مشروعية الخلافة منوطة بمشروعية الإجماع!
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
مشروعية الخلافة منوطة بمشروعية الإجماع!: الاجماع یعتبر دلیلًا مهمّاً جدّاً فی نظر
اهل السنّة ویرون مشروعیّة
الخلافة منوطة بمشروعیة الاجماع (رغم وجود کلام کثیر فی وجود الاجماع فی هذه المسالة). وقد نقل عن
ابن تیمیة انّه یری انّ الاجماع یغنی المجتهد عن جمیع الادلّة الاخری حتّی
الکتاب والسنّة، حیث یجب القول فی صورة التعارض مع الاجماع بنسخهما او تاویلهما.
وامّا فقهاء
مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فلهم رای آخر فی
الاجماع، وهم يرون الاجماع الكاشف لراي المعصوم حجة ولا یرون الاجماع دلیلًا مستقلّاً للحکم الشرعیّ.
الاجماع یعتبر دلیلًا مهمّاً جدّاً فی نظر
اهل السنّة ویرون مشروعیّة
الخلافة منوطة بمشروعیة الاجماع (رغم وجود کلام کثیر فی وجود الاجماع فی هذه المسالة). وقد سبق فی بحث منابع الاستنباط انّه نقل عن
ابن تیمیة انّه یری انّ
الاجماع یغنی المجتهد عن جمیع الادلّة الاخری حتّی
الکتاب والسنّة، حیث یجب القول فی صورة التعارض مع الاجماع بنسخهما او تاویلهما. ویقول: وبسبب اهمیّة الاجماع لدی
اهل السنّة، قیل عنهم «اهل السنّة والجماعة».
وامّا فقهاء
مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فلهم رای آخر فی
الاجماع.
هناک تعاریف مختلفة للاجماع من قِبل
اهل السنّة من قبیل: «اتّفاق جمیع افراد
الاُمّة الاسلامیة»،
«اتّفاق اهل الحلّ والعقد»،
و «اتّفاق جمیع المجتهدین بعد رحلة
النبیّ صلی الله علیه و آله»،
«واتفاق مجتهدی عصر معین من اُمّة محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بعد رحلته علی امر من امور الدین»،
«اتّفاق
اهل المدینة»، «
اهل مکّة» «اهل الحرمین»
و.... والمهمّ هنا، البحث فی دلیلهم علی
حجّیة الاجماع، فالسؤال الذی یثار هنا هو انّ اتفاق نظر بعض الناس او جمیع المسلمین (علی اختلاف التعاریف) کیف یمکنه الکشف عن
الحکم الالهیّ، وخاصّة وضعه فی عرض الکتاب والسنّة وبشکل مستقلّ عنهما؟ بل انّ البعض یری انّ الاجماع اقوی منهما، وبعبارة اخری، ما هی الملازمة بین الاجماع والحکم الالهیّ؟
هنا ذکر علماء اهل السنّة ادلّة مختلفة علی
حجّیة الاجماع بعنوانه دلیلًا مستقلّاً، وخلاصة ما ذکر هو.
هناک بعض الآیات القرآنیة التی تدلّ علی حجّیة الاجماع، من قبیل الآیة ۱۱۵ من
سورة النساء حیث تقول: «وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَی وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً». قالوا: لا شک فی انّ مخالفة النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لوحدها تستوجب العقوبة الالهیّة، وعلیه فانّ اتّباع غیر سبیل المؤمنین لوحده ایضاً یستوجب العقوبة، والّا فلا معنی للجمع بین مخالفةالنبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ومخالفة المؤمنین فی‌الآیة.
واحیاناً یستدلّون بالآیة ۵۹ من سورة النساء التی تقول: «فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللَّهِ وَالرَّسُولِ»
ومفهوم هذه الآیة انّه عندما یکون هناک توافق فی الرای ولا یوجد نزاع فی البین فلا یجب الرجوع الی اللَّه ورسوله، وهذا یعنی حجّیة الاجماع.
واحیاناً اخری یستدلّون بالحدیث النبویّ المعروف الذی اورده ابن ماجة فی سننه، انّ النبیّ قال:«انّ اُمّتی لا تَجتَمِعُ علی ضَلالَةٍ»
وفی حدیث آخر یقول
النبیّ صلی الله علیه و آله: «سالتُ اللَّهَ ان لا یَجْمَعَ امَّتی علی ضَلالَةٍ فاعْطانِیها».
ولکن مخالفی الاجماع علی اساس کونه دلیلًا مستقلّاً ناقشوا فی جمیع هذه الادلّة، وقالوا: امّا الآیة الاولی فلا تشیر الی امرین، بل تؤکّد علی انّ اتّباع غیر سبیل المؤمنین انّما هو تاکید لمخالفة النبیّ، لا انّه امر مستقلّ عن مخالفته، لانّ المؤمنین یتحرّکون دائماً فی طریق النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله. (ویستفاد هذا الجواب من کلام الغزالی فی «المستصفی» ایضاً).
مضافاً الی ذلک، فانّ المراد من تبعیة غیر سبیل المؤمنین، انکار الاسلام والایمان، وهذا الامر لایتعلّق بالمسائل الفردیة والفقهیة. ومع غضّ النظر عن جمیع ذلک، فانّ الاجماع انّما یکون حجّة فیما لو اختار جمیع المسلمین بدون استثناء طریقاً معیّناً، هذا الامر لا یحلّ مشکلة للفقهاء.
وامّا الآیة الثانیة فهی ناظرة الی مورد الاختلاف وتامر المؤمنین فی موارد الاختلاف والنزاع ان یرجعوا فیها الی اللَّه ورسوله ویطلبوا الحکم فی هذه المسائل، وهذا المعنی لا یتعلّق بالمسائل الفقهیة. مضافاً الی ذلک، فلو انّنا قبلنا دلالة هذه الآیة علی حجّیة الاجماع، فانّ الاجماع المراد منها یقتضی مشارکة جمیع المؤمنین فیه.
وامّا بالنسبة للروایة، فبعض ناقش فی صحّة سندها، ویتّضح ذلک من خلال مراجعة شرح «النووی» علی صحیح مسلم.
ومن حیث الدلالة، فانّ الضلالة فی هذه الموارد تعنی غالباً، الانحراف عن اصول الدین، ولذلک فانّ هذا التعبیر لا یستعمل فی مورد فقهیّ ومسالة فقهیّة معیّنة، ولایقال: انّ ذلک الفقیه قد سار فی خطّ الضلالة.
مضافاً الی ذلک، فعلی فرض التسلیم بالسند والدلالة وعدم المناقشة فیهما، فانّ حجّیة الاجماع انّما تکون فی مورد یتّفق فیه جمیع افراد الامّة علی شی‌ء وحینئذٍ یثبت بالاجماع، وامّا علی اساس التعاریف الاخری للاجماع (کاجماع اهل المدینة، واجماع اهل الحلّ والعقد) فانّه لا ینسجم معها.
وبالطبع فانّ علماء الامامیة یرون حجّیة توافق آراء جمیع افراد الامّة، لانّ المعصوم احد افراد هذه الامّة، وبعنوان انّه افضل افراد
الامّة، وحتّی انّ اتفاق نظر علماء الامامیة انّما یکون حجّة، لانّه کاشف عن رای المعصوم کما سیاتی بیانه.
یتبیّن ممّا تقدّم انّ
الامامیة لا یرون فی الاجماع دلیلًا مستقلّاً للحکم الشرعیّ، الّامن جهة کون، کاشفاً عن
رای المعصوم، لانّه:
اوّلًا: انّ اتّفاق نظر الفقهاء الذین یعتبرون انفسهم اتباع
ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ومقیّدین بانّهم لا یفتون بشی‌ء بدون دلیل، فانّ ذلک یستلزم وجود رای المعصوم فی قولهم.
ثانیاً: مع وجود اتّفاق الرای بین
الفقهاء، یحصل للفقیه حدس یقینیّ برای المعصوم، لانّه عندما توجب فتوی فقیه معیّن الظنّ لفقیه اخر بالحکم الشرعیّ، فانّ فتوی جمیع الفقهاء تنتهی الی القطع والیقین.
ثالثاً: عندما لا یکون لدینا ایّ مستمسک للحکم الشرعیّ (دلیل او اصل) فانّ اتّفاق نظر العلماء یمکنه ان یعکس وجود دلیل معتبر لدیهم، ویشیر الی انّ هذا الحکم قد اخذ عن المعصوم بلا واسطة او بوسائط لم تصل الینا، بل انّ بعض العلماء یرون فی اشتهار مسالة بین
الفقهاء القدماء، حجّة علی
الحکم الشرعیواللافت للنظر انّ علماء الامامیة عندما یعبّرون عن هذا الاجماع، ب
الاجماع الحدسیّ فانّ ذلک لا یعنی الظنّ والتخمین، بل مرادهم انّ العلم والیقین لم یحصل من طریق الحسّ بل من الحدس.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «مشروعية الخلافة منوطة بمشروعية الإجماع!» ج۱،ص۱۸۰-۱۸۲.
