمولیتها- وضعت احکاماً شرعیةً ثابتة لجمیع الموضوعات التی تتّصل بحیاة الانسان الفردیة والاجتماعیة، ام انّ هناک بعض الموارد الّتی لم یذکر الاسلام لها حکماً شرعیاً، وهی، ما یعبّر عنها «موارد الفراغ القانونی»؟
وقد اجاب علماء المذاهب الاسلامیة عن هذا السؤال باجوبة مختلفة، فالکثیر من علماء اهل السنّة یعتقدون بوجود فراغ قانونیّ ویقولون انّ هناک مسائل لم یرد حکمها فی الکتاب والسنّة، مع انّهم یعتقدون بانّ هذه المسائل مورد الابتلاء والحاجة.
ویعبّر
الغزالی فی کتابه «
المستصفی» عن مثل هذه المسائل بانّها «ما لا نصّ فیه»، ویقول: «لیس فی الواقعة التی لا نصّ فیها حکم معیّن یطلب بالظنّ، بل الحکم یتبع الظنّ، وحکم اللَّه تعالی علی کلّ مجتهد ما غلب علی ظنّه وهو المختار، والیه ذهب القاضی (
ابوبکر الباقّلانی) وذهب قوم من المصوبّة الی انّ فیه حکماً معیّناً یتوجّه الیه الطلب، اذ لابدّ للطلب من مطلوب، لکن لم یکلّف المجتهد اصابته، فلذلک کان مصیباً وان اخطا ذلک الحکم المعیّن الذی لم یؤمر باصابته، بمعنی انّه ادّی ما کلّف فاصاب ما علیه».
ولکنّ عقیدة التصویب هذه ووجود «ما لا نصّ فیه» لیس مورد اتّفاق جمیع
علماء اهل السنّة، فابن حزم یقول فی رسالة «ابطال
القیاس والرای و
الاستحسان...» : انّ الاعتراف بوجود «
ما لا نصّ فیه» غیر صحیح «لانّ الدّین کلّه منصوص علیه».
وعلیه، اوّلًا: رغم انّ مُعظم علماء اهل السنّة لایعتقدون بمقولة (ما لا نصّ فیه)، لکنّ جماعة کبیرة منهم یعتقدون بذلک. ثانیاً: بالنسبة لهذا السؤال: هل یوجد حکم الهیّ فی موارد فقدان النصّ؟ هناک قولان، القول الاول هو ما ذهب الیه الغزالی (وجماعة کبیرة من الاشاعرة) حیث یعتقدون بعدم وجود ایّ حکم الهیّ فی مثل هذه الموارد، بل انّ المجتهد یضع حکماً علی اساس الظنّ (ومن خلال الاستحسان والمصالح المرسلة وامثال ذلک) وانّ اللَّه تعالی یمضی ذلک الحکم، وعلیه، فهناک احکام متعدّدة فی الواقع بتعدّد آراء وفتاوی الفقهاء (وهذا هو التصویب الاشعریّ).
والقول الآخر هو ما ذهب الیه جماعة اخری منهم حیث قالوا بوجود حکم شرعیّ فی الواقع، ووظیفة المجتهد التحقیق والبحث عنه واستخراجه، ولکن اذا لم یحصل علیه فلا تکلیف علیه بالنسبة لذلک الحکم، بل وظیفته ما وصل الیه من خلال الظنّ والتخمین (وهذا هو التصویب المعتزلی).
فی حین انّ فقهاء الامامیة بصورة عامّة یعتقدون:
اوّلًا: انّه لا توجد مسالة من المسائل التی یحتاج الیها الانسان والی نهایة العالم، لم یذکر لها حکم خاصّ او عامّ فی الکتاب والسنّة، ومن اجل اثبات هذا الموضوع استدلّوا بالقرآن والسنّة، ومن ذلک:
۱. یقول القرآن الکریم: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْ‌ءٍ»
. ومقتضی عموم هذه الآیة هو انّ جمیع الاحکام التی یحتاج الیها البشر قد بیّن القرآن حکمها بشکل خاصّ او بشکل عامّ.
۲. وکذلک یقول: «الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیناً»
.
فکیف یمکن ان یکون الدین الاسلامیّ کاملًا فی حین انّه یواجه فراغاً قانونیاً کبیراً فی احکامه؟
ولهذا السبب ورد فی الحدیث الشریف عن الامام علیّ بن موسی الرضا علیه السلام:«ما تَرک شَیْئاً یحتاج الَیهِ الامَّةُ الّابَیَّنَهُ فَمَن زَعَم انّ اللَّه عزَّ وجلَّ لم یُکمِلْ دِینَه فَقَد ردَّ کِتابَ اللَّهِ».
۳. وجاء فی الحدیث المعروف فی حجّة الوداع انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «یا ایُّها النّاسُ واللَّهِ مَا مِن شی‌ءٍ یُقَرِّبُکُم مِنَ الجَنَّةِ ویُباعِدُکُم مِنَ النَّارِ الّاوقَد امَرْتُکُم بِه ومَا مِن شَی‌ءٍ یُقَرّبُکُم مِنَ النَّارِ ویُباعِدُکُم مِنَ الجَنَّةِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عَنْهُ».
فطبقاً لهذا الحدیث لا توجد ایّ مسالة فی الاسلام الّا وقد بیّن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکمها بشکل عامّ او خاصّ.
۴. ونقرا فی حدیث آخر عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «انّ اللَّه انزَلَ فِی القُرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حتّی واللَّهِ ما تَرَک شَیْئاً یَحتاجُ الیهِ العِبادُ، حَتّی لا یَستَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا اُنزِل فِی القُرآنِ؛ الّاوقَد انْزَلَه اللَّهُ فِیهِ».
۵. ورد فی احادیث متعدّدة وجود کتاب عند الامام علیّ (علیه‌السّلام) تضمّن جمیع ما تحتاجه الامّة الی یوم القیامة، وهذا الکتاب باملاء رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وبخطّ الامام علیّ علیه السلام.وردت هذه الروایة بشکل مفصل فی مقدمات
۶. ما ورد فی حدیث الثقلین المتواتر فی المصادر الحدیثیة المعروفة لدی الشیعة واهل السنّة، ویعدّ شاهداً آخر علی هذا المدّعی لانّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال فی هذا الحدیث: «انّی تارِکٌ فِیکُمُ الثّقْلَینِ ما انْ تَمَسَّکْتُم بِهما لَن تَضِلّوا ابداً: کتابَ اللَّهِ وعِتْرَتی اهلِ بَیتِی وانَّهُما لَن یَفْتَرِقا حتّی یَرِدا علیَّ الحَوْضَ».(ذکرنا مصادر هذا الحدیث آنفاً فی بحث (المراحل التاریخیة للفقه الاسلامی) و (خصائص فقه اهل البیت علیهم السلام.)
وطبقاً لهذا الحدیث فانّ الرجوع لکتاب اللَّه واهل البیت بامکانه ان یحلّ جمیع المسائل والاحکام فی جمیع الموارد.
وقد جمع
فقهاء الامامیة، بالاستیحاء من هذا الحدیث، جمیع الروایات الواردة بطرق معتبرة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ودوّنوها فی مصادرهم الروائیة ومع الاستفادة منها، وانّها تشمل الاحکام العامة والخاصّة، فلا نری فراغاً لایّ حکم من الاحکام بحیث نتوجّه لحلّ المشکلة نحو امور اخری.
وبعبارة اخری: لا توجد ایّ واقعة سواء فی الماضی او الحاضر او المستقبل لا یوجد فیها حکم شرعیّ، غایة الامر انّ الکثیر من الوقائع ورد فیها حکم خاصّ، والکثیر الآخر منها ورد حکمها علی شکل عمومات واطلاقات فی دائرة الاحکام الاولیة او الاحکام الثانویة، بحیث لا یوجد حکم لا یندرج تحت احد هذه النصوص الخاصّة او العامّة (سواءً کان من الاحکام الاوّلیة‌ام الثانویة).
وبعبارة ثالثة: انّ مسالة امامة ائمّة اهل البیت علیهم السلام، قد ملات هذا الفراغ القانونی، وجدیر بفقهاء اهل السنّة ان یاخذوا احکامهم الفقهیة من احادیث اهل البیت (علیهم‌السّلام) بمقتضی ما ورد فی حدیث الثقلین حتی لو لم یعترفوا بامامتهم، وذلک من اجل عدم الاحساس بوجود الخلا فی الاحکام الاسلامیة.
وما اشدّ الفرق بین مدرسة ابی حنیفة الذی یقول:نّ الاحادیث الصحیحة والمعتبرة لدیّ من
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لا تتجاوز سبعة عشرة حدیثاً
الفصل السادس، علوم الحدیث، وان نقل ابن خلدون هذا الکلام عن
ابی حنیفة، ولکن فی مقام العمل والاستنباط استفاد فقهاء المذهب الحنفی من الروایات بشکل واسع (الکتب الفقهیة للحنفیة مثل: ردّ المختار ابن عابدین، بدائع الصنائع
ابوبکر الکاسانی، المبسوط للسرخی). وهناک عشرات الآلاف من احادیث ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) نقلها الشیعة فی مصادرهم الروائیة والتی تتضمّن علی الاقلّ آلاف الاحادیث الواردة باسناد صحیحة من رواة ثقاة!
ثانیاً: انّ ما تقدّم من مقولة التصویب الاشعریّ یفضی قطعاً الی ایجاد الارباک والفوضی فی
دائرة الفقه، وقد اشار
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فی احدی خطبه الواردة فی نهج‌البلاغة حیث یقول: «تَرِدُ علی احَدِهِمُ القَضِیّةُ فِی حُکمٍ مِنَ الاحکامِ فَیَحکُم فیها بِرَایِه، ثُمَّ تَرِدُ تِلکَ القَضِیَّةُ بِعَیْنِها علی غَیْرِه فَیَحْکُمُ فِیها بِخِلافِ قَوْلِه، ثُمَّ یَجْتَمِعُ القُضاةُ بِذلِکَ عِندَ الامامِ الّذِی اسْتَقْضاهُم فَیُصَوِّبُ آراءَهُم جَمِیعاً- والهُهُم واحِدٌ! ونَبِیُّهُم واحِدٌ! وکِتابُهُم واحِدٌ! افَاَمَرَهُم اللَّه- سُبحانَه- بالاختِلافِ فاَطاعُوه! ام نَهاهُمْ عَنهُ فَعَصَوُه! ام انْزَلَ اللَّهُ سُبحانَهُ دِیْناً ناقِصاً فاسْتَعانَ بِهِم علی اتْمامِهِ! ام کانُوا شُرَکاءَ لهُ، فَلَهُم انْ یَقُولوا، وعَلیهِ ان یَرْضی؟ ام انْزَلَ اللَّهُ سُبحانَهُ دِیْناً تامّاً فَقَصَّر الرَّسُولُ (صلی اللَّه علیه وآله وسلّم) عن تَبْلِیغِه وادائِه، واللَّه سبحانَه یقول: «مَّا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْ‌ءٍ» وَفِیهِ تِبْیانُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ».
وقد اورد المرحوم الکلینی فی کتابه الکافی، باباً تحت عنوان «لیس شی‌ء من الحلال والحرام وجمیع ما یحتاج الناس الیه الّاوقد جاء فیه کتاب او سنّة» وذکر فی هذا الباب عشرة احادیث یدلّ اکثرها علی الاقلّ علی الموضوع المذکور
الجواب عن سؤال: وربّما یثار هذا السؤال فی ذهن القاری‌ء الکریم وهو: کیف لا یوجد فی الاسلام ایّ فراغ قانونیّ فی حین انّ مرور الزمان من شانه طرح مسائل جدیدة لم تکن موضوعاتها موجودة فی السابق، فکیف بحکمها؟
وهی ما یطلق علیه بالمسائل المستحدثة، من قبیل الکثیر من مسائل الطبّ، (زرع الاعضاء، اهداء العضو، التشریح، التلقیح الصناعیّ والاستنساخ) وفی ابواب المعاملات مثل انواع الضمان، تجارة الالکترونیات، الحقوق المتعلّقة بالتالیف وصناعة الافلام والاختراعات والتی یصطلح علیها بالمالکیة المعنویة، وکذلک فی المسائل التی تتّصل بامور الحکومة والاستفادة من المنهج الدیمقراطی وعملیة الانتخاب ومجالس البرلمان ورئاسة الجمهوریة وامثال ذلک، بل حتّی فی باب العبادات هناک مسائل جدیدة تتعلّق بالصلاة والصیام فی الرحلات الفضائیة والمناطق القطبیة.
فهل یمکن ان تحقّق الآیات والروایات الموجودة استجابة مطلوبة لهذه المسائل؟
وکما تقدّم تفصیل الکلام فی هذا الموضوع فی بحث
المسائل المستحدثة فی هذا الکتاب، فنحن نملک اصولًا وقواعد معروفة فی الاسلام ومستوحاة من
الکتاب والسنّة ودلیل العقل والاجماع، فلا توجد مسالة من المسائل المستحدثة الّاوتندرج تحت احد هذه الاصول والقواعد، والکثیر من المسائل المستحدثة یمکن ادراجها تحت عنوان لزوم حفظ النظام فی المجتمع الاسلامیّ، الثابت بالاجماع ودلیل العقل والروایات الشریفة، وقسم منها تندرج تحت عنوان مقدّمة الواجب، مثل مسالة التشریح والکثیر من المسائل الطبیة التی تعتبر مقدّمة لحفظ النفوس، والذی هو من
اوجب الواجبات، وبعضها یندرج تحت عنوان «لا ضرر» والاضطرار والضرورة، وقسم مهمّ منها یندرج تحت قانون الاهمّ والمهمّ وترجیح الاهمّ علی المهمّ عند دوران الامر بینهما، فهذا القانون ایضاً من الاصول الثابتة فی العقل والنقل، وهکذا فی سائر المسائل المستحدثة التی لم یرد فیها نصّ خاصّ.
وبالنسبة للمسائل المتعلّقة بالعبادات ایضاً، فانّ الکثیر من الموارد یتبیّن حکمها من خلال قاعدة المیسور، التی تملک رصیداً برهانیاً فی دلیل العقل والنقل، او مسالة العسر والحرج وامثال ذلک.
۵. موضوعیّة «منطقة الفراغ»؟
وقد ذکر بعض العلماء المعاصرین
فی جوابه عن السؤال المذکور آنفاً وجود منطقة فی دائرة المسائل
الاقتصادیة الاسلامیة تحت عنوان «
منطقة الفراغ»حیث عبّر عنها فی بعض کتاباته ب «المیادین الحرّة للتقنین» وفی بعض آخر «منطقة الفراغ من التشریعات الثابتة وغیر القابلة للتغییر» ومع الالتفات الی القرائن الموجودة فی مجمل کلمات صاحب هذه الاطروحة، فلعلّ المراد الدقیق من ذلک هو «منطقة الفراغ عن القوانین الالزامیة».
وخلاصة ما ذکره هذا العالم فی توضیح وتبیین نظریته کالتالی:
۱. انّ قوانین الاسلام بالنسبة للنشاطات الاقتصادیة لم توضع بشکل مؤقّت (کما تقول
المارکسیة) بحیث تتبدّل وتتغیّر مع تبدّل العصور التاریخیة، بل وضعت لجمیع العصور والمراحل، فهی احکام ثابتة وخالدة.
۲. من اجل ضمان هذا الشمول والاستیعاب، فنحن بحاجة الی عنصر حقوقیّ متحرّک فی هذه العصور والمراحل التاریخیة بحیث یستجیب لمقتضیات کلّ عصر، ومن اجل الحصول علی هذا العنصر المتحرّک یجب تشخیص الابعاد المتغیّرة فی الحیاة الاقتصادیة للانسان.
۳. وبالنسبة للحیاة الاقتصادیة للانسان هنا نوعان من العلاقة: الاولی، علاقة الانسان بالطبیعة ورؤوس الاموال الطبیعیة التی تتلخّص فی کیفیة الانتاج واستثمار الطبیعة وطریق السیطرة علیها، والاخری علاقة الانسان بابناء نوعه علی شکل حقوق وامتیازات لبعض علی بعض آخر.
۴. والفارق بین هذین النوعین من العلاقة انّ النوع الاول منها علاقة الانسان بالطبیعة تتغیّر وتتطوّر، یعنی انّ القوانین فی هذه العلاقة تتغیّر بلحاظ التغیّرات فی مقدار سیطرة الانسان علی الطبیعة، والّا فانّ
العدالة الاجتماعیة تکون معرضة للخطر، علی سبیل المثال اذا ورد قانون «من احیی ارضاً فهی له» فی عصر وجود المسحاة والفاس، فانّ ذلک یتطابق مع مقتضیات العدالة الاجتماعیة فی ذلک العصر، ولکن فی عصر الاجهزة والمکائن الحدیثة فی الزراعة واحیاء الاراضی، فانّ هذا القانون لا یمکنه تحقیق العدالة، لانّه سیتسبّب فی سیطرة افراد قلائل بهذه الادوات المتطوّرة علی اراضٍ شاسعة، وهم الذین یملکون القدرة علی احیاء هذه الاراضی بما لدیهم من امکانات مادیة، ویتبدّلون الی مالکین کبار، وحینئذٍ لا یتمّ توزیع الثروات الطبیعیة بصورة عادلة، ومن هنا فانّ هذا النوع من العلاقة یحتاج الی عنصر متحرّک ومتغیّر بامکانه ان یقف مقابل هذا الخطر.
امّا النوع الثانی من العلاقة (علاقة الانسان باخیه
الانسان) فمن الطبیعیّ ان تکون ثابتة وغیر متطوّرة، ولذلک فانّها تتطلّب قوانین ثابتة (فی مقابل قول المارکسیة التی تقول: انّ العلاقات والروابط الحقوقیة بین الناس تمثّل امراً عارضاً وتابعاً لتطوّر علاقة الانسان بالطبیعة) علی سبیل المثال فانّ کلّ قوم ینالون ثروة من خلال ارتباطهم بالطبیعة، ویواجهون مشکلة کیفیة التوزیع العادل لهذه الثروة، وهذه الحاجة هی حاجة ثابتة، ولا فرق فی لزوم حلّها ورفعها بین عصر الطاحونة الیدویّة وعصر الماکنة، فالقانون الذی یوضع لغرض رفع مثل هذه المشکلة والحاجة (مثل قانون توزیع الثروة علی اساس العمل هو قانون عامّ یسری ویجری فی جمیع العصور والحقب الزمنیة). ۵. انّ هذا العنصر المتحرّک والمتغیّر الذی یمنع عن تقویض القوانین من القسم الاول من العلاقة، والضامن لاجراء العدالة، یسمی (منطقة الفراغ) التی تندرج ضمن دائرة ولایة ولیّ امر المسلمین، انّ منطقة الفراغ تعنی المنطقة الخالیة من القوانین الالزامیة، ولذلک فانّ ولیّ الامر والحاکم الاسلامیّ یکون مخیّراً ومبسوط الید وبامکانه ان یجعل احکاماً فی تلک المنطقة علی اساس مقتضیات الزمان بما یتناسب مع الاهداف الکلیة للاسلام (العدالة الاجتماعیة).
وببیان آخر: انّ
منطقة الفراغ تشمل الافعال التی یکون حکمها الشرعیّ الاولیّ
الاستحباب او
الکراهة او
الاباحة، فمثل هذه الموارد التی یکون فیها الفقیه او الحاکم الاسلامی واجب الاطاعة علی اساس قوله تعالی: «اَطِیعُوا اللَّهَ وَاَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ».
یمکنه وعلی اساس المصالح والاهداف الکلّیة للاسلام ان یحکم بوجوب شی‌ء او حرمته، فیما اذا کان حکمه الاوّلی الاباحة (الاباحة بالمعنی الاعمّ والتی تشمل الاستحباب والکراهة ایضاً).
۶. انّ الافعال من قبیل «اخذ الربا» والتی تکون حرمتها ثابتة، او من قبیل «انفاق الزوج علی الزوجة» و وجوبه ثابت، فلا یمکن للحاکم الاسلامیّ فی الحکم الاوّل «اخذ الربا» ان یامر به، ولا یمکنه منع الثانی (انفاق الزوج) لانّ اطاعة ولیّ الامر انّما تجب فی حدود ما اذا لم تکن معارضة لاطاعة اللَّه واحکامه الکلیّة.
۷. النقطة الاخیرة هی انّه یتبیّن ممّا تقدّم انّ «
منطقة الفراغ» لا تعنی وجود خلل فی الشریعة او اهمال من قِبل الشارع بالنسبة لبعض الوقائع والحوادث، بل بالعکس، فهی دلیل علی شمول واستیعاب الشریعة وقدرتها علی الانسجام والتناغم مع الاعصار المختلفة، لانّه کما تقدّمت الاشارة الیه، فالمقصود من منطقة الفراغ هو انّ الشریعة فی ذات کونها، قرّرت لکلّ حادثة حکماً اصیلًا واوّلیاً، فانّها منحت الحاکم الاسلامیّ ایضاً الحقّ فی ان یصدر حکماً ثانویاً بحسب الظروف والشروط وبما یتطابق مع مصالح الاسلام والمسلمین، کان یقول انّ احیاء ارض وان کان بطبیعته الاولیّة مباحاً، ولکن ولیّ امر المسلمین یحقّ له وعلی اساس مقتضیات الظروف، ان یمنع من ذلک
مع غضّ النظر عن الاشکال الوارد علی هذا الکلام بالنسبة لثبات العلاقة بین الانسان، واخیه الانسان وکون هذه العلاقة متغیّرة فی ما یخصّ الانسان مع الطبیعة (لانّ جمیع العلاقات بین افراد البشر غیر ثابتة، کما انّ جمیع العلاقات بین الانسان والطبیعة غیر متغیّرة دائماً) فهناک نقاط اخری فی هذه النظریة تحتاج الی مناقشة وتامّل، منها:
۱. هل تعنی هذه الاطروحة انّه لا توجد احکام غیر الزامیّة فی دائرة العلاقات بین افراد البشر؟ الیس لدینا فی هذه الدائرة احکام مستحبّة او مکروهة؟ الا یمکن لمقولة «منطقة الفراغ+/ ولایة ولیّ الامر» التی تمثّل عنصراً متحرّکاً فی طبیعة التشریع، التدخّل فی هذه الدائرة؟
۲. هل انّ العنصر المتحرّک المذکور یختصّ بدائرة المباحات؟ ولا یتمکّن ولیّ الامر من التدخّل فی دائرة الالزامیات سواء فی ما یخصّ علاقة (الانسان مع الطبیعة او مع اخیه الانسان) فی صورة التزاحم مع الاهم، واصدار حکم الزامیّ بالحرمة وتغییر
الحکم الالزامی من الحرمة الی الوجوب او من الوجوب الی الحرمة، او تبدیل
الحکم الالزامیّ الی غیر الزامیّ. مثلًا بالنسبة للمورد الثانی (دائرة علاقات افراد البشر فیما بینهم) الا یمکن لولیّ الامر ومن اجل ایجاد النظم فی المجتمع وتوفیر الطرق الضروریة لعبور الناس، صرف النظر عن الحکم الاولیّ (وهو حرمة التصرّف فی ملک الآخرین) واصدار حکم جدید بلزوم تعبید الطرق (فیما اذا لم یوافق صاحب الدار بما قرّره الخبیر لقیمة هذه الدار)؟
واساساً ما الفرق بین الاحکام الالزامیة وغیر الالزامیة؟ فاذا لم یتمکّن ولیّ الامر من تغییر
الاحکام الالزامیة لانّها معارضة لوجوب اطاعة اللَّه تعالی وانّ «حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ»
فانّ الاحکام غیر الالزامیة ایضاً احکام الهیة ثابتة «وحَلَالُهُ حَلالٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ»
و «انَّ اللَّهَ یُحِبُّ ان یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَما یُحِبُّ ان یُؤخَذَ بِعزَائِمِه»
وقد ورد فی القرآن الکریم: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ».
وکذلک: «قُلْ اَرَاَیْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَالًا قُلْ اَاللَّهُ اَذِنَ لَکُمْ اَمْ عَلَی اللَّهِ تَفْتَرُونَ»
. وعلی سبیل المثال فاذا کان حکم (حرمة الربا) حکماً ثابتاً علی اساس«حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ» ولا ینبغی تغییره، فانّ حکم «جواز تملّک الاراضی بوسیلة الاحیاء» ایضاً حکم ثابت علی اساس «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ» ولا ینبغی تغییره. واذا امکن لولیّ الامر رفع الید عن احکام غیر الزامیة فی صورة التزاحم مع حکم اهمّ وعروض عنوان ثانویّ (مثل ما تقدّم من مثال «جواز احیاء الارض» فانّ الحاکم الاسلامی یمکنه القول بحرمته لوجود مصالح اهمّ فی هذا الحکم) فکذلک یمکنه رفع الید عن
الاحکام الالزامیة ایضاً فی صورة التزاحم مع الاهمّ کما ورد فی قصّة سمرة، انّ
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بدّل حکم حرمة قطع الشجرة والتصرّف فی مال الغیر الی الاباحة، کما انّ المرحوم الشهید الصدر نفسه فی بعض الموارد فی نهایة هذا البحث یذکر بعض الامثلة علی اعمال ولایة الحاکم الاسلامیّ، فهی وان کانت غالبیّتها من قبیل رفع الید عن حکم غیر الزامیّ (مثلًا جواز المنع من فضل الماء والکلا» او جواز بیع الثمرة قبل بدو صلاحها، او جواز اجارة الارض وتبدیله الی الحرمة» ولکن من زاویة اخری فانّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی بعض هذه الموارد بدلّ حکم الحرمة الی الجواز کما فی المثال الاول فی حرمة التصرّف فی فضل الماء والکلا للآخرین حیث بدّله الی الجواز والاباحة.
۳. انّ ما یصطلح علیه عنوان ولایة امر المسلمین، هل انّها اکثر من
الولایة علی تشخیص
العناوین الثانویة (وعلی راسها تقدیم الاهمّ علی المهمّ) فیمکن لولیّ الامر اصدار احکام فی ظلّ اجراء الاحکام الاولیة والثانویة؟ الیس ما قام به الفقیه المیرزا الشیرازی من تبدیل اباحة شرب التبغ الی حرمة، یدلّ علی انّه لاحظ وجود تزاحم بین حکم الاباحة وبین حکم وجوب حفظ کیان الاسلام والمسلمین، او وجوب حفظ عزّة
الاسلام والمسلمین) او (وجوب منع استیلاء الکفّار علی المسلمین) ای انّه تحرّک فی ضوء العمل بهذه العناوین واصدر فتواه بحرمة التدخین؟ او عندما یحکم رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بعنوانه ولیّ امر المسلمین بوجوب بذل فضل الماء والکلا، الیس ذلک من اجل حفظ کیان المسلمین الذی یقوم علی اساس تنمیة القطاع الزراعیّ والحیوانیّ، وانّ حاجة المسلمین تقتضی ذلک؟ (کما انّ الشهید الصدر نفسه یقول:«لانّ مجتمع المدینة کان بحاجة شدیدة الی انماء الثروة الزراعیّة والحیوانیة...» ؟
اذا کان الامر کذلک، فلا معنی لکلمة «الفراغ» فی هذه الموارد، لانّ ولیّ الامر عندما یصدر حکماً من الاحکام علی اساس (تشخیص مصلحة الاهمّ) فانّه یتحرّک من موقع تقدیم الحکم الثانویّ علی الحکم الاوّلی.
۴. یتبیّن ممّا تقدّم انّ منطقة الفراغ لم تحقّق عنصر الاستیعاب والشمول للشریعة، بل انّ ما یحقّق الشمول والاستیعاب لها هو الاذن الذی منحه العقل والشرع للحاکم الاسلامیّ فی الاستفادة من العناوین الثانویة کقاعدة الاهمّ والمهمّ لرفع المشاکل الفردیة والاجتماعیة، وکسر الطوق عن تعقیدات هذه المسائل، وعلیه، فانّ وظیفة ولیّ الامر، تشخیص وتعیین المصداق للعناوین الاوّلیة (سواء کانت من الاحکام الالزامیة او غیر الالزامیة) وتشخیص عناوین الاحکام الثانویة وعدم عروضها علی الموضوعات.(ومن الابهامات الاخری فی نظریة الشهید الصدر هی لماذا حصر مسالة منطقة الفراغ فی المسائل الاقتصادیة فی الاسلام دون غیرها؟ وان استفید من ظاهر بعض عباراته العموم
المنابع والمصادر
۱. القرآن الکریم.
۲. نهج البلاغة (تحقیق الدکتور صبحی الصالح).
۳. الاصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقی الحکیم، دارالاندلس، بیروت، الطبعة الاولی.
۴. اقتصادنا، الشهید السیّد محمّد باقر الصدر، مکتب الاعلام الاسلامی الحوزة العلمیّة قم، الطبعة الاولی، ۱۴۱۷ ق.
۵. انوارالفقاهة، آیة اللَّه ناصر مکارم الشیرازی، الطبعة الاولی، ۱۴۱۱ ق.
۶. تاریخ ابن خلدون، دارالکتاب اللبنانی، مکتبة المدرسة، بیروت.
۷. تفسیر البرهان، السیّد‌هاشم البحرانی، مطبعة آفتاب، طهران، الطبعة الثانیة.
۸. التفسیر الامثل، آیة اللَّه ناصر مکارم الشیرازی ومساعدوه، دار الکتب الاسلامیّة، طهران، بازار سلطانی، الطبعة الثالثة والعشرون.
۹. جامع احادیث الشیعة، الشیخ اسماعیل معزی الملایری، نشر صحف، قم، ۱۴۱۳ ق.
۱۰. الکافی، ابو جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، دار صعب- دارالتعارف، بیروت، الطبعة الرابعة، ۱۴۰۱ ق.
۱۱. مجمع الفائدة والبرهان، مولی احمد الاردبیلی، الطبعة الثانیة، ۱۴۱۳ ق.
۱۲. المحلّی بالآثار، ابن حزم الاندلسی، دارالفکر، بیروت.
۱۳. المستصفی من علم الاصول، ابوحامد الغزالی، دارالفکر، بیروت.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «عدم الفراغ القانوني في الإسلام» ج۱، ص۲۰۵-۲۱۹.
