علماء أهل السنّة والقول بوجود فراغ قانوني في الشريعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
علماء أهل السنّة والقول بوجود فراغ قانوني في الشريعة: هل انّ
الشریعة الاسلامیة- مع الاخذ بنظر الاعتبار بقاءَها وشمولیتها- وضعت احکاماً شرعیةً ثابتة لجمیع الموضوعات التی تتّصل بحیاة الانسان الفردیة والاجتماعیة، ام انّ هناک بعض الموارد الّتی لم یذکر
الاسلام لها حکماً شرعیاً، وهی، ما یعبّر عنها «موارد
الفراغ القانونی»؟وعلماء اهل السنة على طائفتين طائفة هم الاكثرية یعتقدون بوجود فراغ قانونیّ ویقولون انّ هناک مسائل لم یرد حکمها فی الکتاب والسنّة، مع انّهم یعتقدون بانّ هذه المسائل مورد الابتلاء والحاجة.ویعبّر
الغزالی فی کتابه «
المستصفی» عن مثل هذه المسائل بانّها «ما لا نصّ فیه»، ویقول: «لیس فی الواقعة التی لا نصّ فیها حکم معیّن یطلب بالظنّ، بل الحکم یتبع الظنّ، وحکم
اللَّه تعالی علی کلّ مجتهد ما غلب علی ظنّه وهو المختار، والیه ذهب القاضی (
ابوبکر الباقّلانی) وذهب قوم من المصوبّة الی انّ فیه حکماً معیّناً یتوجّه الیه الطلب، اذ لابدّ للطلب من مطلوب، لکن لم یکلّف المجتهد اصابته، فلذلک کان مصیباً وان اخطا ذلک الحکم المعیّن الذی لم یؤمر باصابته، بمعنی انّه ادّی ما کلّف فاصاب ما علیه»
وطائفة الثانية هو الاقلية أمثال ابن حزم حيث یقول فی رسالة «ابطال
القیاس والرای و
الاستحسان...» : انّ الاعتراف بوجود «
ما لا نصّ فیه» غیر صحیح «لانّ الدّین کلّه منصوص علیه».
وعلماء اهل السنة على طائفتين طائفة هم الاكثرية یعتقدون بوجود فراغ قانونیّ، بينما ذهبت طائفة ثانية الى انكار ذلك.
وقد اجاب علماء
المذاهب الاسلامیة عن هذا السؤال باجوبة مختلفة، فالکثیر من علماء
اهل السنّة یعتقدون بوجود فراغ قانونیّ ویقولون انّ هناک مسائل لم یرد حکمها فی
الکتاب والسنّة، مع انّهم یعتقدون بانّ هذه المسائل مورد الابتلاء والحاجة.
ویعبّر
الغزالی فی کتابه «
المستصفی» عن مثل هذه المسائل بانّها «ما لا نصّ فیه»، ویقول: «لیس فی الواقعة التی لا نصّ فیها حکم معیّن یطلب بالظنّ، بل الحکم یتبع الظنّ، وحکم
اللَّه تعالی علی کلّ مجتهد ما غلب علی ظنّه وهو المختار، والیه ذهب القاضی (
ابوبکر الباقّلانی) وذهب قوم من المصوبّة الی انّ فیه حکماً معیّناً یتوجّه الیه الطلب، اذ لابدّ للطلب من مطلوب، لکن لم یکلّف المجتهد اصابته، فلذلک کان مصیباً وان اخطا ذلک الحکم المعیّن الذی لم یؤمر باصابته، بمعنی انّه ادّی ما کلّف فاصاب ما علیه».
ولکنّ
عقیدة التصویب هذه ووجود «ما لا نصّ فیه» لیس مورد اتّفاق جمیع
علماء اهل السنّة، فابن حزم یقول فی رسالة «ابطال
القیاس والرای و
الاستحسان...» : انّ الاعتراف بوجود «
ما لا نصّ فیه» غیر صحیح «لانّ الدّین کلّه منصوص علیه».
وعلیه، اوّلًا: رغم انّ مُعظم علماء اهل السنّة لایعتقدون بمقولة (ما لا نصّ فیه)، لکنّ جماعة کبیرة منهم یعتقدون بذلک. ثانیاً: بالنسبة لهذا السؤال: هل یوجد حکم الهیّ فی موارد فقدان النصّ؟ هناک قولان، القول الاول هو ما ذهب الیه الغزالی (وجماعة کبیرة من الاشاعرة) حیث یعتقدون بعدم وجود ایّ حکم الهیّ فی مثل هذه الموارد، بل انّ المجتهد یضع حکماً علی اساس الظنّ (ومن خلال الاستحسان والمصالح المرسلة وامثال ذلک) وانّ اللَّه تعالی یمضی ذلک الحکم، وعلیه، فهناک احکام متعدّدة فی الواقع بتعدّد آراء وفتاوی الفقهاء (وهذا هو التصویب الاشعریّ).
والقول الآخر هو ما ذهب الیه جماعة اخری منهم حیث قالوا بوجود حکم شرعیّ فی الواقع، ووظیفة المجتهد التحقیق والبحث عنه واستخراجه، ولکن اذا لم یحصل علیه فلا تکلیف علیه بالنسبة لذلک الحکم، بل وظیفته ما وصل الیه من خلال الظنّ والتخمین (وهذا هو التصویب المعتزلی).
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «علماء أهل السنّة والقول بوجود فراغ قانوني في الشريعة» ج۱، ص۲۰۹-۲۱۱.
